در ادامه بحث از قرارداد آتی، استاد در جلسه گذشته در صدد تصحیح این قرار داد از راه معاهده و شرط در ضمن در عقد بر آمدند. به این منظور بیان شد که می توان به روایات عام و مخاص به این مسئله تمسک نمود، اما بیان شد که در سند این روایت دو شخص به نام احمد بن عبدون و علی بن محمد الزبیر، وجود دارند که به جهت عدم وجود توثیق خاص در کتب رجالی برای آنها تمسک به این روایات دچار اشکال خواهد بود. اما برای تصحیح این راویان استاد در جلسه گذشته به بیان وجوهی پرداختند، و در این جلسه نیز به ادامه آن مباحث پرداخته شده است.وجوه توثیق احمد بن عبدون&nbsp;<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">در جلسه گذشته پنج وجه بیان شد در این جلسه به پنج وجه دیگر می‎پردازیم:</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">وجه ششم: شیخ اجازه بودن: در طرق متعددی اینگونه تعابیر (اجازنا احمد بن عبدون) آمده است پس ایشان شیخ اجازه است. یکی از نشانه‌های وثاقت که بعضی بیان می‌کنند، شیخ اجازه بودن است. بنابراین احمد بن عبدون شیخ اجازه است.&nbsp;</li></ul>این وجه دارای اشکال است زیرا اینکه شخصی اجازه داده است که از وی روایت نقل شود، دلالت نمی‎کند که شخص صاحب اجازه، شخصیت بزرگ و جلیل القدری بوده است.<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">وجه هفتم: کثیر الروایة بودن</li></ul>اشکال: چنین مبنایی نداریم که شاگردها فقط از استاد ثقه نقل می‎کرده‌اند و یا اساتید تنها برای شاگرد ثقه حدیث نقل می‌کرده‌اند.<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">وجه هشتم: تصحیح علامه&nbsp;</li></ul>اشکال: بین علماء نسبت به توثیقات علامه حلی اختلاف است و مرحوم خوئی می‎فرمایند: اینها حدسیات علامه است فلذا اعتباری ندارد. لکن طبق نظر استاد این راه بلااشکال است.<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">وجه نهم: بر طبق مبنای مرحوم تبریزی اگر کسی که از معاریف باشد و مشهور بین علماء باشد ولی قدح و ذمی از او به ما نرسیده باشد، کشف از وثاقت او می‌شود، زیرا اگبر ثقه نبود معلوم می‌شد. فلذا احمد بن عبدون که از معاریف بوده و قدحی از او به ما نرسید است، ثقه می‌شود.</li></ul>اشکال این وجه این است که بستگی به اطمینان شخص دارد. و اگر شخصی از این راه اطمینان به وثاقت راوی پیدا نکندف صرف این راه، نمی تواند اثبات کننده وثاقت باشد.<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">وجه دهم: قرینه‌ای در کلام مرحوم نجاشی نسبت به این راوی وجود دارد زیرا ایشان عبارتی دارد که ممکن است برای احمد بن عبدون باشد، ایشان فرموده اند که: کان علوا فی الوقت یعنی در زمان خودش، انسان جلیل القدر و بزرگی بوده است.</li></ul>اما به نظر استاد، این وجه ناتمام است.نتیجه بررسی احمد بن عبدون: با توجه به بعض وجوه که بلااشکال بودند (وجه سوم، پنجم، و ششم) وثاقت ایشان اثبات می‎شود.&nbsp;بررسی وثاقت علی بن محمد بن الزبیر<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">وجه اوّل: قرینه‎ای در کلام مرحوم نجاشی ایشان عبارتی دارد که موجب توثیق ابن زبیر می‎شود، زیرا فرموده اند: کان علوا فی الوقت بنابر اینکه مرجع ضمیر ابن زبیر باشد.</li></ul>البته به نظر استاد با توجه به اشکالات این وجه، این وجه نه دلیل بر وثاقت احمد بن عبدون است و نه دلیل بر وثاقت ابن زبیر؛ چون احتمالات معنایی متعددی دارد که در بعضی حتی دلیل بر طعن نیز می‎شود و در بعضی اصلا دلالت بر وثاقت ندارد.<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">وجه دوم: شهادت شهید ثانی بر اینکه از زمان مرحوم کلینی تا زمان ما، مشایخ مشهور نیازی به توثیق ندارند زیرا که این افراد مشهور به عدالت هستند.&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">وجوه دیگر که برای احمد بن عبدون گفته شد، می‎توان اینجا ذکر کرد اما همان اشکالات را دارند.&nbsp;</li></ul>نتیجه بررسی علی بن محمد بن الزبیر: در مورد ایشان دلیلی که تام و تمام باشد، نداریم.در نتیجه وقتی نتوانستیم وثاقت ابن زبیر اثبات کنیم، طریق شیخ به ابن فضال معتبر نیست.خلاصه اینکه در رابطه با دو راه کاری که برای توثیق وجود داشت و در این جلسه و جلسه قبل بررسی شد، باید گفته شود که:<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">راه اول، توثیقات عامه بود که وجوه توثیق احمد بن عبدون و ابن زبیر در آن بررسی شد.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">راه دوم: هر چند سند شیخ ناتمام است و ابن زبیر توثیق ندارد ولی ما می‎توانیم به ضمیمه طرق مرحوم نجاشی، طریق شیخ را تصحیح کنیم.&nbsp;</li></ul>

