در این درس، مباحثی درباره قاعده عدالت و نقش آن در تشریع اسلامی بیان شد. استاد علم الهدی در این درس به تأثیر قاعده عدالت در پذیرش یا رد احادیث پرداختند.&nbsp;به طور کلی، استاد تاکید داشتند که عدالت می‌تواند به عنوان یک معیار برتر در تشریع اسلامی در نظر گرفته شود. بر این اساس، هر حدیثی که با اصل عدالت در تضاد باشد، حتی اگر سند آن معتبر باشد، نمی‌تواند حجت شرعی قرار گیرد.یکی از مثال‌های مطرح شده در این درس، احادیثی است که نسبت به طوایف خاصی از انسان‌ها، مانند اکراد و سودانی‌ها، احکام خاص و متفاوتی صادر می‌کند. استاد تاکید داشتند که این نوع روایات در تضاد با عدالت تشریعی است و نمی‌توان بر اساس آنها حکم شرعی صادر کرد. به عنوان مثال، حدیثی که بیان می‌کند اکراد از جن هستند و نباید با آنها معامله کرد، یا حدیثی که سودانی‌ها را از جوامع ناپسند معرفی می‌کند، از دیدگاه استاد، با عدالت تشریعی همخوانی ندارد.در بخش دیگری از درس، استاد به روایاتی اشاره کردند که ممکن است بر اساس ظاهر آنها، افراد نابالغ یا افراد از اقوام خاصی، در صورت ارتکاب به خطا، همانند افراد بالغ قصاص شوند. این نوع روایات نیز، به دلیل تضاد با اصول عدالت، نمی‌توانند مبنای فقهی قرار گیرند.استاد علم الهدی با استناد به این نوع احادیث و تحلیل آنها، بر اهمیت قاعده عدالت در فقه اسلامی تاکید کردند و بیان داشتند که حتی اگر روایتی از لحاظ سند صحیح باشد، در صورتی که با اصول عدالت در تضاد باشد، نمی‌توان آن را پذیرفت. همچنین، ایشان به اهمیت توجیه و تعبیر این نوع روایات به نحوی که با عدالت سازگار باشند، اشاره کردند.در پایان، استاد به این نتیجه رسیدند که روایاتی که با عدالت تشریعی تضاد دارند، حتی اگر در منابع معتبر مانند الکافی آمده باشند، نمی‌توانند مبنای حکم شرعی قرار گیرند. همچنین، ایشان تاکید کردند که باید در تحلیل و استنباط احکام شرعی، اصول عدالت را به عنوان یک معیار اساسی در نظر گرفت.

large_عدالت علم الهدی.png

medium_عدالت علم الهدی.png

small_عدالت علم الهدی.png

thumbnail_عدالت علم الهدی.png

عدالت علم الهدی.png

المدخل العام

فقه-حکمرانی

قاعده عدالت

قاعده عدالت 22

طلبه سطح 3 مدرسه تخصصی فقه امام کاظم علیه السلام تحت اشراف آیت الله مکارم شیرازی، عضو مرکز امور نخبگان حوزه علمیه قم، مدرس، نویسنده کتب و مقالات متعدد، همکاری در امور پژوهشی پژوهشگاه های حوزوی و دفتر فقه معاصر تحت نظر استاد حسین اثنی عشری

