در ادامه بحث از وظائفی که بر عهده حکومت اسلامی قرار دارد، در این جلسه استاد به ادامه بحث در رابطه با بررسی وظیفه حکومت اسلامی نسبت به در ماندگان پرداخته اند.برای اثبات این وظیفه بر عهده حکومت اسلامی ادله مختلفی از جمله، آیه 38 سوره مبارکه روم و روایات متعددی که سند بعضی از آنها صحیح می باشد، وجود دارد.&nbsp;

large_تقریرات عندلیبی.png

medium_تقریرات عندلیبی.png

small_تقریرات عندلیبی.png

thumbnail_تقریرات عندلیبی.png

تقریرات عندلیبی.png

نظام اقتصادی اسلام

اقتصاد-اسلامی

بسم الله الرحمن الرحيم<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">مشخصات فردی: علی عندلیبی در سال 1334 (68 سال) متولد در شهر فامنین از استان همدان&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">تحصیلات حوزوی:&nbsp;در سال 1349 وارد حوزه علمیه قم شده و دوره سطح را در مدت پنج سال با استفاده از محضر اساتید معظم حضرات آقایان طالقانی، باکوئی، دوزدوزانی، علوی‌گرگانی، شهید حقانی، اعتمادی، ستوده، حرم‌پناهی، محمدی‌گیلانی، راستی‌کاشانی، طاهری‌خرم‌آبادی و... به پایان رسانده و از سال 1354 به مدت 17 سال از درس خارج فقه و اصول اساتید معزز حضرات آیات &nbsp;شیخ کاظم تبریزی، شیخ جواد تبریزی، شیخ مرتضی حائری، وحید خراسانی و مؤمن استفاده کرده و در سال 1372 همراه با اخذ مدرک سطح4 موفق به دریافت گواهی اجتهاد از طرف حضرات آیات جناب آقایان مؤمن و طاهری‌خرم‌آبادی شده است. ایشان در رشته فلسفه از محضر اساتید گرانمایه جناب آقایان محمدی‌گیلانی و جوادی‌آملی کتاب‌های شرح منظومه، اسفار و شفاء را آموزش دیده است.&nbsp;</li><li style="direction:rtl;">تدریس و پژوهش:</li></ul>تدریس سطح تا سال 1376 و پس از آن تدریس خارج فقه و اصول در موسسه بقیه الله (عج) و سایر مراکز فقهی و به صورت آزاد و عضو هیئت علمی جامعة المصطفی (ص). موضوعات تدریس و تحقیق&nbsp;فقهی ایشان عبارتند از:<ul><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">فقه بورس و&nbsp;بازار سرمایه</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">فقه&nbsp;شرکت‌های سهامی</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">مکاسب، بیع و ربا</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">شخص حقوقی</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">جامعه‌شناسی</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">تغییر جنسیت</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">ارث&nbsp;زوجه از عقار</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">ولایت فقیه</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">احکام مفقودالاثر</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">غنا و موسیقی</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">خمس</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">زکات</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">صلات</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">صوم و مسائل مستحدثه آن</li></ul>همکاری با دفتر همکاری حوزه و دانشگاه حدود 10 سال.همکاری با مدارج علمی مدیریت حوزه علمیه قم از سال 1372 به عنوان داور، راهنما، مشاور و عضویت در کمیته تخصصی فقه و اصول. و&nbsp;استاد راهنما و مشاور ده‌ها پایان‌نامه در موضوعات معاصر حوزه اقتصادی و مالی&nbsp;همکاری با مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام در تدوین کتب و مقالات برای مجمع فقه جده.&nbsp;تدوین کتاب رسمی اصول فقه شیعه برای ارسال به آن مجمع.عضویت در مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان.ممتحن اجتهاد نامزدهای عضویت در مجلس خبرگان رهبریعضو&nbsp;گروه اقتصادی موسسه موضوع‌شناسی احکام فقهی.تأسیس گروه فقهی با همکاری عده‌ای از اساتید برای تدوین کتاب جامع فقهی مشتمل بر آراء فقهاء و ادلّه آنها از متقدمین تا دوران معاصر.عضو کرسی علمی فقه و اصول هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی و نقد و مناظره.همکاری با گروه‌های علمی فقه‌پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.عضو&nbsp;شورای علمی مرکز فقه معاصر حوزه‌های علمیه از سال 1395.عضو هيات امناء موسسه عالی فقه و علوم اسلامی.&nbsp;<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">تألیفات و آثار علمی: از ایشان آثار علمی متعددی به‌جای ماننده که برخی نیز چاپ شده از جمله:</li></ul>اصول: کتاب قواعد اصول الفقه علی مذهب الإمامیّة.فقه: کتاب الخمس حدود 10 جلد، فقه البورصة والأوراق المالية 4 جلد، کتاب الإعتکاف، رسالة فی تنجیس المتنجس، رسالة فی التحکیم فی القضاء، رسالة بطاقة الإئتمان، رسالة فی بیع الدین، رسالة فی عفو المجنی‌علیه، رسالة فی الصلاة خلف المقام حیث ما کان، رسالة فی غسل الإحرام.رجال: کتاب ابراهیم بن هاشم مشتمل بر قواعد عامه و توثیقات عامه رجالی.تاریخ: کتاب فاطمة بعد أبیها سلام‌الله علیهما وآلهما. &nbsp;جامعه‌شناسی: مقومات جامعه، قانونمندی جامعه، قوانین حاکم بر جامعه، جبر اجتماعی، تغییرات اجتماعی، تفکرات اجتماعی مسلمانان، تفکرات اجتماعی دوران باستان.&nbsp;همکاری در تالیف کتاب الفائق فی الاصولهمکاری در تالیف کتاب الشخص الاعتباری (ماهیت و احکام شخص حقوقی)&nbsp;

