بسم الله الرحمن الرحیمدر این جلسه ابتدا مروری بر بحث جلسه گذشته (رابطه و نسبت فقه و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی) خواهیم داشت. در نگاه کلان اصولاً قوانین از لحاظ محتوا نسبتشان با دین به خاطر نظام‌های مختلف، متفاوت است.همانطور که در جلسه قبل بیان شد، ماهیت قوانین را می‌توان به سه دسته تقسیم نمود که عبارتند از: قوانین سکولاریستی، قوانین مخلوط و قوانین مبتنی بر شرع.بحث اصلی ما در مورد نوع سوم(قوانین مبتنی بر شرع که در مجلس شورای اسلامی تصویب می‌شود) می‌باشد. بعضی احتمالاتی در این زمینه مطرح شده که از آن جمله اند: &nbsp;رابطه ظرف و مظروف که ظرف همان قانون و مظروف همان شرع است.احتمال دیگر قضیه «اتحاد»است به معنای «الفقه و القانون و القانون هو الفقه».احتمال بعدی قضیه حد و مرز است به این معنا که قانونگذاران حق قانونگذاری دارند مشروط بر اینکه مخالف شرع و متضاد آن نباشد.قانون هویتی دارد که از شرع هم الهام می‌گیرد و خود فقه یکی از منابع قانون است و بر اساس نظام‌های قانونگذاری مختلط می‌باشد.از لحاظ محتوایی فقه یک سری ویژگی‌هایی دارد که در قانون نیست. البته قانون جنبه الزامی دارد. قوانینی که مجلس شورای اسلامی نیز تصویب می‌کند ویژگی‌های مخصوص به خود دارد. بخش مهم قوانین مجلس را احکام حکومتی تشکیل می‌دهد. در فقه کبرای کلی قضیه مطرح می‌شود نه مصادیق اعمال ولایت و...احکام حکومتی و ولایی فقط اختصاص به نظام دینی ندارد بلکه در نظام‌های تقنینی دنیا عمده قوانین آنها قوانین حکومتی است. البته قوانین ولایی مجوز و پشتوانه دینی دارند. پس هر حاکمی در هر جای دنیا احکام حکومتی دارد. در قوانین مجلس احکام حکومتی وجود دارد ولی در فقه وجود ندارد. البته بدیهی است که قوانین موضوعه گسترش بیشتری دارد و جا را برای قوانین عرفی تنگ نموده است. احکام حکومتی مشروع گاهی یک قاعده حقوقی دارد. مثلاً تحریم تنباکو را خدا انشاء نکرده ولی اطاعت از آن را مجاز دانسته و تأیید می‌کند. بخشی از قوانین مجلس شورای اسلامی مصداق قوانین اولیه و ثانویه است. &nbsp;مثلاً ارتباط تجاری با یک کشوری مثل اسرائیل باعث تقویت نظام آن کشور می‌شود ممکن است مجلس تصویب کند که هرگونه ارتباط تجاری و غیرتجاری با کشور ممنوع است. اگر مجلس هم این قانون را تصویب نکرده بود هم ارتباط با این کشور حرام بود.البته بخشی از قوانین مجلس شورای اسلامی مخلوطی از احکام اولیه، ثانویه و حکومتی است. مثلاً می‌تواند در مورد اعمال ولایت هم نظر و رأی بدهد. قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی با فقه در جایی که قانون مجلس بصورت گزارش رسید دارای رابطه اتحاد یا حتی ظرف و مظروف است. البته رابطه آن از باب محتوا، «اتحاد» است و یکی است و این مضمون مورد نظر است.در ماده ۵۷ قانون مدنی آمده است که: واقف باید مالک مالی باشد که وقف می‌کند و بعلاوه باید دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است(این قانون یک مسئله فقهی نیز هست).همچنین در ماده ۳۳۹ قانون مدنی آمده است که: پس از توافق بایع و مشتری در مبیع(مورد معامله) و قیمت آن(ثمن آن) &nbsp;عقد بیع مورد قبول واقع می‌شود. ممکن است بیع به داد و ستد نیز بینجامد.از این گزاره ها در قانون مدنی و جزایی بسیار موجود است. پس بخشی از رابطه قوانین مجلس شورای اسلامی با فقه، «عینیت» است.در مواردی که قانون مصداق حکم است نه خود او (مثلاً خرید و فروش با کشوری ممنوع می‌شود، خوردن خوراکی های تراریخته ممنوع است، مواد مخدر و شراب ممنوع است) رابطه قوانین مجلس شورای اسلامی با فقه رابطه کلی و مصداق می‌باشد. البته نظر فقیه در موضوعات و مصداق حجت نیست.بخش مهمی از قوانین مجلس شورای اسلامی از سنخ احکام ولایی است. این قوانین نه عین گزاره های فقهی است و نه مصداق آن هست بلکه از سنخ احکام ولایی و حکومتی است.بنا به فرمایش حضرت امام (ره) نسبت و رابطه احکام ولایی محض با فقه، رابطه «حدی» یا «هدف و ابزار» و «کلی و مصداق» است. مثلاً اگر حاکم اسلامی طبق شرایط و مصالحی می‌تواند حکم ولایی صادر کند(نسبت کلی و مصداق) بین فقه و قانون برقرار است.اهداف حکومت اسلامی در فقه نظام آمده و ذاتا فقهی است. مثلاً وظیفه حاکم برقراری عدالت اجتماعی است.

