شبهه ربا در بیمه&nbsp;یکی از مسائل مورد نزاع در قراردادهای بیمه، شبهه ربا است که امام خمینی در مساله نهم به آن پرداخته‌اند.<ul><li style="text-align:justify;">&nbsp;نظر مرحوم مام خمینی (ره): اگر بیمه‌کننده به پرداخت اضافه‌ای بر مبلغ بیمه ملتزم شود، اشکالی ندارد و این افزایش از ربای قرضی نیست چون پرداخت اقساط قرض نیست بلکه بیمه معامله مستقلی است.<ul><li style="text-align:justify;">توضیحات مساله نهم: امام خمینی توضیح می‌دهند که اضافه پرداخت شرکت بیمه به عنوان ترغیب بیمه‌گذاران است و اقساط به عنوان قرض داده نمی‌شود بلکه در مقابل پذیرش مسئولیت پرداخت می‌شود.</li></ul></li><li style="text-align:justify;">اشکالات اهل سنت: فقهای اهل سنت معتقدند که این اضافه از قبیل ربای قرضی است و مخالف شرع.<ul><li style="text-align:justify;">پاسخ امام خمینی: پولی که اداره بیمه می‌گیرد، وام نیست بلکه به ازای پذیرش مسئولیت از سوی بیمه‌گر دریافت می‌شود و شبهه ربا بوجود نمی‌آید.</li></ul></li><li style="text-align:justify;">&nbsp;لزوم تفکیک دو حالت:&nbsp;</li></ul>&nbsp; - حالت اول: اضافه پرداخت به عنوان ترغیب مشکلی ندارد.&nbsp; - حالت دوم: اگر پرداخت اضافه به عنوان قرض باشد، ربای قرضی می‌شود و حرام است.نتیجه‌گیری: با توجه به دو حالت، آنچه در عمل اتفاق می‌افتد حالت دوم است که شبهه ربا مسلماً وجود دارد.نظر مختار: با توجه به بیان امام خمینی، بیمه عقد مستقلی است و شبهه ربا را دفع می‌کند زیرا مبلغ به عنوان قرض پرداخت نمی‌شود بلکه در مقابل پذیرش مسئولیت است.تأیید قرارداد: در پایان تأکید می‌شود که بیمه به عنوان یک عقد مستقل، با شرط اضافه، جایز و نافذ است.

large_بیمه بنیادی.png

medium_بیمه بنیادی.png

small_بیمه بنیادی.png

thumbnail_بیمه بنیادی.png

بیمه بنیادی.png

فقه عقود مستحدثه

فقه-بیمه

فقه بیمه

فقه بیمه 24

طلبه سطح 3 مدرسه تخصصی فقه امام کاظم علیه السلام تحت اشراف آیت الله مکارم شیرازی، عضو مرکز امور نخبگان حوزه علمیه قم، مدرس، نویسنده کتب و مقالات متعدد، همکاری در امور پژوهشی پژوهشگاه های حوزوی و دفتر فقه معاصر تحت نظر استاد حسین اثنی عشری

large_بیمه تعظیمی فر.png

medium_بیمه تعظیمی فر.png

small_بیمه تعظیمی فر.png

thumbnail_بیمه تعظیمی فر.png

بیمه تعظیمی فر.png

فقه بیمه 52

فقه بیمه 51

بیمه مختلطبیمه مختلط ترکیبی از بیمه‌های شرط فوت و شرط حیات است که بیمه‌گر تعهد دارد در قبال دریافت حق بیمه مشخص از بیمه‌گذار، در صورت فوت بیمه‌شده یا حیات وی در انتهای دوره بیمه‌نامه، سرمایه فوت یا اندوخته بیمه‌نامه را به ذی نفع پرداخت کند.<ul><li style="text-align:justify;">انواع بیمه‌های عمر مختلط:<ul><li style="text-align:justify;">بیمه عمر مختلط پس‌انداز</li><li style="text-align:justify;">بیمه عمر مستمری خانوادگی</li><li style="text-align:justify;">بیمه عمر سرمایه فرزندان</li><li style="text-align:justify;">بیمه عمر مختلط دو نفره</li><li style="text-align:justify;">بیمه عمر و سرمایه‌گذاری</li></ul></li><li style="text-align:justify;">مزایا و کاربردهای بیمه عمر و سرمایه‌گذاری: این نوع بیمه، علاوه بر ارائه سود، پوشش‌های بیمه‌ای مختلفی مانند بیمه فوت، بیمه نقص عضو، بیماری‌های خاص و ازکارافتادگی را برای فرد فراهم می‌آورد.</li><li style="text-align:justify;">اصل بیمه مختلط با اشتراک در سود: در این نوع بیمه، بیمه‌گر با استفاده از اقساط پرداختی مشترکین تجارت می‌کند و سود حاصل را بین خود و مشترکین تقسیم می‌کند. این کار باعث می‌شود که بیمه ارزان‌تر شود و در عین حال بیمه‌گذاران نیز از سود حاصل از تجارت اقساط بهره‌مند شوند.</li><li style="text-align:justify;">مشروعت فقهی بیمه مختلط: امام خمینی و آیت‌الله میرزا جواد تبریزی تأیید کرده‌اند که بیمه مختلط با اشتراک در سود و استفاده از اقساط در تجارت، به شرط رعایت قواعد شرعی مانند عدم اکل مال به باطل و عدم ربا، صحیح است.</li><li style="text-align:justify;">جریان مضاربه در بیمه مختلط: بیمه مختلط را می‌توان تحت عنوان مضاربه نیز مطرح کرد که در آن سرمایه از طرف بیمه‌گذاران و کار از طرف بیمه‌گر باشد. امام خمینی تأکید دارد که در مضاربه، پول می‌تواند نقود و اسکناس باشد و نیازی به ذهب و فضه نیست.</li><li style="text-align:justify;">اهمیت تأمین تجاری در بیمه مختلط: تأمین تجاری به دو نوع بسیط و مرکب تقسیم می‌شود که در نوع مرکب، اقساط پرداختی مشترکین برای تجارت استفاده می‌شود و بخشی از سود به مشترکین بازگردانده می‌شود.</li><li style="text-align:justify;">این نکات اساسی به طور خلاصه اصول و مبانی فقهی و کاربردی بیمه مختلط را تشریح می‌کنند.</li></ul>

