در ادامه بحث از بیان وظایف حکومت اسلامی در جلسه گذشته، به بررسی وظیفه حکومت اسلامی در رابطه با پرداخت دیه و ارش پرداخته شد. یکی از موارد این وظیفه، پرداخت دیه و ارش در موارد قتل خطئی بود که بیان گردید. در این جلسه استاد به بررسی موارد قتل خطئی پرداخته اند چرا که قتل خطئی یک حالت معروف دارد و آن هم جایی است که شخص مثلا قصد تیر انداختن به حیوانی را داشته است اما تیر او به انسان سرایت کرده و باعث مرگ او شده است، اما قتل خطئی دارای موارد دیگر نیز می باشد، برخی این موارد که البته باید مورد بحث و بررسی قرار بگیرند عبارتند از:<ul><li style="text-align:justify;">قتل نا بینا</li><li style="text-align:justify;">قتل نا بالغین</li></ul>&nbsp;

large_تقریرات عندلیبی.png

medium_تقریرات عندلیبی.png

small_تقریرات عندلیبی.png

thumbnail_تقریرات عندلیبی.png

تقریرات عندلیبی.png

نظام اقتصادی اسلام

مکاتب-اقتصادی

نظام-های-اقتصادی

بسم الله الرحمن الرحيم<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">مشخصات فردی: علی عندلیبی در سال 1334 متولد در شهر فامنین از استان همدان&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">تحصیلات حوزوی:&nbsp;در سال 1349 وارد حوزه علمیه قم شده و دوره سطح را در مدت پنج سال با استفاده از محضر اساتید معظم حضرات آقایان طالقانی، باکوئی، دوزدوزانی، علوی‌گرگانی، شهید حقانی، اعتمادی، ستوده، حرم‌پناهی، محمدی‌گیلانی، راستی‌کاشانی، طاهری‌خرم‌آبادی و... به پایان رسانده و از سال 1354 به مدت 17 سال از درس خارج فقه و اصول اساتید معزز حضرات آیات &nbsp;شیخ کاظم تبریزی، شیخ جواد تبریزی، شیخ مرتضی حائری، وحید خراسانی و مؤمن استفاده کرده و در سال 1372 همراه با اخذ مدرک سطح4 موفق به دریافت گواهی اجتهاد از طرف حضرات آیات جناب آقایان مؤمن و طاهری‌خرم‌آبادی شده است. ایشان در رشته فلسفه از محضر اساتید گرانمایه جناب آقایان محمدی‌گیلانی و جوادی‌آملی کتاب‌های شرح منظومه، اسفار و شفاء را آموزش دیده است.&nbsp;</li><li style="direction:rtl;">تدریس و پژوهش:</li></ul>تدریس سطح تا سال 1376 و پس از آن تدریس خارج فقه و اصول در موسسه بقیه الله (عج) و سایر مراکز فقهی و به صورت آزاد و عضو هیئت علمی جامعة المصطفی (ص). موضوعات تدریس و تحقیق&nbsp;فقهی ایشان عبارتند از:<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">فقه بورس و&nbsp;بازار سرمایه</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">فقه&nbsp;شرکت‌های سهامی</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">مکاسب، بیع و ربا</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">شخص حقوقی</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">جامعه‌شناسی</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">تغییر جنسیت</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">ارث&nbsp;زوجه از عقار</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">ولایت فقیه</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">احکام مفقودالاثر</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">غنا و موسیقی</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">خمس</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">زکات</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">صلات</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">صوم و مسائل مستحدثه آن</li></ul>همکاری با دفتر همکاری حوزه و دانشگاه حدود 10 سال.همکاری با مدارج علمی مدیریت حوزه علمیه قم از سال 1372 به عنوان داور، راهنما، مشاور و عضویت در کمیته تخصصی فقه و اصول. و&nbsp;استاد راهنما و مشاور ده‌ها پایان‌نامه در موضوعات معاصر حوزه اقتصادی و مالی&nbsp;همکاری با مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام در تدوین کتب و مقالات برای مجمع فقه جده.&nbsp;تدوین کتاب رسمی اصول فقه شیعه برای ارسال به آن مجمع.عضویت در مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان.ممتحن اجتهاد نامزدهای عضویت در مجلس خبرگان رهبریعضو&nbsp;گروه اقتصادی موسسه موضوع‌شناسی احکام فقهی.تأسیس گروه فقهی با همکاری عده‌ای از اساتید برای تدوین کتاب جامع فقهی مشتمل بر آراء فقهاء و ادلّه آنها از متقدمین تا دوران معاصر.عضو کرسی علمی فقه و اصول هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی و نقد و مناظره.همکاری با گروه‌های علمی فقه‌پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.عضو&nbsp;شورای علمی مرکز فقه معاصر حوزه‌های علمیه از سال 1395.عضو هيات امناء موسسه عالی فقه و علوم اسلامی.&nbsp;<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">تألیفات و آثار علمی: از ایشان آثار علمی متعددی به‌جای ماننده که برخی نیز چاپ شده از جمله:</li></ul>اصول: کتاب قواعد اصول الفقه علی مذهب الإمامیّة.فقه: کتاب الخمس حدود 10 جلد، فقه البورصة والأوراق المالية 4 جلد، کتاب الإعتکاف، رسالة فی تنجیس المتنجس، رسالة فی التحکیم فی القضاء، رسالة بطاقة الإئتمان، رسالة فی بیع الدین، رسالة فی عفو المجنی‌علیه، رسالة فی الصلاة خلف المقام حیث ما کان، رسالة فی غسل الإحرام.رجال: کتاب ابراهیم بن هاشم مشتمل بر قواعد عامه و توثیقات عامه رجالی.تاریخ: کتاب فاطمة بعد أبیها سلام‌الله علیهما وآلهما. &nbsp;جامعه‌شناسی: مقومات جامعه، قانونمندی جامعه، قوانین حاکم بر جامعه، جبر اجتماعی، تغییرات اجتماعی، تفکرات اجتماعی مسلمانان، تفکرات اجتماعی دوران باستان.&nbsp;همکاری در تالیف کتاب الفائق فی الاصولهمکاری در تالیف کتاب الشخص الاعتباری (ماهیت و احکام شخص حقوقی)&nbsp;

