large_شخص شب زنده دار.png

medium_شخص شب زنده دار.png

small_شخص شب زنده دار.png

thumbnail_شخص شب زنده دار.png

شخص شب زنده دار.png

فقه شخص اعتباری

فقه-شخص-حقوقی

فقه-شخص-اعتباری

شخصیت-حقوقی

شخص اعتباری

استاد مهدی شب زنده دار، از اساتید مطرح حوزه علمیه قم، به تدریس دروس خارج فقه و اصول اشتغال دارند.ایشان در فروردین ماه سال 1392 با حکم رهبر معظم انقلاب &nbsp;به عضویت در شورای نگهبان در آمدند، در ادامه این حکم در سال 1401 توسط ایشان تمدید گردید.از اساتید مطرح ایشان باید به میرزا جواد تبریزی، مرتضی حائری یزدی و حسین وحید خراسانی اشاره کرد.پس از تدوین کتب “الفائق فی الأصول” و “الخشص الإعتباری” توسط دفتر فقه معاصر حوزه های علمیه، استاد شب زنده دار علاوه بر تدریس عناوین مد نظر در دروس خارج خود، به تدریس خارج این دو کتاب نیز پرداختند؛ تمامی صوت جلسات و تقریرات این درس در همین صفحه بارگزاری شده است.&nbsp;&nbsp;

شخص اعتباری، جلد 2، 1

طلبه سطح 3 مدرسه تخصصی فقه امام کاظم علیه السلام تحت اشراف آیت الله مکارم شیرازی، عضو مرکز امور نخبگان حوزه علمیه قم، مدرس، نویسنده کتب و مقالات متعدد، همکاری در امور پژوهشی پژوهشگاه های حوزوی و دفتر فقه معاصر تحت نظر استاد حسین اثنی عشری

large_بیمه تعظیمی فر.png

medium_بیمه تعظیمی فر.png

small_بیمه تعظیمی فر.png

thumbnail_بیمه تعظیمی فر.png

بیمه تعظیمی فر.png

فقه عقود مستحدثه

فقه-بیمه

فقه بیمه

فقه بیمه 32

فقه بیمه 31

فقه بیمه 30

فقه بیمه 29

در این جلسه نیز استاد در ادامه بررسی قابلیت انتقال سرقفلی از طرق شرعی، بیان داشته اند به نظر ما، همانطور که مشهور بیان داشته اند، در تحقق هبه قبض شرط است و دلیلی هم نداریم که این اشتراط را منحصر در هبه اعیان بدانیم. از این رو با توجه به وجود چنین شرطی، تطبیق هبه در سرقفلی قابل پذیرش نمی باشد.اما تطبیق صلح بر هبه بدون اشکال می باشد، زیرا ادله ای که بر عقد صلح قائم شده اند، مطلق بوده و مانعی از اطبیق آنها بر سرقفلی وجود ندارد. البته از آنجا که ادله صلح از مواردی که صلح بر امر نامشروعی باشد، انصراف دارند؛ عقد صلح را باید به معنایی معهود در نزد عقلاء برگرداند مانند اذن در تصرف یا حق سکنی.در ادامه بررسی فروع مرتبط با سرقفلی، استاد به بررسی خمس در سرقفلی پرداخته اند، البته محل بحث روی ثمنی که برای سرقفلی پرداخت می شود، نیست زیرا این ثمن قطعا متعلق خمس است، بلکه بحث روی خود سرقفلی است مثلا کسی سرقفلی خود را به دیگری انتقال داده است که ارزش بالایی دارد، باید بحث کنیم که آیا پرداخت خمس این موارد نیز لازم است یا خیر؟در این جلسه استاد به بررسی مطالبی در این باره پرداخته اند.

