large_شخص شب زنده دار.png

medium_شخص شب زنده دار.png

small_شخص شب زنده دار.png

thumbnail_شخص شب زنده دار.png

شخص شب زنده دار.png

فقه شخص اعتباری

فقه-شخص-اعتباری

شخص-اعتباری

شخص اعتباری

استاد مهدی شب زنده دار از اساتید مطرح حوزه علمیه قم بوده و به تدریس دروس خارج فقه و اصول اشتغال دارند.ایشان در فروردین ماه سال 1392 با حکم رهبر معظم انقلاب به عضویت در شورای نگهبان در آمدند، در ادامه نیز این حکم در سال 1401 توسط ایشان تمدید گردید.از اساتید مطرح ایشان باید به میرزا جواد تبریزی، مرتضی حائری یزدی و حسین وحید خراسانی اشاره کرد.پس از تدوین دو کتاب “الفائق فی الأصول” و “الشخص الإعتباری” توسط دفتر فقه معاصر حوزه های علمیه، استاد شب زنده دار علاوه بر تدریس عناوین مد نظر در دروس خارج خود، به تدریس خارج این دو کتاب نیز پرداختند؛ تمامی صوت جلسات و تقریرات این درس در همین صفحه بارگزاری شده است.&nbsp;&nbsp;

شخص اعتباری، بخش 2، 101

طلبه سطح 3 مدرسه تخصصی فقه امام کاظم علیه السلام تحت اشراف آیت الله مکارم شیرازی، عضو مرکز امور نخبگان حوزه علمیه قم، مدرس، نویسنده کتب و مقالات متعدد، همکاری در امور پژوهشی پژوهشگاه های حوزوی و دفتر فقه معاصر تحت نظر استاد حسین اثنی عشری

بحث در خیار رؤیت قرار دارد که این خیار مربوط به فرضی است که کالای غائبی بر حسب بیان اوصاف آن توسط بایع خریداری شده و بعد از معامله مشاهده شود که بر خلاف اوصاف بوده است. عمده دلیل برای اثبات این خیار، صحیحه ای است که توسط جمیل نقل شده است. این روایت مربوط به فرضی است که شخصی زمینی را که در آن رفت و آمد داشته است، خریداری می کند، اما تمام زمین را مشاهده نکرده است بلکه بخشی را مشاهده کرده و تمام آن را بر اساس همان خریداری کرده است و بعد به فروشنده مراجعه می کند تا آن را اقاله کند ولی فروشنده نمی پذیرد. امام علیه السلام در پاسخ نسبت به این فرد بیان کرده اند که حتی اگر نود و نه قسمت از زمین را مشاهده کرده باشد و تنها یک قسمت را مشاهده نکرده باشد، خیار رؤیت خواهد داشت.&nbsp; البته در مورد اینکه خیار رؤیت مربوط به کل زمین است و یا صرفا در خصوص قسمتی که مشاهده نکرده است، خیار دارد، در بین اصحاب اختلاف وجود دارد و سه وجه مطرح شده است که مقصود امام علیه السلام، فسخ کردن کل معامله و حتی نسبت به بخش های که مشاهده کرده است. دلیل دوم برای اثبات خیار رؤیت بنای عقلا است که نسبت به آن اشکال شده است که اگر توصیف بایع به اشتراط و تعهد او بازگشت کند، اگرچه عقلا خیار را می پذیرند، اما روشن نیست که از باب تخلف شرط هست یا نیست. اگر هم به اشتراط بازگشت نکند، اساساً وجود بنای عقلا محرز نیست.