large_قانون گذاری مدرسی.png

medium_قانون گذاری مدرسی.png

small_قانون گذاری مدرسی.png

thumbnail_قانون گذاری مدرسی.png

قانون گذاری مدرسی.png

فقه و حقوق

فقه-قانون

فقه قانون گذاری

استاد سید علی مدرسی طباطبائی، معروف به سید علی مدرسی یزدی در سال 1336 در یزد دیده به جهان گشود. و اکنون نماینده مردم فارس در مجلس خیرگان رهبری می باشد.از اساتید ایشان در دوره تحصیل و شرکت در دورس خارج می توان به شیخ مرتضی حائری، میرزا جواد تبریزی و آیت الله وحید خراسانی اشاره کرد.ایشان در سال های اخیر به تدریس دوری فقه معاصر برای تأمین نیاز جامعه پرداخته اند، و دروسی همچون فقه قانون گذاری و فقه اقتصاد را تدریس نموده اند.

فقه قانون گذاری 5

طلبه سطح 3 مدرسه تخصصی فقه امام کاظم علیه السلام تحت اشراف آیت الله مکارم شیرازی، عضو مرکز امور نخبگان حوزه علمیه قم، مدرس، نویسنده کتب و مقالات متعدد، همکاری در امور پژوهشی پژوهشگاه های حوزوی و دفتر فقه معاصر تحت نظر استاد حسین اثنی عشری

بسم الله الرحمن الرحیماینکه چه رابطه‌ای بین قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و فقه وجود دارد، بستگی به ماهیت قوانین داخلی و خارجی دارد. ماهیت قوانین را می‌توان به سه دسته تقسیم بندی نمود. ۱) قوانین سکولاریستی: این قوانین بیشتر در کشورهای غربی و مارکسیستی حاکم است که یا دین را قبول ندارند یا اصولاً ضد دین هستند. ۲)قوانین مخلوط ۳) قوانینی که نظام‌های قانونگذار آن‌ها مبتنی بر شرع است. احکام حکومتی و ولایی فقط اختصاص به نظام دینی ندارد بلکه در نظام‌های تقنینی دنیا عمده قوانین آنها قوانین حکومتی است. البته قوانین ولایی مجوز و پشتوانه دینی دارند. پس هر حاکمی در هر جای دنیا احکام حکومتی دارد. در قوانین مجلس احکام حکومتی وجود دارد ولی در فقه وجود ندارد. البته بدیهی است که قوانین موضوعه گسترش بیشتری دارد و جا را برای قوانین عرفی تنگ نموده است. احکام حکومتی مشروع گاهی یک قاعده حقوقی دارد. مثلاً تحریم تنباکو را خدا انشاء نکرده ولی اطاعت از آن را مجاز دانسته و تأیید می‌کند. بخشی از قوانین مجلس شورای اسلامی مصداق قوانین اولیه و ثانویه است. &nbsp;مثلاً ارتباط تجاری با یک کشوری مثل اسرائیل باعث تقویت نظام آن کشور می‌شود ممکن است مجلس تصویب کند که هرگونه ارتباط تجاری و غیرتجاری با کشور ممنوع است. اگر مجلس هم این قانون را تصویب نکرده بود هم ارتباط با این کشور حرام بود.