نظام اقتصادی اسلام 21

طلبه سطح 3 مدرسه تخصصی فقه امام کاظم علیه السلام تحت اشراف آیت الله مکارم شیرازی، عضو مرکز امور نخبگان حوزه علمیه قم، مدرس، نویسنده کتب و مقالات متعدد، همکاری در امور پژوهشی پژوهشگاه های حوزوی و مرکز فقه معاصر تحت نظر استاد حسین اثنی عشری

در این جلسه استاد به بررسی پنجمین وظیفه‌ای که بر عهده حکومت اسلامی می باشد پرداخته اند. این وظیفه عبارت است از تأمین مالی در راه ماندگان، که در ادله شرعیه با عنوان “ابن السبیل” مطرح شده است، بنابراین برای بررسی و تعیین مراد از این وظیفه، باید مراد از این اصطلاح روشن و مشخص گردد، از این رو استاد در این جلسه نکاتی را در باب موضوع شناسی ابن سبیل بیان فرموده اند.در ناحیه حکم شناسی ابن سبیل، چه پرداخت هزینه برای بازگشت توسط حکومت اسلامی لازم باشد و چه اینکه لازم باشد خود حکومت وسیله بازگشت آنها را فراهم کند، در هر صورت باید زیرساخت هایی برای رجوع این افراد فراهم آورده شود، تا این افراد بتوانند با مراجعه به آن محل، برای بازگشت تأمین مالی شوند.پس از بیان این مطالب، در ادامه جلسه استاد به بررسی ادله ای که برای اثبات این وظیفه قابل تمسک هستند، پرداخته اند.

نظام-های-اقتصادی

نظام اقتصادی اسلام 20

در این جلسه نیز در ادامه مباحث مطرح شده در چند جلسه گذشته، استاد به بررسی مواردی از دیه می پردازند که پرداخت آن بر عهده حکومت اسلامی لازم می باشد.یکی دیگر از این موارد قتل ناصبی است، چرا که قتل ناصبی واجب بوده و او مهدور الدم خوانده شده است، البته اگر در جایی اثبات ناصبی بودن شخصی ممکن نبود، برای فرار از قصاص نباید او را کشت. اما در هر صورت حکم قتل ناصبی در فقه حکمی ثابت است.ظاهر کلمات اصحاب این است که در قتل چنین فردی اساسا دیه ثابت نمی شود، اما استاد در این جلسه روایتی که دال بر پرداخت دیه او توسط حکومت می باشد، ذکر کرده و به بررسی آن پرداخته اند.یکی دیگر از مواردی که در آن پرداخت دیه بر عهده حکومت اسلامی است، جایی است که قتل بر اساس تهدید محقق شده باشد، مثلا اگر مأموری خانمی بارداری را بترساند و بچه یا حتی خود او در اثر عمل او فوت شوند، در این حالت پرداخت دیه بر عهده حکومت اسلامی می باشد، در مورد این مسئله علاوه بر روایات متعدد، فتاوی فقهاء نیز وجود دارد.

