در این درس، استاد علم‌الهدی به بررسی تطبیق قاعده عدالت بر شبهات حکمیه پرداختند. ایشان ابتدا مثال‌هایی از قرآن و سنت ارائه کردند که ممکن است برخی احکام در تنافی با عدالت باشند. در بخش سنت، ایشان به بحث احیای اراضی موات و تملک آن توسط افراد قدرتمند اشاره کردند و بیان داشتند که این تملک وسیع ممکن است منجر به برهم خوردن عدالت اجتماعی شود.استاد سپس به این نکته پرداختند که آیا می‌توان اطلاق و عموم احادیثی که با عدالت اجتماعی در تنافی هستند را محدود کرد یا خیر. ایشان استدلال کردند که همان‌طور که احادیث کلی در تنافی با عدالت مورد پذیرش نیستند، اطلاق و عموم احادیث نیز باید با توجه به قاعده عدالت مورد ارزیابی قرار گیرند.در ادامه، ایشان به برخی احادیث و روایات اشاره کردند که توصیه به عرضه احادیث بر قرآن و سنت نبوی می‌کنند و بیان داشتند که این روایات می‌توانند پشتوانه‌ای برای محدود کردن اطلاق و عموم احادیثی باشند که در تنافی با عدالت اجتماعی هستند.در پایان، استاد تأکید کردند که قاعده عدالت بر تمام احکام شریعت، اعم از احکام اولی و ثانوی، حاکم است و هر حکمی که در تنافی با عدالت اجتماعی باشد، باید تعدیل شود.

large_عدالت علم الهدی.png

medium_عدالت علم الهدی.png

small_عدالت علم الهدی.png

thumbnail_عدالت علم الهدی.png

عدالت علم الهدی.png

المدخل العام

عدالت

قاعده_عدالت

قاعده عدالت

قاعده عدالت 26

طلبه سطح 3 مدرسه تخصصی فقه امام کاظم علیه السلام تحت اشراف آیت الله مکارم شیرازی، عضو مرکز امور نخبگان حوزه علمیه قم، مدرس، نویسنده کتب و مقالات متعدد، همکاری در امور پژوهشی پژوهشگاه های حوزوی و دفتر فقه معاصر تحت نظر استاد حسین اثنی عشری

در این درس، استاد علم الهدی درباره قاعده عدالت در فقه و اصول به بررسی اعتبار اخبار و احادیث از دیدگاه قاعده عدالت می‌پردازد. استاد ابتدا تأکید می‌کند که هر خبری که با عدالت شرعی مخالف باشد، فاقد اعتبار است. به عبارت دیگر، اگر مفاد یک حدیث در تضاد با اصول و مقاصد عالیه شریعت، از جمله عدالت باشد، آن حدیث اعتبار ندارد.سپس، استاد به مسئله اجرای قاعده عدالت در شبهات حکمیه و موضوعیه پرداخته و بیان می‌کند که قاعده عدالت نه‌ تنها در شبهات موضوعیه، بلکه در شبهات حکمیه نیز قابل اعمال است. در این رابطه، ایشان توضیح می‌دهند که چگونه قاعده عدالت می‌تواند به محدود کردن یا تخصیص عمومات و اطلاقات ادله شرعی منجر شود، به طوری که عدالت شرعی حفظ شود.مثالی از این قاعده در مورد مجازات محارب ذکر می‌شود. به طور خاص، آیه 33 سوره مائده که مجازات‌های مختلفی برای محارب تعیین کرده است، مورد بحث قرار می‌گیرد. استاد توضیح می‌دهند که بر اساس قاعده عدالت، قاضی نمی‌تواند به طور مطلق و بدون در نظر گرفتن سطح محاربه، هر کدام از این مجازات‌ها را اعمال کند. بلکه باید مجازات متناسب با سطح و شدت جرم باشد تا عدالت برقرار شود.در ادامه، مثال‌هایی از آیات و احادیثی که ممکن است اطلاق یا عموم آن‌ها با عدالت در تعارض باشد، ارائه می‌شود. به عنوان مثال، در آیه 45 سوره مائده که به مجازات قصاص اشاره دارد، اگر اجرای قصاص منجر به ظلم یا ناعدالتی شود، باید از اطلاق آن آیه صرف‌نظر کرد.&nbsp;به طور کلی، استاد علم الهدی تأکید دارند که قاعده عدالت می‌تواند بر تمامی ادله شرعی اثر بگذارد و در مواردی که این ادله با عدالت شرعی در تضاد باشند، باید آن‌ها را محدود یا تخصیص داد تا عدالت حفظ شود.