نظام اقتصادی اسلام 13

طلبه سطح 3 مدرسه تخصصی فقه امام کاظم علیه السلام تحت اشراف آیت الله مکارم شیرازی، عضو مرکز امور نخبگان حوزه علمیه قم، مدرس، نویسنده کتب و مقالات متعدد، همکاری در امور پژوهشی پژوهشگاه های حوزوی و مرکز فقه معاصر تحت نظر استاد حسین اثنی عشری

تاریخ جلسه: 1402.08.24در ادامه بحث از وظایف موجود بر عهده حکومت اسلامی، در جلسه گذشته به بررسی چهارمین وظیفه یعنی لزوم پرداخت دیه و ارش توسط حکومت اسلامی رسیدیم. یکی از مواردی که این وظیفه ممکن است بر آن تطبیق پیدا کند در موارد قتل خطائی می باشد، در این مورد در مرحله اول همه دیه را بر عهده عاقله دانسته اند، اما در صورتی که عاقله توان پرداخت دیه را نداشت، در این صورت مشهور قائلند که خود جانی باید دیه را بپردازد و اگر جانی نیز از پرداخت آن عاجز بود، حکومت اسلامی این وظیفه را دارد اما شیخ طوسی در بعضی کلمات و منسوب به ابن ادریس این است که &nbsp;بعد از عجز عاقله، پرداخت دیه مستقیما بر عهده حکومت اسلامی می باشد.استاد برای بررسی این مسئله صور مختلفی را مطرح کرده و سپس به بیان ادله موجود در این باب که در سه طائفه تقسیم بندی می شوند، پرداخته اند.&nbsp;

نظام اقتصادی اسلام 12

تاریخ جلسه: 1402.08.23در ادامه بیان وظائف موجود بر عهده حاکم اسلامی، استاد در این جلسه به بررسی چهارمین وظیفه ای که بر عهده حکومت اسلامی می باشند، پرداخته اند، این وظیفه عبارت است از پرداخت دیه و ارش توسط حکومت اسلامی در مواردی که امکان دریافت آن وجود ندارد؛ مثلا قاتل یا جانی توان پرداخت ندارند یا مشخص نیستند و یا اینکه عاقله نیز توان پرداخت دیه را ندارد.در این موارد بر پرداخت دیه و ارش بر عهده حکومت اسلامی می باشد، چرا که بسیاری از ادله و روایات وجود دارند که به نحوی دال بر این مطلب می باشند، مثلا در روایات متعددی این مضمون که خون مسلمان نباید پایمال شود و باید دیه او پرداخت شود، وجود دارد. همچنین در مسأله ادله ای دیگر وجود دارد که استاد به بررسی آنها پرداخته اند.

