موضوع بحث، مسئله «إعادة التأمین» در فقه است که به بیمه مجدد توسط شرکت‌های بیمه بزرگتر اشاره دارد. این مسئله از دیرباز وجود داشته و به عنوان یکی از مسائل شرعی مورد توجه فقها است. در این جلسه، نظرات مرحوم شیخ حسین حلی، مرحوم سید عبدالعلی سبزواری و آیت الله سبحانی در مورد "إعادة التأمین" بررسی شده است.شیخ حسین حلی به توزیع خطر و تقسیم خسارات اشاره می‌کند و این نوع بیمه را مشروع می‌داند. سید عبدالعلی سبزواری نیز به جواز تأمین مجدد تأکید دارد. آیت الله سبحانی نیز بر تعریف دقیق‌تر و توضیح جامع‌تر این مفهوم تأکید می‌کند و به اشتباهات متداول در تعریف این بیمه اشاره دارد.در نهایت بیان شده است که "إعادة التأمین" یک قرارداد مستقل است و مشمول عموم ادله وفای به عقد می‌شود. تفاوت "إعادة التأمین" و "بیمه مضاعف" نیز بررسی شده و نتیجه‌گیری می‌شود که "إعادة التأمین" یک قرارداد مستقل و مشروع است.

large_بیمه_بنیادی.png

medium_بیمه_بنیادی.png

small_بیمه_بنیادی.png

thumbnail_بیمه_بنیادی.png

بیمه_بنیادی.png

فقه عقود مستحدثه

فقه-بیمه

فقه بیمه

فقه بیمه 26

طلبه سطح 3 مدرسه تخصصی فقه امام کاظم علیه السلام تحت اشراف آیت الله مکارم شیرازی، عضو مرکز امور نخبگان حوزه علمیه قم، مدرس، نویسنده کتب و مقالات متعدد، همکاری در امور پژوهشی پژوهشگاه های حوزوی و دفتر فقه معاصر تحت نظر استاد حسین اثنی عشری

در این بحث، شبهات مختلفی در مورد بیمه و به‌ویژه &nbsp;بیمه عمر بررسی می‌شود:<ul><li>غرر در بیمه: برخی اعتقاد دارند که بیمه به دلیل مجهول بودن وقوع حادثه و میزان خسارت، معامله‌ای غرری و باطل است. اما پاسخ داده شده که عوضین در عقد بیمه مشخص هستند و از این جهت غرری وجود ندارد.</li><li>اکل مال به باطل: برخی معتقدند که دریافت پول از بیمه‌گذار بدون وقوع حادثه، اکل مال به باطل است. اما توضیح داده شده که بیمه‌گذار در ازای پول، اطمینان خاطر دریافت می‌کند که خود یک عوض محسوب می‌شود.</li><li>&nbsp;قماری بودن بیمه: این شبهه بیان می‌کند که بیمه به دلیل احتمال سود و ضرر شبیه به قمار است. اما پاسخ داده شده که بسیاری از معاملات نیز شامل احتمال سود و ضرر هستند و این به معنای قمار بودن نیست.</li><li>معلق بودن عقد بیمه: برخی بیمه را به دلیل تعلیق پرداخت خسارت به وقوع حادثه باطل می‌دانند. اما توضیح داده شده که تعلیق در اثر عقد است، نه خود عقد.</li><li>شبهه سفهی در بیمه عمر: برخی معتقدند که بیمه عمر عقدی سفهی است زیرا پول پرداخت شده به ورثه فرد می‌رسد نه به خود او. اما پاسخ داده شده که این برای بیمه‌گذار نیز فایده دارد و عقد سفهی نیست.</li><li>&nbsp;شبهه ربا در بیمه عمر: برخی اعتقاد دارند که بیمه عمر به دلیل تفاوت مبالغ پرداختی و دریافتی شامل ربا می‌شود. اما توضیح داده شده که ربا تنها در عقد قرض مطرح است و در بیمه که عقد قرض نیست، ربا وجود ندارد. &nbsp;اما در نهایت با استناد به روایات و آیات قرآن، توضیح داده شده که ربا محدود به قرض نیست و می‌تواند در عقود مستحدثه مانند بیمه نیز تحقق یابد.</li></ul>

