در این جلسه نیز در ادامه بررسی اصول حاکم در روابط اقتصادی شهروندان به ادامه بررسی اصل استقلال شهروندان در تصرفات &nbsp;خود پرداخته شده است.علاوه بر روایت معروف الناس مسلطون علی أموالهم، که بررسی سندی و دلالی آن در جلسه قبل‌ مطرح شد، استاد در این جلسه به بررسی ادله دیگر دال بر این قاعده، مانند ادله ای که مرتبط با بحث زکات هستند، پرداخته اند.همچنین در ادامه جلسه استاد وظائف حکومت اسلامی برای امنیت اقتصادی شهروندان را مورد بحث قرار داده اند.یکی از وظایف حکومت، تامین امنیت اقتصادی در جامعه اسلامی است. بر این اساس حکومت اسلامی وظیفه جلوگیری از سرقت و بازگرداندن مال دزدی شده به صاحب آن را دارد، همچنین حکومت اسلامی با حکم کردن به ورشکستگی کسی که بدهی های او مساوی یا بیشتر از اموالش می باشد، باید در مسیر امنیت اقتصادی جامعه گام بردارد.

large_نظام اقتصادی.png

medium_نظام اقتصادی.png

small_نظام اقتصادی.png

thumbnail_نظام اقتصادی.png

نظام اقتصادی.png

نظام اقتصادی اسلام

اقتصاد-اسلامی

نظام-های-اقتصادی

بسم الله الرحمن الرحيم<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">مشخصات فردی: علی عندلیبی در سال 1334 (68 سال) متولد در شهر فامنین از استان همدان&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">تحصیلات حوزوی:&nbsp;در سال 1349 وارد حوزه علمیه قم شده و دوره سطح را در مدت پنج سال با استفاده از محضر اساتید معظم حضرات آقایان طالقانی، باکوئی، دوزدوزانی، علوی‌گرگانی، شهید حقانی، اعتمادی، ستوده، حرم‌پناهی، محمدی‌گیلانی، راستی‌کاشانی، طاهری‌خرم‌آبادی و... به پایان رسانده و از سال 1354 به مدت 17 سال از درس خارج فقه و اصول اساتید معزز حضرات آیات &nbsp;شیخ کاظم تبریزی، شیخ جواد تبریزی، شیخ مرتضی حائری، وحید خراسانی و مؤمن استفاده کرده و در سال 1372 همراه با اخذ مدرک سطح4 موفق به دریافت گواهی اجتهاد از طرف حضرات آیات جناب آقایان مؤمن و طاهری‌خرم‌آبادی شده است. ایشان در رشته فلسفه از محضر اساتید گرانمایه جناب آقایان محمدی‌گیلانی و جوادی‌آملی کتاب‌های شرح منظومه، اسفار و شفاء را آموزش دیده است.&nbsp;</li><li style="direction:rtl;">تدریس و پژوهش:</li></ul>تدریس سطح تا سال 1376 و پس از آن تدریس خارج فقه و اصول در موسسه بقیه الله (عج) و سایر مراکز فقهی و به صورت آزاد و عضو هیئت علمی جامعة المصطفی (ص). موضوعات تدریس و تحقیق&nbsp;فقهی ایشان عبارتند از:<ul><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">فقه بورس و&nbsp;بازار سرمایه</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">فقه&nbsp;شرکت‌های سهامی</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">مکاسب، بیع و ربا</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">شخص حقوقی</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">جامعه‌شناسی</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">تغییر جنسیت</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">ارث&nbsp;زوجه از عقار</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">ولایت فقیه</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">احکام مفقودالاثر</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">غنا و موسیقی</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">خمس</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">زکات</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">صلات</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">صوم و مسائل مستحدثه آن</li></ul>همکاری با دفتر همکاری حوزه و دانشگاه حدود 10 سال.همکاری با مدارج علمی مدیریت حوزه علمیه قم از سال 1372 به عنوان داور، راهنما، مشاور و عضویت در کمیته تخصصی فقه و اصول. و&nbsp;استاد راهنما و مشاور ده‌ها پایان‌نامه در موضوعات معاصر حوزه اقتصادی و مالی&nbsp;همکاری با مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام در تدوین کتب و مقالات برای مجمع فقه جده.&nbsp;تدوین کتاب رسمی اصول فقه شیعه برای ارسال به آن مجمع.عضویت در مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان.ممتحن اجتهاد نامزدهای عضویت در مجلس خبرگان رهبریعضو&nbsp;گروه اقتصادی موسسه موضوع‌شناسی احکام فقهی.تأسیس گروه فقهی با همکاری عده‌ای از اساتید برای تدوین کتاب جامع فقهی مشتمل بر آراء فقهاء و ادلّه آنها از متقدمین تا دوران معاصر.عضو کرسی علمی فقه و اصول هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی و نقد و مناظره.همکاری با گروه‌های علمی فقه‌پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.عضو&nbsp;شورای علمی دفتر فقه معاصر حوزه‌های علمیه از سال 1395.عضو هيات امناء موسسه عالی فقه و علوم اسلامی.&nbsp;<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">تألیفات و آثار علمی: از ایشان آثار علمی متعددی به‌جای ماننده که برخی نیز چاپ شده از جمله:</li></ul>اصول: کتاب قواعد اصول الفقه علی مذهب الإمامیّة.فقه: کتاب الخمس حدود 10 جلد، فقه البورصة والأوراق المالية 4 جلد، کتاب الإعتکاف، رسالة فی تنجیس المتنجس، رسالة فی التحکیم فی القضاء، رسالة بطاقة الإئتمان، رسالة فی بیع الدین، رسالة فی عفو المجنی‌علیه، رسالة فی الصلاة خلف المقام حیث ما کان، رسالة فی غسل الإحرام.رجال: کتاب ابراهیم بن هاشم مشتمل بر قواعد عامه و توثیقات عامه رجالی.تاریخ: کتاب فاطمة بعد أبیها سلام‌الله علیهما وآلهما. &nbsp;جامعه‌شناسی: مقومات جامعه، قانونمندی جامعه، قوانین حاکم بر جامعه، جبر اجتماعی، تغییرات اجتماعی، تفکرات اجتماعی مسلمانان، تفکرات اجتماعی دوران باستان.&nbsp;همکاری در تالیف کتاب الفائق فی الاصولهمکاری در تالیف کتاب الشخص الاعتباری (ماهیت و احکام شخص حقوقی)&nbsp;