large_فقه بورس و اوراق بهادار.png

medium_فقه بورس و اوراق بهادار.png

small_فقه بورس و اوراق بهادار.png

thumbnail_فقه بورس و اوراق بهادار.png

فقه بورس و اوراق بهادار.png

فقه بورس

فقه-بورس

بورس-و-بازار-سرمایه

احکام-بورس

بورس

فقه بورس و اوراق بهادار

فقه بورس و اوراق بهادار 11

طلبه سطح 3 مدرسه تخصصی فقه امام کاظم علیه السلام تحت اشراف آیت الله مکارم شیرازی، عضو مرکز امور نخبگان حوزه علمیه قم، مدرس، نویسنده کتب و مقالات متعدد، همکاری در امور پژوهشی پژوهشگاه های حوزوی و دفتر فقه معاصر تحت نظر استاد حسین اثنی عشری

بحث در رابطه با حکم فقهی قرارداد آتی بر مبنای معاهده بود، در این جلسه نیز استاد به بررسی ادامه مطالب این بحث پرداخت است:<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">فرض دیگر در قرارداد آتی به معنای معاهده: قصد طرفین از همان اول انعقاد قرارداد، سود بردن در مدت زمان قرارداد از طریق بالا و پائین شدن قیمت پایه، باشد و در نهایت و روز سر رسید که می‌خواهند تسویه نقدی کنند، نتیجه این می‌شود که یکی سود می‌کند و دیگری ضرر می‌کند.آیا این فرض نیز مثل فرض قبلی صحیح است یا خیر؟ این فرض صحیح نیست به خاطر اینکه ما انشئا لم یقصدا و ما قصدا لم ینشئا.</li></ul>بحث دوم: بررسی وجه ضمان در قرارداد آتی به معنای معاهدهدر مصوبه این طور آمده است که: بعد از انعقاد قرارداد و تعهد طرفین به خرید و فروش واقعی برای جلوگیری از امتناع طرفین از عمل به تعهدات قرارداد، طرفین به صورت شرط ضمن عقد متعهد می‌شوند مبلغی را به عنوان وجه تضمین طبق ضوابط این دستور العمل نزد کارگزار یا اتاق پایاپای بگذارند.ادله وجوب وفای به شرط ضمن عقد / بررسی طوائف روایات&nbsp;<ul><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">طائفه اوّل: روایات مطلق یعنی در روایت به صورت یک قاعده کلی به المومنون عند شروطهم تمسک شده است.</li></ul>دو طریق برای این گروه نقل شده است:1. طریق شیخ طوسیدر طریق شیخ طوسی، احمد بن عبدون و علی بن محمد الزبیر وجود دارد که در کتب رجالی ما توثیق ندارند.برای تصحیح دو راه وجود دارد:<ul><li style="direction:rtl;margin-right:160px;text-align:justify;">توثیقات عامه</li></ul>وجوه توثیق برای احمد بن عبدون<ul><li style="direction:rtl;margin-right:240px;text-align:justify;">وجه اوّل: شیخ نجاشی است: اشکال دارد</li><li style="direction:rtl;margin-right:240px;text-align:justify;">وجه دوم: ترضی و ترحم قدما: اشکال دارد</li><li style="direction:rtl;margin-right:240px;text-align:justify;">وجه سوم: نکته شهید ثانی: از زمان مرحوم کلینی تا زمان ما، مشایخ مشهور نیازی به توثیق ندارند زیرا که این افراد مشهور به عدالت هستند: این وجه خوبی است</li><li style="direction:rtl;margin-right:240px;text-align:justify;">وجه چهارم: نظر بعض اساتید: مرحوم نجاشی در مقدمه رجالشان مطلبی می‎فرمایند که مشخص می‎شود که واسطه‌های مرحوم نجاشی تا کتب، ثقه هستند: اشکال دارد</li><li style="direction:rtl;margin-right:240px;text-align:justify;">وجه پنجم: مرحوم نجاشی در ترجمه حمدان بن سلیمان، توثیق ایشان را به احمد بن عبدون نسبت داده است.</li></ul>شش وجه دیگر در جلسه بعدی بیان می‎شود.<ul><li style="direction:rtl;margin-right:160px;text-align:justify;">راهی که در کلمات مرحوم خویی و شهید صدر وجود دارد که بعدا خواهیم گفت</li></ul>2. طریق مرحوم کلینی

