large_الفئق شب زنده دار.png

medium_الفئق شب زنده دار.png

small_الفئق شب زنده دار.png

thumbnail_الفئق شب زنده دار.png

الفئق شب زنده دار.png

اصول فقه

اصول-فقه

الفائق فی الأصول

استاد مهدی شب زنده دار، از اساتید مطرح حوزه علمیه قم، به تدریس دروس خارج فقه و اصول اشتغال دارند.ایشان در فروردین ماه سال 1392 با حکم رهبر معظم انقلاب &nbsp;به عضویت در شورای نگهبان در آمدند، در ادامه این حکم در سال 1401 توسط ایشان تمدید گردید.از اساتید مطرح ایشان باید به میرزا جواد تبریزی، مرتضی حائری یزدی و حسین وحید خراسانی اشاره کرد.پس از تدوین کتب “الفائق فی الأصول” و “الخشص الإعتباری” توسط دفتر فقه معاصر حوزه های علمیه، استاد شب زنده دار علاوه بر تدریس عناوین مد نظر در دروس خارج خود، به تدریس خارج این دو کتاب نیز پرداختند؛ تمامی صوت جلسات و تقریرات این درس در همین صفحه بارگزاری شده است.&nbsp;&nbsp;

الفائق فی الأصول 3

طلبه سطح 3 مدرسه تخصصی فقه امام کاظم علیه السلام تحت اشراف آیت الله مکارم شیرازی، عضو مرکز امور نخبگان حوزه علمیه قم، مدرس، نویسنده کتب و مقالات متعدد، همکاری در امور پژوهشی پژوهشگاه های حوزوی و دفتر فقه معاصر تحت نظر استاد حسین اثنی عشری

الفائق فی الأصول 2

کتاب الفائق فی الاصول به مباحثی می‎پردازد که در کتب رایج اصولی یا کلا پرداخته نشده است و یا به میزان کمی پرداخته شده است. از مباحث غیر مطرح نشده، هفت عنوان انتخاب شده است: 1. &nbsp;سیره عقلاء 2. &nbsp;سیره متشرعه 3. &nbsp;قاعده لو کان لبان 4. &nbsp;تمسک به اطلاقات و عمومات در موضوعات مستحدثه 5. &nbsp;اهم الاسباب الخاصة لتسریة الحکم و استنتاجه<ul><li>الغاء خصوصیت</li><li>&nbsp;تنقیح مناط</li><li>اولویّت&nbsp;</li><li>مناسابات حکم و موضوع</li><li>مذاق شارع</li><li>مقاصد شریعت&nbsp;</li><li>&nbsp;قیاس</li></ul> 6. &nbsp;حجیة العرف و تطبیقاته 7. &nbsp;حجیة الاطمینان در این جلسه وارد سیره عقلاء می‎شوند و ضرورت بحث از آن را بیان می‎فرمایند.

الفائق فی الأصول 1

در این جلسه نیز استاد به پاسخ به سوالات شاگردان پرداخته و باقی مانده متنی که در مورد تقریب دوم در اشکال تمسک به عام بودن اثبات اعتراف شارع به شخص اعتباری با عمومات، بود را با بیانات خارج کتاب تطبیق می دهند.همچنین به بیان پاسخ دیگر نسبت به این تقریب اشاره کرده که البته پاسخی مبنایی می باشد و خلاصه آن جواز تمسک به عام بعد از تخصیص در بعض موارد می باشد که یکی از آن موارد، همین محل بحث ما خواهد بود. البته استاد منشأ این تفصیل را به صورت مفصل مورد بحث قرار نداده و آن را موکول به بحث اصولی کرده و به کتب اصولی ارجاع داده اند.

large_شخص شب زنده دار.png

medium_شخص شب زنده دار.png

small_شخص شب زنده دار.png

thumbnail_شخص شب زنده دار.png

شخص شب زنده دار.png

فقه شخص اعتباری

فقه-شخص-حقوقی

شخصیت-حقوقی

فقه-شخص-اعتباری

شخص اعتباری

شخص اعتباری، جلد 1، 35

در این جلسه استاد به پاسخ به پرسش هایی که از جانب شاگردان درباره تمسک به عمومات برای اعتراف شارع به شخص اعتباری مطرح شده است، پرداخته و متن کتاب را در مورد تقریب دوم از اشکال تمسک به عام در شبه مصداقیه که در جلسه قبل توضیح داده شده بود، و همچنین پاسخ به این اشکال را با بیانات خارج از کتاب تطبیق می دهند.