فقه-شخص-حقوقی

شخص اعتباری، بخش 2، 100

بحث ادله مشروعیت خیار تخلف شرط قرار دارد که دلیل سوم بر این خیار، بنای عقلا است که عملکرد عقلا این چنین است که اگر شرطی در ضمن معامله داشته باشند، در صورت تخلّف مشروط علیه، برای مشروط له حق فسخ قائل می شوند.&nbsp; در اشکال به این دلیل بیان شده است که ممکن است بنای عقلا مربوط به تسلیم ثمن و مثمن باشد؛ یعنی عقلا قائل هستند که اگر بعد از انجام معامله، یکی از طرفین، آنچه بر عهده دارد که تحویل بدهد را تحویل ندهد، بر طرف دیگر جایز است که او نیز تحویل ندهد. به عنوان مثال اگر مشتری که بر او تحویل دادن ثمن لازم است، از &nbsp;پرداخت ثمن اباء کند، بایع نیز حق خواهد داشت که مثمن را به مشتری تحویل ندهد. آنچه از بنای عقلا وجود دارد، بیش از این مقدار نیست.&nbsp; به هر حال اگر بنای عقلا بر خیار تخلف شرط پذیرفته شود، عمده دلیل همین است ولی به گونه ای است که استدلال به آن نسبت به اشخاص اعتباری نیز ممکن است. یکی دیگر از خیاراتی که نسبت به اشخاص طبیعی ثابت شده است، خیار رؤیت است. این خیار مربوط به فرضی است که کالای غائبی بر حسب بیان اوصاف آن توسط بایع خریداری شده و بعد از معامله مشاهده شود که بر خلاف اوصاف بوده است. البته توصیف کردن دخیل در ثبوت خیار نیست بلکه صرفا برای رفع غرر و برای جلوگیری از بطلان معامله است و لذا اگر معامله ای به دلائلی از جمله مشاهده کردن بعض مبیع و خریداری بخش های دیگر آن بر اساس همان اوصاف صورت گیرد و بعدا مشخص شود که قسمت های مشاهده نشده، آن اوصاف را ندارد، خیار رؤیت ثابت خواهد بود.

شخص اعتباری، بخش 2، 99

بحث در بررسی ادله خیار تخلف شرط قرار دارد که دلیل دوم در این زمینه، تعدادی از روایات است. سومین روایتی که برای اثبات خیار تخلف شرط مطرح شده، روایتی است که توسط ابی الجارود نقل شده است و لذا در اشکال بر این روایت بیان شده است که سند آن دچار اشکال است، علاوه بر اینکه از نظر دلالی نیز احتمالات متعددی از قبیل بیع الشرط و خیار تأخیر ثمن وجود دارد و لذا متعین در خیار تخلف شرط نیست.&nbsp; در مقابل روایات ذکر شده برای اثبات خیار تخلف شرط، روایتی توسط تونس نقل شده است که آن را معارض با ادله پیشین دانسته اند؛ چون در آن امام علیه السلام در مورد مردی که با جاریه ای بر اساس باکره بودن او ازدواج کرده، صرفا ردّ فاضل قیمت را مطرح کرده اند و اساساً اشاره ای به فسخ نمی کنند. در اشکال به این روایت، به اشکال سندی به جهت اضمار در آن و همچنین وجود اسماعیل بن زیاد اشاره شده است، اما این اشکال پاسخ داده شده است. اشکال دوم نیز این چنین است که اطلاع از باکره بودن یا نبودن جاریه با تصرف در آن بوده است که تصرف موجب سقوط خیار است و لذا ممکن است عدم اشاره به خیار در کلام امام علیه السلام، به جهت تصرف صاحب خیار بوده باشد. در پاسخ به این اشکال نیز بیان شده است که اطلاع از بکارت منحصر در تصرف نیست. اشکال سوم نیز این است که اشکال معارضه در همه حالات نیست؛ چون اگر دلیل بر خیار تخلف شرط، عمومات باشد، نهایتا عمومات در این مورد تخصیص خورده و به سایر موارد تعدی نمی شود. اگر بناء عقلا هم دلیل باشد، امکان ردع از آن با یک روایت در مورد خاص نیست.