فقه قانون گذاری 4

بسم‌الله الرحمن الرحیم فقه، فهم و استنباط فقهاست. فقه کاشف از شریعت است و اگر به معنای واقعی اسلام باشد احکام مسلم و قطعی اسلام را در قالب قانون پیاده می‌کند. کار مجلس شورای اسلامی صرفاً تقنین الفقه نیست و فقط بخشی از آن بر اساس فتاوای خاصی همچون مرحوم امام خمینی (ره) تقنین الفقه است. بخش دیگر کار مجلس وضع و تنظیم قوانین الهی و حکومتی است. همچنین بخش دیگر کار مجلس ماهیت تقنینی ندارد و کارهایی مثل استیضاح وزراء و ... را شامل می‌شود.معنای عام قانون، هر نوع قاعده حقوقی است که از سوی حاکمیت صادر شده و ضمانت اجراء دارد. معنای خاص قانون، قانونی است که توسط پارلمان تصویب می‌شود.ارائه تعریف جامع از «قانون» و «حقوق» مشکل است چون در تعریف آن مبانی و اهداف مختلفی مد نظر است. مثلاً در کتاب «تاریخ تئوری حقوق در غرب» صفحه ۴۲۵ آمده است « قانون در عامترین و جامعترین معنا این است که میتوان گفت قاعده‌ای وضع شده است برای راهنمایی یک موجود هوشمند از سوی موجود هوشمند دیگر که بر او حاکمیت دارد»قانون در این معنا هم دربرگیرنده قوانینی است که خداوند برای انسان مقرر کرده است و هم قوانینی که انسان برای انسان وضع می‌کند.اصطلاح قانون در کاربرد ساده و دقیق آن انحصارا بر مجموعه قواعد یاد شده اطلاق می‌شود.در کتاب «اصلاح نظری قانونگذاری» صفحه ۳۷ ویژگیهای قانون آمده است. در این کتاب برای قانون دو ویژگی برشمرده که عبارتند از: ویژگی‌های ذاتی و ویژگی‌های عرضی .برای هر کدام ویژگیهای ذاتی &nbsp;و عرضی قانون، ۸ ویژگی بیان می‌کند که بدین شرح است: ویژگی‌های ذاتی قانون: از میان مبانیی که در باب حقوق وجود دارد، دو مبنا ذکر می‌شود که عبارت است از: &nbsp;حقوق بر مبنای «حقوق فطری و طبیعی» که قانونگذاری در این مورد بیشتر تشریفات اداری است و دخالت و نقش ماهوی مد نظر نیست، حقوق بر مبنای حقوق جعلی و انشایی.برخی معتقدند که قانون ماهیت جعلی و انشایی دارد و هویتش به جعل و انشاء است و در اوضاع حقوقی اثر دارد.اگر مقصود از حقوق، قانون وضعیی باشد که مجلس وضع می‌کند یا قانونی که از سوی نهادهای حاکمیتی صادر می‌شود، قانون منبع حقوق فرض می‌شود. حقوق عبارت است از همه چیزهایی که الزام‌آور است، می‌باشد. در بخشی از حوزه حقوق سکولار نیز عرف و قانون را منبع حقوق می‌دانند. در احکام ولایی آنجا که حاکم اسلامی حکم می‌کند علاوه بر عرف و قانون، شریعت و آیات و روایات نیز مد نظر است. &nbsp;

