تقریرات و متون آموزشی

|

( 12 )
فقه روابط اجتماعی
عدل و ظلم
فقه روابط اجتماعی (عدل و ظلم) 8

معرفی کتاب

|

دیدگاه کاربران

  • اولین نظریه در بحث حسن و قبح، نظریه‌ای بود که هم در تاریخ اسلام به شکل‌های مختلف ظهور و بروز پیدا کرده است و هم در غیر عالم اسلام معتقدانی داشته است و در عصر جدید هم بعضی از آرا وجود دارد و آن نظریه این بود که حسن و قبح یک امر ذاتی با قطع‌نظر از اعتبار شارع نیست بلکه حقیقت آن تابع اعتبار شارع است و این قاعده دو عنصر و بعد سلب و ایجابی دارد و عنصر سلبی آن می‌گوید حسن و قبح حقیقت و واقعیت عینی و ذاتی ندارد و عنصر دوم می‌گوید تابعی از اراده خداوند است و این در سنت اشاعره یک نظریه است. 
  • در برخی ادیان دیگر هم این نظریه سابقه دارد اما در نظریات جدید غربی‌ها با نظریه‌هایی مواجه هستیم که  با عنصر اول موافق‌اند و می‌گویند حسن و قبح حقیقت ندارد و تابع اراده خدا نیست یا تابع وضع اجتماعی است. از این رو در نفی ذاتیت برای حسن و قبح هم در تاریخ اسلام هم در تاریخ ادیان هم در نظریات غرب جدید شاهد این آرا هستیم.
  • در مباحث گذشته مطرح شد که این نظریه با نقدهای متعددی مواجه است و قسمت عمده این نقدها نقض‌های مهمی بود که بر این نظریه وارد می‌شد و این نقض‌ها زنجیره‌ای از عقاید کلامی بود که اگر گفتید حسن و قبح عقلی و ذاتی است اعتقادات هم قوام پیدا می‌کند و قابل اثبات است و اگر این بنیان فروریخت و حسن و قبح عقلی را از دست دادید  در اثبات برخی از گزاره‌های کلامی مثل وجوب طاعت و حرمت معصیت باز می‌مانید.
  • در ادامه مرحوم شهید صدر (ره) در مقام نقد صراحتاً بیان کرده‌اند که این نقض‌ها وارد نیست و بیان داشتند که در اثبات برخی از گزاره‌های کلامی، نیازمند به حسن و قبح عقلی نیستیم و تلاش ایشان این است که اثبات کند که مباحث کلامی از مباحث عقل عملی جدا است.

استاد معظم آیت الله اعرافی در هشتمین جلسه از مباحث درس خارج فقه روابط اجتماعی در بحث عدل و ظلم در سال تحصیلی 1403 ـ 1402 به بیان دو دیدگاه و نظریه در مباحث کلامی (که بنا بر نظریه و دیدگاه اول، مبتنی بر حسن و قبح عقلی است و بنا بر نظریه دوم مبتنی بر حسن و قبح عقلی نیست) پرداختند و در ادامه مباحث جلسه گذشته را تکمیل نمودند.

لازم است جهت بهره‌مندی بیشتر از تفصیل مطالب مذکور، فایل صوتی جلسه هشتم را استماع فرمایید.

دفتر فقه معاصر در پیام‌رسان‌ها:

تمام حقوق مادی و معنوی برای سایت دفتر فقه معاصر حوزه های علمیه محفوظ است@2023