large_تعاونی درایتی.png

medium_تعاونی درایتی.png

small_تعاونی درایتی.png

thumbnail_تعاونی درایتی.png

تعاونی درایتی.png

المدخل العام

شرکت_تعاونی

فقه_شرکت_های_تعاونی

فقه شرکت های تعاونی

فقه شرکت‌های تعاونی 3

طلبه سطح 3 مدرسه تخصصی فقه امام کاظم علیه السلام تحت اشراف آیت الله مکارم شیرازی، عضو مرکز امور نخبگان حوزه علمیه قم، مدرس، نویسنده کتب و مقالات متعدد، همکاری در امور پژوهشی پژوهشگاه های حوزوی و دفتر فقه معاصر تحت نظر استاد حسین اثنی عشری

فقه شرکت‌های تعاونی 2

فقه شرکت‌های تعاونی 1

در آخرین جلسه از سلسله جلسات درس قاعده عدالت بحثی پیرامون قاعده عدالت و نقش آن در احکام شرعی صورت گرفت. استاد در ابتدای بحث به تفاوت میان عدالت و نفی ظلم اشاره کردند و بیان داشتند که بین این دو تفاوتی وجود ندارد؛ به این معنا که هر دو می‌توانند به اثبات یا نفی حکم منجر شوند. ایشان تأکید کردند که قاعده عدالت همان‌طور که می‌تواند موجب اثبات حکم شود، می‌تواند در نفی حکم نیز کارآیی داشته باشد.&nbsp;استاد علم‌الهدی به استناد آیه ۲۵ سوره حدید، اقامه قسط و عدالت در میان مردم را فلسفه شریعت عنوان کردند. ایشان توضیح دادند که همان‌طور که برپایی عدالت اجتماعی به وضع برخی احکام وابسته است، نفی برخی احکام نیز برای تحقق عدالت ضروری است. همچنین، ایشان به آیه ۱۸ سوره آل عمران اشاره کردند که ذات باری‌تعالی را "قائم به قسط" معرفی می‌کند و این مقام را در حوزه شریعت نیز به اثبات احکام مقتضی عدالت و نفی احکام مقتضی ظلم تعمیم دادند.بحث اصلی درس حول محور تقدم قاعده عدالت بر احکام شرعی و رابطه این قاعده با احکام اولی، ثانوی، واقعی و ظاهری متمرکز بود. ایشان توضیح دادند که قاعده عدالت می‌تواند بر تمامی احکام شریعت حاکم باشد و این تقدم را به عنوان "حکومت حکمی ملاکی" تعریف کردند. این نوع حکومت، قاعده عدالت را به عنوان معیاری برای توسعه یا تضییق احکام شریعت معرفی می‌کند و باعث می‌شود که عدالت به عنوان علت برای احکام شریعت تلقی شود.ایشان همچنین به نقش عدالت در تأثیرگذاری بر روش قانون‌گذاری در شریعت اشاره کردند و بیان داشتند که عدالت باید معیار شناخت و تفسیر احکام شریعت باشد.در پایان، استاد علم‌الهدی به اهمیت قسط و عدالت اجتماعی اشاره کرده و بر این نکته تأکید کردند که شریعت برای برقراری عدالت در جامعه نازل شده است و احکام شریعت باید به وضوح با عدالت همخوانی داشته باشند تا احساس عدالت در جامعه برپا شود. ایشان همچنین به نقش حاکمان در تأمین عدالت و جلوگیری از ظلم و تبعیض در جوامع دینی پرداختند.این درس یک بررسی جامع از قاعده عدالت در فقه و تأثیر آن بر احکام شرعی بود که در آن به مباحثی پرداخته شد که تاکنون در فقه مطرح نشده بود. استاد علم‌الهدی در پایان توصیه کردند که این مباحث با دقت و تعامل بیشتر مورد پژوهش قرار گیرد تا به غنای فقه افزوده شود.