فقه قانون گذاری 3

بسم‌الله الرحمن الرحیمبحث امروز در مورد اصطلاحات مربوط به قانونگذاری و حقوقی است.‌اولین واژه، واژه قانون است که معنای لغوی و اصطلاحی آن و معنای ماهوی آن را بیان می‌کنیم.معنای لغوی «قانون»: در لغتنامه‌ها معانی متعددی برای قانون ذکر شده؛ از جمله اینکه «قانون معرب است به معنای قاعده و آیین»، «اصل و مقیاس چیزی» و «مقررات و احکام دولتی»،«این لغت عربی نیست و معرب کانون است و امری است کلی که بر همه جزئیاتش منطبق گردد و احکام جزئیات از آن شناخته شود»،«رسم»، «ناموس»، و «دستور».در صحاح معنای لغوی قانون اینطور آمده: «القوانین و الاصول». به هر حال یکی از معانی شایع و پراستعمال واژه قانون، «قاعده» است.معنای اصطلاحی «قانون»: قانون، در اصطلاح حقوقدانان معاصر دارای دو معنای عام و خاص است. معنای عام قانون عبارت است از «مقرراتی که از طرف یکی از سازمانهای صالح دولتی وضع شده و ضمانت اجراء داشته باشد»معنای خاص قانون عبارت است از «مصوبات مجلس قانونگذاری (پارلمان)».با ملاحظه قانون موسع، مجلس مؤسسان(قانون اساسی)، مجالس قانونگذاری یا پارلمان(برای وضع قانون عادی)، هیئت وزیران و دادگاهها می‌توانند در دایره قانون مبتنی جای گیرند لیکن در مفهوم مضیق کار قانونگذاری برعهده ارگانی است که به زبان‌های فرنگی، پارلمان نامیده می‌شود. البته هر مصوبه مجلس هم قانون نیست و باید کلیت و دوام داشته باشد.منظور ما از قانون، قانونی است که توسط مجلس تصویب می‌شود(معنای خاص). اولین قانون اساسی مدرن، قانون اساسی مشروطه است بعد‌ها متمم‌هایی اضافه و تکمیل شد.واژه «حقوق»: در معانی مختلفی استعمال می‌شود که عبارتند از: «جمع است و مفرد آن حق است»، «مجموعه مقررات حاکم بر اجتماع» و «علم حقوق».اقسام حقوق: الف) حقوق خصوصی: حقوقی است که حاکم بر روابط افراد است. مثل حقوق تحارت، حقوق خانواده و.. ب) حقوق عمومی: حقوق عمومی قواعدی است که حاکم بر روابط دولت و مردم است. مثل حقوق داخلی، حقوق بین‌الملل و..تقنین فقه: منظور از تقنین فقه این است که احکام فقهی در لباس و قالب قانون ریخته شود. اولین باری که قانون در قالب فقه در آمد، در «المجله العدلیه» بود که در دوران عثمانی مطرح شد و شکل گرفت که طبق فقه حنفیه نوشته شده بود. در عراق نیز همین «المجله العدلیه» مبنای تدریس بود.مرحوم کاشف الغطاء این مجله را ویرایش و تحریر نمود و نام آن را «تحریرالمجله» گذاشت.از دیگر مصادیق قانون فقه، «قانون مدنی» خودمان است که مجتهدین و علمای بزرگ مشارکت داشتند. شروع این قانون ظاهراً از سال ۱۲۹۸ بوده است که بخشی از قوانین فرانسه نیز در آن لحاظ گردیده و نیاز به بازنگری دارد.اصل قانونگذاری در اسلام: عده‌ای از علماء اسلامی قانونگذاری را بدعت می‌دانستند و عده‌ای نیز معتقد بودند شاه باشد و زور نگوید و مجلس حق امضاء قانون (مجلس قانونگذاری) را داشته باشد. البته قانونگذاری واگذار شده به قوه مقننه و اختلافات حدوداً حل شده است.قوانین مصوب قانونگذاری مجلس باید روشن باشد. قانونگذار احکام فقهی را کشف و اعلام می‌کند و شأن آن شأن جاعل و واضع نیست ولی در مواردی که حکم شرع مشخص است باید وفق شرع قانونگذاری نماید. در مواردی &nbsp;شأن قانونگذار شأن کاشف(کشف کننده) است نه واضع.

