موضوع جلسه بررسی قاعده الزام و امکان صحت واقعی یا تنزیلی طلاق در فقه اسلامی است، که سه نظریه در این مورد مطرح می‌شود:1. صحت واقعی: طلاق به طور واقعی صحیح است و آثار آن، چه به نفع و چه به ضرر فرد، به آن نسبت داده می‌شود.2. صحت تنزیلی: طلاق از نظر فقهی به عنوان طلاق صحیح فرض می‌شود و فقط آثار منفی آن مورد توجه قرار می‌گیرد.3. ترتیب آثار بر علیه: طلاق باطل است، ولی آثار منفی آن مورد توجه قرار می‌گیرد و شیعه می‌تواند با زن ازدواج کند.&nbsp;آقای سیستانی نیز در این راستا نظرات و اشکالاتی را بررسی کرده و معتقد است که صحت واقعی با استناد به برخی روایات و ادله فقهی اثبات نمی‌شود. ایشان همچنین به تحلیل روایات و نقد اشکالات مربوط به صحت واقعی و تنزیلی پرداخته است و بر این باور است که قاعده الزام بیشتر به ترتیب آثار بر علیه فرد دلالت می‌کند تا صحت واقعی.

large_قاعده الزام-تعظیمی فر.png

medium_قاعده الزام-تعظیمی فر.png

small_قاعده الزام-تعظیمی فر.png

thumbnail_قاعده الزام-تعظیمی فر.png

قاعده الزام-تعظیمی فر.png

فقه و حقوق

قاعده_الزام

الزام

قاعده الزام

قاعده الزام 14

طلبه سطح 3 مدرسه تخصصی فقه امام کاظم علیه السلام تحت اشراف آیت الله مکارم شیرازی، عضو مرکز امور نخبگان حوزه علمیه قم، مدرس، نویسنده کتب و مقالات متعدد، همکاری در امور پژوهشی پژوهشگاه های حوزوی و دفتر فقه معاصر تحت نظر استاد حسین اثنی عشری

در این جلسه به بررسی قاعده الزام و مقاصه نوعیه از دیدگاه فقهی پرداخته شده و اختلاف نظرهای موجود در مورد مفاد این قاعده را تحلیل گردیده است. به طور کلی، می‌توان این جلسه را به چند بخش تقسیم کرد:1. اثبات قاعده الزام: استاد نتیجه می‌گیرد که قاعده الزام به طور مطلق بر اساس روایت معتبر ابراهیم بن محمد همدانی اثبات شده است و همچنین اشاره به دو آیه قرآن و صحیحه محمد بن مسلم به عنوان ادله قاعده الزام در موارد حکم قاضی گردیده است.2. بررسی تنبیهات قاعده الزام:&nbsp; &nbsp;- تنبیه اول: تفاوت میان این که مفاد قاعده الزام «صحت واقعیه» است یا «ترتیب آثار» از طرف شیعه.&nbsp; &nbsp; - مثال‌ها و بررسی‌های عملی: مسائل فقهی مربوط به ارث و طلاق بررسی می‌شود، و اختلاف میان دو قول که آیا قاعده الزام به معنای صحت واقعی است یا فقط ترتیب آثار شرعی است، مطرح می‌شود.3. نظریات مختلف فقهی:&nbsp; &nbsp;- نظریه صحت واقعیه: قائلان به این نظریه معتقدند که طلاق در نزد اهل سنت اگر با شرایط شیعه سازگار نباشد، به هر حال صحت دارد و آثار واقعی بر آن مترتب است.&nbsp; &nbsp;- نظریه ترتیب آثار: معتقدان به این نظریه بر این باورند که قاعده الزام تنها به معنای ترتیب آثار شرعی است و به صحت واقعی امور توجهی ندارد.4. بررسی ادله و روایات:&nbsp; &nbsp;- روایات معتبر: بررسی سند و دلالت روایات مختلف برای اثبات یا رد نظریه صحت واقعیه.&nbsp; &nbsp;- بحث درباره روایات: بررسی‌های انتقادی به روایات مختلف و نظرات فقیهان بزرگ مثل مرحوم حکیم و مرحوم شیخ حسن آل کاشف الغطاء در این زمینه.5. نتیجه‌گیری:&nbsp; &nbsp;- استاد به این نتیجه می‌رسد که دلالت روایات به «صحت واقعیه» و «ترتیب آثار» ممکن است و نمی‌توان به وضوح یکی از این دو را اثبات کرد، بنابراین، باید قائل به هر دو احتمال بود و محدود به ادله خاصی نمی‌شود.