قاعده عدالت 25

در این درس، استاد علم‌الهدی به بحث اعتبار اخبار آحاد از منظر عدالت پرداخته و سوال اصلی را چنین مطرح می‌کند: “آیا مفاد یک خبر باید مطابق با عدالت باشد، یا اینکه صرفاً عدم منافات آن با عدالت کفایت می‌کند؟”ایشان در ابتدا به دو دلیل اصلی برای اعتبارسنجی اخبار بر اساس عدالت اشاره می‌کنند:<ol><li style="text-align:justify;">ادله قاعده عدالت: از جمله آیه 25 سوره حدید که بر اساس آن، احکام الهی باید مطابق با عدالت باشند.</li><li style="text-align:justify;">اخبار عرضه اخبار آحاد بر کتاب: این اخبار بیان می‌کنند که همه اخبار آحاد باید با قرآن تطبیق داده شوند و نباید مخالف آن باشند.</li></ol>در ادامه، استاد به بررسی مفهوم آیه 25 سوره حدید می‌پردازند. ایشان اشاره می‌کنند که اثبات مفهوم این آیه کار ساده‌ای نیست و برای این منظور باید دلالت جمله بر مفهوم "انتفاء قید" را اثبات کرد. در اینجا، تفاوت میان "شخص حکم" و “سنخ حکم” مورد بررسی قرار می‌گیرد.ایشان توضیح می‌دهند که این آیه تنها به این نکته اشاره دارد که هیچ حکمی از احکام شریعت نباید با عدالت اجتماعی در تنافی باشد، اما این الزاماً به معنای آن نیست که تمامی احکام شریعت در راستای اقامه عدالت اجتماعی هستند.در نهایت، استاد به دو برداشت مختلف از آیه 25 سوره حدید اشاره می‌کنند؛ یکی برداشت حداقلی که می‌گوید هیچ حکمی از شریعت با عدالت اجتماعی منافات ندارد، و دیگری برداشت حداکثری که معتقد است تمامی احکام باید در راستای برپایی عدالت اجتماعی باشند. در نتیجه بیان داشته اند که برداشت حداکثری نیاز به دلایل قوی‌تری دارد و نمی‌توان به سادگی از این آیه چنین برداشتی داشت.