large_عدالت علم الهدی.png

medium_عدالت علم الهدی.png

small_عدالت علم الهدی.png

thumbnail_عدالت علم الهدی.png

عدالت علم الهدی.png

عدالت

قاعده_عدالت

قاعده عدالت

قاعده عدالت 42

در این درس، استاد علم‌الهدی به بحث پیچیده‌ای درباره "قاعده عدالت" و "قاعده نفی ظلم" پرداخته‌ و توضیح می‌دهند که این دو مفهوم، اگرچه از نظر لفظی متفاوت هستند، ولی در محتوا و کاربرد در احکام فقهی تفاوتی ندارند. این موضوع به نحوه استفاده از قاعده عدالت برای نفی یا اثبات احکام شرعی مربوط می‌شود.&nbsp;ایشان توضیح می‌دهند که قاعده عدالت یا قاعده نفی ظلم، هر دو می‌توانند برای نفی احکام ظالمانه و همچنین اثبات احکام عادلانه به کار روند. به عبارت دیگر، همان‌طور که عدالت به معنای وجودی، نفی ظلم را به دنبال دارد، نفی ظلم نیز می‌تواند به اثبات عدالت بینجامد.&nbsp;استاد برای روشن‌سازی این موضوع، به دو نوع تقابل در منطق اشاره می‌کنند: تقابل بین "ملکه و عدم ملکه" و تقابل بین "دو ضد".&nbsp;ایشان توضیح می‌دهند که رابطه بین عدل و ظلم می‌تواند به یکی از این دو شکل باشد. در هر دو حالت، اجتماع یا ارتفاع هر دو مفهوم امکان‌پذیر نیست، به همین دلیل تفاوتی بین استفاده از تعبیر عدالت یا نفی ظلم وجود ندارد.&nbsp;استاد علم‌الهدی سپس به مثال‌هایی از کاربرد قاعده عدالت در فقه پرداخته و نشان می‌دهند که این قاعده می‌تواند به عنوان مبنایی برای اثبات احکام نیز به کار رود. برای نمونه، در بحث "احیا موات"، یعنی احیای زمین‌های بایر، اگر فردی بتواند بخش بزرگی از زمین‌ها را احیا کند، آیا می‌توان او را مالک تمامی آن زمین‌ها دانست؟ استاد این را خلاف عدالت اجتماعی دانسته و معتقدند که می‌توان به استناد قاعده عدالت، چنین حکمی را نفی کرد.همچنین در مورد "دادرسی غیابی" (حکم بر غایب)، استاد نشان می‌دهند که قاعده عدالت می‌تواند مبنای اثبات مشروعیت دادرسی غیابی باشد. ایشان توضیح می‌دهند که قاضی در شرایطی که یکی از طرفین دعوا به عمد یا به دلایل خارج از اختیار حاضر نمی‌شود، باید بتواند بر اساس اقامه دعوا از سوی طرف حاضر، حکم صادر کند، زیرا جلوگیری از احقاق حق به دلیل غیبت یکی از طرفین، ظلم به طرف دیگر محسوب می‌شود.به طور کلی، این درس به نحوه استفاده از قاعده عدالت برای نفی و اثبات احکام شرعی پرداخته و نشان داده است که این قاعده، بر اساس ملاک‌های منطقی و اخلاقی، می‌تواند به شکل مؤثری در فقه و حقوق اسلامی به کار رود.