قاعده الزام 13

ادامه بحث نسخ در آیه 42 سوره مائده:&nbsp; &nbsp;- ادعای نسخ: بررسی ادعای نسخ آیه 42 مائده به واسطه آیات دیگر که پیامبر را ملزم به حکم بر اساس قرآن می‌کند.&nbsp; &nbsp;- پاسخ به ادعای نسخ: وجود روایت از امام صادق علیه‌السلام که نشان می‌دهد آیه 42 منسوخ نیست و بر قاعده الزام دلالت دارد.آیه 47 مائده و قاعده الزام&nbsp; &nbsp;- استدلال بر قاعده الزام: بررسی آیه 47 مائده که اهل انجیل را به حکم بر اساس انجیل ملزم می‌کند و اینکه این حکم در طول تاریخ معتبر است.&nbsp; &nbsp;- نقد استدلال:&nbsp; &nbsp; - ادعای نسخ: برخی مفسران معتقدند که این آیه نسخ شده است.&nbsp; &nbsp; - پاسخ به ادعای نسخ: توضیح اینکه آیه 47 با آیات دیگر منافاتی ندارد و در زمان پیامبر صلوات‌ الله‌ علیه‌ و آله و‌سلم نیز معتبر است.&nbsp; &nbsp; - اشکال‌های دیگر: بررسی قرائات مختلف آیه و اینکه آیا آیه به معنای دائم بودن حکم است یا خیر.&nbsp; &nbsp; - پاسخ به اشکال‌های دیگر: توضیح دلایل عدم نسخ و اشکالات قرائات.&nbsp;3_قانون‌ مداری اهل کتاب و قاعده الزام&nbsp; &nbsp;- مدلول آیه: اهل کتاب موظف به عمل به احکام کتاب خود هستند و این حکم‌ها باید در حق آن‌ها معتبر شناخته شود.&nbsp; &nbsp;- مدلول التزامی: بررسی اینکه آیا این آیه به دلالت التزامی بر قاعده الزام دلالت دارد یا خیر.- نتیجه‌گیری: اینکه آیه‌های 42 و 47 مائده دال بر قاعده الزام هستند و این قاعده در محدوده ترتیب اثر به احکام قاضیان اهل کتاب معتبر است.&nbsp;مفاد قاعده الزام&nbsp; &nbsp;- فهم عرفی: بررسی اینکه آیا طبق فهم عرفی، آیات مربوط به قاعده الزام به معنای ترتیب آثار برای احکام اهل کتاب است یا خیر.&nbsp; &nbsp;- محدوده قاعده الزام: توضیح اینکه قاعده الزام تنها در زمینه حکم‌های قاضیان اهل کتاب معتبر است و شامل سایر مسائل دینی نمی‌شود.این نکات، به تفکیک به بحث‌های نسخ، دلالت آیات، و قاعده الزام پرداخته و نقدهای مختلف را بررسی می‌کند.

