بیمه مختلطبیمه مختلط ترکیبی از بیمه‌های شرط فوت و شرط حیات است که بیمه‌گر تعهد دارد در قبال دریافت حق بیمه مشخص از بیمه‌گذار، در صورت فوت بیمه‌شده یا حیات وی در انتهای دوره بیمه‌نامه، سرمایه فوت یا اندوخته بیمه‌نامه را به ذی نفع پرداخت کند.<ul><li style="text-align:justify;">انواع بیمه‌های عمر مختلط:<ul><li style="text-align:justify;">بیمه عمر مختلط پس‌انداز</li><li style="text-align:justify;">بیمه عمر مستمری خانوادگی</li><li style="text-align:justify;">بیمه عمر سرمایه فرزندان</li><li style="text-align:justify;">بیمه عمر مختلط دو نفره</li><li style="text-align:justify;">بیمه عمر و سرمایه‌گذاری</li></ul></li><li style="text-align:justify;">مزایا و کاربردهای بیمه عمر و سرمایه‌گذاری: این نوع بیمه، علاوه بر ارائه سود، پوشش‌های بیمه‌ای مختلفی مانند بیمه فوت، بیمه نقص عضو، بیماری‌های خاص و ازکارافتادگی را برای فرد فراهم می‌آورد.</li><li style="text-align:justify;">اصل بیمه مختلط با اشتراک در سود: در این نوع بیمه، بیمه‌گر با استفاده از اقساط پرداختی مشترکین تجارت می‌کند و سود حاصل را بین خود و مشترکین تقسیم می‌کند. این کار باعث می‌شود که بیمه ارزان‌تر شود و در عین حال بیمه‌گذاران نیز از سود حاصل از تجارت اقساط بهره‌مند شوند.</li><li style="text-align:justify;">مشروعت فقهی بیمه مختلط: امام خمینی و آیت‌الله میرزا جواد تبریزی تأیید کرده‌اند که بیمه مختلط با اشتراک در سود و استفاده از اقساط در تجارت، به شرط رعایت قواعد شرعی مانند عدم اکل مال به باطل و عدم ربا، صحیح است.</li><li style="text-align:justify;">جریان مضاربه در بیمه مختلط: بیمه مختلط را می‌توان تحت عنوان مضاربه نیز مطرح کرد که در آن سرمایه از طرف بیمه‌گذاران و کار از طرف بیمه‌گر باشد. امام خمینی تأکید دارد که در مضاربه، پول می‌تواند نقود و اسکناس باشد و نیازی به ذهب و فضه نیست.</li><li style="text-align:justify;">اهمیت تأمین تجاری در بیمه مختلط: تأمین تجاری به دو نوع بسیط و مرکب تقسیم می‌شود که در نوع مرکب، اقساط پرداختی مشترکین برای تجارت استفاده می‌شود و بخشی از سود به مشترکین بازگردانده می‌شود.</li><li style="text-align:justify;">این نکات اساسی به طور خلاصه اصول و مبانی فقهی و کاربردی بیمه مختلط را تشریح می‌کنند.</li></ul>

large_بیمه بنیادی.png

medium_بیمه بنیادی.png

small_بیمه بنیادی.png

thumbnail_بیمه بنیادی.png

بیمه بنیادی.png

فقه عقود مستحدثه

فقه-بیمه

فقه بیمه

فقه بیمه 22

طلبه سطح 3 مدرسه تخصصی فقه امام کاظم علیه السلام تحت اشراف آیت الله مکارم شیرازی، عضو مرکز امور نخبگان حوزه علمیه قم، مدرس، نویسنده کتب و مقالات متعدد، همکاری در امور پژوهشی پژوهشگاه های حوزوی و دفتر فقه معاصر تحت نظر استاد حسین اثنی عشری