در این درس، استاد علم الهدی به بررسی قاعده عدالت در روایات و تأثیر آن بر حجیت اخبار آحاد پرداختند. ایشان بیان کردند که مطابقت روایات با قاعده عدالت، معیار سنجش اعتبار آن‌هاست. اگر روایتی با این قاعده تنافر داشته باشد، از حجیت ساقط می‌شود، حتی اگر از نظر اصولیون حجت باشد.ایشان اشاره کردند که عدالت مفهومی متواطی است و شدت و ضعف نمی‌پذیرد، اما مخالفت با عدالت می‌تواند مشکک باشد. به این معنا که برخی روایات ممکن است شدت بیشتری در مخالفت با عدالت داشته باشند.در مورد روایاتی که با عدالت مخالف هستند، استاد تأکید کردند که این روایات باید یا به کلی کنار گذاشته شوند یا تفسیری شوند که با عدالت سازگار باشند. به عنوان نمونه، روایاتی که ولد زنا را به دلیل گناه والدینش محروم از برخی حقوق می‌دانند، از نظر ایشان با عدالت الهی سازگار نیستند و نمی‌توان آن‌ها را پذیرفت.استاد همچنین به تفاوت میان عدالت تشریعی و تکوینی اشاره کردند و بیان داشتند که عدالت تشریعی به معنای برابری همه افراد در احکام شرعی است و هیچ حکمی نباید ناعادلانه به نظر آید، مگر اینکه دلیل قطعی بر آن وجود داشته باشد.&nbsp;در پایان، استاد به این نتیجه رسیدند که اخباری که با عدالت در تضاد هستند، حتی اگر از نظر اصولیون معتبر باشند، از حجیت ساقط‌اند، مگر اینکه با قرائن قوی دیگری همراه باشند که موجب اطمینان به حکم شرعی شوند. که خود این مطلب و تخریج فنی آن نیازمند دقت و توضیح می باشد.

قاعده عدالت 21

<ul><li style="text-align:justify;">در این درس، استاد علم‌الهدی به بررسی تفاوت بین دو دسته از احادیث که به عرضه بر کتاب امر می‌کنند، پرداخته اند. اولین دسته از احادیث، مطلقاً هر روایت را به شرط موافقت با قرآن معتبر می‌دانند، بدون توجه به وضعیت تعارض. اما دسته دوم از احادیث به مواردی که تعارض میان روایات رخ می‌دهد اشاره دارد و توصیه می‌کند که حدیث موافق با قرآن پذیرفته شود.</li><li style="text-align:justify;">استاد در این درس تأکید می‌کند که نباید معنای اصطلاحی جدید را به کلام قدما نسبت دهیم، چرا که در گذشته هر نوع اختلاف در مفاد حدیث به معنای تعارض تلقی می‌شده است. و توضیح می دهند که تعارض در مفهوم امروزی در اصول فقه به معنای وجود حجیت فی‌نفسه در دو روایت است، اما در گذشته به معنای هرگونه تفاوت دلالتی بوده است. از این رو، در بحث اعتبارسنجی احادیث، استاد علم‌الهدی معتقد است که احادیث دسته اول ناظر به موافقت حداقلی با قرآن هستند، در حالی که احادیث دسته دوم که به علاج تعارض می‌پردازند، ناظر به موافقت حداکثری هستند.&nbsp;&nbsp;<ul><li style="margin-right:40px;text-align:justify;">البته برای روشن شدن دقیق مراد از موافقت حداقلی و حداکثری به نظر استماع این جلسه ضروری می باشد.</li></ul></li><li style="text-align:justify;">ایشان همچنین به این نکته اشاره می‌کنند که سیره اهل‌بیت (ع) و فقهای شیعه در طول تاریخ، بر این بوده که بسیاری از روایات مخالف با ظاهر قرآن را پذیرفته و بر اساس آن‌ها فتوا صادر کرده‌اند. بنابراین، نمی‌توانیم احادیث دسته اول را به موافقت حداکثری با قرآن نسبت دهیم.</li><li style="text-align:justify;">در نهایت، استاد علم‌الهدی نتیجه می‌گیرد که برای درک صحیح از احادیث و تفکیک بین دسته‌های مختلف آن‌ها، باید به این تفاوت میان موافقت حداقلی و حداکثری توجه داشته باشیم.</li></ul>

