<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">بحث در این بود که آیا با آیه «وَ لاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ» می‌توان حرمت اهدای عضوی از اعضاء را استفاده کرد یا خیر؟ در پاسخ گفته شد دو احتمال در معنای تهلکه و هلاکت وجود دارد:&nbsp;</li></ul>1. ما اگر این هلاکت و تهلکه را یک معنای عام کنیم هم هلاکت تام را شامل می‌شود و هم هلاکت ناقص؛ لذا کسی که یک کلیه و یا یک چشم خودش را می‌دهد، این یک هلاکت ناقصه است و عنوان هلاکت را دارد، لیکن گاهی اوقات یک کلیه را برای یک امر اهم می‌دهد تا دیگری را نجات بدهد؛ اما چون یک غرض اهمی در کار است با او تزاحم می‌کند و اشکالی ندارد.2.&nbsp;&nbsp;اگر بگوییم این هلاکت انصراف به هلاکت تام دارد که به نظر ما این استظهار در این آیه قوی است و یا این‌که اگر کسی گفت این مفهومش مردد بین اقل و اکثر است، بالأخره نمی‌دانیم آیا هلاکت فقط هلاکت تام است «و هو الاقل»، یا اعم از تام و ناقص است «و هو الاکثر»، اینجا قدر متیقن همین اقل است.<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">پرسش دیگری که در مورد آیه «وَ لاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ» مطرح می‌شود آن است که آیا از این آیه برای حرمت انتحار و خودکشی می‌شود استفاده کرد یا نه؟ اگر کسی به قاعده سلطنت تمسّک کرده و بگوید انسان بر مجموع جان و جسم خودش سلطنت دارد، در پاسخ می‌گویم چنین سلطنتی برای او تشریع نشده است.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">در این مسأله بین عرف و عقلا و شارع فرقی وجود ندارد؛ یعنی هیچ عقل و منبعی از منابع نمی‌گوید که انسان بر خودش سلطنت دارد و می‌تواند خودش را از بین ببرد.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">اگر عقل کاملاً «یستقل بهذا الحکم»؛ یعنی عقل هم می‌گوید قتل نفس جایز نیست، بعد بگوئیم این «لا تقتلوا» ارشادی است، نه، و این ملازمه وجود نداردکه اگر عقل یک چیزی را کاملاً درک کرد و اگر شرع هم گفت، حتماً ارشادی بشود، بلکه ممکن است آن حکم مولوی باشد.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">برای حرمت خودکشی به آیه «یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل إلا أن تکون تجارة عن تراض منهم و لا تقتلوا انفسکم إن الله کان بکم رحیما»(نساء/29) استدلال شده است. و آیه می‌فرماید خودتان را نکشید و این یک احتمال است و ظاهرش این است که قتل نفس انجام ندهید. ولی برخی احتمال دادند که اینجا مجاز در حذف باشد و «انفسکم» هم یعنی «أنفس غیرکم».</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">در نتیجه از آیه به خوبی استفاده می‌شود که قتل نفس حرام است، اما نمی‌توانیم بگوییم به قیاس مساوات یا قیاس اولویت کشتن خودتان هم حرام است و هیچ ملازمه‌ای ندارد، اما اگر ظاهر آیه را گرفتیم که می‎فرماید خودتان را نکشید، این می‌شود یکی از ادله حرمت انتحار.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">در مورد انتحار چند بحث داریم: یک بحث این است که آیا خودکشی مطلقا حرام است یا اینکه ممکن است در بعضی از شرایط مثل قضیه برخی از رزمندگان و مدافعان حرم که در دست داعش اسیر هستند خودکشی مانعی نداشته باشد؟ و آیا خودکشی در مسئله آتانازی که امروز در دنیا رایج شده جایز است یا خیر؟</li></ul>در پنجمین جلسه از مباحث درس خارج قاعده سلطنت بر اعضاء، استاد معظم آیت الله فاضل لنکرانی پس از بیان خلاصه‌ای از جلسه قبل به بررسی آیه «... و لا تقتلوا انفسکم ...»(نساء/29) پیرامون مسئله انتحار و خودکشی و همچنین مباحث مطرح در مسئله خودکشی و آتانازی که امروز در دنیا رایج است می‌پردازند که لازم است جهت بهره‌مندی از تفصیل مطالب مذکور صوت جلسه این درس را استماع فرمایید.&nbsp;

large_سلطنت بر اعضا- فاضل.png

medium_سلطنت بر اعضا- فاضل.png

small_سلطنت بر اعضا- فاضل.png

thumbnail_سلطنت بر اعضا- فاضل.png

سلطنت بر اعضا- فاضل.png

فقه پزشکی

قاعده_سلطنت

سلطنت_بر_اعضاء_بدن

فقه-پزشکی

سلطنت بر اعضاء بدن

سلطنت بر اعضاء بدن 5

طلبه سطح 3 مدرسه تخصصی فقه امام کاظم علیه السلام تحت اشراف آیت الله مکارم شیرازی، عضو مرکز امور نخبگان حوزه علمیه قم، مدرس، نویسنده کتب و مقالات متعدد، همکاری در امور پژوهشی پژوهشگاه های حوزوی و دفتر فقه معاصر تحت نظر استاد حسین اثنی عشری