فقه بورس و اوراق بهادار 10

ادامه بررسی حکم فقهی قرارداد آتی:نتیجه دلیل دوم: این روایات با توجه به ارتکاز متشرعه -که قبلا در باب روایات تفویض هم گفته شد - منظور از اختیارات در تصرف در اموال، مقصود تنها همان اموری است که شارع تجویز کرده است یعنی همان اختیارات مشروع تا زمان فوت ادامه دارد و آزاد هستید که هر کدام را خواستید انجام دهید.نه اینکه این روایت مشرّع باشد و هر تصرفی که خواستید انجام دهید، را مشروع کند.&nbsp;باید توجه داشت که این ارتکاز متشرعه ناشی از یک ارتکاز و عرف عام می‌باشد زیرا &nbsp;که در هر عرفی وقتی که حاکم، به مردم اختیار و آزادی می‌دهد مقصود این است که در همان حیطه مقررات و قوانین جامعه شما آزاد و مختار هستید. و این ارتکاز مانع از شکل گیری اطلاق در روایت می‎شود.دلیل سوم: قاعده سلطنت "الناس مسلّطون علی اموالهم"در صورتی می‎توانیم به این دلیل تمسک کنیم که اوّلا سند حدیث معتبر باشد و ثانیا روایت در مورد بحث ما ظهور داشته باشد.بررسی سندی: این حدیث مرسله است و حجت نیست. جبران ضعف سند توسط عمل فقهاء در این حدیث مخدوش است.بررسی دلالی:&nbsp;<ul><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">مقدمه اول: شارع تمام انواع سلطنت‌ها و تصرفات صاحب مال را نسبت به اموال خودش صحیح و نافذ می‎داند.</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">مقدمه دوم: یکی از انواع سلطنت‎ها تعهد به خرید یا تعهد به فروش است.</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">نتیجه: معاهده‎ای که در بورس رخ می‎دهد، مشمول حدیث است فلذا صحیح و نافذ است</li></ul>جمع بندی: این استدلال دارای 4 اشکال است و سه اشکال آن در دلیل سابق نیز بیان شد. این روایت می‎گوید: شما در حیطه سلطنت‎های مشروع، آزاد هستید که هر نوع تصرفی در اموالتان کنید ولی این روایت دلالت ندارد که کدام تصرّف مشروع است و کدام نامشروع فلذا نمی‎توان به این روایت بر مشروعیت این معاهده استدلال کرد و اگر نسبت به مشروعیت تصرّفی شک شود، نمی‎توان به این روایت تمسک کرد چون تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام (دلیل) است.دلیل چهارم: برای دفع اشکال شمولیت دلیل نسبت به تعهد نفسانی که در دو دلیل سابق بیان شد ممکن است به آیه النبی اولی بالمومنین من انفسهم تمسک شود تا استدلال تصحیح شود.اشکال این دلیل روشن است؛ چون مراد از اولی، تفضیلیه نیست بلکه تعیینیه است بنابراین آیه هیچ دلالتی بر مدعی ندارد.دلیل پنجم: روایات باب تفویض&nbsp;اشکالاتی که قبلا بیان شد بر این دلیل وارد است فلذا این دلیل برای اثبات مدعی ناتمام است.دلیل ششم: بنای عقلاء<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">بحث صغروی: در مورد اصل معاهده سیره عقلاء داریم و تنها متعلّق آن جدید شده است البته ممکن است متعلّق آن جدید نباشد ولی برای ما فعلا مشخص نیست.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">بحث کبروی: آیا سیره عقلاء فقط نسبت به عمل خارجی می‎باشد یا اینکه عمل خارجی ناشی از ارتکاز و کبرای کلی مرتکز می‎باشد؟</li></ul>برای حل این سوال باید به دلیل حجیت سیره عقلاء توجه شود.نظر استاد: اگر عقلاء بین خودشان کبرای کلی نانوشته‎ای داشته‎اند و بر اساس آن، سیره‎های خارجی متعدد شکل بگیرد، و شارع نیز کبرای کلی را ردع نفرموده باشد، بنابراین این معاهده مشروع می‎باشد.نتیجه بحث از ادله مشروعیت قرارداد آتی به معنای معاهده بر معامله‎ی آینده: با دلیل اوّل (اوفوا بالعقود) و دلیل ششم (سیره عقلاء) علی بعضی المبانی می‎توان مشروعیت قرارداد آتی به معنای معاهده در آینده را اثبات کرد.