نظام اقتصادی اسلام 11

تاریخ جلسه: 1402.08.17در این جلسه نیز استاد به بررسی سومین وظیفه از وظائف حکومت اسلامی، یعنی پرداخت دیون بدهکاران پرداخته اند.یکی از فروضی که در مسئله وجود دارد و باید حکم آن نیز روشن شود، جایی است که شخص بدهکار به صورت عمدی کشته شده باشد، در این حالت ورثه او می توانند به جای قصاص کردن قاتل، بر دیه با او مصالحه کنند، و بعد از &nbsp;دریافت دیه بدهی مقتول را پرداخت کنند تا دیگر پرداخت بدهی او بر عهده حکومت اسلامی واجب نباشد، در این حالت سؤال این است که آیا می توان ورثه را مجبور به مصالحه نمود برای اینکه وظیفه پرداخت بدهی از عهده حکومت اسلامی ساقط شود؟، یا اینکه همچنان آنان مخیر هستند و در صورت انتخاب قصاص، پرداخت بدهی بر حکومت اسلامی ثابت خواهد بود.این مسئله به عینه در یکی از روایات نقل شده است و استاد به بررسی آن پرداخته اند.

نظام اقتصادی اسلام 10

تاریخ جلسه: 1402.08.16در ادامه بیان وظائف حکومت اسلامی که بیان آن در جلسات گذشته شروع شده بود، در این جلسه نیز استاد به بررسی سومین وظیفه از وظائف حکومت اسلامی می پردازند، البته این ترتیب بین وظائف به معنی این نیست که وظائفی که بر عهده حکومت اسلامی است نیز به همین ترتیب است، بلکه این نحوه بیان صرفا به جهت رعایت جهات علمی بحث است.در هر صورت سومین وظیفه ای که استاد در این جلسه به بررسی آن می پردازند، پرداخت دیون بدهکاران توسط حکومت اسلامی می باشد. باید گفته شود که ادله ای که وجود چنین وظیفه‌ای را بر عهده حکومت اسلامی ثابت می کنند، به دو دسته قابل تقسیم اند:<ul><li style="text-align:justify;">ادله ای که بر لزوم پرداخت دیون بدهکاران دلالت دارند.</li><li style="text-align:justify;">ادله ای که بر حمایت از طلبکارانی که بدهکاران طلب آن ها را پرداخت نمی کنند، دلالت می کنند.</li></ul>

نظام اقتصادی اسلام 9

تاریخ جلسه: 1402.08.10در این جلسه استاد به وظیفه دومی که بر عهده حکومت اسلامی قرار دارد، می پردازند.این وظیفه عبارت است از جبران خسارت های وارد شده بر شهروندان، به این معنی که اگر حوادثی مانند سیل یا زلزله رخ دهد و یاحتی کشوری اموال شهروندان را مصادره نماید، در این حالت بر حکومت اسلامی لازم است که خسارت های وارد شده بر شهروندان را جبران نماید.در ادامه استاد برای اثبات چنین وظیفه ای بر عهده حکومت اسلامی به روایاتی که مثبِت این ادعا هستند پرداخته و اشکالات سندی و دلالی که بر آنها گرفته شده است یا ممکن است گرفته شود، مثل عدم عمل اصحاب و عدم شمولیت آن نسبت به همه خسارت ها، بررسی کرده و به بیان پاسخ برای آنها پرداخته اند.

نظام اقتصادی اسلام 8

تاریخ جلسه: 1402.08.09در جلسات گذشته به بررسی وظیفه حکومت نسبت به تأمین معاش و زندگی فقراء پرداخته و ادله ای برای اثبات آن اقامه شد، همچنین به بررسی و نقد ادله ای که ظاهر آنها عدم وجود چنین وظیفه ای برای حکومت بود، پرداخته شد.در این جلسه استاد ابتدا به بررسی و نقد روایاتی در باب زکات که جواز اعطاء زکات به بخشی از فقراء را بیان می کنند می پردازند، چرا که این ادله نیز به نحوی با ثبوت وظیفه مذکور برای حکومت اسلامی نسبت به همه فقراء در تعارض می باشند.در ادامه جلسه نیز به بیان مطلبی مهم در ادامه لزوم تأمین معاش فقراء توسط حکومت اسلامی می پردازند، و آن هم لزوم پرداخت حقوق بازنشستگی توسط حکومت می باشد، استاد می فرمایند که این حق اختصاصی به مسلمانان ندارد، به این معنا که حکومت اسلامی وظیفه پرداخت حقوق بازنشستگی به افرادی که قبلا کار کرده اند و پس از گذر مدتی از کار افتاده شده اند را دارد، و این حکم عام بوده و اختصاص به مسلمانان ندارد و اساسا روایتی که این ادعا را اثبات می کنند درباره غیر مسلمانان است.همچنین در این جلسه به بحث از تأمین خسارت وارد شده به زندگی شهروندان توسط حکومت پراخته شده است.