قاعده عدالت 41

در این درس، استاد علم الهدی به بررسی قاعده عدالت و ارتباط آن با سایر قواعد فقهی پرداختند. این قواعد شامل "لا ضرر"، "عدل و انصاف"، و "قرعه" هستند که به نظر برخی، هم‌پوشانی و یا حتی اتحاد محتوایی با قاعده عدالت دارند. استاد سه قاعده اصلی را تحلیل کرده و از قاعده عدالت به عنوان منبع اصلی در استدلال برای این قواعد یاد می‌کنند.&nbsp;استاد به طور خاص به قاعده "الحاکم ولی الممتنع" اشاره می‌کنند که مبتنی بر نیابت ولایی حاکم شرع از فرد ممتنع از ادا حق است. ایشان تأکید دارند که این نیابت، نیابتی قهری است که بر اساس حکم شرعی انجام می‌شود و حاکم شرع می‌تواند در مواردی که فردی از ادای حق خود امتناع می‌کند، به نیابت از او عمل کند. این قاعده به‌طور خاص در مواردی که فردی از انجام وظایف خود امتناع می‌ورزد و یا حتی در امور زناشویی مانند امتناع شوهر از انجام وظایف نسبت به زوجه، کاربرد دارد.استاد سپس به قاعده "غرور" یا "فریب" اشاره می‌کنند که در آن فرد فریب‌خورده می‌تواند به کسی که او را فریفته است رجوع کند. این قاعده در حوزه‌های مختلفی از جمله معاملات و قضاوت کاربرد دارد. به عنوان مثال، اگر کسی به دلیل شهادت دروغین دیگری متحمل خسارت شود، می‌تواند از فریب‌دهنده مطالبه خسارت کند. همچنین در حوزه قضایی، در صورتی که فردی مال دیگری را به اشتباه تحویل بگیرد و استفاده کند، مال‌باخته می‌تواند بر اساس قاعده غرور، خسارت خود را از فرد فریب‌دهنده مطالبه کند.در نهایت، استاد به این نکته اشاره می‌کنند که این قواعد به‌طور کامل نصوص قوی‌ای در منابع اسلامی ندارند و بیشتر بر اساس قاعده عدالت در مورد آنها استدلال می‌شود. همچنین، روایات مرتبط با این قواعد اغلب جزئی و موردی هستند و کلیت و شمولی که یک قاعده فقهی نیاز دارد، در آنها دیده نمی‌شود.به‌طور کلی، این درس به بررسی دقیق قاعده عدالت و قواعد منشعب از آن و همچنین تحلیل جزئیات و استدلال‌های فقهی مرتبط با این قواعد اختصاص دارد.

قاعده عدالت 40

در این درس، استاد علم‌الهدی به بیان تفاوت بین قاعده عدالت و قاعده عدل و انصاف پرداختند .ایشان ابتدا به منابعی اشاره کردند که برای تحقیق بیشتر در این زمینه به کار می‌آیند. اولین منبع مورد اشاره، دیدگاه محقق خویی است که در کتاب "الخمس و الأنفال" فقه شیعه جلد یک، صفحه ۴۹۹ آمده است. در اینجا محقق خویی نسبت به قاعده عدل و انصاف موضع انکار گرفته است.&nbsp;استاد همچنین به کتاب "النکاح" آیت‌الله مکارم شیرازی اشاره کردند که در جلد چهارم صفحه ۴۱ آن، بحثی پیرامون قاعده عدل و انصاف مطرح شده است. ایشان بیان کردند که محققان به ندرت به این قاعده به طور مستقل پرداخته‌اند و عموماً به صورت گذرا در لابه‌لای بحث‌ها به آن اشاره کرده‌اند.در ادامه، استاد علم‌الهدی به بحثی از مرحوم آیت‌الله بهبهانی در کتاب "الفوائد العلیة" اشاره کردند که در جلد یک، صفحه ۴۵، بحثی درباره این قاعده مطرح کرده است. ایشان بیان کردند که بیان مرحوم بهبهانی قدری آمیخته به فروعات مسئله است، و به طور کلی به بررسی این مسئله پرداخته نشده است.در بخش بعدی بحث، استاد علم‌الهدی به بیان ادله قاعده عدل و انصاف پرداختند. ایشان به آیات قرآنی که به عدل بشری اشاره می‌کنند، مثل آیه ۵۸ سوره نساء، و همچنین به روایاتی که توصیه به حکم عادلانه می‌کنند، اشاره کردند. یکی از نمونه‌های این روایات، حدیثی از امام صادق علیه‌السلام است که در کتاب "وسائل الشیعه" جلد هجدهم، صفحه ۴۵۰ آمده است.استاد علم الهدی، همچنین به تمسک به عقل و سیره عقلا در این زمینه اشاره کرده و بیان کردند که عقلا در مواردی که اموال مشکوک است و نمی‌توانند مسئله را حل کنند، به تقسیم عادلانه اقدام می‌کنند.در نهایت، استاد به تفاوت بین قاعده عدل و انصاف و قاعده عدالت پرداختند و بیان کردند که قاعده عدل و انصاف بیشتر در حوزه دعاوی مالی و قضاوت کاربرد دارد و از نصوص مربوط به عدل بشری بهره می‌برد، در حالی که قاعده عدالت محل بحث، متکی به نصوص مربوط به عدل الهی است و در مسیر استنباط حکم شرعی ایفای نقش می‌کند.&nbsp;استاد همچنین به تفاوت‌های این دو قاعده از نظر دلیل و مجرا اشاره کردند و بیان کردند که هر دو قاعده در حوزه‌های مختلفی از حقوق و فقه کاربرد دارند، اما تفاوت‌های اساسی در مبانی و کارکردهای آن‌ها وجود دارد.