قاعده عدالت 20

<ul><li style="text-align:justify;">در این جلسه، استاد علم الهدی به تحلیل و بررسی اخبار و احادیثی پرداخته‌اند که امر به عرضه تمامی اخبار و احادیث بر قرآن می‌کنند.</li><li style="text-align:justify;">&nbsp;ایشان تأکید می‌کنند که احادیث موافقت با قرآن به عنوان محک و معیار اعتبار هر حدیث مطرح هستند و تعداد این احادیث بسیار فراوان است به نسبت به اخبار مخالفت با عامه. بلکه اساسا استاد بیان می‌کنند که شاید بتوان گفت که هیچ حدیثی وجود ندارد که به‌ طور مطلق مخالفت با عامه را به‌عنوان معیار صحت حدیث مطرح کرده باشد، در حالی که احادیث موافقت با کتاب حتی در خارج از مقام تعارض نیز وجود دارند.</li><li style="text-align:justify;">استاد به تفاوت جنس موافقت با کتاب و مخالفت با عامه اشاره کرده و توضیح می‌دهند که مخالفت با عامه به معنای مخالفت با احکام جزئی است و نه مخالفت با مقاصد کلی شریعت. همچنین، ایشان تأکید می‌کنند که نمی‌توان این دو دسته از اخبار را با یکدیگر مقایسه کرد و باید توجه داشت که جنس این دو کاملاً متفاوت است.</li><li style="text-align:justify;">در نهایت، استاد بحث را با این سوال پیش می‌برند که آیا می‌توان اخبار مطلق (اخباری که به شکل مطلق امر به عرضه احادیث بر کتاب می‌کنند) و اخبار مقید (اخباری که این امر را در حالت تعارض انجام می‌دهند) را به یکدیگر حمل کرد. ایشان نتیجه‌گیری می‌کنند که در بسیاری از موارد نمی‌توان این دو را به هم جمع کرد.&nbsp;</li><li style="text-align:justify;">همچنین، استاد بیان می‌کنند که در صورتی که تعارضی میان اخبار وجود داشته باشد، باید به قدر متقن اکتفا کرد و نمی‌توان به سیره عقلایی به‌طور کلی تمسک جست. در پایان، استاد به نکته‌ای اشاره می‌کنند که در اخبار مطلقه، مراد از کتاب می‌تواند مقاصد کلان شریعت باشد، اما در اخبار مقید این تفسیر ممکن است متفاوت باشد.</li><li style="text-align:justify;">جمع‌بندی درس این است که موافقت با قرآن به عنوان یک معیار کلی برای ارزیابی احادیث در نظر گرفته می‌شود و این معیار قابل تعمیم به تمامی حالات است، در حالی که مخالفت با عامه بیشتر به جنبه‌های جزئی اشاره دارد و نمی‌تواند به‌عنوان یک معیار کلی برای ارزیابی احادیث در نظر گرفته شود.</li></ul>

قاعده عدالت 19

<ul><li style="text-align:justify;">در جلسه هجدهم از درس فقه عدالت، استاد علم‌الهدی به بررسی معیارهای اعتبار احادیث و چگونگی تطبیق آن‌ها با مقاصد شریعت پرداخت. ایشان بر این نکته تأکید داشتند که موافقت با کتاب خدا و مقاصد کلان شریعت، معیار اصلی اعتبارسنجی احادیث است و بر این اساس، نباید صرفاً به اخبار آحاد تکیه کرد.</li><li style="text-align:justify;">ایشان به تفصیل دیدگاه آیت‌الله سیستانی را که موافقت با مقاصد کلان شریعت را معیار سنجش احادیث می‌داند، بررسی و دفاع کردند. استاد علم‌الهدی تأکید داشتند که برای فهم مقاصد کلان شریعت، باید به منابع قطعی شریعت همچون قرآن و سنت نبوی مراجعه کرد و اخبار آحاد نمی‌توانند به‌تنهایی راهنمایی کافی برای این منظور باشند.</li><li style="text-align:justify;">در ادامه، ایشان به حدیثی از کتاب «عیون اخبار الرضا علیه السلام» شیخ صدوق اشاره کردند که در خصوص تعارض اخبار و نحوه سنجش آن‌ها نکاتی را بیان کرده است. استاد در ادامه اشاره کردند که این حدیث، که البته سند آن ضعیف است، بیان می‌کند که باید دو حدیث متعارض را بر قرآن عرضه کرد و آن‌که موافق با قرآن است را پذیرفت.</li><li style="text-align:justify;">نکته مهم دیگری که ایشان مطرح کردند این بود که بسیاری از احادیثی که به موافقت با کتاب تأکید دارند، خود موضوع تعارض را به‌عنوان یک پیش‌فرض در نظر گرفته‌اند و لذا تقدم رتبی این احادیث بر سایر اخبار که به تعارض می‌پردازند، مهم است.</li><li style="text-align:justify;">در نهایت نیز، ایشان بر این نکته تأکید کردند که معیارهای سنجش احادیث نباید به‌طور مستقل و جدا از یکدیگر بررسی شوند، بلکه باید با در نظر گرفتن مجموعه‌ای از معیارها، از جمله موافقت با کتاب، شهرت بین اصحاب، و عدم اعراض اصحاب، به ارزیابی کامل احادیث پرداخت.</li></ul>