large_قفلی شهیدی.png

medium_قفلی شهیدی.png

small_قفلی شهیدی.png

thumbnail_قفلی شهیدی.png

قفلی شهیدی.png

فقه-عقود-مستحدثه

سرقفلی

سرقفلی 14

در این جلسه که آخرین جلسه از بررسی مباحث فقهی مرتبط با بحث عجب می باشد، استاد به بررسی رابطه عجب و فساد عملی که آغشته به عجب گردیده است، پرداخته اند. به این معنا که آیا عجب می تواند باعث فساد عمل گردد، یا اینکه حتی اگر از ناحیه تکلیفی عجب را حرام بدانیم، این حرمت به ناحیه حکمی وضعی ارتباطی نداشته و موجب فساد عمل نخواهد شد. همچنین استاد بیان فرموده اند که اعمال برای رسیدن به حد نهایت خود باید هم “فی الله” و هم “لله” باشند، یعنی هم نفس عمل درست باشد و هم غرض از اتیان آن. بنابراین ارتباط عجب با فساد عمل باید در این دو جهت مورد بحث واقع شود.&nbsp;&nbsp;&nbsp;

large_اخلاق غفاری.png

medium_اخلاق غفاری.png

small_اخلاق غفاری.png

thumbnail_اخلاق غفاری.png

اخلاق غفاری.png

فقه اخلاق

فقه-اخلاق

فقه اخلاق 12

<ul><li>در پی بررسی اصول حاکم بر روابط اقتصادی شهروندان در جلسه گذشته اصل احترام اموال شهروندان مورد بررسی قرار گرفت، و بیان شد که با توجه به اینکه بعضی روایات حالت جعل حلیت در تصرف در اموال غیر توسط شارع را از حکم حرمت تصرف در اموال غیر استناء کرده اند، در صورت شک در جعل حلیت، نمی شود با تمسک به عمومات حرمت تصرف در اموال غیر، تضرف را حرام دانست، زیرا تمسک به عام درشبه مصداقیه جایز نیست. همچنین در این زمینه نه اجماعی وجود دارد که شامل موارد شک باشد، و نه سیره ای که بیانگر حکم چنین حالتی باشد.</li></ul>بنابراین بیانات در بررسی ادله دال بر این اصل، باید گفته شود که دلیلی که به طور قطعی بیانگر منع تصرف حکومت در اموال شهروندان دلالت کند، وجود ندارد و در مواردی که احتمال تخصیص وجود دارد، نمی توان به عمومات دال بر حرمت تمسک نمود.<ul><li style="text-align:justify;">اصل دیگر که در اصول حاکم بر روابط اقتصادی شهروندان مورد بررسی قرار می گیرد، اصل ضامن بودن متصرف در اموال شهروندان است، این اصل هم در مواردی که تصرف در اموال شهروندان از ناحیه تکلیفی جایز نبوده و هم در مواردی که تصرف از ناحیه تکلیفی جایز بوده است، قابل بررسی می باشد، زیرا جواز تکلیفی تلازمی با جواز وضعی ندارد.</li></ul>

large_نظام اقتصادی.png

medium_نظام اقتصادی.png

small_نظام اقتصادی.png

thumbnail_نظام اقتصادی.png

نظام اقتصادی.png

نظام اقتصادی اسلام

اقتصاد-اسلامی

نظام-های-اقتصادی

نظام اقتصادی اسلام 28

پس از اینکه در جلسات گذشته در پی بررسی وظائف حکومت اسلامی، به بررسی اصول حاکم بر روابط اقتصادی شهروندان پرداخته و اصل آزادی در انتخاب شغل مورد بررسی قرار گرفت، در این جلسه به بررسی اصلی دیگر در این رابطه یعنی اصل احترام اموال شهروندان پرداخته شده است.&nbsp;محترم بودن اموال شهروندان به معنای عدم اجازه تصرف غیر در اموال آنان می باشد، یعنی کسی جواز تصرف در مال غیر را ندارد. ادله متعددی بر این قاعده دلالت دارند، که استاد در این جلسه به بررسی آنها پرداخته است.در این رابطه نکته ای که وجود دارد، این است که در برخی ادله مثل روایت محمد بن سنان، اصل این قاعده ثابت گردیده است اما یک استتثناء برای آن مطرح شده و آن هم موارد جعل حلیت توسط شارع برای تصرف است، استاد این مخصص را مورد بررسی قرار داده اند، و بیان داشته اند که از آنجا که فرقی میان مخصص متصل و منفصل وجود ندارد، اگر شبه ای در جعل حلیت شارع برای تصرف وجود داشته باشد، بازهم نمی شود به عام که بیانگر حرمت تصرف در مال غیر بوده است، تمسک نمود.

نظام اقتصادی اسلام 27

شخص اعتباری، جلد 1، 83