شخص اعتباری، بخش 2، 98

بحث در بررسی ادله خیار تخلف شرط قرار دارد که دلیل دوم در این زمینه، تعدادی از روایات است. سومین روایتی که برای اثبات خیار تخلف شرط مطرح شده، روایتی از امام باقر علیه السلام است که در آن از تعبیر «ان بعتَ رجلا علی شرطٍ فان اتاک بمالک و الّا فالبیع لک» استفاده شده است. در مورد تعبیر «بمالک» دو تقریب وجود دارد که در تقریب اول، مای موصوله وجود دارد و «لک» با فتح لام است. اما در تقریب دوم، لام مکسور است و باء جاره بر کلمه مال به اضافه کاف اضافه شده است. بنابر هر دو تقریب، امام علیه السلام بیان کرده اند که اگر شرطی وجود داشته باشد که مشروط علیه از آن تخلف کند، بیع در اختیار مشروط له است و از این تعبیر، خیار داشتن او استفاده می شود. اشکالاتی بر این استدلال مطرح شده است که اشکال اول ناظر به سند روایت است؛ چون ابی الجارود محل مناقشه است. اشکال دوم نیز این است که روایت ظهور در خیار تخلف شرط ندارد؛ چون احتمالات دیگری از قبیل بیع الشرط و یا خیار تأخیر ثمن نیز وجود دارد؛ یعنی بایع شرط کرده است که مشتری ثمن معامله را به صورت فوری پرداخت کند.

شخص اعتباری، بخش 2، 97

بحث در بررسی ادله مشروعیت خیار تخلف شرط قرار دارد که خیار تخلف شرط مربوط به فرضی است که انجام عمل یا وجود وصفی در یکی از عوضین شرط شده باشد و بعداً روشن گردد که آن از شرطی که شده، تخلف شده است.&nbsp; أدله ای برای اثبات خیار شرط مطرح شده است که دلیل دوم، اخبار و روایات است. اولین روایت، صحیحه حلبی است که در جلسه پیشین مورد بررسی قرار گرفته است. روایت دوم، صحیحه محمد بن مسلم است که در آن اشاره شده است که زن آزادی با شخصی ازدواج می کند به شرط اینکه آزاد باشد، اما بعد از ازدواج متوجه می شود که مملوک بوده است. امام علیه السلام در پاسخ فرموده اند که آن زن به نفس خود مالک است و اگر خواست با او می ماند و اگر خواست او را ترک خواهد کرد.&nbsp; روایت دیگر توسط حماد بن عیسی نقل شده است که در آن به ازدواج &nbsp;کردن دختر با تصور اینکه خواستگار او دارای شغل خاصی است، اشاره شده است و از آن استفاده می شود که اگر بعداً مشخص شود که آن شغل خاص را نداشته است، ازدواج او نافذ نیست. بر این روایات اشکالاتی مطرح شده است. اشکال اول این است که روایت های ذکر شده مربوط به تدلیس است. اشکال دوم نیز عدم امکان تعدی از باب نکاح به سایر ابواب است.

شخص اعتباری، بخش 2، 96

بحث در بررسی ادله مشروعیت خیار شرط قرار دارد که در مباحث پیشین به شش دلیل در این زمینه اشاره شده و مورد بررسی قرار گرفته اند. در این جلسه به بررسی شمول أدله خیار شرط نسبت به اشخاص اعتباری پرداخته می شود. از بین ادله مطرح شده، شمول أدله ای همچون «اوفوا بالعقود»، «المسلمون عند شروطهم»، ادله مشروعیت اقاله و همچنین بنای عقلاء مورد پذیرش قرار می گیرد. در نهایت نیز الغای خصوصیت از شخص طبیعی مطرح می گردد.&nbsp; در ادامه بحث نیز به جریان خیار شرط در غیر بیع پرداخته می شود که نتیجه آن جریان اکثر ادله خیار شرط در غیربیع است. البته عقد نکاح از این مسأله مستثنا است و خیار شرط در آن مشروع نیست. به هر حال به هر دلیلی که خیار شرط در غیر بیع نسبت به شخص طبیعی مورد پذیرش قرار گیرد، در شخص اعتباری نیز قابل استناد خواهد بود. یکی دیگر از خیارهایی که مورد بررسی قرار می گیرد، خیار تخلف شرط است. این خیار مربوط به فرضی است که صفت یا عمل خاصی در معامله شرط شده باشد و مشروط علیه تخلف کند. دلیل اول بر مشروعیت این خیار، بازگشت شرط کردن فعل یا وصف، به جعل خیار است. دلیل دوم نیز روایاتی است که در این زمینه نقل شده است.