فقه بورس و اوراق بهادار 9

در ادامه مطالب مطرح شده در جلسه گذشته در این جلسه استاد به بررسی دلیل دوم برای صحت قرار داد آتی پرداخته اند.دلیل دوم بر صحت قرارداد آتی به معنای معاهده: این دلیل چند روایت است که در باب وصیت وارد شده است و مضامین مشابه دارد.<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">روایت اوّل:</li></ul>از حیث سندی: این روایت از محمدون ثلاث نقل شده است. سند مرحوم کلینی و شیخ طوسی مشکل دارد اما سند مرحوم صدوق خوب است و تمامی روات آن ثقه هستند. نسبت به ابو بصیر که در نقل مرحوم صدوق آمده است، 6 احتمال وجود دارد که دو احتمال آن (ابوبصیر اسدی و ابوبصیر مرادی) محتمل است که هر دو ثقه هستند.&nbsp;نتیجه بررسی سندی: این روایت موثقه است؛ زیرا حداقل عبدالله بن جبله واقفی است. علاوه بر اینکه چون روایات مشابه دیگری هم وجود دارد، روایت موثوق الصدور هم می‎باشد.&nbsp;مضمون این روایت و روایات مشابه آن: انسان تا زمانی که زنده است اختیار دار مال خود می‎باشد و هر کاری خواست می‌تواند با اموالش انجام دهد.استدلال به موثقه ابوبصیر:<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">مقدمه اول: در روایت آمده است، هو ماله یصنع ما شاء به یعنی صاحب مال اختیار مالش را دارد که هر کاری می‎خواهد با آن انجام بدهد.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">مقدمه دوم:&nbsp;یکی از اختیارات صاحب مال نسبت به مال خودش این است که آن را وصیت کند یعنی وصیت کند که بعد از فوت من این مال، ملک فلانی باشد ولی الان انشاء تملیک می‌کند نسبت به شخص دیگر. حال می‌گوییم: یکی از کارهایی که می‌تواند با مال خودش انجام دهد بحث ماست که تعهد بدهد که می‌خواهد مال خودش را 6 ماه دیگر به فلان شخص بفروشد و الان عهد می‌بندد یا عهد می‌بندد که با مال خودم 6 ماه دیگر فلان جنس را بخرم. پس همان طور که می‌توانم الان نذر کنم، وقف کنم، می‌توانم متعهد بشوم که در آینده با مال خودم، جنسی را بخرم. پس روایت عمومیت دارد و جنبه اثباتی دارد مگر جایی مثل قرض ربوی که تخصیص خورده است. (این روایت آبی از تخصیص نیست)</li></ul>نتیجه: این عهد و پیمان صحیح و نافذ است البته اثبات لزوم نمی‎شود و فقط صحت اثبات می‎شود.در این جلسه&nbsp;بر این دلیل، 4 اشکال شده است.&nbsp;طبق ارتکاز متشرعه که خیلی از موارد در شرع حرام شده است مثل خوردن ربا، خرید مشروب، قمار کردن و ... فلذا معنای روایت این است که: شما در این زمان طولانی قبل از فوت آزاد هستید در تصرّف در اموالتان به شرط اینکه در حیطه قوانین شرعی باشد؛ پس روایت دلالت بر مدعی ندارد البته حتی اگر این روایت دلالت بر مدعی می‎کرد تنها صحت را اثبات می‎کرد نه لزوم.&nbsp;برای بررسی دقیق این اشکالات و تأمل و تعمیق در آن علاوه بر این صوت می توانید به صفحه <a href="https://fiqhci.com/fa/library/other/1558/%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%88-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1-8">تقریر</a> این جلسه مراجعه و از کلمات استاد معظم بهره مند شوید.