<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">بحث در این است که آیا اهدای عضوی از اعضای بدن به دیگری جایز است یا نه؟ این بحث متفرع بر این است که آیا انسان بر اعضای بدن خودش سلطنت دارد یا نه؟ ما بحث را این‌گونه شروع کردیم که ببینیم ادله عدم جواز و ادله جواز چیست؟ بعد از این‌که ما ادله عدم جواز و ادله جواز را روشن کردیم بعد می‌توانیم بیائیم دایره‌ی سلطنت را مشخص کنیم.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">عرض کردیم مفاد آیه «وَ لاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ» این است که اسلام حرام می‌داند که انسان خودش را در معرض هلاکت قرار بدهد و یک نتیجه‌ای می‌گیریم و آن این‌که در اسلام سلطنت انسان بر مال یا بر غیر مال جایی است که انسان خودش را در معرض هلاکت قرار ندهد.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">بنابراین اگر تا اینجا ما بخواهیم از آیه «لاَ تُلْقُوا» یک معیار بگوییم این است که اگر شما می‌خواهید اهدای عضو کنید، مهم است که چه عضوی را اهدا می‌کنید و اگر آن عضو مثلاً قلب باشد جایز نیست و حرام است؛ زیرا خودش را القای در هلاکت می‌کند و خودش را از بین می‌برد، اما اگر کلیه‌اش را اهدا کند می‌گوییم «وَ لاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ» اینجا را نمی‌گیرد؛ چون القای در هلاکت نیست و جایز است.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">نکته قابل توجه آن است که یک مصداق بارز هلاکت، هلاکت نفس تماماً است و این از مصادیق واضحه‌ی هلاکت است، اما نمی‌دانیم بالأخره آیا آن معانی دیگر هلاکت و به معنای از دست دادن یک چیزی (یک کلیه یا چشم) است و آنجا هم تعبیر هلاکت است، شامل این گونه موارد می‌شود یا خیر؟ و این موارد برای ما مشکوک است و از این جهت مردد بین اقل و اکثر می‌شود و ما باید اقل را اخذ کنیم، اقل همان هلاکت تامه است و آیه به ما معیار می‌دهد و می‌گوید: اگر موجب القای در هلاکت تامه نشد مانعی ندارد.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">در پایان می‌گوییم هلاکت، هلاکت نفس، مال و عرض را می‌گیرد و این «لاَ تُلْقُوا» همان عبارةٌ اخرای خوف است؛ یعنی خودتان را در معرض این هم قرار ندهید و این کار حرام است.</li></ul>در چهارمین جلسه از مباحث درس خارج قاعده سلطنت بر اعضاء، استاد معظم آیت الله فاضل لنکرانی پس از بیان خلاصه‌ای از جلسه قبل به ادامه بررسی آیه «وَ لاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ» می‌پردازند که لازم است جهت بهره‌مندی از تفصیل مطالب مذکور صوت جلسه این درس را استماع فرمایید.&nbsp;

سلطنت بر اعضاء بدن 4

<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">بحث در این است که آیا انسان بر اعضای خودش سلطنت و مالکیت دارد و می‌توان اعضای خود را اهدا کرده یا بفروشد؟ گفته شد کسانی که قائل به حرمت هستند به آیه شریفه: «وَ لاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ» تمسک کردند و در مورد آیه بیان شد که از کلمه «بِأَيْدِيكُمْ» به راحتی می‌توان الغاء خصوصیت کرد، اما از خود عنوان «لاَ تُلْقُوا» نمی‌توانیم الغای خصوصیت کنیم.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">آیا با توجه به اینکه مورد آیه انفاق است می‌توانیم&nbsp; بگوییم هلاکت در این آیه ظهور در هلاکت نفس دارد؟</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">«تهلُکة» در آیه اعم از تهلُکه جانی و مالی است و تهلُکه‌ی جانی اختصاص به مُردن ندارد، بلکه اگر عضوی از اعضا از کار بیفتد این هم عنوان معنای هلاکت را دارد.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">آیه دلالت بر یک قاعده‌ کلی دارد و اختصاصی به بابی دون بابٍ ندارد. آیه می‌فرماید حرام است انسان خودش را در معرض هلاکت قرار بدهد، هلاکت هم هلاکت مالی و هم جانی و جانی چه تمام جان و چه بعضی از اعضا و جوارح و هر چه که صدق هلاکت کند.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">اولین ثمره‌ای که از این آیه استفاده می‌شود این است که آیا انسان می‌تواند خودش را عقیم به عُقم دائم کند یا نه؟‌ به حسب عنوان اولی اگر کسی خودش را عقیم کند ولد از او منتفی می‌شود و بچه‌ فرضی او هلاک می‌شود، بچه‌ای که اگر عقیم نمی‌شد به دنیا می‌آمد. در این صورت به این آیه به خوبی می‌شود تمسک کرد.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">دومین ثمره در مسئله حرمت تدخین است که بعضی از مراجع بزرگوار فعلی بر اساس تمسک به همین آیه در استفتائاتشان وارد شده و فرموده‌اند: استعمال دخان حرام است.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">در مورد ثمرات نظر ما این است که استدلال تمام نیست؛ زیرا اگر چه در مسئله تعقیم استدلال به این آیه را درست می‌دانیم اما در مسئله دخان استدلال به آیه تمام نیست؛ زیرا این «هلاکت» ظهور در فعلیت دارد یا قریب الی الفعل؛ اما اگر یک هلاکت تدریجی باشد این هلاکت مشمول آیه نیست.</li></ul>در سومین جلسه از مباحث درس خارج قاعده سلطنت بر اعضاء، استاد معظم آیت الله فاضل لنکرانی پس از بیان خلاصه‌ای از جلسه قبل به معنای هلاکت و ثمرات بحث می‌پردازند که لازم است جهت بهره‌مندی از تفصیل مطالب مذکور صوت جلسه این درس را استماع فرمایید.