شخص اعتباری، بخش 2، 95

بحث در ادله مشروعیت خیار شرط در شخص طبیعی قرار دارد که دلیل چهارم در این زمینه، اخبار خاصه است. در ذیل اخبار خاصه، به صحیحه ابن سنان و معتبره سکونی اشاره می شود. طائفه سوم از اخبار نیز روایات مربوط به اشتراط فسخ در صورت ردّ ثمن است که اگر فروشنده، پول دریافت شده از مشتری را به او برگرداند، حق بر هم زدن معامله را داشته باشد.&nbsp; دلیل چهارم نیز استقرار سیره متشرعه بر خیار شرط و دلیل پنجم نیز بنای عقلا بر این مطلب است.

شخص اعتباری، بخش 2، 94

large_SDR آپ مدرسی.png

medium_SDR آپ مدرسی.png

small_SDR آپ مدرسی.png

thumbnail_SDR آپ مدرسی.png

SDR آپ مدرسی.png

فقه رمزارزها

فقه-رمزارزها

ارز-SDR

فقه رمز ارزها و «ارز اس دی آر»

فقه رمز ارزها و ارز اس دی آر 14

بحث در تقریب دوم برای مشروعیت خیار شرط با استناد به أدله نفوذ شرط است که دو مقدمه دارد:مقدمه اول: بازگشت همه شروطی که در ضمن عقود مطرح می شود اعم از شرط فعل، وصف یا شروط دیگر، به خیار داشتن مشروط له در صورت تخلف از آن شروط است.&nbsp;مقدمه دوم: موارد متعددی وجود دارد که مسلّم است که شارع برخی شروط را نافذ قرار داده و در آنها از ادله لزوم عقد رفع ید کرده است. در نتیجه وقتی ادله لزوم عقد در این موارد تخصیص خورده باشد، دیگر اشکال مخالفت کتاب یا سنت بودن شرطی که بازگشت به جعل خیاری کند، مطرح نخواهد شد.اشکال اول: اساساً ادعای بازگشت همه شروط به جعل خیار روشن و واضح نیست؛ چون ممکن است وجود حق فسخ توسط عقلاء جعل و اعتبار شده باشد.اشکال دوم: شروطی که در روایات نافذ قرار داده شده، صرفا شرط فعل یا شرط وصف بوده است و هیچ دلیلی وجود ندارد که در جایی هم که متعاقدین مستقیما جعل خیار می کنند، نافذ بوده و از تحت عموم لزوم وفای به عقود خارج شده باشد.&nbsp;دلیل سوم برای اثبات مشروعیت خیار شرط، أدله جواز اقاله است؛ چون در موارد اقاله، متعاقدین اقدام به از بین بردن معامله و عقد می کنند، در حالی که اقدام آنها بعد از ثبات و لازم شدن معامله است و وقتی فسخ کردن معامله در زمان ابرام و لزوم عقد جایز باشد، به طریق اولی از ابتدا جایز است.اشکال:&nbsp;اولویت ذکر شده محل اشکال است؛ چون در موارد اقاله، فسخ شدن معامله همراه با رضای فعلی طرفین است، در حالی که در موارد اعمال خیار، ممکن است مشروط علیه از رضایت فعلی که در زمان انعقاد عقد داشته است، برگشته باشد.

large_اعتباری-شب زنده دار.png

medium_اعتباری-شب زنده دار.png

small_اعتباری-شب زنده دار.png

thumbnail_اعتباری-شب زنده دار.png

اعتباری-شب زنده دار.png

شخص اعتباری، بخش 2، 93

استاد امین اسد پور از اساتید سطح عالی حوزه علمیه قم بوده و به تدریس دروس فقه و اصول و همچنین دروس فلسفه اشتغال داشته و هر ساله طلاب به بهره گیری از دروس ایشان مشغول هستند.استاد اسد پور در کنار تدریس در مسائل مذکور به تدریس هرمنوتیک، انسان شناسی و اموری از این قبیل در مرکز تخصصی اسراء پرداخته اند.اکنون استاد اسد پور عضو شورای علمی طرح شهید صدر در بنیاد شیخ انصاری بوده و به داوری طرح های پژوهشی ارائه شده به این بنیاد می پردازند.از دیگر خصوصیات ایشان، تمایل فکری و بررسی تحلیلی آراء امام خمینی توسط ایشان می باشد.