قاعده عدالت 18

<ul><li style="text-align:justify;">در این درس، استاد علم‌الهدی به بحثی درباره موافقت احادیث با قرآن و سنت نبوی پرداختند. ایشان با استناد به فرمایش محقق سیستانی، بیان کردند که صحت احادیث به موافقت آن‌ها با قرآن و روح شریعت بستگی دارد. محقق سیستانی معتقد است که موافقت با روح شریعت و مقاصد کلان شریعت مورد نظر است، نه صرفاً عدم مخالفت ظاهری با قرآن.&nbsp;</li><li style="text-align:justify;">در ادامه، استاد با اشاره به احادیث مختلف، تأکید کردند که نمی‌توان ادعا کرد که موافقت احادیث با قرآن تنها به معنای عدم مخالفت است، بلکه باید به موافقت مقاصد کلان شریعت توجه کرد. برای مثال، احادیثی که صحت آن‌ها را منوط به موافقت با قرآن و سنت نبوی می‌کنند، به مقاصد کلان شریعت اشاره دارند.</li><li style="text-align:justify;">استاد همچنین به احادیثی اشاره کردند که علاوه بر قرآن، موافقت با سنت نبوی یا سایر احادیث اهل‌بیت را نیز شرط صحت حدیث دانسته‌اند. در نتیجه، ایشان موافقت با سنت نبوی را به معنای هم‌پوشانی محتوایی احادیث نمی‌دانند، بلکه به معنای موافقت با روح کلی شریعت و مقاصد کلان آن است.</li><li style="text-align:justify;">استاد علم‌الهدی همچنین تفاوت بین وثوق به راوی و وثوق به صدور حدیث را بررسی کردند و به این نکته اشاره کردند که تعارض احادیث تنها زمانی معنا پیدا می‌کند که هر دو حدیث حجیت فی‌نفسه داشته باشند. در نهایت، ایشان به این نتیجه رسیدند که موافقت احادیث با قرآن و سنت نبوی، به معنای هم‌پوشانی در مقاصد کلان شریعت است و نه صرفاً مطابقت ظاهری با الفاظ قرآن.</li></ul>