قاعده عدالت 39

در این درس، استاد علم‌الهدی به بررسی تفاوت‌های قاعده عدالت و قاعده لاضرر پرداختند. موضوع اصلی بحث این بود که قاعده لاضرر به ضرر شخص به خود و یا به دیگران اشاره دارد، در حالی که قاعده عدالت به ظلم اجتماعی که همان ضرر به دیگران است، متمرکز است و شامل موارد دیگر نمی‌شود.ظلمی که ضرری در پی نداشته باشد، اگر وجود داشته باشد، مربوط به ظلم به ذات باری است که برای مظلوم ضرری ندارد و از محل بحث خارج است. برخی ادعا می‌کنند که ضرری هست که ظلم نیست. استاد توضیح دادند که ضرری که موضوع قاعده لاضرر باشد، باید مصداق ظلم باشد، وگرنه مشمول قاعده نفی ضرر نمی‌شود.استاد توضیح دادند که عدالت و ظلم می‌تواند تکوینی و یا تشریعی باشد. قاعده عدالت ناظر به نظام تشریعی و نفی ظلم اجتماعی است، اما در مورد قاعده لاضرر، این قاعده به ضرر تکوینی اشاره دارد که آدمی به مانند خود می‌زند، نه ضرر تشریعی.استاد تاکید کردند که مفاد قاعده لاضرر، حرمت اضرار نیست، بلکه به نفی هر حکم ضرری در شریعت می‌پردازد. مثال معروفی از سمره بن جندب و رجل انصاری آورده شد که در آن، پیامبر اکرم (ص) جواز دخول سمره به ملک انصاری را به دلیل اضرار به او و خانواده‌اش نفی کردند.استاد اشاره کردند که هر دو قاعده عدالت و لاضرر ناظر به مقام تشریع و نفی ظلم تشریعی الهی هستند، اما تفاوت‌هایی دارند:_ قاعده لاضرر شامل ضرر به خود و دیگران است، در حالی که قاعده عدالت فقط به ضرر به دیگران اشاره دارد.&nbsp;_ قاعده عدالت ناظر به شبهات حکمیه است و قاعده لاضرر به شبهات موضوعی اشاره دارد.در نهایت، استاد به تفاوت‌های موضوعی و محتوایی بین این دو قاعده پرداختند و به کاربردهای متفاوت هر یک در استنباط احکام اشاره کردند.

قاعده عدالت 38

در این درس، استاد علم الهدی به‌طور مفصل رابطه میان قاعده عدالت و قاعده لاضرر را بررسی کرده و بر این نکته تأکید دارند که هر قاعده فقهی باید با دقت و در نظر گرفتن تمامی جوانب آن مورد بررسی قرار گیرد تا از بروز اشتباهات فقهی جلوگیری شود.در ابتدا، استاد به بررسی رابطه میان قاعده عدالت و دیگر قواعد فقهی، به‌ویژه قاعده لاضرر، پرداخته‌اند. ایشان به شباهت‌ها و تفاوت‌های محتوایی و مصداقی این دو قاعده اشاره کرده و تأکید می‌کنند که قاعده عدالت بیشتر به ظلم اجتماعی مرتبط است، در حالی که قاعده لاضرر شامل هر گونه ضرری به دیگران، حتی ضرر به نفس نیز می‌شود.نکته‌ای که استاد بر آن تأکید می‌کنند این است که ضرر و ظلم همیشه رابطه مستقیم با یکدیگر ندارند. مثلاً ممکن است ضرری به فردی وارد شود که از نظر فقهی ظلم محسوب نشود و بالعکس. به عنوان مثال، ساخت یک برج در مقابل خانه‌های کوچک می‌تواند از نظر عرفی ضرر باشد، اما از آنجا که صاحب برج در ملک خود تصرف کرده، نمی‌توان آن را ظلم دانست. همچنین، واردات گسترده کالاها که به ضرر کسب‌وکارهای خرد می‌انجامد، اگرچه ضرری به همراه دارد، اما از نظر فقهی نمی‌توان آن را ظلم محسوب کرد.استاد در ادامه بحث، به اهمیت قاعده لاضرر در فقه اسلامی پرداخته و ذکر می‌کنند که هر گونه ضرری نمی‌تواند مشمول این قاعده باشد. ضرری که مصداق ظلم نباشد، نمی‌تواند موضوع قاعده لاضرر قرار گیرد. ایشان در این بخش به روایت مشهور نبوی که مبنای قاعده لاضرر است، اشاره کرده و تأکید می‌کنند که این روایت نشان می‌دهد ضرری که مصداق ظلم باشد، می‌تواند موضوع قاعده لاضرر باشد.استاد علم‌الهدی در نهایت به نمونه‌هایی از آیات قرآن اشاره می‌کنند که تأکید بر رفتار نیک با دیگران و جلوگیری از اضرار به آن‌ها دارند. این آیات نیز به نوعی مؤید قاعده لاضرر محسوب می‌شوند و نشان می‌دهند که ضرری که با ظلم همراه باشد، باید مورد توجه قرار گیرد و از آن اجتناب شود.