قاعده عدالت 24

در این درس، استاد علم‌الهدی به بررسی قاعده عدالت و تأثیر آن بر اعتبار اخبار آحاد پرداخته است. استاد علم‌الهدی در این درس با اشاره به احادیثی که در تنافی با عدالت قرار دارند، تأکید می‌کند که این تنافی می‌تواند به سقوط اعتبار این احادیث منجر شود. به نظر استاد عدالت یک مفهوم مطلق و بدون شدت و ضعف است و مخالفت با آن می‌تواند اعتبار اخبار آحاد را تحت تأثیر قرار دهد.استاد در ادامه بحث خود دو مسلک در باب امارات جاری در شبهات حکمیه را مطرح می‌کند:&nbsp;1. مسلکی که معتقد به حجیت ذاتی بعضی از امارات است.2. مسلکی که بر اساس تجمیع ظنون به اطمینان به حجیت می‌رسد.استاد بیان می‌کند که در سیستم تجمیع ظنون، هرچه شدت مخالفت یک خبر با عدالت بیشتر باشد، این مخالفت می‌تواند تا حدی اطمینان به کذب خبر را ایجاد کند. در مقابل، اگر این مخالفت شدید نباشد، خبر ممکن است اعتبار خود را از دست ندهد، اما برای حصول اطمینان به حجیت آن نیاز به بررسی‌های بیشتری دارد.در بخش دیگری از درس، استاد علم‌الهدی به اهمیت ادله قاعده عدالت و نقش آن در اعتبارسنجی اخبار آحاد اشاره می‌کند. به بیان استاد ادله قاعده عدالت می‌تواند به عنوان مخصص بر ادله حجیت اخبار ثقات عمل کند و تا زمانی که احراز نشود خبری در تنافی با عدالت است، آن خبر تحت عموم حجیت اخبار ثقات باقی خواهد ماند.در نهایت، استاد به دو نوع عدالت در احکام شرعی اشاره می‌کند: عدالت اجتماعی و عدالت در عبادات؛ تبعیض در عبادات بر مبنای شایستگی‌های افراد است و نمی‌تواند در تنافی با عدالت اجتماعی باشد، اما در احکام اجتماعی، تبعیض منافی با عدالت اجتماعی است و چنین احکامی مشروعیت نخواهند داشت.

قاعده عدالت 23

وظیفه دیگری که برای حکومت اسلامی در رابطه با وضعیت اقتصادی جامعه قابل بحث و بررسی می باشد، جلوگیری از نابسانی و فساد اقتصادی می باشد. از مصادیق بارز این مسئله بحث و بررسی از جلوگیری حکوکت اسلامی از ربا در جامعه اسلامی می باشد، زیرا رباست که باعث ناپایداری اقتصادی جامعه اسلامی خواهد گردید.در این رابطه در این جلسه استاد به بررسی ادله مختلفی که در بردارنده دخالت حکومت اسلامی برای جلوگیری از شکل گیری ربا در جامعه اسلامی می باشد، پراخته اند، خلاصه مطالب مطرح شده به شرح زیر است:<ul><li style="text-align:justify;">دلالت روایات خاصه بر مسئله: روایت جابر و روایت اصبغ بن نباته</li><li style="text-align:justify;">لزوم حفظ بازار مسلمین توسط حکومت اسلامی، به این تقریب که ربا موجب از بین بردن امنیت و پایداری نظام بازار است.</li><li style="text-align:justify;">محاربه بودن ربا و ثبوت مجازات: بنابراین حکومت اسلامی می تواند برای جلوگیری از تحقق این جرم، مانع از شکل گیری ربا در شود. این دلیل در کلمات فقهاء مطرح نشده است، اما استاد فرموده اند که به نظر ما این دلیل تام است.</li><li style="text-align:justify;">ادله نهی از منکر</li></ul>