قاعده الزام 12

در این جلسه نیز استاد به بررسی آیاتی که ادعا شده است که بر قاعده الزام دلالت دارند، اشاره فرموده اند:&nbsp; &nbsp;- آیه‌های مورد بررسی: آیه 41 و 42 سوره مائده.&nbsp; &nbsp;- آیه 41 مائده: در مورد رفتار یهودیان که اگر پیامبر حکم کند، حکم را می‌پذیرند وگرنه از آن سر باز می‌زنند.&nbsp; &nbsp;- آیه 42 مائده: درباره‌ی اینکه اگر اهل کتاب برای قضاوت پیش پیامبر بیایند، او می‌تواند حکم کند یا اعراض کند.&nbsp;2. شأن نزول آیات:&nbsp; &nbsp;- شأن نزول آیه 41: داستانی از یهودیان خیبر که به پیامبر مراجعه کردند تا حکم را از او دریافت کنند و سپس بر اساس آنچه در تورات آمده بود، حکم به رجم داده شد.&nbsp; &nbsp;- شأن نزول آیه 42: اگر اهل کتاب برای قضاوت پیش پیامبر بیایند، او می‌تواند حکم کند یا به قضات خودشان ارجاع دهد.3. استدلال به آیه 42 برای قاعده الزام:&nbsp; &nbsp;- دیدگاه استدلال: این آیه می‌تواند به قاعده الزام استدلال کند زیرا اعراض از حکم به معنای ارجاع به قضات اهل کتاب است، که خود به معنای الزام به احکام آن‌هاست.&nbsp; &nbsp;- مناقشات:&nbsp; &nbsp; - نسخ آیه: برخی معتقدند آیه نسخ شده است به آیاتی که پیامبر را ملزم به حکم بر اساس قرآن می‌کند (مائده 49).&nbsp; &nbsp; - مفاد آیه: این آیه به معنای توجیه حکم برای اهل کتاب است، ولی نمی‌توان از آن نتیجه گرفت که قاعده الزام به معنای ترتیب آثار در مورد احکام اهل کتاب است.&nbsp;نتیجه‌گیری:&nbsp; &nbsp;- قوت استدلال: با توجه به مناقشات مطرح شده، از نظر برخی، آیه 42 به تنهایی برای اثبات قاعده الزام کافی نیست، ولی بر اساس فهم عرفی و مدلول التزامی، می‌توان به آن استدلال کرد.

قاعده الزام 11

در ادامه بحث از آیات قرآنی که دلالت آنها بر قاعده الزام ادعا شده بود، استاد در این جلسه نیز به صورت دسته بندی شده به بررسی دلالت این آیات پرداخته اند.موضوع بحث: بررسی امکان استدلال به آیات قرآن برای قاعده الزام.1. آیه اول: سوره یوسف - بررسی شد و نتیجه‌گیری شد که این آیه دال بر قاعده الزام نیست.2. آیه دوم: سوره مائده (آیات 41 و 42) - بررسی رابطه بین این دو آیه برای استدلال به قاعده الزام.&nbsp; &nbsp;- آیه 41: به پیامبر گفته شده است که اگر اهل کتاب برای داوری به او مراجعه کنند، او می‌تواند حکم کند یا از حکم اعراض نماید.&nbsp; &nbsp;- آیه 42: پیامبر می‌تواند بین اهل کتاب به عدالت قضاوت کند یا اعراض نماید، و اعراض به معنای ارجاع به قضات خودشان است.&nbsp; &nbsp;- نظریه استدلال: از این آیات می‌توان استدلال کرد که پیامبر (ص) می‌تواند اهل کتاب را به قضاوت ملزم کند که این مفاد قاعده الزام است.&nbsp; &nbsp;- مناقشه: برخی مفسران اهل سنت معتقدند که این آیات منسوخ شده‌اند و قاعده الزام از بین رفته است، ولی مفسران شیعه این نظر را قبول نکرده و معتقدند که حکم تخییری برای پیامبر (ص) باقی است.شأن نزول آیات:&nbsp; &nbsp;- شأن نزول آیه 41: مربوط به ماجرای زناکاران از یهودیان که پیامبر (ص) از آنان پرسید اگر حکم سختی صادر کند، آیا قبول خواهند کرد یا نه.&nbsp; &nbsp;- شأن نزول آیه 42: مرتبط با حکم کردن بین اهل کتاب به عدالت یا ارجاع به قضات خودشان.&nbsp;