فقه بورس و اوراق بهادار 8

پس از اثبات اصل مشروعیت بورس در جلسات گذشته و بیان کردن شش دلیل در این رابطه، برای بررسی فقهی حکم معاملاتی که در بورس انجام می شوند، استاد ابتدا به بررسی و تعیین مراد از چند مفهوم و اصطلاح در بازار بورس پرداخته اند.تعریف بازار مشتقه: بازاری که در آن قرارداد آتی و اختیار معامله داد و ستد می‎شود.قرارداد آتی: سه مطلب باید بررسی شود:<ul><li style="direction:rtl;">مطلب اوّل: تعریف قرارداد آتی و مشروعیت آن&nbsp;</li></ul>قرارداد آتی قرار دادی است که فروشنده تعهد می‌کند در سررسید تعیین شده تعداد معینی از دارایی پایه را به قیمتی که در زمان انعقاد قرارداد تعیین می‌شود، بفروشد و در مقابل خریدار متعهد می‌شود آن تعداد معین از دارایی پایه را در همان تاریخ سررسید معین خریداری نمایدقرارداد آتی بر دو نوع است:<ol><li style="direction:rtl;">نوع اوّل: قرارداد بر خرید و فروش کالا که خود بر دو قسم است:<ul><li style="direction:rtl;">قسم اوّل: هدف از این قرارداد نقل و انتقال فیزیکی است و قصد واقعی شان خرید و فروش کالا است</li><li style="direction:rtl;">قسم دوم: از اوّل هدف و بنای اصلی دو طرف، تسویه نقدی است و اصلا کالایی مبادله نمی‎شود</li></ul></li><li style="direction:rtl;">نوع دوم: قرارداد بر خرید و فروش سهام اوراق بهادار</li></ol>بررسی مشروعیت قسم اوّل از نوع اوّل قراردادهای آتیابتدا باید ذکر کنیم که در این رابطه مقاله ای به رشته تحریر در آمده و در نشریه علمی_پژوهشی پژوه‌های فقهی تا اجتهاد با چاپ رسیده است، از این<a href="https://fiqhci.com/library/book/391/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A2%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D9%86%D8%AF%D9%84%DB%8C%D8%A8%DB%8C"> لینک</a> می توانید به این مقاله رجوع نمایید.این بخش از تعریف "کسی که در موقعیت فروش است تعهد می‎کند یا کسی که در موقعیت خرید است تعهد می‎کند" دارای 4 احتمال است که باید هر کدام بررسی شود:1.معاهده:دلیل اوّل بر صحّت قرارداد آتی به معنای معاهده: با تمسک به عمومات (اوفوا بالعقود) قرارداد آتی به معنای معاهده مشروع می‎شود. حتی اگر روایت (قوله اوفوا بالعقود قال بالعهود) در ذیل آیه شریفه را بپذیریم.سه اشکال برای استدلال به آیه اوفوا بالعقود ذکر شده است که هر سه جواب داده می‎شوند بنابراین استدلال به این آیه شریفه صحیح است.2. تعهد ابتدایی3. شرط ضمن عقد&nbsp;4. تعهد معوضه

فقه بورس و اوراق بهادار 7

پس از بررسی سندی مقبوله عمرو بن حنظله در جلسه قبل، استاد در این جلسه به بررسی دلالی این حدیث پرداخته اند:<ul><li>توضیح معنای حدیث</li></ul>مراد از حکم در روایت، حکم واقعی نیست بلکه مراد از آن حکمی است که بر اساس موازین اجتهاد و استنباط است.چهار احتمال برای حاکم در عبارت "فانّی قد جعلته علیکم حاکما" وجود دارد:<ol><li style="direction:rtl;">قاضی تحکیم =&gt; ارتباطی با بحث ولایت فقیه ندارد</li><li style="direction:rtl;">قاضی منصوب =&gt; ارتباطی با بحث ولایت فقیه ندارد</li><li style="direction:rtl;">ولی فقیه منصوب =&gt; مربوط به بحث ولایت فقیه می‎شود</li><li style="direction:rtl;">ولی فقیه منتخب =&gt; مربوط به بحث ولایت فقیه می‌شود</li></ol>نتیجه: حاکم در این روایت به همان معنای عرفی خودش می‎باشد فلذا به معنای "ولایت امر" است و محدود به قضات نیست.شرط نفوذ حکم فقیهبا استدلال به صدر و ذیل روایت به این نتیجه می‎رسیم که ظاهر روایت عمر بن حنظله این است که فقیه به مقتضای اجتهاد خودش، حق دارد حکم صادر کند و بر تمام افراد و لو فقیه و مرجع واجب الاطاعة است، پس احراز حکم واقعی لازم نیست.محدوده نفوذ حکم حاکمحکم حاکم بر تمام افراد نافذ است و باید آنرا حکم واقعی حساب کنند و هر کسی ردّ کند و لو اصلا طرف مخاصمه نباشد، بر خداوند ردّ کرده است.<ul><li style="direction:rtl;">بیان استدلال به ادله ولایت فقیه برای مشروعیت بورس</li></ul>1. صغری: در مورد شخصیت‌های حقوقی مثل بورس در زمان ما از دو جهت حکم به مشروعیت آنها تنفیذ شده است:<ol><li style="direction:rtl;">اعمال ولایت ولی فقیه از راه قوه مقننه</li><li style="direction:rtl;">تصریح خود ولی فقیه در سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی</li></ol>بنابراین ولی فقیه در زمان ما بورس را مشروع دانسته است.2. کبری: از موثقه عمر بن حنظله و ادله دیگر به این نتیجه کلی می‌رسیم: ولی فقیه در احکام وضعی حق جعل حکم بر اساس اجتهاد خودش را دارد تنها ممکن است یک شرط داشته باشد و آن اینکه حکم حاکم نباید خلاف بیّن باشد.نتیجه: بورس مشروع است.با شش دلیلی که ذکر شد، اصل مشروعیت بورس ثابت می‌شود.بحث بعدی این است که معاملاتی که در بورس انجام می‎شود، صحیح است یا نه؟ ابتدا بازار مشتقه تعریف می‎شود و در ادامه تقسیم قرارداد آتی به خاص و استاندارد بیان می‎شود.