نظام اقتصادی اسلام 19

یکی دیگر از مواردی که پرداخت دیه در آن بر عهده حکومت می باشد، مواردی از قتل عمد است و یکی از این موارد همانطور که در جلسه قبل بدان اشاره شد قتل عمدی شخص مجنون توسط عاقل برای دفاع از خود می باشد.همچنین در جایی که دو نفر اقرار به قتل یک شخص نمایند، یعنی ابتدا شخصی نزد حاکم اقرار به قتل نماید و سپس شخصی دیگر اقرار به همان قتل نماید، در این حالت قول منتسب به مشهور این است که این دو قصاص نمی شوند و دیه نیز از بیت المال باید پرداخته شود، طبق این قول این مورد نیز از صغریات محل بحث ما در وظایف موجود بر عهده حکومت اسلامی می باشد، اما برخی فقهاء مانند شهید ثانی و از آیت الله خوئی قائل به تخییر در قصاص هر یک از اقرار کنندگان توسط اولیاء دم شده و پرداخت دیه را نیز از بیت المال ندانسته اند. از این رو استاد به بررسی ادله این مسئله پرداخته تا روشن شود که آیا این مسئله از صغریات محل بحث است یا خیر؟ استاد پس از بررسی این مسئله قائل به نظر منتشب به مشهور شده اما نه به خاطر وجود دلیل خاص در مسئله بلکه به خاطر عمومات.همچنین در ادامه جلسه به موارد دیگری از صغریات وظیفه محل بحث پرداخته شده است.&nbsp;

مکاتب-اقتصادی

نظام اقتصادی اسلام 18

در این جلسه نیز در ادامه مباحث جلسه گذشته به بررسی موارد چالش بر انگیز در صغرای وظیفه پراخت دیه و ارش توسط حکومت اسلامی پرداخته شده است.ابتدا به بحث خطاء قاضی پرداخته شده و در ذیل این بحث دو روایت مطرح شده و سند و دلالت آنها مورد بررسی واقع شده است. در ادامه نیز به مورد دیگری اشاره شده و آن مرگ از روی اجرای حد است، در این حالت آنچه واضح است عدم پرداخت دیه توسط عاقله است، اما اینکه اساسا آیا پرداخت دیه در چنین حالتی لازم است یا لازم نیست در روایات محل اختلاف است. همچنین در مورد کسی که به هنگام اجرای حد فرار گرفته و کشته شده است نیز مباحثی مطرح شده است.

نظام اقتصادی اسلام 17

در ادامه بحث از وظائفی که بر عهده حکومت اسلامی ثابت می باشند، بحث به وظیفه پرداخت دیه و ارش توسط حکومت اسلامی رسیده بود. در چند جلسه گذشته استاد به بررسی صغریات این وظیفه پرداخته اند، و در این جلسه به مواردی چالش برانگیز در رابطه با این ویفه می پردازند، یکی از این موارد که توسط مشهور فقهاء از احکام قتل خطئی استثناء شده است، قتل یک مسلمان توسط مسلمان دیگر در دار کفر می باشد، البته به نظر استاد أقرب به واقع عدم استثناء این مورد از موارد قتل خطئی است. همچنین قتل خطئی کافر ذمی نیز مورد بحث قرار گرفته و به اجماع فقهاء در مورد قتل او دیه بر عهده عاقله نخواهد بود؛ بنابراین اگر خود توان پرداخت دیه را داشت که باید پرداخت کند و در غیر این صورت نیز بیت المال باید عهده دار پرداخت دیه شود. همچنین در مواردی که قاضی به اشتباه حکم به قتل کسی داده است البته به شرط آنکه حکم اشتباه او از روی تقصیر نباشد، این بحث قابل طرح است که در این حالت چه کسی باید دیه را پرداخت کند.

نظام اقتصادی اسلام 16

&nbsp;در این جلسه استاد در ادامه بررسی چهارمین وظیفه از وظائفی که بر عهده حکومت اسلامی وجود دارد، به بررسی پرداخت دیه در جنایات مجانین پرداخته اند، چرا که این عنوان نیز ملحق به قتل خطئی بوده و از این جهت پرداخت دیه در آن بر عهده حکومت اسلامی می باشد.همچنین در ادامه این جلسه به بررسی پرداخت دیه در قتل شبه عمد پرداخته می شود، البته اینکه پرداخت دیه در قتل شبه عمد به عنوان وظیفه مستقل بر عهده حکومت اسلامی است یا قت شبه عمر نیز از مصادیق قتل خطئی است، محل بحث می باشد. اما در هر صورت استاد در این جلسه به بررسی ادله ای که بر ثبوت این وظیفه بر عهده حکومت اسلامی در مورد قتل شبه عمد دلالت دارند، می پردازند.