فقه بیمه 25

شبهه ربا در بیمه&nbsp;یکی از مسائل مورد نزاع در قراردادهای بیمه، شبهه ربا است که امام خمینی در مساله نهم به آن پرداخته‌اند.<ul><li style="text-align:justify;">&nbsp;نظر مرحوم مام خمینی (ره): اگر بیمه‌کننده به پرداخت اضافه‌ای بر مبلغ بیمه ملتزم شود، اشکالی ندارد و این افزایش از ربای قرضی نیست چون پرداخت اقساط قرض نیست بلکه بیمه معامله مستقلی است.<ul><li style="text-align:justify;">توضیحات مساله نهم: امام خمینی توضیح می‌دهند که اضافه پرداخت شرکت بیمه به عنوان ترغیب بیمه‌گذاران است و اقساط به عنوان قرض داده نمی‌شود بلکه در مقابل پذیرش مسئولیت پرداخت می‌شود.</li></ul></li><li style="text-align:justify;">اشکالات اهل سنت: فقهای اهل سنت معتقدند که این اضافه از قبیل ربای قرضی است و مخالف شرع.<ul><li style="text-align:justify;">پاسخ امام خمینی: پولی که اداره بیمه می‌گیرد، وام نیست بلکه به ازای پذیرش مسئولیت از سوی بیمه‌گر دریافت می‌شود و شبهه ربا بوجود نمی‌آید.</li></ul></li><li style="text-align:justify;">&nbsp;لزوم تفکیک دو حالت:&nbsp;</li></ul>&nbsp; - حالت اول: اضافه پرداخت به عنوان ترغیب مشکلی ندارد.&nbsp; - حالت دوم: اگر پرداخت اضافه به عنوان قرض باشد، ربای قرضی می‌شود و حرام است.نتیجه‌گیری: با توجه به دو حالت، آنچه در عمل اتفاق می‌افتد حالت دوم است که شبهه ربا مسلماً وجود دارد.نظر مختار: با توجه به بیان امام خمینی، بیمه عقد مستقلی است و شبهه ربا را دفع می‌کند زیرا مبلغ به عنوان قرض پرداخت نمی‌شود بلکه در مقابل پذیرش مسئولیت است.تأیید قرارداد: در پایان تأکید می‌شود که بیمه به عنوان یک عقد مستقل، با شرط اضافه، جایز و نافذ است.

فقه بیمه 24

ادامه بحث از بیمه مختلط<ul><li>امام خمینی دو عنوان اصلی را برای این نوع بیمه مشخص کرده‌اند: شرکت عقدی با شروط سائغه و قرارداد مضاربه‌ای.<ul><li>شرکت عقدی: شرکت عقدی به عنوان توافق دو طرف برای ایجاد یک سرمایه مشترک جهت تجارت و تقسیم سود بر اساس سرمایه تعریف شده است. سرمایه از مستأمن (بیمه‌گذار) و تجارت توسط مؤمن (بیمه‌گر) انجام می‌شود.</li><li>&nbsp;مضاربه در ضمن عقد تأمین: در این نوع بیمه، شرکت بیمه به تعهدات خود برای تأمین مستأمن عمل می‌کند و در عین حال سودی از اقساط بیمه به مستأمن پرداخت می‌کند.</li></ul></li><li>تفاوت‌ها و شباهت‌های این دو عنوان:&nbsp;<ul><li>هر دو نوع بیمه با سرمایه مستأمن تجارت می‌کنند. تفاوت در این است که شرکت عقدی یک قرارداد جدید غیر از عقد بیمه ایجاد می‌کند که مضاربه‌گونه عمل می‌کند، در حالی که در شرکت عقدی این عقد جایز است و در مضاربه لازم.&nbsp;</li><li>&nbsp;برخی فقها اجماع دارند که مال مضاربه باید نقدین (دینار و درهم) باشد. امام خمینی این اجماع را رد می‌کنند و معتقدند که نقود (پول) می‌تواند از غیر دینار و درهم نیز باشد.</li></ul></li></ul>&nbsp;نتیجه‌گیری: بیمه مختلط یک عقد مستقل بوده و با مضاربه متفاوت است. عنوان معاملی آن شراکت عقدیه است که تحت عقد بیمه قرار می‌گیرد.