فقه بورس و اوراق بهادار 6

در ادامه بحث از دلیل ششمی که برای اثبات مشروعیت بورس مورد بحث قرار گرفت، در جلسه قبل وارد به بحث از ولایت فقیه شده و به ادله این بحث رسیدیم، و استاد به مقبوله عمرو بن حنظله اشاره کرده و به بیان نکاتی در رابطه با سند این روایت پرداخته اند.<ul><li style="direction:rtl;">ادامه وجوه اثبات وثاقت عمر بن حنظله</li></ul>1. روایت اجلاء از ایشانصغری: راویانی از بزرگان شیعه مثل صفوان بن یحیی، عبد الله بن بکیر، عبد الله بن مسکان، زراره، حریز، منصور بن حازم و ابو ایـوب خـزاز از عمر بن حنظله روایت نقل کرده‌اند.&nbsp;کبری: اگر عده‌ای از اجلاء و بزرگان قوم از شخصی روایت نقل کردند، دلالت بر وثاقت او دارد یعنی موجب اطمینان به وثاقت آن شـخص می‌شود.نتیجه: عمر بن حنظله ثقه می‌باشد.صرف روایات اجلاء از شخصی، دلیل وثاقت آن شخص نمی‌شود مگر اینکه برای کسی اطمینان شخصی بر وثاقت راوی حاصل شـود که در این صورت از باب اطمینان است فلذا روایت اجلاء از راوی‌ای اگر موجب اطمینان نشود، نمیتوان به این دلیل تمسک کرد.2. وقوع ایشان در سلسله روات کافیتقریب اوّل:مقدمه اول: مرحوم کلینی در مقدمه کتاب شهادت بر صحیحه بودن روایات کتابشان داده‌اند.مقدمه دوم: شهادت ایشان به معنای این است که تمام روایات کافی رویات صحیحه هستند.مقدمه سوم: شهادت علی الاطلاق بر تعدادی زیادی از روایات وجهی ندارد مگر اینکه راوی‌ها ثقه باشند.مقدمه چهارم: عمر بن حنظله جزء راویان مرحوم کلینی می‎باشد.نتیجه: عمر بن حنظله ثقه است.تقریب دوم: در مورد مرحوم کلینی آمده است که اوثق الناس پس تمام فضائل روات ثقه دیگر را دارد. یکی از فضائل آنها این است که لایروون الّا عن ثقة. مرحوم کلینی هم این فضیلت را دارد. پس مرحوم کلینی که با چند واسطه از عمر بن حنظله نقل کرده است، عمر بن حنظله ثقه می‌شود.این وجه دو اشکال دارد لذا ناتمام است.3.نقل صحیح الروایت از ایشاناین وجه نیز ناتمام است چون معنای حاجی نوری از صحیح الحدیث نادرست است.4. روایت یزید بن خلیفه حارثیصحت تمسک به این وجه مبتنی بر اثبات وثاقت یزید به خلیفه است.5. کثرت روایتاین وجه ناتمام است.6. روایات دالّ بر منزلت ایشان&nbsp;راوی در عمده این روایات خود عمر بن حنظله است و هذا دور7. وجهی دیگرمقدمه اول: عمر بن حنظله از معارف بوده و شخص عادی نبوده است.مقدمه دوم: طبق مبنای برخی اگر کسی از معارف باشد و با این حال لم فیه قدح و لا ذمّ، دلیل بر وثاقت وی می‌شود.نتیجه: عمر بن حنظله که قدح و ذمی در موردش نیست، ثقه است.اشکال به این وجه: این مبنا صحیح نیست و خیلی از معارف در کتب رجالی توثیق شده‌اند.<ul><li style="direction:rtl;">نتیجه بررسی عمر بن حنظله: وثاقت عمر بن حنظله به وجوه عدیده‌ای اثبات شد.</li></ul>بررسی محمد بن عیسی بن عبید یقطینی =&gt; تضعیف شیخ طوسی دارای اشکال است لذا توثیقات محمد بن عیسی بلا معارض باقی می‌ماند. بنابراین مقبوله از این جهت هم مشکلی ندارد.نتیجه بررسی سندی روایت مقبوله =&gt; این روایت موثقه است به خاطر داود بن الحصین واقفی اما اثبات مقبوله بودن این روایت سخت است.<ul><li style="direction:rtl;">بررسی دلالی موثقه عمر بن حنظله</li></ul>چهار مطلب برای استدلال باید بررسی شود:<ol><li style="direction:rtl;">آیا این روایت دالّ بر ولایت فقیه می‌شود یا خیر؟</li><li style="direction:rtl;">اطلاق این روایت چه مقدار اختیار برای ولی فقیه اثبات می‎کند؟</li><li style="direction:rtl;">نفوذ حکم ولایت فقیه چه در احکام تکلیفی و چه احکام وضعی در چه حدی است؟</li><li style="direction:rtl;">حکمی که صادر شد، در حق چه کسانی نافذ است؟ (مقلدین ولی فقیه یا تمام مردم)</li></ol>