قاعده عدالت 17

<ul><li style="text-align:justify;">استاد علم الهدی در رابطه با دیدگاه آیت‌الله سیستانی بیان کردند که ایشان بر این باور است که شرط حجیت حدیث، موافقت آن با قرآن به معنای موافقت با روح شریعت و مقاصد عالیه آن است. این مقاصد شامل عدالت، کرامت انسانی، رفع یأس، حرج و ایجاد انسجام اجتماعی است. به همین دلیل، هر حدیثی باید بر اساس این فاکتورها سنجیده شود و در صورت عدم تطابق با این اصول، باید مردود شود.&nbsp;</li><li style="text-align:justify;">استاد علم‌الهدی در ادامه توضیح دادند که این دیدگاه سیستانی، اگر به طور کامل پذیرفته شود، می‌تواند تحول عظیمی در فقه ایجاد کند و بسیاری از فتاوا و احکام را تغییر دهد. در این دیدگاه، مفهوم «موافقت با کتاب» نه به معنای تطابق صرف با آیات قرآن، بلکه به معنای همسویی با اهداف کلان شریعت تفسیر می‌شود.&nbsp;</li><li style="text-align:justify;">استاد همچنین به اهمیت این نکته اشاره کردند که در احادیثی که شرط پذیرش یا رد حدیث بیان شده است، به جای «عدم مخالفت» تنها بر «موافقت با کتاب» تأکید شده است که به نظر می‌رسد با مبنای سیستانی همخوانی دارد. این موافقت نه تنها شامل عدم مخالفت با قرآن، بلکه باید به طور فعالانه در راستای تحقق اهداف عالیه شریعت باشد.</li><li style="text-align:justify;">در پایان، استاد علم‌الهدی با اشاره به اهمیت تحلیل دقیق واژگان و تعابیر احادیث، بیان کردند که دیدگاه سیستانی به گونه‌ای است که حتی اگر حدیثی با ظاهر قرآن موافق نباشد ولی با اهداف کلان شریعت همسو باشد، می‌تواند معتبر تلقی شود. این مسئله نشان می‌دهد که باید "موافقت با کتاب" را در معنای گسترده‌تری دید و آن را به مقاصد شریعت گره زد، زیرا تمامی اهداف عالیه شریعت در قرآن منعکس شده‌اند..</li></ul>

قاعده عدالت 16

<ul><li style="text-align:justify;">در جلسه پانزدهم از درس فقه عدالت، استاد علم الهدی درباره شرط پذیرش اخبار در مقام افتا صحبت کردند. ایشان به استظهارات آیت‌الله سیستانی اشاره کردند که اخبار موافقت با کتاب در حقیقت، توصیه به عرضه اخبار بر اهداف کلان شریعت و مقاصد اصلی دین دارند.</li><li style="text-align:justify;">&nbsp;استاد توضیح دادند که مطابق با نظر آیت‌الله سیستانی، شرط موافقت حدیث با قرآن به معنای موافقت با اهداف کلان شریعت است، نه فقط مطابقت ظاهری با آیات قرآن. همچنین، استاد به روایاتی از کتاب "وسائل الشیعه" اشاره کردند که در آنها ملاک حجیت خبر، موافقت با قرآن و شرط عدم حجیت، عدم موافقت ذکر شده است. البته در این روایات، به عدم موافقت اشاره شده، اما مخالف بودن صریحاً ذکر نشده است.</li><li style="text-align:justify;">ایشان تأکید کردند که در تفسیر این روایات نباید به ظاهر بدوی آنها بسنده کرد و به تفاوت‌های ظریف میان ظاهر و باطن این احادیث پرداختند. همچنین، به برخی اشکالاتی که بر استدلال‌های آیت‌الله سیستانی وارد شده است اشاره کردند و در نهایت نتیجه‌گیری کردند که تفسیر آیت‌الله سیستانی قوت خاصی دارد که می‌تواند پاسخگوی اشکالات و پیچیدگی‌های موجود در ظاهر این احادیث باشد.</li></ul>