فقه قانون گذاری 2

بسم‌الله الرحمن الرحیم قبل از بحث اصلی لازم است مقدماتی ارائه شود. بحث را با چند روایت که می‌تواند پیش درآمدی برای ما باشد آغاز می‌کنیم.در روایت مسندی از امیرالمومنین علیه السلام در نهج‌البلاغه و کافی آمده که از ایشان از ایمان سؤال می‌شود و می‌فرمایند: «و العدل علی اربع شعب» عدالت که یک رکن از ارکان ایمان است، چهار رکن و پایه دارد.عدالت انواع و اقسامی دارد و گاهی از منظر فردی و گاهی از منظر اجتماعی مورد توجه قرار می‌گیرد. البته بدیهی است که عدالت اجتماعی مهم‌تر است. در نظام اسلامی و هر نظام اجتماعی دیگر، نظم امور بر اساس عدالت و برای تحقق عدالت یکی از اهداف اصلی است. یکی از شاخص های اصلی نظام اسلامی عدالت است. تحقق عدالت هم نیاز به نرم افزار دارد و هم سخت افزار.امام علیه‌السلام در بعد نرم افزاری حصول عدالت می‌فرمایند: «و العدل علی اربع شعب غامض الفهم.. ». تحقق عدالت چند رکن و پایه نیاز دارد که یکی از آن‌ها «غامض الفهم» (فهم ژرفیاب و عمیق) و دیگری دانش بسیار و عمیق و بالاخره «حکمت شکوفا و روشنی بخش».عدالت دریافت نمی‌شود چه رسد به اجرای عدالت، مگر اینکه فهمی عمیق و دانشی بسیار و حکمتی شکوفا باشد.نامه امام به مالک اشتر به مثابه تابلویی از نظام اسلامی است. در این نامه به دو نکته و محور تأکید شده است. به مالک اشتر سفارش می‌شود افرادی را که در قضاوت به کار می‌گیری بهترین و صالحترین افراد را به کار بگیر که بهترین فرد و پر تلاش ترین باشند. این حکومت در تراز اسلامی است.ما این‌ها را زنده نگه داریم تا برخی مدعیان که ممکن است مشکل داشته باشند موضوع را بفهمند وگرنه خود حکومت اسلامی مشکل ندارد.در مورد شخص امام علیه السلام میفرمایند برو سراغ بهترین‌ها. برو سراغ قاضیی که سطحی نگر نیست و افق دید بلندی داشته باشد و مسائل را تحلیل کند و تمام تلاش خود را بکار گیرد تا واقعیت را به دست آورد.و اما مالک، از نظر رفتاری فقط ننشین و دستورالعمل صادر کن بلکه اول مسئله را خوب تحلیل و بررسی کن.انقلاب اسلامی در عمل چون زود به پیروزی رسید و تا زمانیکه قوه مجریه به دست آمد و طاغوت زدوده شد زمانی نگذشت و طبعاً دستگاههای بجا مانده از رژیم سابق باید تغییر می‌کرد و تأسیس نهادها و قوانین و مجریان جدید یک ضرورت غیر قابل اجتناب بود و هست. این در حالی بود که مبانی فقهی مربوطه مطرح نشده بود و بطور اجمالی در قانون اساسی و... بود. تئوری مأخر شد از عمل و اجرا و این پدیده(نظام سازی بدون بررسی تمام ابعاد) خلأها و تناقضاتی بوجود آورد و بعضاً موردی تصمیم گرفته می‌شد و در اجرا دچار مشکل می‌شد. در مجلس شورای اسلامی و قانونگذاری خلأهایی موجود است. البته در دوران مشروطه یک بار بحث قانونگذاری مطرح شد.شیعه به خاطر دلایل تاریخی و علل مختلف از حکومت دور بوده و نوعا در اقلیت بوده و در تلاش بوده که موجودیت خود را حفظ کند چه رسد به حکومت(البته در مواقعی توانستند بطور محدود حکومت تشکیل دهند). چون شیعه از حکومت دور بود جنبه حکومتی فقه ما کمرنگ‌تر است.در نوشته‌های آیت الله نایینی و شیخ فضل‌الله نوری در مورد قانونگذاری اشاراتی شد و اخیراً بحث‌هایی هرچند کم در مورد قوه مقننه مطرح شده است.مثلاً بانکداری بدون ربا یک مسئله قابل توجه و مهم است که باید به آن پرداخته شود. این موضوع مهم است که قانونگذار بر اساس چه معیاری باید قانون وضع کند و تکلیف مردم را با مسائل مختلف مشخص کند. بدیهی است که قانونگذاری باید بر اساس حجت شرعی و مشورت با کارشناسان باشد. البته در قانونگذاری صرفاً اتکاء به نظر کارشناسان و با ظن و گمان کافی نیست و باید حجیت شرعی وجود داشته باشد.وجود یک نهاد قانونگذار در مسائل حکومتی در دنیای معاصر یک تکلیف شرعی است. وجود نهاد قانونگذاری در شرایط پیچیده امروز دنیا با حجم قوانین وضعی لازم است. حاکم اسلامی باید معیارهای لازم(اعم از آیات و روایات و ادله عقلی و..) برای قانونگذاری را مد نظر داشته باشد.ضرورت «فقه التقنین» باید مد نظر تصمیم گیران نظام باشد. &nbsp;