فقه بورس و اوراق بهادار 5

در این جلسه استاد به بررسی ادامه ادله مشروعیت بورس پرداخته اند:دلیل پنجم: اختلال نظاماین دلیل نیز به مانند دلیل قبلی، قاعده‌ی ثانویه است و برای اشخاص حقوقی موجود است لذا برای مشروعیت هر شخصیت حقوقی‌ای و لو هنوز موجود نشده باشد، مفید نمی‎باشد.تقریب دلیل:&nbsp;<ul><li style="direction:rtl;margin-right:80px;">مقدمه اول: در حال حاضر زندگی بشر بسیار وابسته به اشخاص حقوقی است به طوری که اگر اشخاص حقوقی اعتبار شرعی نداشته باشند، زندگی مردم مختل می‎شود.</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;">مقدمه دوم: شارع مقدم اختلال نظام را قبول ندارد.</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;">نتیجه: اشخاص حقوقی مثل بورس اعتبار شرعی دارند.</li></ul>در کلمات استاد اشکالی و جوابی نسبت به این دلیل طرح شده است، این اشکال و جواب را علاوه بر همین صوت، می توانید از فایل <a href="https://fiqhci.com/fa/library/other/1554/%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%88-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1-4">تقریر</a> این جلسه نیز پیگیری نمایید.دلیل ششم: ولایت فقیهبه فرض ما هیچ دلیلی بر اعتبار و مشروعیت بورس و اشخاص حقوقی نداشتیم، از راه تقنین یا همـان ولایـت فقیـه مشـروعیت تمام اشـخاص حقوقی را تصحیح میکنیم.دو بحث دارد:<ul><li style="direction:rtl;margin-right:80px;">بحث کبروی: با توجه به ادله ولایت فقیه، ولی فقیه چنین حقی دارد که به اشخاص حقوقی اعتبار بدهد؟</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;">آیا ولی فقیه چنین کاری را کرده است؟</li></ul>ادله ولایت فقیه:مقبوله عمر بن حنظله:این روایت از محمدون ثلاث نقل شده است. البته نسبت به وثاقت عمر بن حنظله، بحث و مناقشه وجود دارد.<ul><li style="direction:rtl;margin-right:36.0pt;">وجوه اثبات وثاقت عمر بن حنظله</li></ul><ol><li style="direction:rtl;margin-right:120px;">بر اساس وجه اوّل نه تنها یک نفر -ابن عقده- بلکه اصحاب حدیث -قدمای ما- عمر بن حنظله را توثیق کردند</li><li style="direction:rtl;margin-right:120px;">بر اساس وجه دوم اثبات وثاقت عمر بن حنظله مشکل دارد.</li><li style="direction:rtl;margin-right:120px;">مروی عنه مشایخ ثلاثه بودن: این وجه یکی از بهترین وجوه است. عمر بن حنظله جزء مشایخ بلاواسطه صفوان می‎باشد، فلذا ثقه است.</li><li style="direction:rtl;margin-right:120px;">مروی عنه اصحاب اجماع بودن: این وجه برای اثبات وثاقت عمر بن حنظله تمام نیست و مخدوش است.</li></ol>