سلطنت بر اعضاء بدن 3

<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">بحث در این باره بود که آیا انسان سلطنت بر اعضا و جوارح خود را دارد و می‌تواند ضرر و نقصی را بر آنها وارد کند و یا اینکه آنها را ا اهدا نماید؟ از جمله آیاتی که در این باره وارد شده و مورد استدلال قرار گرفته آیه شریفه «وَ أَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ لاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَ أَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ» است.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">نسبت به این آیه شریفه به این نتیجه رسیدیم که از عبارت «وَ لاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ» به راحتی می‌شود الغای خصوصیت کرد و مرجع در الغای خصوصیت عرف است و ذکر «بِأَيْدِيكُمْ» برای شدت قبح است.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">آیا از خود «القا» هم می‌توان الغای خصوصیت کرد و گفته شود که آیه می‌فرماید اصلاً وقوع در هلاکت حرام است؟ به بیان دیگر؛ آیا «لا تلقوا» موضوعیت دارد یا طریقیت؟</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">بعد از تأمل به این نتیجه رسیدیم که «لا تلقوا» موضوعیت دارد؛ یعنی خود هلاکت نفس مسلم حرام است.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">مرحوم سبزواری در تفسیر خود وقتی این آیه شریفه را مطرح می‌کند، می‌فرماید: این نهی عام بوده و هر چیزی که موجب القای به تهلکه است را شامل می‌شود.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">به نظر ما سیاق آیات قرینیت ندارد. لذا با اینکه این آیه در سیاق آیات جهاد است ما سیاق را در قرآن قرینه نمی‌دانیم زیرا قرآن یک کتاب غیرمعمولی است و یک کتابی برخلاف همه کتب است.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">از جمله نتایجی که از این مطلب در فقه پزشکی به دست می‌آید آن است که معالجه واجب است و ترک العلاج معنایش القای نفس در تهلکه است.</li></ul>در دومین جلسه از مباحث درس خارج قاعده سلطنت بر اعضاء، استاد معظم آیت الله فاضل لنکرانی به بررسی الغای خصوصیت از «القاء» و دیدگاه مرحوم سبزواری و صاحب مجمع البیان در این باره می‌پردازند که لازم است جهت بهره‌مندی از تفصیل مطالب مذکور صوت جلسه این درس را استماع فرمایید.&nbsp;