فقه قانون گذاری 1

large_پزشکی دژکام.png

medium_پزشکی دژکام.png

small_پزشکی دژکام.png

thumbnail_پزشکی دژکام.png

پزشکی دژکام.png

فقه پزشکی

فقه-پزشکی

پزشکی

فقه پزشکی 143

فقه پزشکی 142

فقه پزشکی 141

فقه پزشکی 140

فقه پزشکی 139

استاد امین اسد پور از اساتید سطح عالی حوزه علمیه قم بوده و به تدریس دروس فقه و اصول و همچنین دروس فلسفه اشتغال داشته و هر ساله طلاب به بهره گیری از دروس ایشان مشغول هستند.استاد اسد پور در کنار تدریس در مسائل مذکور به تدریس هرمنوتیک، انسان شناسی و اموری از این قبیل در مرکز تخصصی اسراء پرداخته اند.اکنون استاد اسد پور عضو شورای علمی طرح شهید صدر در بنیاد شیخ انصاری بوده و به داوری طرح های پژوهشی ارائه شده به این بنیاد می پردازند.از دیگر خصوصیات ایشان، تمایل فکری و بررسی تحلیلی آراء امام خمینی توسط ایشان می باشد.

استاد علیرضا اعرافی متولد سال 1338، از اساتید مطرح و از سال 1395 مدیر حوزه‌های علمیه می باشند. ایشان در سال 1398 با حکم رهبر معظم انقلاب، به عضویت شورای نگهبان در آمدند.استاد اعرافی علاوه بر مشاغل اجرائی، به تدریس خارج دروس حوزوی نیز اشتغال داشته و دروس فقه، اصول، تفسیر، فلسفه فقه و…. ایشان از دروس پر رونق حوزه علیمه قم می باشد.در رابطه با فقه معاصر نیز، ایشان در چند سال اخیر به بررسی مباحث فقه اجتماعی پرداخته اند. صوت و تقریر جلسات این درس، به علاوه ارائه کلیات مطالب ارائه شده در هر جلسه با هدف آشنائی بیشتر با محتوای هر درس، به تفکیک جلسات در همین صفحه ارائه شده است.

استاد مهدی شب زنده دار از اساتید مطرح حوزه علمیه قم بوده و به تدریس دروس خارج فقه و اصول اشتغال دارند.ایشان در فروردین ماه سال 1392 با حکم رهبر معظم انقلاب به عضویت در شورای نگهبان در آمدند، در ادامه نیز این حکم در سال 1401 توسط ایشان تمدید گردید.از اساتید مطرح ایشان باید به میرزا جواد تبریزی، مرتضی حائری یزدی و حسین وحید خراسانی اشاره کرد.پس از تدوین دو کتاب “الفائق فی الأصول” و “الشخص الإعتباری” توسط دفتر فقه معاصر حوزه های علمیه، استاد شب زنده دار علاوه بر تدریس عناوین مد نظر در دروس خارج خود، به تدریس خارج این دو کتاب نیز پرداختند؛ تمامی صوت جلسات و تقریرات این درس در همین صفحه بارگزاری شده است.&nbsp;&nbsp;