نظام اقتصادی اسلام 29

طلبه سطح 3 مدرسه تخصصی فقه امام کاظم علیه السلام تحت اشراف آیت الله مکارم شیرازی، عضو مرکز امور نخبگان حوزه علمیه قم، مدرس، نویسنده کتب و مقالات متعدد، همکاری در امور پژوهشی پژوهشگاه های حوزوی و دفتر فقه معاصر تحت نظر استاد حسین اثنی عشری

<ul><li>در پی بررسی اصول حاکم بر روابط اقتصادی شهروندان در جلسه گذشته اصل احترام اموال شهروندان مورد بررسی قرار گرفت، و بیان شد که با توجه به اینکه بعضی روایات حالت جعل حلیت در تصرف در اموال غیر توسط شارع را از حکم حرمت تصرف در اموال غیر استناء کرده اند، در صورت شک در جعل حلیت، نمی شود با تمسک به عمومات حرمت تصرف در اموال غیر، تضرف را حرام دانست، زیرا تمسک به عام درشبه مصداقیه جایز نیست. همچنین در این زمینه نه اجماعی وجود دارد که شامل موارد شک باشد، و نه سیره ای که بیانگر حکم چنین حالتی باشد.</li></ul>بنابراین بیانات در بررسی ادله دال بر این اصل، باید گفته شود که دلیلی که به طور قطعی بیانگر منع تصرف حکومت در اموال شهروندان دلالت کند، وجود ندارد و در مواردی که احتمال تخصیص وجود دارد، نمی توان به عمومات دال بر حرمت تمسک نمود.<ul><li style="text-align:justify;">اصل دیگر که در اصول حاکم بر روابط اقتصادی شهروندان مورد بررسی قرار می گیرد، اصل ضامن بودن متصرف در اموال شهروندان است، این اصل هم در مواردی که تصرف در اموال شهروندان از ناحیه تکلیفی جایز نبوده و هم در مواردی که تصرف از ناحیه تکلیفی جایز بوده است، قابل بررسی می باشد، زیرا جواز تکلیفی تلازمی با جواز وضعی ندارد.</li></ul>