فقه بورس و اوراق بهادار 4

در این جلسه استاد به بررسی ادامه ادله مشروعیت بورس پرداخته اند:ادامه بررسی دلیل سوم: قاعده تفویض<ul><li style="direction:rtl;">بررسی دلالی روایات</li></ul>مفاد قاعده تفویض این است که خداوند تمام کارهای مومنین را به خودشان واگذار کرده اند به جز اینکه حق ندارد در انجام این کارها که به آنها واگذار شده است، خودشان را ذلیل کنند.<ul><li style="direction:rtl;margin-right:80px;">مقدمه اول: این روایات دلالت دارند که امور مربوط به معاش و زندگی روزمره مؤمن به خـود او واگـذار شـده اسـت و او در انتخـاب شـیوه زندگی تنها یک خط قرمز دارد</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;">&nbsp;مقدمه دوم: مؤمنین شغلهای مختلفی ایجاد کرده اند و از آن درآمد کسب میکنند</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;">مقدمه سوم: یکی از اموری که مومنین برای امرار معاش تأسیس کرده اند، سازمان بورس می‌باشد که از این طریق و معامله با آنها درآمد کسب میکند</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;">&nbsp;مقدمه چهارم: این روایات در مقام بیان بوده‌اند فلذا در ابتدا به صورت عام تمام امور مربوط به معاش را به مؤمن واگذار کرده و سپس قید آن را هم بیان کرده است که منجر به ذلت نشود، فلذا روایت شامل تمام کارها می‌شود و می‌فهماند که مؤمن برای هر نیازی که دارد، راه حلش به خودش واگذار شده است&nbsp;</li></ul>نتیجه: با توجه به اینکه این روایات دلالت داشتند که تأسیس بورس بانواعه در اختیار مؤمنین است و اشکالی ندارد که از راههای جدید درآمد کسب کنند، پس این راه هم چون مشتمل بر ذلت نیست، مشروع است.<ul><li style="direction:rtl;margin-right:40px;">اشکال: استدلال به این روایات با دو اشکال مواجه هستند: 1. اشکال تخصیص اکثر به اوامر تحریمی و وجوبی که در امور معاش وجود دارد. 2. وجود ارتکاز متشرعه بر وجود امر تحریمی و وجوبی در امور مربوط به معاش. لذا استدلال به این روایات برای مشروعیت بورس نمی‎توان کرد.</li></ul>دلیل چهارم: عدم تضییع حق هر فردی<ul><li style="direction:rtl;margin-right:80px;">5 روایت به عنوان مستند این قاعده ذکر شده‌اند که دالّ بر قاعده عدم تضییع حق مومن هستند.</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;">تقریب استدلال: برای اینکه حق احدی ضایع نشود، شارع مقدس احکامی را میتواند جایز یا صحیح بداند یا الزم بداند. فلذا این روایات نافیه نیستند بلکه مشرّع است. مثلا شهادتی که جایز نیست را جایز میکند. حال میگوییم در زمان ما در مورد شخصیت حقوقی این چنین است، یعنی در زمان حاضر که شخصیت‌های حقوقی شکل گرفته‌اند و در زندگی روزمره به گونه‌ای رواج یافته است که اگر شارع آن را مشروع نداند بسیاری از حقوق مردم ضایع میشود.</li></ul>نتیجه: این قاعده به نظر تمام می‌آید و اشکالی در این قاعده وجود ندارد، پس با این قاعده بورس مشروع می‌شود.

فقه بورس و اوراق بهادار 3

در ابن جلسه استاد به بررسی ادامه ادله مشروعیت بورس پرداخته اند:دلیل دوم: دلالت التزامیه عمومات و اطلاقات ادله صحت معاملاتدر سه مرحله باید بیان شود:<ol><li style="direction:rtl;">فهم معنای متکلم در مقام خطاب (ظهور)</li><li style="direction:rtl;">تشخیص موضوع</li><li style="direction:rtl;">تطبیق موضوع بر مصادیق =&gt; مرجع در این مرحله، عرف است.</li></ol>به دو آیه احلّ الله البیع و اوفوا بالعقود استدلال شده است و به طور خلاصه: لازمه شمول اطلاقات و عمومات ادله صحت بیع این است که لا بیع الّا فی ملک پس بورس موجودی است که مالک می‌شود. مالکیت بورس متوقف بر اعتبار بورس است چون نمی‌شود چیزی که حتی وجود اعتباری ندارد ولی مالک باشد، معدوم مالک نمی‌شود.سه اشکال به این دلیل بیان شده است که هر سه جواب داده می‎شود و در نتیجه این دلیل برای تصحیح شخصیت‌های حقوقی تام و تمام است هر چند فی النفس شیء.دلیل سوم: ادله تفویض الامر الی المؤمن / باب دوازدهم کتاب امر به معروف وسائل الشیعةبررسی سندی احادیث:<ul><li style="direction:rtl;">حدیث اوّل: از حیث سندی ضعیف است به خاطر ابراهیم بن اسحاق&nbsp;</li><li style="direction:rtl;">حدیث دوم و سوم: موثقه هستند و از حیث سندی مشکلی ندارند.</li></ul>