سلطنت بر اعضاء بدن 2

در سال تحصیلی 1401-1400 درس خارج فقه پزشکی با محوریت بررسی قاعده سلطنت بر اعضاء بدن، توسط استاد محمد جواد فاضل لنکرانی شروع شده و در طی 15 جلسه درسی به بررسی مباحث مرتبط با فقه پزشکی در ذیل این قاعده پرداخته شده است.علاوه بر صوت این جلسات که در همین بخش می توانید استماع فرمایید، برای مراجعه به تقریر جلسات بر روی این <a href="https://fiqhci.com/fa/library/other/1970/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%AF%D9%86-1">لینک</a> و برای اطلاع از تمامی دروس استاد، به صفحه شخصی ایشان در سایت دفتر فقه معاصر، مراجعه بفرمایید. بدین منظور می توانید بر روی این <a href="https://fiqhci.com/professors/37/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84-%D9%84%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C">لینک</a> کلیک فرمایید.همچنین می توانید جهت آشنایی و بهره مندی از مطالب علمی مرتبط به فقه معاصر، به بخش کتابخانه فقه معاصر مراجعه فرمایید. بدین منظور می توانید بر روی این <a href="https://fiqhci.com/library">لینک</a> کلیک فرمایید.&nbsp;استاد در این جلسه به مطالب ذیل اشاره فرموده اند:<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">آیا انسان بر اعضای خودش سلطنت، حق یا مالکیت دارد یا خیر؟ یعنی همان‌گونه که در «الناس مسلطون علی اموالهم» انسان نسبت به مال خود سلطنت دارد، آیا «الناس مسلطون علی اعضاءهم» هم وجود دارد یا خیر؟&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">آیا انسان چنین حقی را دارد که بگوید این عضو مال من است و می‌خواهم آن را قطع کنم؟ و آیا تصرف در اعضا و جوارح جایز است یا خیر؟</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">مهم‌ترین آیه‌ای که در بررسی فقهی قطع یا تصرف در اعضا و جوارح مورد بحث قرار می‌گیرد آیه «<a href="https://fazellankarani.com/persian/quran/?s=2&amp;a=195">وَ أَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ لاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَ أَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ</a>» (بقره/195) است.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">آیا در «وَ لاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ» مراد این است که در انفاق کردن زیاده‌روی نکنید که منجر به هلاکت خودتان شود و یا اینکه&nbsp;&nbsp;از جهت اصولی می‌گوییم مورد مخصص نیست؛ یعنی «لا تلقوا» یک ضابطه است و دایره‌اش منحصر به انفاق نیست؟</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">به نظر می‌رسد «بایدیکم» هم عنوان حیثیت تقییدیه ندارد، بلکه آنچه که اینجا هست این است که «لا تلقوا انفسکم إلی التهلکه»، یعنی خودتان را در هلاکت قرار ندهید و تفاوتی بین اینکه باء را زائده بگیریم و یا اینکه باء را سببیت بگیریم وجود ندارد و در هر صورت این «أیدی» موضوعیت ندارد، بلکه القای در هلاکت حرام است.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">ما در عرف هلاکت را به مرگ تلف نفس معنا می‌کنیم، اما در لغت عرب هلاکت یعنی ضایع کردن.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">در ما نحن فیه القای در هلاکت یک وقت به این صورت است که دیگری انسان را القای در هلاکت می‌کند که یک مرتبه‌ای از قبح دارد، اما یک وقت انسان با دست خودش خود را به هلاکت می‌اندازد که این مرتبه شدیده است.</li></ul>در اولین جلسه از مباحث درس خارج قاعده سلطنت بر اعضاء، استاد معظم آیت الله فاضل لنکرانی به تبیین موضوع سلطنت بر اعضا و شروع بررسی فقهی قطع یا تصرف در اعضا و جوارح می‌پردازند که لازم است جهت بهره‌مندی از تفصیل مطالب مذکور صوت جلسه این درس را استماع فرمایید.&nbsp;

سلطنت بر اعضاء بدن 1

موضوع کلی این جلسه بررسی قاعده الزام از نظر فقهی و تحلیل دیدگاه‌های مختلف در مورد صحت واقعیه و تنزیلی و آثار آنها، می باشد.مفاهیم پایه:&nbsp; &nbsp;- قاعده الزام: آیا قاعده الزام به معنای صحت واقعیه است یا صحت تنزیلی و یا مراد از آن فقط ترتیب آثار بر فعل شخص است.&nbsp; &nbsp; - صحت واقعیه: فرض واقعی بودن و اجرای تمام آثار.&nbsp; &nbsp; - صحت تنزیلیه: فرض صحت برای ترتیب آثار.&nbsp; &nbsp; - مجرد ترتیب آثار: آثار بر ضد فاعل و نه بر طبق قاعده واقعیه یا تنزیلی.تحلیل دیدگاه‌ها:&nbsp; &nbsp;- نقد صحت تنزیلیه:&nbsp; &nbsp; - نظر آقای سیستانی: صحت تنزیلی همان احترام به قوانین دیگر جوامع است.&nbsp; &nbsp; - نقد: صحت تنزیلی به معنای ترتیب تمامی آثار است و بیشتر از احترام به قوانین است.&nbsp; &nbsp;- نقد روایت‌های «ابنها» و «فاختلعها»:&nbsp; &nbsp; - نظر آقای سیستانی: این روایت‌ها هم با صحت واقعیه و هم با صحت تنزیلی سازگار است.&nbsp; &nbsp; - نقد: این روایت‌ها به طور خاص بر صحت واقعیه دلالت دارند، زیرا اثر عقلی «رهایی زن» فقط در صحت واقعیه ایجاد می‌شود.نتیجه‌گیری‌:&nbsp; &nbsp;- تنبیه دوم: آیا قاعده الزام به معنای صحت واقعیه و یا تنزیلی، سبب حکم دائمی یا موقت است؟&nbsp; &nbsp; - نتیجه: اگر قائل به صحت واقعیه شویم، حکم دائمی است و اگر قائل به ترتیب آثار شویم، حکم موقت است.&nbsp;&nbsp; &nbsp;- تنبیه سوم: آیا قاعده الزام به اهل سنت محدود است یا شامل اقوام دیگر نیز می‌شود؟&nbsp; &nbsp; - نتیجه: به نظر ما، قاعده الزام تنها به اهل سنت محدود است و نمی‌توان آن را به دیگر اقوام تعمیم داد.&nbsp;&nbsp; &nbsp;- تنبیه چهارم: آیا قاعده الزام حکم الزامی است یا ترخیصی؟&nbsp; &nbsp; - نتیجه: به نظر می‌رسد که تنها حکم ترخیصی داشته باشد و الزامی را شامل نشود.&nbsp;قاعده الزام پذیرفته شده و مقاصه نوعیه به عنوان شعبه‌ای از قاعده الزام مطرح شده است. بحث‌های مختلف شامل صحت واقعیه، تنزیلی، و نقد‌های مرتبط با آنها، و همچنین بررسی مصداق‌های قاعده و اثرات آن از جمله ملاحظات اصلی در این بحث است.