ادامه بررسی "بیمه تقابلی" و تصحیح آن به عنوان شرکت نه عقد بیمه:<ul><li>چهار احتمال مذکور در کلمات امام خمینی برای بیمه تقابلی:<ul><li>عقد مستقل است.</li><li>از باب ضمان است.</li><li>التزام تکلیفی است (مرحوم امام این احتمال را اظهر دانستند).</li><li>از قبیل شرکت خارجی است.<ul><li>نظر امام خمینی درباره عقد شرکت: امام خمینی عقد شرکت را عقد جایز می‌دانند، اما برخی فقها آن را عقد لازم می‌دانند.</li><li>اقوال علماء: در میان علمای بزرگ بر جواز عقد شرکت اجماع شده است، اما برخی معاصران آن را لازم دانسته‌اند.</li><li>ماهیت شرکت از دیدگاه برخی فقها: برخی شرکت را مرکب از دو عقد (تملیک و وکالت) می‌دانند که هر دو قابل فسخ هستند.</li><li>&nbsp;</li><li>ماهیت واحده شرکت از دیدگاه دیگر فقها: برخی دیگر شرکت را یک عقد مستقل می‌دانند که شامل عناوین کلی باب معاملات مانند "اوفوا بالعقود" و "المؤمنون عند شروطهم" می‌شود و عقد لازم است.</li><li>سیره عقلا: سیره عقلایی بر عدم جواز فسخ شرکت قبل از انقضای مدت تأکید دارد، مگر اینکه حق فسخ شرط شده باشد.</li><li>خروج شرکت تقابلی از معقد اجماع بر جایز بودن عقد شرکت: شرکت تقابلی از نوع شرکت‌های تجاری نیست و هدف آن تدارک خسارت است، بنابراین شامل اجماع بر جواز عقد شرکت نمی‌شود و باید بر لزوم آن حکم کرد.</li></ul></li></ul></li></ul>&nbsp;جمع بندی نهایی: تامین تقابلی را نمی‌توان به عنوان بیمه مرسوم در نظر گرفت و ماهیت آن بیشتر شبیه به شرکت است که شرکا برای جبران خسارت یکدیگر تشکیل داده‌اند.

فقه بیمه 21

بیمه تقابلی<ul><li>بیمه تقابلی شامل صندوقی مشترک است که اعضا به آن پول می‌ریزند تا خسارات وارد شده به یکی از اعضا جبران شود.</li><li>چهار نظریه درباره بیمه تقابلی:<ul><li>عقد مستقل.</li><li>از باب ضمان.</li><li>التزام تکلیفی.</li><li>نوعی شرکت.</li></ul></li><li>بیان محقق خویی: تأسیس شرکتی با سرمایه مشترک برای جبران خسارات.</li><li>عناصر سه‌گانه بیمه تقابلی:<ul><li>گروهی از تجار یا مالکین.</li><li>توافق بر تشکیل سرمایه مشترک.</li><li>التزام به جبران خسارت از سرمایه مشترک.</li></ul></li><li>دو نکته مهم:<ul><li>هر عضو هم مؤمّن (ضامن) و هم مستأمّن (مستأمن) است.</li><li>دو نوع بیمه تقابلی داریم؛ حقیقی، حقوقی</li></ul></li><li>عناوینی که بیمه تقابلی می‌تواند بر آنها منطبق باشد:<ul><li>عقد ضمان.</li><li>عقد صلح.</li><li>عقد شرکت.</li></ul></li></ul>

فقه بیمه 20

بحث در مورد ادله قائلین به لزوم عقد تأمین و برداشت از آیه ۸۹ سوره نحل که در رابطه با تبیان بودن قرآن کریم نسبت به امور مختلف است، می باشد.عبارات امام خمینی (ره) نشان می‌دهد که عقد تأمین به عنوان عقدی مستقل تلقی می‌شود و لازمه آن عقد وفا است. یکی از دلائلی که لزوم عقد بیمه را اثبات می کند، همین بحث از عموماتی و اطلاقات موجود در باب معاملات می باشد.&nbsp;آیه ۸۹ سوره نحل نیز به عنوان دلیلی برای تبیان امور دینی و دنیایی آمده است.آلوسی در رابطه با اینکه مراد از این آیه چیست، و اینکه قرآن کریم نسبت به همه امور تبیان است، دقیقا به چه معناست، پنج احتمال مطرح کرده اند، که در این جلسه به آنها اشاره شده است.