استاد علیرضا اعرافی متولد سال 1338، از اساتید مطرح و از سال 1395 مدیر حوزه‌های علمیه می باشند. ایشان در سال 1398 با حکم رهبر معظم انقلاب، به عضویت شورای نگهبان در آمدند.استاد اعرافی علاوه بر مشاغل اجرائی، به تدریس خارج دروس حوزوی نیز اشتغال داشته و دروس فقه، اصول، تفسیر، فلسفه فقه و…. ایشان از دروس پر رونق حوزه علیمه قم می باشد.در رابطه با فقه معاصر نیز، ایشان در چند سال اخیر به بررسی مباحث فقه اجتماعی پرداخته اند. صوت و تقریر جلسات این درس، به علاوه ارائه کلیات مطالب ارائه شده در هر جلسه با هدف آشنائی بیشتر با محتوای هر درس، به تفکیک جلسات در همین صفحه ارائه شده است.

بسم الله الرحمن الرحيم<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">مشخصات فردی: علی عندلیبی در سال 1334 (68 سال) متولد در شهر فامنین از استان همدان&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">تحصیلات حوزوی:&nbsp;در سال 1349 وارد حوزه علمیه قم شده و دوره سطح را در مدت پنج سال با استفاده از محضر اساتید معظم حضرات آقایان طالقانی، باکوئی، دوزدوزانی، علوی‌گرگانی، شهید حقانی، اعتمادی، ستوده، حرم‌پناهی، محمدی‌گیلانی، راستی‌کاشانی، طاهری‌خرم‌آبادی و... به پایان رسانده و از سال 1354 به مدت 17 سال از درس خارج فقه و اصول اساتید معزز حضرات آیات &nbsp;شیخ کاظم تبریزی، شیخ جواد تبریزی، شیخ مرتضی حائری، وحید خراسانی و مؤمن استفاده کرده و در سال 1372 همراه با اخذ مدرک سطح4 موفق به دریافت گواهی اجتهاد از طرف حضرات آیات جناب آقایان مؤمن و طاهری‌خرم‌آبادی شده است. ایشان در رشته فلسفه از محضر اساتید گرانمایه جناب آقایان محمدی‌گیلانی و جوادی‌آملی کتاب‌های شرح منظومه، اسفار و شفاء را آموزش دیده است.&nbsp;</li><li style="direction:rtl;">تدریس و پژوهش:</li></ul>تدریس سطح تا سال 1376 و پس از آن تدریس خارج فقه و اصول در موسسه بقیه الله (عج) و سایر مراکز فقهی و به صورت آزاد و عضو هیئت علمی جامعة المصطفی (ص). موضوعات تدریس و تحقیق&nbsp;فقهی ایشان عبارتند از:<ul><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">فقه بورس و&nbsp;بازار سرمایه</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">فقه&nbsp;شرکت‌های سهامی</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">مکاسب، بیع و ربا</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">شخص حقوقی</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">جامعه‌شناسی</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">تغییر جنسیت</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">ارث&nbsp;زوجه از عقار</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">ولایت فقیه</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">احکام مفقودالاثر</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">غنا و موسیقی</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">خمس</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">زکات</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">صلات</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">صوم و مسائل مستحدثه آن</li></ul>همکاری با دفتر همکاری حوزه و دانشگاه حدود 10 سال.همکاری با مدارج علمی مدیریت حوزه علمیه قم از سال 1372 به عنوان داور، راهنما، مشاور و عضویت در کمیته تخصصی فقه و اصول. و&nbsp;استاد راهنما و مشاور ده‌ها پایان‌نامه در موضوعات معاصر حوزه اقتصادی و مالی&nbsp;همکاری با مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام در تدوین کتب و مقالات برای مجمع فقه جده.&nbsp;تدوین کتاب رسمی اصول فقه شیعه برای ارسال به آن مجمع.عضویت در مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان.ممتحن اجتهاد نامزدهای عضویت در مجلس خبرگان رهبریعضو&nbsp;گروه اقتصادی موسسه موضوع‌شناسی احکام فقهی.تأسیس گروه فقهی با همکاری عده‌ای از اساتید برای تدوین کتاب جامع فقهی مشتمل بر آراء فقهاء و ادلّه آنها از متقدمین تا دوران معاصر.عضو کرسی علمی فقه و اصول هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی و نقد و مناظره.همکاری با گروه‌های علمی فقه‌پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.عضو&nbsp;شورای علمی دفتر فقه معاصر حوزه‌های علمیه از سال 1395.عضو هيات امناء موسسه عالی فقه و علوم اسلامی.&nbsp;<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">تألیفات و آثار علمی: از ایشان آثار علمی متعددی به‌جای ماننده که برخی نیز چاپ شده از جمله:</li></ul>اصول: کتاب قواعد اصول الفقه علی مذهب الإمامیّة.فقه: کتاب الخمس حدود 10 جلد، فقه البورصة والأوراق المالية 4 جلد، کتاب الإعتکاف، رسالة فی تنجیس المتنجس، رسالة فی التحکیم فی القضاء، رسالة بطاقة الإئتمان، رسالة فی بیع الدین، رسالة فی عفو المجنی‌علیه، رسالة فی الصلاة خلف المقام حیث ما کان، رسالة فی غسل الإحرام.رجال: کتاب ابراهیم بن هاشم مشتمل بر قواعد عامه و توثیقات عامه رجالی.تاریخ: کتاب فاطمة بعد أبیها سلام‌الله علیهما وآلهما. &nbsp;جامعه‌شناسی: مقومات جامعه، قانونمندی جامعه، قوانین حاکم بر جامعه، جبر اجتماعی، تغییرات اجتماعی، تفکرات اجتماعی مسلمانان، تفکرات اجتماعی دوران باستان.&nbsp;همکاری در تالیف کتاب الفائق فی الاصولهمکاری در تالیف کتاب الشخص الاعتباری (ماهیت و احکام شخص حقوقی)&nbsp;