قاعده الزام 10

استاد در این جلسه نیز در ادامه بررسی روایات دال بر قاعده الزام به بررسی چند روایت در این باره پرداخته اند.<ul><li>روایت چهاردهم:</li></ul>&nbsp; &nbsp;- منبع روایت: شیخ طوسی در تهذیب، کتاب محمد بن احمد بن یحیی.&nbsp; &nbsp;- محتوای روایت:&nbsp; &nbsp; - راوی: امام صادق (ع) به سه نفر با سوالات مشابه درباره طلاق، پاسخ‌های مختلف داد.&nbsp; &nbsp; - پاسخ‌ها: بینونت (جدایی)، یک طلاق، و بی‌اعتباری طلاق.&nbsp; &nbsp; - تفسیر: برخی معتقدند امام با استفاده از علم غیب و تفاوت مذهبی پاسخ‌ها را داده است.تحلیل روایت:&nbsp; &nbsp;- عدم استفاده از علم غیب: امام بر اساس فروض مختلف طلاق پاسخ داده است.&nbsp; &nbsp;- قاعده الزام: ممکن است امام به سائل اول (سنی) بر اساس قاعده الزام پاسخ داده باشد.مناقشه در استدلال:&nbsp; &nbsp;- حق قضاوت: در زمان امام صادق علیه السلام، فقط امام و نوابش حق قضاوت داشتند و مراجعه به قاضی جور تنها در شرایط خاص ممکن بود.&nbsp; &nbsp;- اشاره به "هذا":&nbsp; &nbsp; - برخی معتقدند "هذا" به ابوحنیفه اشاره دارد، نه سائل اول و پاسخ امام به سائل اول بر اساس تقیه بوده است.&nbsp; &nbsp;ابهام در روایت:&nbsp; &nbsp; - وجود احتمالات مختلف باعث مجمل بودن روایت می‌شود.&nbsp; &nbsp; - عبارت "هو ما تری" ممکن است به معنای "هر سه پاسخ بجا بودند" باشد، نه اینکه هر سه حکم واقعی بوده‌اند.نتیجه‌گیری:&nbsp; &nbsp;- وجود احتمال تقیه: حتی اگر "هذا" به مرد اول اشاره داشته باشد، احتمال تقیه وجود دارد.&nbsp; &nbsp;- ابهام در روایت: به دلیل وجود احتمالات مختلف، روایت نمی‌تواند به طور قطعی دال بر قاعده الزام باشد.

قاعده الزام 8

در این جلسه نیز استاد به بررسی چند دلیل دیگر در رابطه با قاعده الزام پرداخته اند، برخی از مطالب مطرح شده در این جلسه عبارتند از:<ul><li>روایت دوازدهم: روایت جلد 9 تهذیب الأحکام، صفحه 322، حدیث 12 درباره قاعده الزام نیست، زیرا در جلد 8 تهذیب الأحکام، صفحه 58، حدیث 109 مشابه آن وجود دارد که نشان می‌دهد این روایت تنها در مورد طلاق کاربرد دارد و نه به طور کلی.</li><li>روایت سیزدهم: روایت جلد 9 تهذیب الأحکام، صفحه 323، حدیث 17 نیز قاعده الزام یا مقاصه نوعیه را به‌طور کلی اثبات نمی‌کند و فقط در مورد ارث قابل استناد است.</li></ul>جمع‌بندی: از مجموعه روایات تهذیب الأحکام و عیون أخبار الرضا علیه السلام، 5 روایت در بحث قاعده الزام و مقاصه نوعیه مورد استفاده قرار گرفته‌اند. سه روایت به قاعده الزام و دو روایت به مقاصه نوعیه اشاره دارند. از این سه روایت، یکی فقط در دادگاه دلالت دارد.&nbsp;البته یک روایت دیگر از تهذیب جلد ،8 صفحه 57، حدیث 105 نیز به مجموعه روایات مثبِت قاعده الزام اضافه می‌شود. این روایت در مورد طلاق بوده و بر اساس نیت و قصد طرفین است.&nbsp;نکته: برای اثبات قاعده الزام به طور کلی، نیاز به دقت در سند روایات است و نمی‌توان با اطمینان کامل از صدور آنها از معصوم علیه‌السلام صحبت کرد.

