استاد درس امروز را با ذکر حدیثی از امام علی (ع) آغاز می‌کند که تأکید دارد محبت خداوند و محبت دنیا نمی‌تواند در یک دل جمع شود. این حدیث به ما یادآوری می‌کند که دلبستگی به دنیا مانع از نزدیک شدن به حق است و باید بین حب الله و حب دنیا انتخاب کنیم. استاد توضیح می‌دهند که دل انسان مؤمن، حرم الهی است و باید مراقب محبت‌های خود باشد. او می‌افزاید که گمراهی درونی منجر به گمراهی بیرونی می‌شود و انسان باید تلاش کند تا محبت خداوند را در دل خود نهادینه کند.

استاد سپس به خلاصه جلسه گذشته اشاره می‌کند که در آن به مشروعیت بورس و معاملات آن پرداخته شده است. و توضیح می‌دهند که بورس بازاری است که در آن قراردادهایی بین معامله‌گران و کارگزاران بسته می‌شود و این قراردادها به عنوان قراردادهای وکالت در نظر گرفته می‌شوند. استاد تأکید دارد که اصل در بورس، صحت معاملات است و نباید آن را صرفاً به دلیل انتقادات کلی از فعالیت‌های مالی نفی کرد.

در ادامه، استاد به بررسی قوانین سازمان بورس و اوراق بهادار ایران می‌پردازد. ایشان ماده 1 این قوانین را نقل می‌کند که تأکید می‌کند تابعیت معامله‌گر برای ورود به بورس مهم نیست و تنها هویت او مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین، در بورس، اتاق پایاپای به عنوان نهاد ناظر بر قراردادها و معاملات فعالیت می‌کند و تأکید می‌کند که قراردادها باید تحت نظارت این اتاق صورت گیرد.

استاد توضیح می‌دهد که مشتری (معامله‌گر) موظف است که در صورت تغییر مشخصات خود، به کارگزار اطلاع دهد و کارگزار نیز مسئولیت دارد که سفارش‌های مشتری را به موقع به بورس گزارش دهد. ایشان همچنین به نکته وکالت بلاعزل اشاره می‌کند و می‌گوید که اتاق پایاپای وکالت بلاعزل از مشتری می‌گیرد تا به عنوان واسطه در معاملات عمل کند.

در بخش بعدی، استاد به تشریح یکی از مواد قراردادهای بورس می‌پردازد که در آن از وکالت بلاعزل یاد شده است. او بیان می‌کند که این وکالت به کارگزار اجازه می‌دهد تا به نمایندگی از مشتری، در معاملات شرکت کند. استاد با اشاره به روایاتی از ائمه (ع) تأکید می‌کند که نمونه‌های مشابهی از این نوع معاملات در دین اسلام وجود دارد و به مواردی اشاره می‌کند که نشان‌دهنده مشروعیت این قراردادها است.

در پایان، استاد به نتیجه‌گیری می‌پردازد و بیان می‌کند که تا اینجا به این نتیجه رسیده‌ایم که قراردادهای بورس تحت عنوان وکالت قابل تفسیر و بررسی هستند و مشروعیت آن‌ها باید بر اساس قوانین شرعی و فقهی مورد ارزیابی قرار گیرد.