large_قاعده الزام-تعظیمی فر.png

medium_قاعده الزام-تعظیمی فر.png

small_قاعده الزام-تعظیمی فر.png

thumbnail_قاعده الزام-تعظیمی فر.png

قاعده الزام-تعظیمی فر.png

فقه و حقوق

قاعده_الزام

الزام

قاعده الزام

قاعده الزام 15

موضوع جلسه بررسی قاعده الزام و امکان صحت واقعی یا تنزیلی طلاق در فقه اسلامی است، که سه نظریه در این مورد مطرح می‌شود:1. صحت واقعی: طلاق به طور واقعی صحیح است و آثار آن، چه به نفع و چه به ضرر فرد، به آن نسبت داده می‌شود.2. صحت تنزیلی: طلاق از نظر فقهی به عنوان طلاق صحیح فرض می‌شود و فقط آثار منفی آن مورد توجه قرار می‌گیرد.3. ترتیب آثار بر علیه: طلاق باطل است، ولی آثار منفی آن مورد توجه قرار می‌گیرد و شیعه می‌تواند با زن ازدواج کند.&nbsp;آقای سیستانی نیز در این راستا نظرات و اشکالاتی را بررسی کرده و معتقد است که صحت واقعی با استناد به برخی روایات و ادله فقهی اثبات نمی‌شود. ایشان همچنین به تحلیل روایات و نقد اشکالات مربوط به صحت واقعی و تنزیلی پرداخته است و بر این باور است که قاعده الزام بیشتر به ترتیب آثار بر علیه فرد دلالت می‌کند تا صحت واقعی.

قاعده الزام 14

در این جلسه به بررسی قاعده الزام و مقاصه نوعیه از دیدگاه فقهی پرداخته شده و اختلاف نظرهای موجود در مورد مفاد این قاعده را تحلیل گردیده است. به طور کلی، می‌توان این جلسه را به چند بخش تقسیم کرد:1. اثبات قاعده الزام: استاد نتیجه می‌گیرد که قاعده الزام به طور مطلق بر اساس روایت معتبر ابراهیم بن محمد همدانی اثبات شده است و همچنین اشاره به دو آیه قرآن و صحیحه محمد بن مسلم به عنوان ادله قاعده الزام در موارد حکم قاضی گردیده است.2. بررسی تنبیهات قاعده الزام:&nbsp; &nbsp;- تنبیه اول: تفاوت میان این که مفاد قاعده الزام «صحت واقعیه» است یا «ترتیب آثار» از طرف شیعه.&nbsp; &nbsp; - مثال‌ها و بررسی‌های عملی: مسائل فقهی مربوط به ارث و طلاق بررسی می‌شود، و اختلاف میان دو قول که آیا قاعده الزام به معنای صحت واقعی است یا فقط ترتیب آثار شرعی است، مطرح می‌شود.3. نظریات مختلف فقهی:&nbsp; &nbsp;- نظریه صحت واقعیه: قائلان به این نظریه معتقدند که طلاق در نزد اهل سنت اگر با شرایط شیعه سازگار نباشد، به هر حال صحت دارد و آثار واقعی بر آن مترتب است.&nbsp; &nbsp;- نظریه ترتیب آثار: معتقدان به این نظریه بر این باورند که قاعده الزام تنها به معنای ترتیب آثار شرعی است و به صحت واقعی امور توجهی ندارد.4. بررسی ادله و روایات:&nbsp; &nbsp;- روایات معتبر: بررسی سند و دلالت روایات مختلف برای اثبات یا رد نظریه صحت واقعیه.&nbsp; &nbsp;- بحث درباره روایات: بررسی‌های انتقادی به روایات مختلف و نظرات فقیهان بزرگ مثل مرحوم حکیم و مرحوم شیخ حسن آل کاشف الغطاء در این زمینه.5. نتیجه‌گیری:&nbsp; &nbsp;- استاد به این نتیجه می‌رسد که دلالت روایات به «صحت واقعیه» و «ترتیب آثار» ممکن است و نمی‌توان به وضوح یکی از این دو را اثبات کرد، بنابراین، باید قائل به هر دو احتمال بود و محدود به ادله خاصی نمی‌شود.