بسم الله الرحمن الرحيم<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">مشخصات فردی: علی عندلیبی در سال 1334 (68 سال) متولد در شهر فامنین از استان همدان&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">تحصیلات حوزوی:&nbsp;در سال 1349 وارد حوزه علمیه قم شده و دوره سطح را در مدت پنج سال با استفاده از محضر اساتید معظم حضرات آقایان طالقانی، باکوئی، دوزدوزانی، علوی‌گرگانی، شهید حقانی، اعتمادی، ستوده، حرم‌پناهی، محمدی‌گیلانی، راستی‌کاشانی، طاهری‌خرم‌آبادی و... به پایان رسانده و از سال 1354 به مدت 17 سال از درس خارج فقه و اصول اساتید معزز حضرات آیات &nbsp;شیخ کاظم تبریزی، شیخ جواد تبریزی، شیخ مرتضی حائری، وحید خراسانی و مؤمن استفاده کرده و در سال 1372 همراه با اخذ مدرک سطح4 موفق به دریافت گواهی اجتهاد از طرف حضرات آیات جناب آقایان مؤمن و طاهری‌خرم‌آبادی شده است. ایشان در رشته فلسفه از محضر اساتید گرانمایه جناب آقایان محمدی‌گیلانی و جوادی‌آملی کتاب‌های شرح منظومه، اسفار و شفاء را آموزش دیده است.&nbsp;</li><li style="direction:rtl;">تدریس و پژوهش:</li></ul>تدریس سطح تا سال 1376 و پس از آن تدریس خارج فقه و اصول در موسسه بقیه الله (عج) و سایر مراکز فقهی و به صورت آزاد و عضو هیئت علمی جامعة المصطفی (ص). موضوعات تدریس و تحقیق&nbsp;فقهی ایشان عبارتند از:<ul><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">فقه بورس و&nbsp;بازار سرمایه</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">فقه&nbsp;شرکت‌های سهامی</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">مکاسب، بیع و ربا</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">شخص حقوقی</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">جامعه‌شناسی</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">تغییر جنسیت</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">ارث&nbsp;زوجه از عقار</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">ولایت فقیه</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">احکام مفقودالاثر</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">غنا و موسیقی</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">خمس</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">زکات</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">صلات</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">صوم و مسائل مستحدثه آن</li></ul>همکاری با دفتر همکاری حوزه و دانشگاه حدود 10 سال.همکاری با مدارج علمی مدیریت حوزه علمیه قم از سال 1372 به عنوان داور، راهنما، مشاور و عضویت در کمیته تخصصی فقه و اصول. و&nbsp;استاد راهنما و مشاور ده‌ها پایان‌نامه در موضوعات معاصر حوزه اقتصادی و مالی&nbsp;همکاری با مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام در تدوین کتب و مقالات برای مجمع فقه جده.&nbsp;تدوین کتاب رسمی اصول فقه شیعه برای ارسال به آن مجمع.عضویت در مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان.ممتحن اجتهاد نامزدهای عضویت در مجلس خبرگان رهبریعضو&nbsp;گروه اقتصادی موسسه موضوع‌شناسی احکام فقهی.تأسیس گروه فقهی با همکاری عده‌ای از اساتید برای تدوین کتاب جامع فقهی مشتمل بر آراء فقهاء و ادلّه آنها از متقدمین تا دوران معاصر.عضو کرسی علمی فقه و اصول هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی و نقد و مناظره.همکاری با گروه‌های علمی فقه‌پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.عضو&nbsp;شورای علمی دفتر فقه معاصر حوزه‌های علمیه از سال 1395.عضو هيات امناء موسسه عالی فقه و علوم اسلامی.&nbsp;<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">تألیفات و آثار علمی: از ایشان آثار علمی متعددی به‌جای ماننده که برخی نیز چاپ شده از جمله:</li></ul>اصول: کتاب قواعد اصول الفقه علی مذهب الإمامیّة.فقه: کتاب الخمس حدود 10 جلد، فقه البورصة والأوراق المالية 4 جلد، کتاب الإعتکاف، رسالة فی تنجیس المتنجس، رسالة فی التحکیم فی القضاء، رسالة بطاقة الإئتمان، رسالة فی بیع الدین، رسالة فی عفو المجنی‌علیه، رسالة فی الصلاة خلف المقام حیث ما کان، رسالة فی غسل الإحرام.رجال: کتاب ابراهیم بن هاشم مشتمل بر قواعد عامه و توثیقات عامه رجالی.تاریخ: کتاب فاطمة بعد أبیها سلام‌الله علیهما وآلهما. &nbsp;جامعه‌شناسی: مقومات جامعه، قانونمندی جامعه، قوانین حاکم بر جامعه، جبر اجتماعی، تغییرات اجتماعی، تفکرات اجتماعی مسلمانان، تفکرات اجتماعی دوران باستان.&nbsp;همکاری در تالیف کتاب الفائق فی الاصولهمکاری در تالیف کتاب الشخص الاعتباری (ماهیت و احکام شخص حقوقی)&nbsp;

استاد محمد محمدی قائنی، از اساتید مطرح درس خارج حوزه علمیه قم بوده، و علاوه بر تدریس دروس مرسوم فقهی و اصولی سنتی با عناونی همچون "کتاب الدیات" و &nbsp;"کتاب القصاص" در فقه، و “نواهی” و “مفاهیم” در اصول، به تدریس درس خارج فقه معاصر نیز پرداخته اند.&nbsp;درس خارج فقه پزشکی استاد قائینی به یکی از دروس مهم فقه معاصر تبدیل شده است.&nbsp;از اساتید ایشام به مرحوم آیت الله خوئی و آیت الله تبریزی اشاره کرد.علاوه بر تدریس، استاد به تألیف کتاب نیز اشتغال داشته و کتبی متعدد از ایشان به انتشار رسیده است، یکی از این کتاب ها کتاب “المبسوط فی فقه المسائل المعاصر” است، که به بررسی فقهی چندی از مسائل معاصر پرداخته است.