نظام اقتصادی اسلام 28

پس از اینکه در جلسات گذشته در پی بررسی وظائف حکومت اسلامی، به بررسی اصول حاکم بر روابط اقتصادی شهروندان پرداخته و اصل آزادی در انتخاب شغل مورد بررسی قرار گرفت، در این جلسه به بررسی اصلی دیگر در این رابطه یعنی اصل احترام اموال شهروندان پرداخته شده است.&nbsp;محترم بودن اموال شهروندان به معنای عدم اجازه تصرف غیر در اموال آنان می باشد، یعنی کسی جواز تصرف در مال غیر را ندارد. ادله متعددی بر این قاعده دلالت دارند، که استاد در این جلسه به بررسی آنها پرداخته است.در این رابطه نکته ای که وجود دارد، این است که در برخی ادله مثل روایت محمد بن سنان، اصل این قاعده ثابت گردیده است اما یک استتثناء برای آن مطرح شده و آن هم موارد جعل حلیت توسط شارع برای تصرف است، استاد این مخصص را مورد بررسی قرار داده اند، و بیان داشته اند که از آنجا که فرقی میان مخصص متصل و منفصل وجود ندارد، اگر شبه ای در جعل حلیت شارع برای تصرف وجود داشته باشد، بازهم نمی شود به عام که بیانگر حرمت تصرف در مال غیر بوده است، تمسک نمود.

نظام اقتصادی اسلام 27

&hellip;

یکی از مواردی که در جلسه گذشته به عنوان اصلی از اصول حاکم بر روابط اقتصادی شهروندان مورد بررسی قرار گرفت، بحث از انتخاب آزادانه شغل بود.

گفته شد که ادله متعددی برای اثبات این اصل وجود دارند، یکی از این ادله روایات تفویض است به مقتضای این روایات انتخاب شغل به بندگان تفویض شده و شارع در انتخاب آن دخالتی ندارد. اما باید بیان شود که انتخاب شغل از دو جهت دارای محدودیت است:

<ul>
	<li>یکی اینکه هر شغلی را نمی شود انتخاب کرد، بلکه انتخاب شغل باید در چارچوب شرع باشد و ضوابط شرع نیز در آن رعایت شود.</li>
	<li>دوم اینکه، انتخاب شغل مادامی که موجب اختلال نظام و حرج نشود، جایز است.</li>
</ul>

در ادامه جلسه نیز استاد به بررسی روایاتی که از شغل هایی خاص نهی کرده اند، پرداخته اند.

نظام اقتصادی اسلام 26

پس از اینکه در جلسات گذشته به بررسی وظائفی که بر عهده حکومت اسلامی قرار داده شده بود، پرداخته شد. از این جلسه وارد به بحث از اختیارات حکومت اسلامی در رابطه با تنظیم و نظارت بر امور اقتصادی شهروندان، می شویم.

اینکه آیا حکومت اسلامی مثلا می تواند در فصلی از سال به جهت کمبود آب، کاشتن محصولی را منع کند، یا با وضع قوانینی بر واردات و صادرات نظارت کند، یا اموری از قبیل، همه مواردی هستند که باید مورد بحث و گفتگو وارد شوند.

البته قبل از ورود به این بحث، باید اصول حاکم بر روابط اقتصادی را از دیدگاه اسلام بیان کنیم، یکی از این اصول آزادی در انتخاب شغل است، که ادله متعددی را می توان برای اثبات آن اقامه نمود.

نظام اقتصادی اسلام 25

استاد در ابتدا این جلسه اشاره ای محل تأمین مالی برای دو وظیفه تأمین مصالح عامه مردم و کاهش دشمنان، داشته و فرموده اند که محل تأمین مالی این وظیفه صرفا منحصر در زکات نبوده و در بعضی ادله اراضی مفتوحة عنوة نیز از منابع مالی این وظایف شمرده شده اند. در ادامه نیز به بررسی دلیل این ادعا می پرداخته اند.در ادامه جلسه نیز استاد به بررسی نهمین وظیفه از وظائف حکومت اسلامی یعنی تأمین مالی کارگزاران حکومت اسلامی پرداخته و بیان داشته اند که کارگزارن را باید در سه گروه بحث کرد:<ul><li style="text-align:justify;">کسانی زکات را جمع آوری می کنند.</li><li style="text-align:justify;">قضات</li><li style="text-align:justify;">سایر کارگزاران حکومت اسلامی</li></ul>استاد در این جلسه به بررسی این موارد و اثبات وظیفه حکومت نسبت با اینان پرداخته اند.