large_نظام اقتصادی.png

medium_نظام اقتصادی.png

small_نظام اقتصادی.png

thumbnail_نظام اقتصادی.png

نظام اقتصادی.png

نظام اقتصادی اسلام

اقتصاد-اسلامی

نظام-های-اقتصادی

مکاتب-اقتصادی

بسم الله الرحمن الرحيم<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">مشخصات فردی: علی عندلیبی در سال 1334 (68 سال) متولد در شهر فامنین از استان همدان&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">تحصیلات حوزوی:&nbsp;در سال 1349 وارد حوزه علمیه قم شده و دوره سطح را در مدت پنج سال با استفاده از محضر اساتید معظم حضرات آقایان طالقانی، باکوئی، دوزدوزانی، علوی‌گرگانی، شهید حقانی، اعتمادی، ستوده، حرم‌پناهی، محمدی‌گیلانی، راستی‌کاشانی، طاهری‌خرم‌آبادی و... به پایان رسانده و از سال 1354 به مدت 17 سال از درس خارج فقه و اصول اساتید معزز حضرات آیات &nbsp;شیخ کاظم تبریزی، شیخ جواد تبریزی، شیخ مرتضی حائری، وحید خراسانی و مؤمن استفاده کرده و در سال 1372 همراه با اخذ مدرک سطح4 موفق به دریافت گواهی اجتهاد از طرف حضرات آیات جناب آقایان مؤمن و طاهری‌خرم‌آبادی شده است. ایشان در رشته فلسفه از محضر اساتید گرانمایه جناب آقایان محمدی‌گیلانی و جوادی‌آملی کتاب‌های شرح منظومه، اسفار و شفاء را آموزش دیده است.&nbsp;</li><li style="direction:rtl;">تدریس و پژوهش:</li></ul>تدریس سطح تا سال 1376 و پس از آن تدریس خارج فقه و اصول در موسسه بقیه الله (عج) و سایر مراکز فقهی و به صورت آزاد و عضو هیئت علمی جامعة المصطفی (ص). موضوعات تدریس و تحقیق&nbsp;فقهی ایشان عبارتند از:<ul><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">فقه بورس و&nbsp;بازار سرمایه</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">فقه&nbsp;شرکت‌های سهامی</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">مکاسب، بیع و ربا</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">شخص حقوقی</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">جامعه‌شناسی</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">تغییر جنسیت</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">ارث&nbsp;زوجه از عقار</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">ولایت فقیه</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">احکام مفقودالاثر</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">غنا و موسیقی</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">خمس</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">زکات</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">صلات</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">صوم و مسائل مستحدثه آن</li></ul>همکاری با دفتر همکاری حوزه و دانشگاه حدود 10 سال.همکاری با مدارج علمی مدیریت حوزه علمیه قم از سال 1372 به عنوان داور، راهنما، مشاور و عضویت در کمیته تخصصی فقه و اصول. و&nbsp;استاد راهنما و مشاور ده‌ها پایان‌نامه در موضوعات معاصر حوزه اقتصادی و مالی&nbsp;همکاری با مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام در تدوین کتب و مقالات برای مجمع فقه جده.&nbsp;تدوین کتاب رسمی اصول فقه شیعه برای ارسال به آن مجمع.عضویت در مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان.ممتحن اجتهاد نامزدهای عضویت در مجلس خبرگان رهبریعضو&nbsp;گروه اقتصادی موسسه موضوع‌شناسی احکام فقهی.تأسیس گروه فقهی با همکاری عده‌ای از اساتید برای تدوین کتاب جامع فقهی مشتمل بر آراء فقهاء و ادلّه آنها از متقدمین تا دوران معاصر.عضو کرسی علمی فقه و اصول هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی و نقد و مناظره.همکاری با گروه‌های علمی فقه‌پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.عضو&nbsp;شورای علمی دفتر فقه معاصر حوزه‌های علمیه از سال 1395.عضو هيات امناء موسسه عالی فقه و علوم اسلامی.&nbsp;<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">تألیفات و آثار علمی: از ایشان آثار علمی متعددی به‌جای ماننده که برخی نیز چاپ شده از جمله:</li></ul>اصول: کتاب قواعد اصول الفقه علی مذهب الإمامیّة.فقه: کتاب الخمس حدود 10 جلد، فقه البورصة والأوراق المالية 4 جلد، کتاب الإعتکاف، رسالة فی تنجیس المتنجس، رسالة فی التحکیم فی القضاء، رسالة بطاقة الإئتمان، رسالة فی بیع الدین، رسالة فی عفو المجنی‌علیه، رسالة فی الصلاة خلف المقام حیث ما کان، رسالة فی غسل الإحرام.رجال: کتاب ابراهیم بن هاشم مشتمل بر قواعد عامه و توثیقات عامه رجالی.تاریخ: کتاب فاطمة بعد أبیها سلام‌الله علیهما وآلهما. &nbsp;جامعه‌شناسی: مقومات جامعه، قانونمندی جامعه، قوانین حاکم بر جامعه، جبر اجتماعی، تغییرات اجتماعی، تفکرات اجتماعی مسلمانان، تفکرات اجتماعی دوران باستان.&nbsp;همکاری در تالیف کتاب الفائق فی الاصولهمکاری در تالیف کتاب الشخص الاعتباری (ماهیت و احکام شخص حقوقی)&nbsp;