قاعده عدالت 15

<ul><li style="text-align:justify;">در این درس، آیت‌الله علم‌الهدی در مورد دیدگاه‌های آیت‌الله سیستانی درباره حجیت اخبار آحاد و رویکرد ایشان به ارزیابی محتوایی احادیث نکاتی را مطرح نموده اند.</li><li style="text-align:justify;">آیت‌الله سیستانی معتقد است که علاوه بر بررسی سندی احادیث، باید محتوای آنها را نیز بررسی کرد. ایشان تأکید دارند که احادیث باید با اهداف و روح کلی شریعت اسلام همخوانی داشته باشند. در غیر این صورت، اعتبار آن‌ها زیر سوال می‌رود. و اهداف اصلی شریعت از نظر ایشان شامل عدل، قسط، کرامت انسانی و رفع حرج است.</li><li style="text-align:justify;">در بیان تفاوت این دیدگاه با اصولیان گذشته، ایشان این دیدگاه را به شیخ مفید (از اولین اصولیان امامیه) نسبت می‌دهد و بیان می‌کند که شیخ مفید نیز معتقد بوده که خبر واحد باید با قرائنی که وثوق به صحت خبر را ایجاد می‌کند، همراه باشد. محقق سیستانی از کلمات شیخ مفید اینگونه استنباط می‌کند که صرفا احادیثی که با روح شریعت همخوانی دارند، معتبر هستند.&nbsp;</li><li style="text-align:justify;">در فقه اسلامی، «مذاق شارع» یا روح شریعت، به عنوان یک معیار برای ارزیابی احادیث استفاده می‌شود. آیت‌الله سیستانی این معیار را در بررسی احادیث به کار می‌برد. این مفهوم نزدیک به "مقاصد شریعت" است که در فقه اهل سنت رایج است، اما آیت‌الله سیستانی از اصطلاح "روح شریعت" استفاده می‌کند تا حساسیت‌ها را نسبت به این دیدگاه کاهش دهد.</li><li style="text-align:justify;">محقق سیستانی در تلاش است تا نشان دهد که این دیدگاه، نوآوری ایشان نیست و ریشه در دیدگاه‌های فقیهان گذشته، به ویژه شیخ مفید، دارد. استدلال ایشان این است که احادیثی که توصیه به بررسی احادیث بر مبنای موافقت با قرآن دارند، در واقع توصیه به ارزیابی احادیث بر اساس روح شریعت است.&nbsp;</li><li style="text-align:justify;">لازم به ذکر است که بحث از حجیت اخبار آحاد و اعتبارسنجی آن‌ها یکی از مسائل مهم در علم اصول است که در ادامه می‌تواند تأثیر زیادی بر استنباط احکام شرعی داشته باشد. &nbsp;و بررسی این دیدگاه نیز می‌تواند به فهم بهتر مبانی فقهی آیت‌الله سیستانی و دیگر اصولیان کمک کند.</li></ul>

قاعده عدالت 14

<ul><li style="text-align:justify;">در این درس، استاد علم الهدی به بررسی کارکرد قاعده عدالت در استنباط احکام شریعت پرداخته و با تأکید بر این نکته که عدالت به‌عنوان یک قاعده فقهی می‌تواند در مواردی که نصوص و ادله موجود کافی نیستند، به‌عنوان راهنمایی برای فقیه به‌کار رود؛ بیان کرده اند که از دیدگاه فقهی، عقل نظری تنها در محدوده خاصی می‌تواند به کار آید و عقل عملی نیز حسن عدالت را تضمین نمی‌کند که شریعت مبتنی بر عدالت باشد. بنابراین، عدالت ذاتی باری‌تعالی ایجاب می‌کند که در نهایت خداوند عادلانه با بندگان رفتار کند، حتی اگر در برخی از مقاطع دنیا تفاوت‌هایی وجود داشته باشد که ظاهراً ناعادلانه به نظر برسند.</li><li style="text-align:justify;">همچنین استاد تأکید می‌کند که در شریعت، تبعیض‌هایی ممکن است وجود داشته باشد، اما این تبعیض‌ها با عدالت الهی در تضاد نیستند و می‌توانند در آخرت یا در شرایط دیگری جبران شوند. و با اشاره به احکام اجتماعی و معاملی، تأکید می‌کنند که این احکام اغلب بر اساس ملاکات موجود در متعلق خود استوارند، و این استواری می‌تواند بر اساس عقل و نصوص قرآنی تأیید شود.</li><li style="text-align:justify;">در نهایت، استاد به این نکته اشاره می‌کنند که اگر عدالت بر اساس دلیل عقلی استوار باشد، نمی‌تواند تخصیص‌پذیر باشد، به این معنا که هیچ حکمی در شریعت نباید با عدالت در تضاد باشد، حتی اگر ادله نقلی قطعی در تأیید آن وجود داشته باشد. چرا که در این حالت، تعارض بین دلیل عقلی و نقلی به ترجیح دلیل عقلی منجر خواهد شد. در نتیجه، قاعده عدالت می‌تواند به عنوان یک اصل کلی در استنباط احکام شریعت مورد استفاده قرار گیرد، مگر اینکه دلیل قوی‌تری خلاف آن را اثبات کرده و به نوعی عدم شمول قاعده عدالت نسبت به مورد بحث را در پی داشته باشد.</li></ul>