اصول فقه

فقه بیمه 23

بیمه مختلطبیمه مختلط ترکیبی از بیمه‌های شرط فوت و شرط حیات است که بیمه‌گر تعهد دارد در قبال دریافت حق بیمه مشخص از بیمه‌گذار، در صورت فوت بیمه‌شده یا حیات وی در انتهای دوره بیمه‌نامه، سرمایه فوت یا اندوخته بیمه‌نامه را به ذی نفع پرداخت کند.&nbsp;<ul><li style="text-align:justify;">انواع بیمه‌های عمر مختلط:<ul><li style="text-align:justify;">بیمه عمر مختلط پس‌انداز</li><li style="text-align:justify;">بیمه عمر مستمری خانوادگی</li><li style="text-align:justify;">بیمه عمر سرمایه فرزندان</li><li style="text-align:justify;">بیمه عمر مختلط دو نفره</li><li style="text-align:justify;">بیمه عمر و سرمایه‌گذاری</li></ul></li><li style="text-align:justify;">مزایا و کاربردهای بیمه عمر و سرمایه‌گذاری: این نوع بیمه، علاوه بر ارائه سود، پوشش‌های بیمه‌ای مختلفی مانند بیمه فوت، بیمه نقص عضو، بیماری‌های خاص و ازکارافتادگی را برای فرد فراهم می‌آورد.</li><li style="text-align:justify;">اصل بیمه مختلط با اشتراک در سود: در این نوع بیمه، بیمه‌گر با استفاده از اقساط پرداختی مشترکین تجارت می‌کند و سود حاصل را بین خود و مشترکین تقسیم می‌کند. این کار باعث می‌شود که بیمه ارزان‌تر شود و در عین حال بیمه‌گذاران نیز از سود حاصل از تجارت اقساط بهره‌مند شوند.</li><li style="text-align:justify;">مشروعت فقهی بیمه مختلط: امام خمینی و آیت‌الله میرزا جواد تبریزی تأیید کرده‌اند که بیمه مختلط با اشتراک در سود و استفاده از اقساط در تجارت، به شرط رعایت قواعد شرعی مانند عدم اکل مال به باطل و عدم ربا، صحیح است.</li><li style="text-align:justify;">جریان مضاربه در بیمه مختلط: بیمه مختلط را می‌توان تحت عنوان مضاربه نیز مطرح کرد که در آن سرمایه از طرف بیمه‌گذاران و کار از طرف بیمه‌گر باشد. امام خمینی تأکید دارد که در مضاربه، پول می‌تواند نقود و اسکناس باشد و نیازی به ذهب و فضه نیست.</li><li style="text-align:justify;">اهمیت تأمین تجاری در بیمه مختلط: تأمین تجاری به دو نوع بسیط و مرکب تقسیم می‌شود که در نوع مرکب، اقساط پرداختی مشترکین برای تجارت استفاده می‌شود و بخشی از سود به مشترکین بازگردانده می‌شود.</li><li style="text-align:justify;">این نکات اساسی به طور خلاصه اصول و مبانی فقهی و کاربردی بیمه مختلط را تشریح می‌کنند.</li></ul>

فقه بیمه 22

ادامه بررسی "بیمه تقابلی" و تصحیح آن به عنوان شرکت نه عقد بیمه:<ul><li>چهار احتمال مذکور در کلمات امام خمینی برای بیمه تقابلی:<ul><li>عقد مستقل است.</li><li>از باب ضمان است.</li><li>التزام تکلیفی است (مرحوم امام این احتمال را اظهر دانستند).</li><li>از قبیل شرکت خارجی است.<ul><li>نظر امام خمینی درباره عقد شرکت: امام خمینی عقد شرکت را عقد جایز می‌دانند، اما برخی فقها آن را عقد لازم می‌دانند.</li><li>اقوال علماء: در میان علمای بزرگ بر جواز عقد شرکت اجماع شده است، اما برخی معاصران آن را لازم دانسته‌اند.</li><li>ماهیت شرکت از دیدگاه برخی فقها: برخی شرکت را مرکب از دو عقد (تملیک و وکالت) می‌دانند که هر دو قابل فسخ هستند.</li><li>&nbsp;</li><li>ماهیت واحده شرکت از دیدگاه دیگر فقها: برخی دیگر شرکت را یک عقد مستقل می‌دانند که شامل عناوین کلی باب معاملات مانند "اوفوا بالعقود" و "المؤمنون عند شروطهم" می‌شود و عقد لازم است.</li><li>سیره عقلا: سیره عقلایی بر عدم جواز فسخ شرکت قبل از انقضای مدت تأکید دارد، مگر اینکه حق فسخ شرط شده باشد.</li><li>خروج شرکت تقابلی از معقد اجماع بر جایز بودن عقد شرکت: شرکت تقابلی از نوع شرکت‌های تجاری نیست و هدف آن تدارک خسارت است، بنابراین شامل اجماع بر جواز عقد شرکت نمی‌شود و باید بر لزوم آن حکم کرد.</li></ul></li></ul></li></ul>&nbsp;جمع بندی نهایی: تامین تقابلی را نمی‌توان به عنوان بیمه مرسوم در نظر گرفت و ماهیت آن بیشتر شبیه به شرکت است که شرکا برای جبران خسارت یکدیگر تشکیل داده‌اند.&nbsp;

