یکی دیگر از مواردی که پرداخت دیه در آن بر عهده حکومت می باشد، مواردی از قتل عمد است و یکی از این موارد همانطور که در جلسه قبل بدان اشاره شد قتل عمدی شخص مجنون توسط عاقل برای دفاع از خود می باشد.

همچنین در جایی که دو نفر اقرار به قتل یک شخص نمایند، یعنی ابتدا شخصی نزد حاکم اقرار به قتل نماید و سپس شخصی دیگر اقرار به همان قتل نماید، در این حالت قول منتسب به مشهور این است که این دو قصاص نمی شوند و دیه نیز از بیت المال باید پرداخته شود، طبق این قول این مورد نیز از صغریات محل بحث ما در وظایف موجود بر عهده حکومت اسلامی می باشد، اما برخی فقهاء مانند شهید ثانی و از آیت الله خوئی قائل به تخییر در قصاص هر یک از اقرار کنندگان توسط اولیاء دم شده و پرداخت دیه را نیز از بیت المال ندانسته اند. از این رو استاد به بررسی ادله این مسئله پرداخته تا روشن شود که آیا این مسئله از صغریات محل بحث است یا خیر؟ استاد پس از بررسی این مسئله قائل به نظر منتشب به مشهور شده اما نه به خاطر وجود دلیل خاص در مسئله بلکه به خاطر عمومات.

همچنین در ادامه جلسه به موارد دیگری از صغریات وظیفه محل بحث پرداخته شده است.