قاعده عدالت 13

استاد امین اسد پور از اساتید سطح عالی حوزه علمیه قم بوده و به تدریس دروس فقه و اصول و همچنین دروس فلسفه اشتغال داشته و هر ساله طلاب به بهره گیری از دروس ایشان مشغول هستند.استاد اسد پور در کنار تدریس در مسائل مذکور به تدریس هرمنوتیک، انسان شناسی و اموری از این قبیل در مرکز تخصصی اسراء پرداخته اند.اکنون استاد اسد پور عضو شورای علمی طرح شهید صدر در بنیاد شیخ انصاری بوده و به داوری طرح های پژوهشی ارائه شده به این بنیاد می پردازند.از دیگر خصوصیات ایشان، تمایل فکری و بررسی تحلیلی آراء امام خمینی توسط ایشان می باشد.

استاد مهدی شب زنده دار، از اساتید مطرح حوزه علمیه قم، به تدریس دروس خارج فقه و اصول اشتغال دارند.ایشان در فروردین ماه سال 1392 با حکم رهبر معظم انقلاب &nbsp;به عضویت در شورای نگهبان در آمدند، در ادامه این حکم در سال 1401 توسط ایشان تمدید گردید.از اساتید مطرح ایشان باید به میرزا جواد تبریزی، مرتضی حائری یزدی و حسین وحید خراسانی اشاره کرد.پس از تدوین کتب “الفائق فی الأصول” و “الخشص الإعتباری” توسط دفتر فقه معاصر حوزه های علمیه، استاد شب زنده دار علاوه بر تدریس عناوین مد نظر در دروس خارج خود، به تدریس خارج این دو کتاب نیز پرداختند؛ تمامی صوت جلسات و تقریرات این درس در همین صفحه بارگزاری شده است.&nbsp;&nbsp;