قاعده الزام 13

ادامه بحث نسخ در آیه 42 سوره مائده:&nbsp; &nbsp;- ادعای نسخ: بررسی ادعای نسخ آیه 42 مائده به واسطه آیات دیگر که پیامبر را ملزم به حکم بر اساس قرآن می‌کند.&nbsp; &nbsp;- پاسخ به ادعای نسخ: وجود روایت از امام صادق علیه‌السلام که نشان می‌دهد آیه 42 منسوخ نیست و بر قاعده الزام دلالت دارد.آیه 47 مائده و قاعده الزام&nbsp; &nbsp;- استدلال بر قاعده الزام: بررسی آیه 47 مائده که اهل انجیل را به حکم بر اساس انجیل ملزم می‌کند و اینکه این حکم در طول تاریخ معتبر است.&nbsp; &nbsp;- نقد استدلال:&nbsp; &nbsp; - ادعای نسخ: برخی مفسران معتقدند که این آیه نسخ شده است.&nbsp; &nbsp; - پاسخ به ادعای نسخ: توضیح اینکه آیه 47 با آیات دیگر منافاتی ندارد و در زمان پیامبر صلوات‌ الله‌ علیه‌ و آله و‌سلم نیز معتبر است.&nbsp; &nbsp; - اشکال‌های دیگر: بررسی قرائات مختلف آیه و اینکه آیا آیه به معنای دائم بودن حکم است یا خیر.&nbsp; &nbsp; - پاسخ به اشکال‌های دیگر: توضیح دلایل عدم نسخ و اشکالات قرائات.&nbsp;3_قانون‌ مداری اهل کتاب و قاعده الزام&nbsp; &nbsp;- مدلول آیه: اهل کتاب موظف به عمل به احکام کتاب خود هستند و این حکم‌ها باید در حق آن‌ها معتبر شناخته شود.&nbsp; &nbsp;- مدلول التزامی: بررسی اینکه آیا این آیه به دلالت التزامی بر قاعده الزام دلالت دارد یا خیر.- نتیجه‌گیری: اینکه آیه‌های 42 و 47 مائده دال بر قاعده الزام هستند و این قاعده در محدوده ترتیب اثر به احکام قاضیان اهل کتاب معتبر است.&nbsp;مفاد قاعده الزام&nbsp; &nbsp;- فهم عرفی: بررسی اینکه آیا طبق فهم عرفی، آیات مربوط به قاعده الزام به معنای ترتیب آثار برای احکام اهل کتاب است یا خیر.&nbsp; &nbsp;- محدوده قاعده الزام: توضیح اینکه قاعده الزام تنها در زمینه حکم‌های قاضیان اهل کتاب معتبر است و شامل سایر مسائل دینی نمی‌شود.این نکات، به تفکیک به بحث‌های نسخ، دلالت آیات، و قاعده الزام پرداخته و نقدهای مختلف را بررسی می‌کند.

قاعده الزام 12

در این جلسه نیز استاد به بررسی آیاتی که ادعا شده است که بر قاعده الزام دلالت دارند، اشاره فرموده اند:&nbsp; &nbsp;- آیه‌های مورد بررسی: آیه 41 و 42 سوره مائده.&nbsp; &nbsp;- آیه 41 مائده: در مورد رفتار یهودیان که اگر پیامبر حکم کند، حکم را می‌پذیرند وگرنه از آن سر باز می‌زنند.&nbsp; &nbsp;- آیه 42 مائده: درباره‌ی اینکه اگر اهل کتاب برای قضاوت پیش پیامبر بیایند، او می‌تواند حکم کند یا اعراض کند.&nbsp;2. شأن نزول آیات:&nbsp; &nbsp;- شأن نزول آیه 41: داستانی از یهودیان خیبر که به پیامبر مراجعه کردند تا حکم را از او دریافت کنند و سپس بر اساس آنچه در تورات آمده بود، حکم به رجم داده شد.&nbsp; &nbsp;- شأن نزول آیه 42: اگر اهل کتاب برای قضاوت پیش پیامبر بیایند، او می‌تواند حکم کند یا به قضات خودشان ارجاع دهد.3. استدلال به آیه 42 برای قاعده الزام:&nbsp; &nbsp;- دیدگاه استدلال: این آیه می‌تواند به قاعده الزام استدلال کند زیرا اعراض از حکم به معنای ارجاع به قضات اهل کتاب است، که خود به معنای الزام به احکام آن‌هاست.&nbsp; &nbsp;- مناقشات:&nbsp; &nbsp; - نسخ آیه: برخی معتقدند آیه نسخ شده است به آیاتی که پیامبر را ملزم به حکم بر اساس قرآن می‌کند (مائده 49).&nbsp; &nbsp; - مفاد آیه: این آیه به معنای توجیه حکم برای اهل کتاب است، ولی نمی‌توان از آن نتیجه گرفت که قاعده الزام به معنای ترتیب آثار در مورد احکام اهل کتاب است.&nbsp;نتیجه‌گیری:&nbsp; &nbsp;- قوت استدلال: با توجه به مناقشات مطرح شده، از نظر برخی، آیه 42 به تنهایی برای اثبات قاعده الزام کافی نیست، ولی بر اساس فهم عرفی و مدلول التزامی، می‌توان به آن استدلال کرد.