قاعده عدالت 37

در این درس، استاد علم الهدی به بررسی دقیق‌تر جایگاه و اهمیت قاعده عدالت در فقه پرداخته و تلاش می‌کنند تا روشن کنند که این قاعده چگونه با دیگر اصول و قواعد فقهی در تعامل است.یکی از مسائل مطرح‌شده این است که آیا "قاعده عدالت" شامل مصادیق تطور یافته در نزد عقلاء می‌شود یا خیر. استاد علم‌الهدی تأکید می‌کند که اگر مصداق قطعی عدالت یا ظلم براساس فهم عقلایی احراز نشود، نمی‌توان به‌صرف چنین مصداق‌هایی در فقه حکم داد. یعنی، فقیه نباید بر اساس تشخیص شخصی خود، صرفاً به دلیل یافتن مصداقی از عدالت یا ظلم، اقدام به صدور فتوا کند.استاد تصریح می‌کند که حتی اگر دلیل قطعی در شریعت برخلاف مصداق قطعی عدالت وجود داشته باشد، قاعده عدالت نمی‌تواند بر آن حکم قاطع، غلبه کند. به عنوان مثال، در موضوع تساوی ارث زن و مرد، اگرچه ممکن است این مسئله از نظر عدالت اجتماعی ناعادلانه به‌نظر برسد، اما ادله قطعی در شریعت (مانند کتاب و سنت) بر عدم تساوی تأکید دارند و بنابراین فقیه نمی‌تواند بر اساس قاعده عدالت به تساوی ارث زن و مرد فتوا دهد.استاد تأکید می‌کنند که باید میان عدالت تشریعی (در حوزه فقه) و عدالت تکوینی (در حوزه خلق و تکوین) تمایز قائل شد. او بیان می‌کند که هرچند برخی از احکام شرعی ممکن است از نظر عقلایی و اجتماعی ناعادلانه به‌نظر برسند، اما این به معنای ظلم تکوینی نیست. همچنین، تصریح کرده اند که اگر حکمی در شریعت برخلاف عدالت اجتماعی باشد، این به معنای نادیده‌گرفتن عدالت الهی نیست؛ بلکه ممکن است در آخرت این ظلم جبران شود.&nbsp;استاد به تفاوت‌ها و شباهت‌های قاعده عدالت با سایر قواعد فقهی نظیر قاعده "لاضرر" اشاره می‌کند. و بیان می‌کند که قاعده "لاضرر" شامل ضرر به خود و ضرر به غیر است و ضرر به غیر می‌تواند مصداق ظلم اجتماعی باشد. بنابراین، قاعده "لاضرر" و "قاعده عدالت" در برخی موارد ممکن است هم‌پوشانی داشته باشند، اما تفاوت‌های اساسی نیز بین این دو وجود دارد.در نهایت استاد علم‌الهدی به این نکته اشاره می‌کند که در فقه نمی‌توان صرفاً به اصول عملی یا ادله ظنی برای اثبات یا نفی حکمی که با عدالت اجتماعی در تعارض است، تمسک کرد. بلکه باید ادله قطعی و محکم شریعت مورد بررسی قرار گیرد.