تقریرات و متون آموزشی

|

( 12 )
فقه روابط اجتماعی
عدل و ظلم
فقه روابط اجتماعی (عدل و ظلم) 14

معرفی کتاب

|

دیدگاه کاربران

  • در نزاع بین اشاعره و عدلیه یکی از استدلالات عدلیه این است که اثبات حسن و قبح شرعی هم نیازمند حسن و قبح عقلی است.
  • مهم‌ترین دلایل اشاعره این سه نکته بود: 1. وجود اختلاف در خیلی از موارد حسن و قبح است. یکی می‌گوید خوب است دیگری می‌گوید بد است و معلوم می‌شود پایه عقلی ندارد. 2. تبدل احوال: صدق گاهی حسن است گاهی قبیح و 3. تزاحم احوال است که گاهی انسان می‌بیند این خوب است اما از منظر دیگری بد است و این سه نکته جدی اشاعره برای نفی حسن و قبح عقلی و ذاتی است.
  • در نقطه مقابل ادله عدلیه هم تقریباً سه نکته کلیدی است: 1. بداهت. 2. اگر حسن و قبح واقعی نبود انسان باید احتمال می‌داد که یک ظلم را کسی بگوید حسن است. درحالی‌که ما نداریم جایی که کسی بگوید ظلم حسن است و 3. برهان خلف.
  • و برهان خلف این است که اگر اثبات حسن و قبح را به نظر شارع بخواهید متصل کنید بدون حسن و قبح عقلی نمی‌توانید؛ زیرا شارع گفته است شاید شارع خلاف می‌گویید. اگر بگویید به صرف گفتن او ما او را خوب و بد می‌دانیم بدون اینکه واقعاً او بخواهد امری بعید است و اگر بخواهید بگویید اراده او به واقع وابسته است عقل می‌گوید باید راست بگوید و نمی‌تواند خلاف بگوید.
  • در مقام بررسی این دلیل به یک نکته باید توجه کرد. این ابتنا در عالم ثبوت است یا اثبات؟ طبیعتاً باید در عالم اثبات باشد و الا در عالم ثبوت که حسن و قبح شرعی متوقف بر حسن و قبح عقلی نیست؛ یعنی در عالم ثبوت که فی‌الواقع مولا این را اراده کرده اشعری می‌گوید حسن و قبح شرعی درست شد. بله در مقام اثبات برای شما که می‌خواهید اعتماد کنید نیاز دارید که حسن و قبح عقلی در کار باشد.
  • اشکال دیگری از منظر شهید صدر (ره) می‌توانیم مطرح کنیم و آن اینکه بگوییم راه مسدود نیست. ممکن است کسی بگوید در عالم اثبات هم ما می‌توانیم راهی برویم که اثبات حسن و قبح شرعی متوقف بر عقلی نباشد و بگوید من حسن و قبح شرعی را اثبات می‌کنم بدون اینکه حسن و قبح عقلی را بپذیرم.

جهت بهره‌مندی از تفصیل مطالب مذکور، لازم است چهاردهمین جلسه از مباحث درس خارج فقه روابط اجتماعی که توسط استاد معظم آیت الله اعرافی تدریس شده است استماع فرمایید.

 

دفتر فقه معاصر در پیام‌رسان‌ها:

تمام حقوق مادی و معنوی برای سایت دفتر فقه معاصر حوزه های علمیه محفوظ است@2023