نظام اقتصادی اسلام 7

تاریخ جلسه: 1402.08.03پس از اینکه ادله دال بر لزوم تأمین مالی زندکی فقراء توسط حکومت اسلامی در جلسات گذشته بررسی و دلالت آنها بر مدعا مورد پذیرش قرار گرفت، استاد در این جلسه ابتدا نکته ای مطرح کرده و سپس به بیان پاسخ به شبهاتی که در این مورد وجود داشته و در صدد نفی چنین وظیفه ای از جانب حکومت نسبت به فقراء می باشند، می پردازند. بعضی از این شبهات صرفا بر اطلاق این حکم و وظیفه وارد بوده و آن را منحصر به حکومت معصومین علیهم السلام دانسته است، و برخی دیگر عمومی بوده و حجیت روایاتی که در صدد اثبات این وظیفه بودند را هدف گرفته اند به این تقریب که این روایات مورد اعراض اصحاب بوده و یا مبتلا به تعارض هستند. البته استاد در این جلسه به تمامی این شبهات پاسخ داده اند.اما نکته ای که در ابتدا جلسه بدان اشاره شد این است که ثبوت این وظیفه برای حاکم اسلامی از جهت حکم اولی است، بنابراین ممکن است در حالت تزاحم با احکام دیگر و بر اساس قواعد باب تزاحم، این حکم به مرحله اجراء نرسد، بنابراین آن چیز که تا کنون اثبات شده است صرفا لزوم تأمین مالی زندگی فقراء از ناحیه حکم اولی مسئله بوده است.

نظام اقتصادی اسلام 6

تاریخ جلسه: 1402.08.02در این جلسه نیز در ادامه بررسی اصل وظیفه حکومت نسبت به تأمین مالی فقراء، استاد به بررسی چند روایت مرتبط با این موضوع پرداخته اند. یکی از این روایات بخشی از عهدنامه امیر المؤمنین به مالک اشتر می باشد؛ در بخشی از این نامه امام علی علیه السلام تأمین مالی زندگی فقراء را وظیفه حکومت اسلامی دانسته، بنابراین در این قسمت روایت به صورت اجمالی اشاره ای به وظیفه حاکم اسلامی در برابر فقراء گردیده است.بر این روایت از لحاظ دلالی اشکال وارد کرده اند که این حکم، یک حکم عمومی نبوده و اجراء آن توسط همه حکام لازم نیست، بلکه حکمی خاص و ولایی از جانب امیر المؤمنین علیه السلام به مالک اشتر بوده است. همچنین از لحاظ سندی نیز اشکالاتی بر این روایت وارد کرده و سعی نموده اند که روایت را غیر قابل استدلال و استناد نشان دهند، اما استاد در این جلسه به بررسی و نقد اشکالات دلالی و سندی وارد شده بر این حدیث پراخته اند.&nbsp;

نظام اقتصادی اسلام 5

تاریخ جلسه: 1402.07.26در جلسه گذشته بیان شد که حکومت اسلامی وظیفه دارد، معاش را در حد متوسط برای فقراء تأمین نماید. البته مراد از فقراء در این کلام همانطور که در جلسه قبل نیز به آن اشاره شده، کسی است که توان کار کردن نداشته باشد، بنابراین کسی که می تواند کار کند اما کاری انجام نمی دهد فقیر محسوب نشده و شامل بیان سابق نخواهد بود. از همین روست که این وظیفه برای حکومت اسلامی به معنی از بین بردن روحیه کار و استقامت نخواهد بود و به هیچ نحوی دلالتی بر این مطلب نخواهد داشت.روایات متعددی نیز بر این مطلب دلالت دارد، و این وظیفه را بر گردن حکومت اسلامی قرار می دهند، این روایات از لحاظ سندی و دلالی نیز متضمن اشکالی نیستند، و قابلیت استدلال و استخراج صحیح این مطلب از آنها وجود دارد.

نتیجه‌ای یافت نشد