نظام اقتصادی اسلام 36

در ادامه بحث از وظیفه حکومت اسلامی در رابطه با قیمت گذاری کالا و سامان بخشی به بازار، در جلسه گذشته وارد به بررسی قیمت گذاری کالاهای محتکرین توسط حکومت اسلامی شدیم.<ul><li style="text-align:justify;">در این رابطه استاد در این جلسه به چند طایفه از روایات که دال بر عدم جواز چنین عملی توسط حکومت اسلامی می باشند، اشاره فرموده اند.</li></ul>یکی از این دسته روایات، روایات دال بر این است که وظیفه قیمت گذاری در بازار بر عهده ملکی از ملائک می باشد؛ در این باره چند روایت وجود دارد، که مورد بررسی قرار گرفته است.دسته دیگری نیز در این باره وجود دارند، در این دسته بیان شده است، که اهل بیت علیهم السلام در صورتی که قیمت کالا بالا رود، نمی توانند دخالتی در تغییر رویه داشته باشند، این دسته نیز در کلمات استاد مورد بررسی قرار گرفته است.اما نکته ای که باید مورد لحاظ قرار بگیرد، این است که این ادله که بیانگر عدم جواز قیمت گذاری توسط حاکم هستند، بیانگر حکم اولی مسأله می باشند. بنابراین اگر در قیمت گذاری توسط محتکرین عناوین ثانویه ای همچون ضرر و حرج صادق باشد، در این حالت، حرمت قیمت گذاری توسط حکومت اسلامی منتفی خواهد بود.<ul><li style="text-align:justify;">در ادامه جلسه استاد وارد به بحث از قیمت گذاری توسط حکومت در شرایط عادی شده اند، در این رابطه ابتدا به بررسی حرمت یا عدم حرمت گران فروشی پرداخته شده است.</li></ul>در این رابطه برای هر دو قول به روایاتی تمسک شده است، که استاد به بررسی آنها پرداخته اند.این بحث در جلسه آینده نیز ادامه یافته، و ادامه بررسی ادله دال بر عدم حرمت گران فروشی در جلسه بعد مورد بررسی قرار گرفته اند. از این لینک می توانید به<a href="https://fiqhci.com/library/audio/1823/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-36"> صوت </a>و <a href="https://fiqhci.com/fa/library/other/1825/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-36">تقریر</a> جلسه بعد دسترسی داشته باشید.&nbsp;

نظام اقتصادی اسلام 35

large_بحوث تعظیمی فر.png

medium_بحوث تعظیمی فر.png

small_بحوث تعظیمی فر.png

thumbnail_بحوث تعظیمی فر.png

بحوث تعظیمی فر.png

فقه عقود مستحدثه

بحوث_فقهیة

فقه-عقود-مستحدثه

بحوث فقهیة

بحوث فقهیة 105

بحوث فقهیة 104

بحوث فقهیة 103

بحوث فقهیة 102

استاد امین اسد پور از اساتید سطح عالی حوزه علمیه قم بوده و به تدریس دروس فقه و اصول و همچنین دروس فلسفه اشتغال داشته و هر ساله طلاب به بهره گیری از دروس ایشان مشغول هستند.استاد اسد پور در کنار تدریس در مسائل مذکور به تدریس هرمنوتیک، انسان شناسی و اموری از این قبیل در مرکز تخصصی اسراء پرداخته اند.اکنون استاد اسد پور عضو شورای علمی طرح شهید صدر در بنیاد شیخ انصاری بوده و به داوری طرح های پژوهشی ارائه شده به این بنیاد می پردازند.از دیگر خصوصیات ایشان، تمایل فکری و بررسی تحلیلی آراء امام خمینی توسط ایشان می باشد.