استاد محمد محمدی قائنی، از اساتید مطرح درس خارج حوزه علمیه قم بوده، و علاوه بر تدریس دروس مرسوم فقهی و اصولی سنتی با عناونی همچون "کتاب الدیات" و &nbsp;"کتاب القصاص" در فقه، و “نواهی” و “مفاهیم” در اصول، به تدریس درس خارج فقه معاصر نیز پرداخته اند.&nbsp;درس خارج فقه پزشکی استاد قائینی به یکی از دروس مهم فقه معاصر تبدیل شده است.&nbsp;از اساتید ایشام به مرحوم آیت الله خوئی و آیت الله تبریزی اشاره کرد.علاوه بر تدریس، استاد به تألیف کتاب نیز اشتغال داشته و کتبی متعدد از ایشان به انتشار رسیده است، یکی از این کتاب ها کتاب “المبسوط فی فقه المسائل المعاصر” است، که به بررسی فقهی چندی از مسائل معاصر پرداخته است.

استاد سید علی مدرسی طباطبائی، معروف به سید علی مدرسی یزدی در سال 1336 در یزد دیده به جهان گشود. و اکنون نماینده مردم فارس در مجلس خیرگان رهبری می باشد.از اساتید ایشان در دوره تحصیل و شرکت در دورس خارج می توان به شیخ مرتضی حائری، میرزا جواد تبریزی و آیت الله وحید خراسانی اشاره کرد.ایشان در سال های اخیر به تدریس دوری فقه معاصر برای تأمین نیاز جامعه پرداخته اند، و دروسی همچون فقه قانون گذاری و فقه اقتصاد را تدریس نموده اند.