قاعده الزام 11

استاد امین اسد پور از اساتید سطح عالی حوزه علمیه قم بوده و به تدریس دروس فقه و اصول و همچنین دروس فلسفه اشتغال داشته و هر ساله طلاب به بهره گیری از دروس ایشان مشغول هستند.استاد اسد پور در کنار تدریس در مسائل مذکور به تدریس هرمنوتیک، انسان شناسی و اموری از این قبیل در مرکز تخصصی اسراء پرداخته اند.اکنون استاد اسد پور عضو شورای علمی طرح شهید صدر در بنیاد شیخ انصاری بوده و به داوری طرح های پژوهشی ارائه شده به این بنیاد می پردازند.از دیگر خصوصیات ایشان، تمایل فکری و بررسی تحلیلی آراء امام خمینی توسط ایشان می باشد.

استاد علیرضا اعرافی متولد سال 1338، از اساتید مطرح و از سال 1395 مدیر حوزه‌های علمیه می باشند. ایشان در سال 1398 با حکم رهبر معظم انقلاب، به عضویت شورای نگهبان در آمدند.استاد اعرافی علاوه بر مشاغل اجرائی، به تدریس خارج دروس حوزوی نیز اشتغال داشته و دروس فقه، اصول، تفسیر، فلسفه فقه و…. ایشان از دروس پر رونق حوزه علیمه قم می باشد.در رابطه با فقه معاصر نیز، ایشان در چند سال اخیر به بررسی مباحث فقه اجتماعی پرداخته اند. صوت و تقریر جلسات این درس، به علاوه ارائه کلیات مطالب ارائه شده در هر جلسه با هدف آشنائی بیشتر با محتوای هر درس، به تفکیک جلسات در همین صفحه ارائه شده است.

استاد مهدی شب زنده دار از اساتید مطرح حوزه علمیه قم بوده و به تدریس دروس خارج فقه و اصول اشتغال دارند.ایشان در فروردین ماه سال 1392 با حکم رهبر معظم انقلاب به عضویت در شورای نگهبان در آمدند، در ادامه نیز این حکم در سال 1401 توسط ایشان تمدید گردید.از اساتید مطرح ایشان باید به میرزا جواد تبریزی، مرتضی حائری یزدی و حسین وحید خراسانی اشاره کرد.پس از تدوین دو کتاب “الفائق فی الأصول” و “الشخص الإعتباری” توسط دفتر فقه معاصر حوزه های علمیه، استاد شب زنده دار علاوه بر تدریس عناوین مد نظر در دروس خارج خود، به تدریس خارج این دو کتاب نیز پرداختند؛ تمامی صوت جلسات و تقریرات این درس در همین صفحه بارگزاری شده است.&nbsp;&nbsp;