قاعده الزام 7

در این جلسه به بررسی یازدهمین روایت شیخ طوسی در تهذیب پرداخته شده است.&nbsp;1. محتوای روایت: روایت درباره احکام قضاوت است و از امام علیه السلام پرسیده شده که قاضیان باید بر اساس دین خود یا اسلام حکم کنند. امام علیه السلام پاسخ داده که حکم بر اساس دین خودشان نافذ است.2. تحلیل روایت:&nbsp; &nbsp;- تفاوت کلمات: بحث در مورد تفاوت بین کلمات "یستحلون" و "یستحلفون" در روایت است، که هر کدام از این کلمات معانی و دلالت‌های متفاوتی دارند.&nbsp; &nbsp;- قاعده الزام: در صورتی که کلمه "یستحلون" باشد، بر اساس قاعده الزام می‌توان حکم قاضی را نافذ دانست. اما اگر "یستحلفون" باشد، به قسمی که از اهل هر دینی طلب می‌شود، اشاره دارد و ربطی به قاعده الزام ندارد.3. اختلاف نسخ: روایت در منابع مختلف با تفاوت‌هایی نقل شده است که باعث اختلاف در فهم و تفسیر آن می‌شود. برای مثال، در تهذیب و من لا یحضره الفقیه به گونه‌های مختلف آمده است.4. تعدد روایت: به نظر می‌رسد این دو روایت جداگانه باشند، با وجود اینکه سند آنها یکی است. یکی با کلمه "یستحلون" و دیگری با "یستحلفون".5. محدودیت قاعده الزام: استفاده از روایت محمد بن مسلم برای قاعده الزام محدود به حکم قاضی است و نمی‌توان آن را به طور کلی و بدون حکم قاضی استفاده کرد.6. سند روایت: از نظر سندی، روایت صحیح است.

قاعده الزام 6

در ادامه بررسی ادله دال بر قاعده الزام، استاد در این جلسه به بررسی روایاتی دیگر پرداخته اند.بعضی از ادله که برای اثبات قاعده الزام بیان شده اند، در حقیقت در رابطه با مقاصه نوعیه هستند، یعنی در رابطه با امور مالی هستند که به واسطه مذهب، مالی جا به جا شده است و شارع با این مقاصه نوعیه، در صدد جبران آن بر آمده است.&nbsp;بنابراین از برخی از روایات صرفا مقاصه نوعیه قابل استفاده است، نه قاعده الزام با آن حدود و ثغوری که برای آن بیان شده است. از همین روست که برخی از اعلام قاعده الزام را صرفا در دایره مقاصه نوعیه آن هم در صورت تحقق شرایطی خاص پذیرفته اند.البته روایتی عام در باب وجود دارد که به طور کلی می تواند قاعده الزام ر اثبت نماید، در این روایت آمده است که: یجوز علی اهل کل دین ما یستحلون.به نظر استاد این روایت دلالت بر مفاد قاعده الزام دارد، و حمل آن بر مقاصه نوعیه نیازمند تقدیر گیری در روایت است که با اصل سازگاری ندارد.همچنین اینکه در بعضی روایات مشابه به جهت تعبیر “یستحلون” تعبیر “یستحلفون” آمده است، خللی در این روایت وارد نمی کند، زیرا این دو لفظ به نظر در دو روایت مستقل صادر شده اند و هر یک در پاسخ به سوالی بیان گردیده اند، از این رو خللی به استدلال به روایت محل بحث وارد نمی آورند.

قاعده الزام 5

در ادامه بحث از روایات دال بر قاعده الزام در این جلسه نیز استاد به بررسی چند روایت پرداخته اند.قبل از شروع به بررسی تفصیلی روایات، لازم است نکته ای که در کلمات استاد به آنها اشاره شده، مورد توجه قرار گیرد و آن هم وجود ارتکاز ذهنی اصحاب مبنی بر تخییر در میان روایات متعارض است، البته حکم مواجه با اخبار متعارض در کلمات اصولیون و فقهاء مورد بررسی قرار گرفته است، اما این نکته یعنی بررسی این مطلب با توجه به ذهنیت موجود در میان اصحاب، مطلب در خور توجه است.&nbsp;در ادامه جلسه نیز استاد به بررسی روایات دال بر این قاعده پرداخته اند، از میان روایات، دو روایت را از لحاظ دلالی پذیرفته و بیان کرده اند که این روایات اختصاصی به باب طلاق نداشته و می توانند قاعده الزام را به سان قاعده ای کلی اثبات نمایند، ام مشکل اینجاست که این دو روایت نیز از لحاظ سندی دچار ضعف هستند.&nbsp;همچنین استاد در این جلسه نکته ای رجالی ذکر کرده و آن هم این است که به نظر ایشان اسناد های جزمی شیخ صدوق &nbsp;ولو با لفظ «قال» باشند، قابل اتکاء نیستند، برای مطالعه بیشتر در این باره می توانید به صوت و تقریر این جلسه و آثار دیگر اساتید در این باره مراجعه فرمایید.