فقه بیمه 19

شرط فسخ و تقایل در عقد بیمه&nbsp;&nbsp;&nbsp;بحث در رابطه با مسأله ششم از بیمه می باشد که برخی از نکات آن در جلسات آغازین مباحث بیمه ‫بیان شد ‪ ،در این مسأله چهار نکته فرعی و یک نکته اصلی که مربوط به موارد فسخ در قراردادهای بیمه ‫میباشد وجود دارد:<ul><li style="text-align:justify;">عقد بیمه به عنوان یک عقد مستقل مطرح شده است که براساس آن، شرایط فسخ و تقایل در قراردادهای بیمه بحث می‌شود.</li><li style="text-align:justify;">جایز بودن فسخ توسط شرط یا تقایل: عموماً، عقد بیمه به عنوان یک عقد الزامی در نظر گرفته می‌شود و هر دو طرف حق فسخ آن را ندارند مگر با توافق یا شرط در قرارداد.</li><li style="text-align:justify;">نظرات امام خمینی:&nbsp;<ul><li style="text-align:justify;">امام خمینی بر این باور بوده که عقد بیمه به عنوان یک عقد الزامی است و فسخ آن تنها با شرط یا تقایل طرفین امکان‌پذیر است، به شرطی که این شرایط و تقایلات در قرارداد مشخص شده باشند.</li></ul></li><li style="text-align:justify;">مسائل قانونی مرتبط با بیمه: بحث درباره مسائلی مانند بیمه عمر، انتقال مال بیمه شده، و عدم پرداخت اقساط بیمه نیز به عنوان شرایطی که ممکن است فسخ قرارداد بیمه را موجه کنند، مطرح شده است.</li><li style="text-align:justify;">شروط ارتکازی: در بعضی از موارد، اشاره شده که شرایطی که ارتکازی تلقی می‌شوند و مطابق با قانون مدنی قابلیت فسخ قرارداد بیمه را دارند، باید در قرارداد مشخص شوند.</li><li style="text-align:justify;">به طور کلی، متن مورد نظر بر اساس دیدگاه‌های متفاوت اساتید و بر اساس مبانی شرعی، بحث‌های مختلفی را درباره وضعیت قراردادهای بیمه ارائه می‌دهد و بر اهمیت شرایط دقیق در قراردادهای بیمه تأکید دارد.</li></ul>

فقه بیمه 18

بررسی بیمه اجباری- بیمه تقسیم به سه دسته می شود؛ اموال، اشخاص، مسئولیت.- در بیمه به مانند سایر عقود، اختیار و رضایت طرفین مهم است، حال باید بحث شود که سرنوشت بیمه اجباری چه می شود؟- محقق اصفهانی بر اساس طیب عقلی بیمه اجباری را تصحیح کرده اند.- بیمه اجباری، جایگزین اختیار نبوده و به حفظ حقوق و مصالح عامه مردم مرتبط است.- قوانین کشورها در برخی موارد بیمه را الزامی کرده است، مانند بیمه شخص ثالث در وسائل نقلیه.

فقه بیمه 17

انواع بیمه و تقسیم‌بندی آن<ul><li>بیمه عام: شامل بیمه اتومبیل، اموال، خانه و اتکایی، به جز بیمه عمر</li><li>بیمه خاص: برای افراد در شرایط خاص، جانی و مالی، نقش دارد<ul><li>انواع بیمه خاص: پول (اسکناس، سکه، چک) که در صورت سرقت گذارنده تعویض می‌شود.</li></ul></li></ul>بیمه مسئولیت قراردادی خسارت های مالی و جانی ناشی از عدم اجرای قرارداد را تحت پوشش می‌گیرد، با شرط غیرعمدی بودن عدم اجرا.&nbsp;بیمه مسئولیت متقابل انواع حالات را پوشش می‌دهد، از جمله مسئولیت کارکنان در قبال یکدیگر.&nbsp;این نوع بیمه در موارد خاص و نادر صادر می‌شود‌؛ به دلیل گسترده بودن پوشش آن.

فقه بیمه 16

شرط ششم در عقد بیمه، تعیین زمان بیمه از جهت ابتدا و انتها، صحبت می‌کند. این شرط به تعیین زمان شروع و پایان پوشش بیمه مربوط است.&nbsp;&nbsp;در تفسیر و اهمیت این شرط، به نکات حقوقی و فقهی مرتبط با تعیین زمان در عقود زمانی، و دلایل لازم برای رعایت این شرط پرداخته شده است.<ul><li style="text-align:justify;">تعیین زمان در عقود زمانی (از جمله عقد بیمه) اساسی است؛ عدم تعیین منجر به باطل شدن قرارداد می‌شود.</li><li style="text-align:justify;">عقود به دو دسته تقسیم می‌شوند: عقودی که زمان در صحت آن‌ها دخالت ندارد و عقودی که دارای زمان قابل تأثیر اند.</li></ul>نکته مهم دیگر لزوم رعایت تعيين شروط در عقود، به خصوص در چند قرار داد مهم است، که در متن به آنها اشاره شده است.