بسم الله الرحمن الرحيم<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">مشخصات فردی: علی عندلیبی در سال 1334 (68 سال) متولد در شهر فامنین از استان همدان&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">تحصیلات حوزوی:&nbsp;در سال 1349 وارد حوزه علمیه قم شده و دوره سطح را در مدت پنج سال با استفاده از محضر اساتید معظم حضرات آقایان طالقانی، باکوئی، دوزدوزانی، علوی‌گرگانی، شهید حقانی، اعتمادی، ستوده، حرم‌پناهی، محمدی‌گیلانی، راستی‌کاشانی، طاهری‌خرم‌آبادی و... به پایان رسانده و از سال 1354 به مدت 17 سال از درس خارج فقه و اصول اساتید معزز حضرات آیات &nbsp;شیخ کاظم تبریزی، شیخ جواد تبریزی، شیخ مرتضی حائری، وحید خراسانی و مؤمن استفاده کرده و در سال 1372 همراه با اخذ مدرک سطح4 موفق به دریافت گواهی اجتهاد از طرف حضرات آیات جناب آقایان مؤمن و طاهری‌خرم‌آبادی شده است. ایشان در رشته فلسفه از محضر اساتید گرانمایه جناب آقایان محمدی‌گیلانی و جوادی‌آملی کتاب‌های شرح منظومه، اسفار و شفاء را آموزش دیده است.&nbsp;</li><li style="direction:rtl;">تدریس و پژوهش:</li></ul>تدریس سطح تا سال 1376 و پس از آن تدریس خارج فقه و اصول در موسسه بقیه الله (عج) و سایر مراکز فقهی و به صورت آزاد و عضو هیئت علمی جامعة المصطفی (ص). موضوعات تدریس و تحقیق&nbsp;فقهی ایشان عبارتند از:<ul><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">فقه بورس و&nbsp;بازار سرمایه</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">فقه&nbsp;شرکت‌های سهامی</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">مکاسب، بیع و ربا</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">شخص حقوقی</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">جامعه‌شناسی</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">تغییر جنسیت</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">ارث&nbsp;زوجه از عقار</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">ولایت فقیه</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">احکام مفقودالاثر</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">غنا و موسیقی</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">خمس</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">زکات</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">صلات</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">صوم و مسائل مستحدثه آن</li></ul>همکاری با دفتر همکاری حوزه و دانشگاه حدود 10 سال.همکاری با مدارج علمی مدیریت حوزه علمیه قم از سال 1372 به عنوان داور، راهنما، مشاور و عضویت در کمیته تخصصی فقه و اصول. و&nbsp;استاد راهنما و مشاور ده‌ها پایان‌نامه در موضوعات معاصر حوزه اقتصادی و مالی&nbsp;همکاری با مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام در تدوین کتب و مقالات برای مجمع فقه جده.&nbsp;تدوین کتاب رسمی اصول فقه شیعه برای ارسال به آن مجمع.عضویت در مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان.ممتحن اجتهاد نامزدهای عضویت در مجلس خبرگان رهبریعضو&nbsp;گروه اقتصادی موسسه موضوع‌شناسی احکام فقهی.تأسیس گروه فقهی با همکاری عده‌ای از اساتید برای تدوین کتاب جامع فقهی مشتمل بر آراء فقهاء و ادلّه آنها از متقدمین تا دوران معاصر.عضو کرسی علمی فقه و اصول هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی و نقد و مناظره.همکاری با گروه‌های علمی فقه‌پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.عضو&nbsp;شورای علمی دفتر فقه معاصر حوزه‌های علمیه از سال 1395.عضو هيات امناء موسسه عالی فقه و علوم اسلامی.&nbsp;<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">تألیفات و آثار علمی: از ایشان آثار علمی متعددی به‌جای ماننده که برخی نیز چاپ شده از جمله:</li></ul>اصول: کتاب قواعد اصول الفقه علی مذهب الإمامیّة.فقه: کتاب الخمس حدود 10 جلد، فقه البورصة والأوراق المالية 4 جلد، کتاب الإعتکاف، رسالة فی تنجیس المتنجس، رسالة فی التحکیم فی القضاء، رسالة بطاقة الإئتمان، رسالة فی بیع الدین، رسالة فی عفو المجنی‌علیه، رسالة فی الصلاة خلف المقام حیث ما کان، رسالة فی غسل الإحرام.رجال: کتاب ابراهیم بن هاشم مشتمل بر قواعد عامه و توثیقات عامه رجالی.تاریخ: کتاب فاطمة بعد أبیها سلام‌الله علیهما وآلهما. &nbsp;جامعه‌شناسی: مقومات جامعه، قانونمندی جامعه، قوانین حاکم بر جامعه، جبر اجتماعی، تغییرات اجتماعی، تفکرات اجتماعی مسلمانان، تفکرات اجتماعی دوران باستان.&nbsp;همکاری در تالیف کتاب الفائق فی الاصولهمکاری در تالیف کتاب الشخص الاعتباری (ماهیت و احکام شخص حقوقی)&nbsp;

استاد محمد محمدی قائنی، از اساتید مطرح درس خارج حوزه علمیه قم بوده، و علاوه بر تدریس دروس مرسوم فقهی و اصولی سنتی با عناونی همچون "کتاب الدیات" و &nbsp;"کتاب القصاص" در فقه، و “نواهی” و “مفاهیم” در اصول، به تدریس درس خارج فقه معاصر نیز پرداخته اند.&nbsp;درس خارج فقه پزشکی استاد قائینی به یکی از دروس مهم فقه معاصر تبدیل شده است.&nbsp;از اساتید ایشام به مرحوم آیت الله خوئی و آیت الله تبریزی اشاره کرد.علاوه بر تدریس، استاد به تألیف کتاب نیز اشتغال داشته و کتبی متعدد از ایشان به انتشار رسیده است، یکی از این کتاب ها کتاب “المبسوط فی فقه المسائل المعاصر” است، که به بررسی فقهی چندی از مسائل معاصر پرداخته است.

استاد سید علی مدرسی طباطبائی، معروف به سید علی مدرسی یزدی در سال 1336 در یزد دیده به جهان گشود. و اکنون نماینده مردم فارس در مجلس خیرگان رهبری می باشد.از اساتید ایشان در دوره تحصیل و شرکت در دورس خارج می توان به شیخ مرتضی حائری، میرزا جواد تبریزی و آیت الله وحید خراسانی اشاره کرد.ایشان در سال های اخیر به تدریس دوری فقه معاصر برای تأمین نیاز جامعه پرداخته اند، و دروسی همچون فقه قانون گذاری و فقه اقتصاد را تدریس نموده اند.