استاد علیرضا اعرافی متولد سال 1338، از اساتید مطرح و از سال 1395 مدیر حوزه‌های علمیه می باشند. ایشان در سال 1398 با حکم رهبر معظم انقلاب، به عضویت شورای نگهبان در آمدند.استاد اعرافی علاوه بر مشاغل اجرائی، به تدریس خارج دروس حوزوی نیز اشتغال داشته و دروس فقه، اصول، تفسیر، فلسفه فقه و…. ایشان از دروس پر رونق حوزه علیمه قم می باشد.در رابطه با فقه معاصر نیز، ایشان در چند سال اخیر به بررسی مباحث فقه اجتماعی پرداخته اند. صوت و تقریر جلسات این درس، به علاوه ارائه کلیات مطالب ارائه شده در هر جلسه با هدف آشنائی بیشتر با محتوای هر درس، به تفکیک جلسات در همین صفحه ارائه شده است.

استاد مهدی شب زنده دار از اساتید مطرح حوزه علمیه قم بوده و به تدریس دروس خارج فقه و اصول اشتغال دارند.ایشان در فروردین ماه سال 1392 با حکم رهبر معظم انقلاب به عضویت در شورای نگهبان در آمدند، در ادامه نیز این حکم در سال 1401 توسط ایشان تمدید گردید.از اساتید مطرح ایشان باید به میرزا جواد تبریزی، مرتضی حائری یزدی و حسین وحید خراسانی اشاره کرد.پس از تدوین دو کتاب “الفائق فی الأصول” و “الشخص الإعتباری” توسط دفتر فقه معاصر حوزه های علمیه، استاد شب زنده دار علاوه بر تدریس عناوین مد نظر در دروس خارج خود، به تدریس خارج این دو کتاب نیز پرداختند؛ تمامی صوت جلسات و تقریرات این درس در همین صفحه بارگزاری شده است.&nbsp;&nbsp;

استاد محمد محمدی قائنی، از اساتید مطرح درس خارج حوزه علمیه قم بوده، و علاوه بر تدریس دروس مرسوم فقهی و اصولی سنتی با عناونی همچون "کتاب الدیات" و &nbsp;"کتاب القصاص" در فقه، و “نواهی” و “مفاهیم” در اصول، به تدریس درس خارج فقه معاصر نیز پرداخته اند.&nbsp;درس خارج فقه پزشکی استاد قائینی به یکی از دروس مهم فقه معاصر تبدیل شده است.&nbsp;از اساتید ایشام به مرحوم آیت الله خوئی و آیت الله تبریزی اشاره کرد.علاوه بر تدریس، استاد به تألیف کتاب نیز اشتغال داشته و کتبی متعدد از ایشان به انتشار رسیده است، یکی از این کتاب ها کتاب “المبسوط فی فقه المسائل المعاصر” است، که به بررسی فقهی چندی از مسائل معاصر پرداخته است.

استاد سید علی مدرسی طباطبائی، معروف به سید علی مدرسی یزدی در سال 1336 در یزد دیده به جهان گشود. و اکنون نماینده مردم فارس در مجلس خیرگان رهبری می باشد.از اساتید ایشان در دوره تحصیل و شرکت در دورس خارج می توان به شیخ مرتضی حائری، میرزا جواد تبریزی و آیت الله وحید خراسانی اشاره کرد.ایشان در سال های اخیر به تدریس دوری فقه معاصر برای تأمین نیاز جامعه پرداخته اند، و دروسی همچون فقه قانون گذاری و فقه اقتصاد را تدریس نموده اند.