نظام اقتصادی اسلام 15

در این جلسه استاد در ادامه بررسی موارد الحاق به قتل خطئی برای تحقق موضوع وظیفه چهارم حکومت اسلامی که پرداخت دیه و ارش در موارد قتل خطئی بود، به بررسی الحاق یا عدم الحاق قتل نا بالغین به قتل خطئی پرداخته شده است.یکی از ادله ای که دال بر عدم چنین الحاقی است، روایت سکونی از امام صادق علیه السلام می باشد، این روایت از لحاظ سندی محل بحث و گفتگو بوده، چرا که در سلسه سند این روایت “نوفلی” و “سکونی” وجود دارند که وثاقت هر دو آنان محل شبه است، استاد در این جلسه به بیاناتی پیرامون توثیق اینان پرداخته و وجوهی برای توثیق این دو شخص بیان داشته اند.<ol><li style="text-align:justify;">وجوه توثیق سکونی:</li></ol><ul><li style="margin-right:80px;text-align:justify;">عبارت شیخ در عده</li><li style="margin-right:80px;text-align:justify;">وقوع در ابتدای اسناد من لایحضره الفقیه</li><li style="margin-right:80px;text-align:justify;">ذکر شدن در قسم مرتب اصحاب امام صادق علیه السلام</li><li style="margin-right:80px;text-align:justify;">وقوع در کامل الزیارات</li><li style="margin-right:80px;text-align:justify;">وقوع در تفسیر قمی</li><li style="margin-right:80px;text-align:justify;">نقل اصحاب اجماع از او</li><li style="margin-right:80px;text-align:justify;">وقوع در اسناد کافی</li><li style="margin-right:80px;text-align:justify;">کثیر الروایة بودن</li><li style="margin-right:80px;text-align:justify;">عدم استثنای ابن ولید از کتاب محمد بن احمد بن یحیی</li><li style="margin-right:80px;text-align:justify;">استدلا شیخ طوسی به روایت او برای جمع بین روایات</li><li style="margin-right:80px;text-align:justify;">فتوای شیخ مفید بر اساس روایت او</li></ul><ol><li style="text-align:justify;">وجوه توثیق نوفلی:</li></ol><ul><li style="margin-right:80px;text-align:justify;">عبارت شیخ وطسی در عده</li><li style="margin-right:80px;text-align:justify;">وقوع در سلسه اسناد کامل الزیارات</li><li style="margin-right:80px;text-align:justify;">وقوع در سلسله اسناد تفسیر قمی</li><li style="margin-right:80px;text-align:justify;">نقل اصحاب اجماع از او</li><li style="margin-right:80px;text-align:justify;">وقوع در اسناد کافی</li><li style="margin-right:80px;text-align:justify;">کثیر الروایة بودن</li><li style="margin-right:80px;text-align:justify;">عدم استثنای ابن ولید از کتاب محمد بن احمد بن یحیی</li><li style="margin-right:80px;text-align:justify;">استدلال شیخ طوسی به روایت او برای جمع بین روایات</li></ul>

نظام اقتصادی اسلام 14

در ادامه بحث از بیان وظایف حکومت اسلامی در جلسه گذشته، به بررسی وظیفه حکومت اسلامی در رابطه با پرداخت دیه و ارش پرداخته شد. یکی از موارد این وظیفه، پرداخت دیه و ارش در موارد قتل خطئی بود که بیان گردید. در این جلسه استاد به بررسی موارد قتل خطئی پرداخته اند چرا که قتل خطئی یک حالت معروف دارد و آن هم جایی است که شخص مثلا قصد تیر انداختن به حیوانی را داشته است اما تیر او به انسان سرایت کرده و باعث مرگ او شده است، اما قتل خطئی دارای موارد دیگر نیز می باشد، برخی این موارد که البته باید مورد بحث و بررسی قرار بگیرند عبارتند از:<ul><li style="text-align:justify;">قتل نا بینا</li><li style="text-align:justify;">قتل نا بالغین</li></ul>&nbsp;

نظام اقتصادی اسلام 13

تاریخ جلسه: 1402.08.24در ادامه بحث از وظایف موجود بر عهده حکومت اسلامی، در جلسه گذشته به بررسی چهارمین وظیفه یعنی لزوم پرداخت دیه و ارش توسط حکومت اسلامی رسیدیم. یکی از مواردی که این وظیفه ممکن است بر آن تطبیق پیدا کند در موارد قتل خطائی می باشد، در این مورد در مرحله اول همه دیه را بر عهده عاقله دانسته اند، اما در صورتی که عاقله توان پرداخت دیه را نداشت، در این صورت مشهور قائلند که خود جانی باید دیه را بپردازد و اگر جانی نیز از پرداخت آن عاجز بود، حکومت اسلامی این وظیفه را دارد اما شیخ طوسی در بعضی کلمات و منسوب به ابن ادریس این است که &nbsp;بعد از عجز عاقله، پرداخت دیه مستقیما بر عهده حکومت اسلامی می باشد.استاد برای بررسی این مسئله صور مختلفی را مطرح کرده و سپس به بیان ادله موجود در این باب که در سه طائفه تقسیم بندی می شوند، پرداخته اند.&nbsp;

نتیجه‌ای یافت نشد