فقه بیمه 21

بیمه تقابلی<ul><li>بیمه تقابلی شامل صندوقی مشترک است که اعضا به آن پول می‌ریزند تا خسارات وارد شده به یکی از اعضا جبران شود.</li><li>چهار نظریه درباره بیمه تقابلی:<ul><li>عقد مستقل.</li><li>از باب ضمان.</li><li>التزام تکلیفی.</li><li>نوعی شرکت.</li></ul></li><li>بیان محقق خویی: تأسیس شرکتی با سرمایه مشترک برای جبران خسارات.</li><li>عناصر سه‌گانه بیمه تقابلی:<ul><li>گروهی از تجار یا مالکین.</li><li>توافق بر تشکیل سرمایه مشترک.</li><li>التزام به جبران خسارت از سرمایه مشترک.</li></ul></li><li>دو نکته مهم:<ul><li>هر عضو هم مؤمّن (ضامن) و هم مستأمّن (مستأمن) است.</li><li>دو نوع بیمه تقابلی داریم؛ حقیقی، حقوقی</li></ul></li><li>عناوینی که بیمه تقابلی می‌تواند بر آنها منطبق باشد:<ul><li>عقد ضمان.</li><li>عقد صلح.</li><li>عقد شرکت.</li></ul></li></ul>

فقه بیمه 20

بحث در مورد ادله قائلین به لزوم عقد تأمین و برداشت از آیه ۸۹ سوره نحل که در رابطه با تبیان بودن قرآن کریم نسبت به امور مختلف است، می باشد.عبارات امام خمینی (ره) نشان می‌دهد که عقد تأمین به عنوان عقدی مستقل تلقی می‌شود و لازمه آن عقد وفا است. یکی از دلائلی که لزوم عقد بیمه را اثبات می کند، همین بحث از عموماتی و اطلاقات موجود در باب معاملات می باشد.&nbsp;آیه ۸۹ سوره نحل نیز به عنوان دلیلی برای تبیان امور دینی و دنیایی آمده است.آلوسی در رابطه با اینکه مراد از این آیه چیست، و اینکه قرآن کریم نسبت به همه امور تبیان است، دقیقا به چه معناست، پنج احتمال مطرح کرده اند، که در این جلسه به آنها اشاره شده است.

فقه بیمه 19

شرط فسخ و تقایل در عقد بیمه&nbsp;&nbsp;&nbsp;بحث در رابطه با مسأله ششم از بیمه می باشد که برخی از نکات آن در جلسات آغازین مباحث بیمه ‫بیان شد ‪ ،در این مسأله چهار نکته فرعی و یک نکته اصلی که مربوط به موارد فسخ در قراردادهای بیمه ‫میباشد وجود دارد:<ul><li style="text-align:justify;">عقد بیمه به عنوان یک عقد مستقل مطرح شده است که براساس آن، شرایط فسخ و تقایل در قراردادهای بیمه بحث می‌شود.</li><li style="text-align:justify;">جایز بودن فسخ توسط شرط یا تقایل: عموماً، عقد بیمه به عنوان یک عقد الزامی در نظر گرفته می‌شود و هر دو طرف حق فسخ آن را ندارند مگر با توافق یا شرط در قرارداد.</li><li style="text-align:justify;">نظرات امام خمینی:&nbsp;<ul><li style="text-align:justify;">امام خمینی بر این باور بوده که عقد بیمه به عنوان یک عقد الزامی است و فسخ آن تنها با شرط یا تقایل طرفین امکان‌پذیر است، به شرطی که این شرایط و تقایلات در قرارداد مشخص شده باشند.</li></ul></li><li style="text-align:justify;">مسائل قانونی مرتبط با بیمه: بحث درباره مسائلی مانند بیمه عمر، انتقال مال بیمه شده، و عدم پرداخت اقساط بیمه نیز به عنوان شرایطی که ممکن است فسخ قرارداد بیمه را موجه کنند، مطرح شده است.</li><li style="text-align:justify;">شروط ارتکازی: در بعضی از موارد، اشاره شده که شرایطی که ارتکازی تلقی می‌شوند و مطابق با قانون مدنی قابلیت فسخ قرارداد بیمه را دارند، باید در قرارداد مشخص شوند.</li><li style="text-align:justify;">به طور کلی، متن مورد نظر بر اساس دیدگاه‌های متفاوت اساتید و بر اساس مبانی شرعی، بحث‌های مختلفی را درباره وضعیت قراردادهای بیمه ارائه می‌دهد و بر اهمیت شرایط دقیق در قراردادهای بیمه تأکید دارد.</li></ul>

فقه بیمه 18

بررسی بیمه اجباری- بیمه تقسیم به سه دسته می شود؛ اموال، اشخاص، مسئولیت.- در بیمه به مانند سایر عقود، اختیار و رضایت طرفین مهم است، حال باید بحث شود که سرنوشت بیمه اجباری چه می شود؟- محقق اصفهانی بر اساس طیب عقلی بیمه اجباری را تصحیح کرده اند.- بیمه اجباری، جایگزین اختیار نبوده و به حفظ حقوق و مصالح عامه مردم مرتبط است.- قوانین کشورها در برخی موارد بیمه را الزامی کرده است، مانند بیمه شخص ثالث در وسائل نقلیه.