شخص اعتباری، جلد 1، 34

در این جلسه استاد ابتدا به بیان و تقریبی دیگر از &nbsp;اشکال تمسک به عام بودن اثبات اعتراف شارع به شخص اعتباری با تمسک به عمومات اشاره فرموده اند. خلاصه این تقریب این است که به این عمومات همگی دارای یک قید لبی هستند و آن هم صادر شدن آنها از اهل این معاملات می باشد، یعنی مثلا معامله بیع وقتی ذیل عمومات قرار می گیرد که از کسی صادر شود که اهلیت صدور این معامله را داشته باشد، و چون ما هنوز نمی دانیم که شارع به شخص اعتباری اعتراف کرده است یا خیر، بنابراین نمی دانیم که شخص اعتباری اهلیت دارد یا نه، از این رو نمی توان برای اثبات اعتراف شارع به شخص اعتباری به این ادله و عمومات تمسک نمود.سپس استاد در صدد بیان پاسخ از این تقریب برآمده و بیان می فرمایند که چنین شبه ای وقتی صحیح است که مراد از اهل در این قید لبی اهل شرعی باشد، که در این صورت اشکال وارد است اما در این آیه مراد از اهل، اهل عرفی است. یعنی هر که را عرف برای معامله اهل بداند مشمول آیه خواهد بود، از این رو شبه مصداقیه ای در مورد شخص اعتباری وجود ندارد، چرا که شخص اعتباری به نظر عرف اهل بوده و شکی در آن وجود ندارد، بنابراین شمول عمومات نسبت به شخص اعتباری روشن و مشخص می باشد.

شخص اعتباری، جلد 1، 33

در این جلسه نیز استاد به بررسی اشکال بر تمسک به عمومات و اطلاقات برای اثبات اعتراف شارع به شخص اعتباری پرداخته، در ابتدا به همان تقریر از تمسک به عام بودن در شبه مصداقیه پرداخته و پس از توضیح و تبیین دوباره این تقریب از اشکال، از این اشکال پاسخ داده به اینکه ما قائل به حقیقت شرعیه نیستیم، بنابراین هر چه را عرف مصداقِ مفاهیم موجود در این ادله بداند، مصداق ادله خواهند بود و حکم شارع نیز شامل آنها خواهد شد، بنابراین شمول حکم به نسبت به شخص اعتباری واضح است و شبه ای نیست تا تمسک به عام در شبه مصداقیه محقق شده باشد.در ادامه نیز استاد تقریری دیگر از اشکال تمسک به عام در شبه مصداقیه بیان می فرمایند.

شخص اعتباری، جلد 1، 32

در ادامه مباحث مطرح شده در جلسه قبل که مطالب کلاس وارد به بحث از اعتراف یا عدم اعتراف شارع به شخص اعتباری بود، در این جلسه نیز به ادامه ذکر آن مطالب می پردازیم.یکی از اشکالاتی که به استدلال به عمومات عقد و بیع برای استفاده اعتراف شارع به شخص اعتباری استفاده شده است، این است که استفاده از عمومات تمسک به عام در شبه مصداقیه خود عام است، و این مسئله جایز نیست، زیرا در عمومات مثل “احل الله البیع” صرفا حلیت بیع هایی را نشان می دهد که شارع آن ها را حلال دانسته است، بنابراین در فرضی که نمی دانیم، شارع را بیعی را حلال دانسته است یا خیر؟، نمی توانیم به این عمومات تمسک کنیم و محل بحث نیز از این دسته است.در ادامه مطالب مطرح شده در کلاس، استاد به بیان پاسخ از این اشکال پرداخته و توضیحاتی را ارائه می فرمایند.

شخص اعتباری، جلد 1، 31

بحث این جلسه در ادامه مطالب پایانی جلسه قبل درباره ادله ای که برای اعتراف شارع به شخص اعتباری قابلیت تمسک دارند، می باشد. برای استفاده این مطلب از این ادله که عموماتی مانند احل الله البیع، أوفوا بالعقود می باشند، نیاز به چهار مقدمه وجود دارد، که استاد به بررسی و توضیح این چهار مقدمه پرداخته اند.&nbsp;در ادامه جلسه نیز اشکالاتی برای تمسک به این آیه برای استفاده این حکم بیان شده است که به بررسی و تطبیق آنها بر محل بحث و نقد آنها پرداخته شده است.

شخص اعتباری، جلد 1، 30

گفته شد درباره اعتراف شارع به وجود شخص اعتباری و مواجه شریعت با آن چهار نطر در این کتاب ذکر می شود؛ یکی پذیرش شخص اعتباری به نحو مطلق بود، دیگر پذیرش شخص اعتباری اگر ما به ازاء آن فرد طبیعی خارجی باشد و عدم پذیرش آن در غیر این صورت، قول دیگر پذیرش شخص اعتباری دولت ها و عدم پذیرش غیر دولت ها بود، و قول چهارم نیز این بود که اشخاص اعتباری معاصر با زمان معصومین علیهم السلام پذیرفته می شود اما بقیه موارد شخص اعتباری، پذیرفته نخواهد شد.عده ای در صدد بر آمده اند تا قول پنجمی را نیز بیان کنند و آن هم عدم قبول و پذیرش شخص اعتباری است به نحو مطلق، ظاهرا این قول قائلی ندارد که تصریح به آن کرده باشد، بلکه از یک فتوایی که از برخی فقهاء نقل شده است که مثلا اموال بانک ها را مجهول المالک دانسته اند، چنین مطلبی را استفاده کرده اند، اما استاد چنین استفاده ای را صحیح ندانسته و آن را رد می نمایند.