بسم الله الرحمن الرحيم<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">مشخصات فردی: علی عندلیبی در سال 1334 (68 سال) متولد در شهر فامنین از استان همدان&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">تحصیلات حوزوی:&nbsp;در سال 1349 وارد حوزه علمیه قم شده و دوره سطح را در مدت پنج سال با استفاده از محضر اساتید معظم حضرات آقایان طالقانی، باکوئی، دوزدوزانی، علوی‌گرگانی، شهید حقانی، اعتمادی، ستوده، حرم‌پناهی، محمدی‌گیلانی، راستی‌کاشانی، طاهری‌خرم‌آبادی و... به پایان رسانده و از سال 1354 به مدت 17 سال از درس خارج فقه و اصول اساتید معزز حضرات آیات &nbsp;شیخ کاظم تبریزی، شیخ جواد تبریزی، شیخ مرتضی حائری، وحید خراسانی و مؤمن استفاده کرده و در سال 1372 همراه با اخذ مدرک سطح4 موفق به دریافت گواهی اجتهاد از طرف حضرات آیات جناب آقایان مؤمن و طاهری‌خرم‌آبادی شده است. ایشان در رشته فلسفه از محضر اساتید گرانمایه جناب آقایان محمدی‌گیلانی و جوادی‌آملی کتاب‌های شرح منظومه، اسفار و شفاء را آموزش دیده است.&nbsp;</li><li style="direction:rtl;">تدریس و پژوهش:</li></ul>تدریس سطح تا سال 1376 و پس از آن تدریس خارج فقه و اصول در موسسه بقیه الله (عج) و سایر مراکز فقهی و به صورت آزاد و عضو هیئت علمی جامعة المصطفی (ص). موضوعات تدریس و تحقیق&nbsp;فقهی ایشان عبارتند از:<ul><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">فقه بورس و&nbsp;بازار سرمایه</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">فقه&nbsp;شرکت‌های سهامی</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">مکاسب، بیع و ربا</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">شخص حقوقی</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">جامعه‌شناسی</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">تغییر جنسیت</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">ارث&nbsp;زوجه از عقار</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">ولایت فقیه</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">احکام مفقودالاثر</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">غنا و موسیقی</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">خمس</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">زکات</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">صلات</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">صوم و مسائل مستحدثه آن</li></ul>همکاری با دفتر همکاری حوزه و دانشگاه حدود 10 سال.همکاری با مدارج علمی مدیریت حوزه علمیه قم از سال 1372 به عنوان داور، راهنما، مشاور و عضویت در کمیته تخصصی فقه و اصول. و&nbsp;استاد راهنما و مشاور ده‌ها پایان‌نامه در موضوعات معاصر حوزه اقتصادی و مالی&nbsp;همکاری با مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام در تدوین کتب و مقالات برای مجمع فقه جده.&nbsp;تدوین کتاب رسمی اصول فقه شیعه برای ارسال به آن مجمع.عضویت در مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان.ممتحن اجتهاد نامزدهای عضویت در مجلس خبرگان رهبریعضو&nbsp;گروه اقتصادی موسسه موضوع‌شناسی احکام فقهی.تأسیس گروه فقهی با همکاری عده‌ای از اساتید برای تدوین کتاب جامع فقهی مشتمل بر آراء فقهاء و ادلّه آنها از متقدمین تا دوران معاصر.عضو کرسی علمی فقه و اصول هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی و نقد و مناظره.همکاری با گروه‌های علمی فقه‌پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.عضو&nbsp;شورای علمی دفتر فقه معاصر حوزه‌های علمیه از سال 1395.عضو هيات امناء موسسه عالی فقه و علوم اسلامی.&nbsp;<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">تألیفات و آثار علمی: از ایشان آثار علمی متعددی به‌جای ماننده که برخی نیز چاپ شده از جمله:</li></ul>اصول: کتاب قواعد اصول الفقه علی مذهب الإمامیّة.فقه: کتاب الخمس حدود 10 جلد، فقه البورصة والأوراق المالية 4 جلد، کتاب الإعتکاف، رسالة فی تنجیس المتنجس، رسالة فی التحکیم فی القضاء، رسالة بطاقة الإئتمان، رسالة فی بیع الدین، رسالة فی عفو المجنی‌علیه، رسالة فی الصلاة خلف المقام حیث ما کان، رسالة فی غسل الإحرام.رجال: کتاب ابراهیم بن هاشم مشتمل بر قواعد عامه و توثیقات عامه رجالی.تاریخ: کتاب فاطمة بعد أبیها سلام‌الله علیهما وآلهما. &nbsp;جامعه‌شناسی: مقومات جامعه، قانونمندی جامعه، قوانین حاکم بر جامعه، جبر اجتماعی، تغییرات اجتماعی، تفکرات اجتماعی مسلمانان، تفکرات اجتماعی دوران باستان.&nbsp;همکاری در تالیف کتاب الفائق فی الاصولهمکاری در تالیف کتاب الشخص الاعتباری (ماهیت و احکام شخص حقوقی)&nbsp;

استاد محمد محمدی قائنی، از اساتید مطرح درس خارج حوزه علمیه قم بوده، و علاوه بر تدریس دروس مرسوم فقهی و اصولی سنتی با عناونی همچون "کتاب الدیات" و &nbsp;"کتاب القصاص" در فقه، و “نواهی” و “مفاهیم” در اصول، به تدریس درس خارج فقه معاصر نیز پرداخته اند.&nbsp;درس خارج فقه پزشکی استاد قائینی به یکی از دروس مهم فقه معاصر تبدیل شده است.&nbsp;از اساتید ایشام به مرحوم آیت الله خوئی و آیت الله تبریزی اشاره کرد.علاوه بر تدریس، استاد به تألیف کتاب نیز اشتغال داشته و کتبی متعدد از ایشان به انتشار رسیده است، یکی از این کتاب ها کتاب “المبسوط فی فقه المسائل المعاصر” است، که به بررسی فقهی چندی از مسائل معاصر پرداخته است.