نظام اقتصادی اسلام 24

در ادامه بیان وظایفی که بر عهده حکومت اسلامی قرار دارد، در این جلسه استاد به بررسی هفتمین وظیفه یعنی تأمین مصالح عامه مردم، پرداخته اند.به نظر استاد مصالح عامه مردم در قرآن کریم با عنوان “فی سبیل الله” شناخته شده و دایره فراوانی را در خود جای می دهند، مانند تأمین آب و برق، اقدامات جهت بر قراری امنیت داخلی و خارجی، اقدامات مورد نیاز در زمینه بهداشت و درمان و اموری دیگر از این قبیل.همانطور که بیان شد به نظر استاد، عنوان “فی سبیل الله” در حقیقت در رابطه با تأمین مصالح عامه مردم بوده، از این جهت ادله متعددی که متضمن این عنوان هستند از ادله این مسئله شناخته می شوند.در این جلسه به هشتمین وظیفه ای که بر عهده حکومت اسلامی قرار داده شده است، نیز پرداخته شده و آن وظیفه حکومت اسلامی در کاهش دشمنان اسلام است. به نظر استاد عنوان “المؤلفة قلوبهم” که در ادله شرعیه ذکر شده است، مرتبط با این وظیفه است.

نظام اقتصادی اسلام 23

ششمین وظیفه از وظائفی که باید مورد بررسی قرار گیرد، تأمین مالی زندانیان و خانواده آنها توسط حکومت اسلامی می باشد. در این مقام باید این نکته مورد بحث قرار گیرد که آیا حکومت اسلامی وظیفه‌ای نسبت به تأمین مالی زندانی و خانواده او دارد؟ یا اینکه مانند برخی از جوامع خود زندانی باید کار کرده و مخارج خود و خانواده اش را تأمین کند یا در صورت عدم امکان کار کردن زندانی خانواده او باید کار کرده و دولت و حکومت هیچ وظیفه ای نسبت به تأمین مالی او ندارند.این بحث در کلمات فقهاء کمتر مورد توجه بوده و عباراتی چندانی حول آن یافت نمی شود، تنها در یک بحث و آن هم ذیل بحث از حد سرقت مطالبی در این رابطه وجود دارد، که بعد از حبس زندانی به خاطر سرقت، وظیفه تأمین مالی زندانی بر عهده بیت المال است، البته در این همین مسئله نیز اختلاف اقوال وجود دارد.

نظام اقتصادی اسلام 22

در ادامه بحث از وظائفی که بر عهده حکومت اسلامی قرار دارد، در این جلسه استاد به ادامه بحث در رابطه با بررسی وظیفه حکومت اسلامی نسبت به در ماندگان پرداخته اند.برای اثبات این وظیفه بر عهده حکومت اسلامی ادله مختلفی از جمله، آیه 38 سوره مبارکه روم و روایات متعددی که سند بعضی از آنها صحیح می باشد، وجود دارد.&nbsp;

نظام اقتصادی اسلام 21

در این جلسه، استاد درباره زمان تعلق زکات به محصولات کشاورزی مطالبی را بیان فرموده اند.شرط اولیه برای تعلق زکات، علاوه بر شرایط قانونی، وجود میوه بر درخت یا محصول در مرحله‌ای است که قابلیت زکات‌دهی داشته باشد. استاد تأکید می‌کند که زکات زمانی واجب می‌شود که محصول به حد نصاب رسیده باشد، مثلاً خرما وقتی زکات دارد که کاملاً رسیده باشد و گندم نیز وقتی که به اندازه‌ی مشخصی محکم شده باشد. ایشان همچنین توضیح می‌دهد که زمانی که محصول به این حد نصاب رسید، زکات واجب می‌شود و فرد نمی‌تواند محصول را به دیگران ببخشد یا نابود کند تا از پرداخت زکات فرار کند. استاد همچنین به اختلاف‌نظرهای فقها در این زمینه اشاره می‌کند و برخی روایات را به‌عنوان مستندات ارائه می‌دهد تا نشان دهد که در چه مرحله‌ای از رشد محصول، زکات به آن تعلق می‌گیرد.