فقه بیمه 22

ادامه بررسی "بیمه تقابلی" و تصحیح آن به عنوان شرکت نه عقد بیمه:<ul><li>چهار احتمال مذکور در کلمات امام خمینی برای بیمه تقابلی:<ul><li>عقد مستقل است.</li><li>از باب ضمان است.</li><li>التزام تکلیفی است (مرحوم امام این احتمال را اظهر دانستند).</li><li>از قبیل شرکت خارجی است.<ul><li>نظر امام خمینی درباره عقد شرکت: امام خمینی عقد شرکت را عقد جایز می‌دانند، اما برخی فقها آن را عقد لازم می‌دانند.</li><li>اقوال علماء: در میان علمای بزرگ بر جواز عقد شرکت اجماع شده است، اما برخی معاصران آن را لازم دانسته‌اند.</li><li>ماهیت شرکت از دیدگاه برخی فقها: برخی شرکت را مرکب از دو عقد (تملیک و وکالت) می‌دانند که هر دو قابل فسخ هستند.</li><li>&nbsp;</li><li>ماهیت واحده شرکت از دیدگاه دیگر فقها: برخی دیگر شرکت را یک عقد مستقل می‌دانند که شامل عناوین کلی باب معاملات مانند "اوفوا بالعقود" و "المؤمنون عند شروطهم" می‌شود و عقد لازم است.</li><li>سیره عقلا: سیره عقلایی بر عدم جواز فسخ شرکت قبل از انقضای مدت تأکید دارد، مگر اینکه حق فسخ شرط شده باشد.</li><li>خروج شرکت تقابلی از معقد اجماع بر جایز بودن عقد شرکت: شرکت تقابلی از نوع شرکت‌های تجاری نیست و هدف آن تدارک خسارت است، بنابراین شامل اجماع بر جواز عقد شرکت نمی‌شود و باید بر لزوم آن حکم کرد.</li></ul></li></ul></li></ul>&nbsp;جمع بندی نهایی: تامین تقابلی را نمی‌توان به عنوان بیمه مرسوم در نظر گرفت و ماهیت آن بیشتر شبیه به شرکت است که شرکا برای جبران خسارت یکدیگر تشکیل داده‌اند.

فقه بیمه 21

فقه بیمه 50

فقه بیمه 49

فقه بیمه 48

بیمه تقابلی<ul><li>بیمه تقابلی شامل صندوقی مشترک است که اعضا به آن پول می‌ریزند تا خسارات وارد شده به یکی از اعضا جبران شود.</li><li>چهار نظریه درباره بیمه تقابلی:<ul><li>عقد مستقل.</li><li>از باب ضمان.</li><li>التزام تکلیفی.</li><li>نوعی شرکت.</li></ul></li><li>بیان محقق خویی: تأسیس شرکتی با سرمایه مشترک برای جبران خسارات.</li><li>عناصر سه‌گانه بیمه تقابلی:<ul><li>گروهی از تجار یا مالکین.</li><li>توافق بر تشکیل سرمایه مشترک.</li><li>التزام به جبران خسارت از سرمایه مشترک.</li></ul></li><li>دو نکته مهم:<ul><li>هر عضو هم مؤمّن (ضامن) و هم مستأمّن (مستأمن) است.</li><li>دو نوع بیمه تقابلی داریم؛ حقیقی، حقوقی</li></ul></li><li>عناوینی که بیمه تقابلی می‌تواند بر آنها منطبق باشد:<ul><li>عقد ضمان.</li><li>عقد صلح.</li><li>عقد شرکت.</li></ul></li></ul>

فقه بیمه 20

بحث در مورد ادله قائلین به لزوم عقد تأمین و برداشت از آیه ۸۹ سوره نحل که در رابطه با تبیان بودن قرآن کریم نسبت به امور مختلف است، می باشد.عبارات امام خمینی (ره) نشان می‌دهد که عقد تأمین به عنوان عقدی مستقل تلقی می‌شود و لازمه آن عقد وفا است. یکی از دلائلی که لزوم عقد بیمه را اثبات می کند، همین بحث از عموماتی و اطلاقات موجود در باب معاملات می باشد.&nbsp;آیه ۸۹ سوره نحل نیز به عنوان دلیلی برای تبیان امور دینی و دنیایی آمده است.آلوسی در رابطه با اینکه مراد از این آیه چیست، و اینکه قرآن کریم نسبت به همه امور تبیان است، دقیقا به چه معناست، پنج احتمال مطرح کرده اند، که در این جلسه به آنها اشاره شده است.