فقه بیمه 15

شرایط صحت عقد بیمه، تعیین خطر و اقساط<ul><li>شرط چهارم: تعیین خطرهای موجب خسارت مانند سوختن، غرق شدن، دزدی و بیماری.</li><li>شرط پنجم: تعیین اقساط و زمان پرداخت آنها.</li></ul>&nbsp;علت تعیین خطر در عقد بیمه: اطمینان از تأمین مال، تعیین مبلغ تامین بستگی به نوع خطر، تراضی طرفین در مورد مبلغ و نوع خطر.<ul><li>اشکال: در صورت عدم وقوع خسارت، پرداخت مبلغ در عقد بیمه به چه صورت است؟<ul><li>اگر اصل عقد و روش پرداخت به صورت اقساط مورد توافق قرار گیرد و شرایط مبلغ هر قسط و زمان پرداخت اقساط مشخص شود، عقد بیمه و روش پرداخت به صورت اقساط صحیح است.</li><li>تعیین مبلغ و زمان پرداخت اقساط در قرارداد بیمه نیز اهمیت دارد.</li></ul></li></ul>

فقه بیمه 14

شرط سوم در بیمه عقد: تعیین مبلغی که بیمه&nbsp;شونده به بیمه‌کننده می‌پردازد.شرط اول (تعیین مورد عقد بیمه) و شرط دوم (تعیین طرفین عقد بیمه) در جلسات گذشته بررسی شدند. شرط سوم به تعیین مبلغی که بیمه‌گذار به بیمه‌گر پرداخت می‌کند، مربوط است.&nbsp;تعریف شرط سوم: تعیین مبلغی که بیمه‌گذار به بیمه‌گر پرداخت می‌کند، مشابه تعیین قیمت در قرارداد بیع است و عدم تعیین آن موجب بطلان عقد بیمه می‌شود.&nbsp;دلایل تعیین مبلغ بیمه:<ul><li style="text-align:justify;">دلیل اول: روایت نبوی «نهی النبیّ... عن بیع الغرر» که به بطلان عقدی که در آن عوضین مجهول باشند، دلالت دارد.</li><li style="text-align:justify;">دلیل دوم: نصوص خاصه در باب بیع مانند روایت حلبی که تعلیل در حکم به بطلان معاملات به صورت مجازفه می‌پردازد.</li></ul>اشکال و پاسخ به استدلال: برخی اشکال کرده‌اند که روایت به کراهت معاملات مجازفه دلالت دارد نه فساد. در پاسخ گفته شده که کراهت در روایت به معنای حرمت و عدم جواز است.&nbsp;الغای خصوصیت: ضمیمه کردن تعلیل مذکور به ارتکاز عرفی که عقال اقدام به معامله جزافیه نمی‌کنند، منجر به این می‌شود که معاملات جزافیه در هر عقدی باطل باشد.مناقشه در الغای خصوصیت: برخی اساتید معتقدند که الغای خصوصیت در عقد بیمه جاری نیست زیرا بیمه شامل غرر و جزاف است و عقد بیمه با احتمال وقوع خسارت مواجه است.پاسخ به مناقشه:&nbsp;عقد بیمه با علم به ماهیت تعلیقی آن توسط عقلاء پذیرفته می‌شود و شامل عموم ادله اوفوا بالعقود و تجارة عن تراض می‌شود.&nbsp;عقد بیمه و پرداخت اقساط بیمه در مقابل موضوع تخمینی نیست تا صدق عقد مجازفه بر آن بکند. بنابراین، بطلان عقد بیمه در این زمینه پذیرفتنی نیست.در نهایت هم باید بیان شود که ادله بطلان مجازفه به خصوص در بیع است و عقد بیمه از این قبیل نیست. به علاوه، سیره نظری و عملی عقلاء نشان می‌دهد که پرداخت اقساط بیمه موجب جزاف و غرر نمی‌شود.&nbsp;