large_درآمد مدرسی.png

medium_درآمد مدرسی.png

small_درآمد مدرسی.png

thumbnail_درآمد مدرسی.png

درآمد مدرسی.png

درآمدهای نظام اسلامی

درآمدهای نظام اسلامی 7

استاد امین اسد پور از اساتید سطح عالی حوزه علمیه قم بوده و به تدریس دروس فقه و اصول و همچنین دروس فلسفه اشتغال داشته و هر ساله طلاب به بهره گیری از دروس ایشان مشغول هستند.استاد اسد پور در کنار تدریس در مسائل مذکور به تدریس هرمنوتیک، انسان شناسی و اموری از این قبیل در مرکز تخصصی اسراء پرداخته اند.اکنون استاد اسد پور عضو شورای علمی طرح شهید صدر در بنیاد شیخ انصاری بوده و به داوری طرح های پژوهشی ارائه شده به این بنیاد می پردازند.از دیگر خصوصیات ایشان، تمایل فکری و بررسی تحلیلی آراء امام خمینی توسط ایشان می باشد.

استاد علیرضا اعرافی متولد سال 1338، از اساتید مطرح و از سال 1395 مدیر حوزه‌های علمیه می باشند. ایشان در سال 1398 با حکم رهبر معظم انقلاب، به عضویت شورای نگهبان در آمدند.استاد اعرافی علاوه بر مشاغل اجرائی، به تدریس خارج دروس حوزوی نیز اشتغال داشته و دروس فقه، اصول، تفسیر، فلسفه فقه و…. ایشان از دروس پر رونق حوزه علیمه قم می باشد.در رابطه با فقه معاصر نیز، ایشان در چند سال اخیر به بررسی مباحث فقه اجتماعی پرداخته اند. صوت و تقریر جلسات این درس، به علاوه ارائه کلیات مطالب ارائه شده در هر جلسه با هدف آشنائی بیشتر با محتوای هر درس، به تفکیک جلسات در همین صفحه ارائه شده است.

استاد مهدی شب زنده دار از اساتید مطرح حوزه علمیه قم بوده و به تدریس دروس خارج فقه و اصول اشتغال دارند.ایشان در فروردین ماه سال 1392 با حکم رهبر معظم انقلاب به عضویت در شورای نگهبان در آمدند، در ادامه نیز این حکم در سال 1401 توسط ایشان تمدید گردید.از اساتید مطرح ایشان باید به میرزا جواد تبریزی، مرتضی حائری یزدی و حسین وحید خراسانی اشاره کرد.پس از تدوین دو کتاب “الفائق فی الأصول” و “الشخص الإعتباری” توسط دفتر فقه معاصر حوزه های علمیه، استاد شب زنده دار علاوه بر تدریس عناوین مد نظر در دروس خارج خود، به تدریس خارج این دو کتاب نیز پرداختند؛ تمامی صوت جلسات و تقریرات این درس در همین صفحه بارگزاری شده است.&nbsp;&nbsp;

استاد محمد محمدی قائنی، از اساتید مطرح درس خارج حوزه علمیه قم بوده، و علاوه بر تدریس دروس مرسوم فقهی و اصولی سنتی با عناونی همچون "کتاب الدیات" و &nbsp;"کتاب القصاص" در فقه، و “نواهی” و “مفاهیم” در اصول، به تدریس درس خارج فقه معاصر نیز پرداخته اند.&nbsp;درس خارج فقه پزشکی استاد قائینی به یکی از دروس مهم فقه معاصر تبدیل شده است.&nbsp;از اساتید ایشام به مرحوم آیت الله خوئی و آیت الله تبریزی اشاره کرد.علاوه بر تدریس، استاد به تألیف کتاب نیز اشتغال داشته و کتبی متعدد از ایشان به انتشار رسیده است، یکی از این کتاب ها کتاب “المبسوط فی فقه المسائل المعاصر” است، که به بررسی فقهی چندی از مسائل معاصر پرداخته است.

استاد سید علی مدرسی طباطبائی، معروف به سید علی مدرسی یزدی در سال 1336 در یزد دیده به جهان گشود. و اکنون نماینده مردم فارس در مجلس خیرگان رهبری می باشد.از اساتید ایشان در دوره تحصیل و شرکت در دورس خارج می توان به شیخ مرتضی حائری، میرزا جواد تبریزی و آیت الله وحید خراسانی اشاره کرد.ایشان در سال های اخیر به تدریس دوری فقه معاصر برای تأمین نیاز جامعه پرداخته اند، و دروسی همچون فقه قانون گذاری و فقه اقتصاد را تدریس نموده اند.