پس از اینکه در جلسه قبل استاد به بررسی این نکته که آیا حکومت اسلامی می تواند در ایجاد نهاد هایی که در روابط اقتصادی مردم مؤثر هستند دخالت کند یا خیر؟، پرداخته و ادله مانعین را بیان نمودند. در این جلسه به بررسی ادله بیان شده توسط مانعین پرداخته اند.

نکته مهم این است که ما نیز اصل آزادی انسان را قبول داریم، زیرا به مقتضای ادله ای همچون “الناس مسلطون علی أموالهم” چنین مطلبی ثابت می شود، اما نکته مهم این است که بحث شود درباره مواردی که از ذیل این قواعد خارج شده اند، چرا که واضح است شارع با اوامر و نواهی خود در موارد متعددی اعمال محدودیت نموده است.

نکته دیگر این است که استدلال به مذاق شریعت برای اثبات عدم ذی حق بودن حکومت اسلامی در موضوع مسئله، صحیح نیست. زیرا مذاق شارع برای ما قابل کشف نیست. چرا که حکومت اسلامی در زمان محدودی دایر بوده است و در همین زمان اندم نیز درگیر جنگ و مسائل متعددی بوده است و از طرف دیگر در آن زمان حکومت به این نحو توسعه نداشته و با مسائلی به این پیچیدگی مواجه نبوده است، از این رو با توجه به نکات مذکور بدست آوردن مذاق شریعت مبنی بر عدم ذی حق بودن حکومت اسلامی، ممکن نخواهد بود.

نکته دیگر که ذکر آن لازم است این است که ترتب توالی فاسدی که در کلمات مانعین آمده بود، امری مسلم نیست. چرا که اگر اعمال دخالت با وضع و اجرای قوانین در راستای مصلحت جامعه، امری نیست که موجب سستی و مخالفت مردم با حکومت باشد، بلکه از طرف دیگر باعث دلگرمی و روی آوردن افراد جامعه به حکومت خواهد شد.

همچنین باید ذکر شود که این اعمال محدودیت ها توسط حکومت اسلامی که مشروط به رعایت مصالح برای افراد مجتمع است، گاهی به حدی می رسد که اگر اعمال نشود، موجب ایجاد ضرر عظیم بر جامعه است، که در این موارد اعمال محدودیت به حد لزوم می رسد و حتی به نظر مانعین نیز مانعی در آن وجود نخواهد داشت.

پس از بیان این نکات، استاد به بررسی کلام عده ای دیگر از علماء پرداخته که قائل به ثبوت چنین حقی برای حکومت اسلامی بوده اند، ادله این گروه که در جسات آینده ذکر خواهد شد، اما عمده دلیلی که برای این قول باید بر روی آن تکیه نمود، فهم معنای "ولیّ" و “ولایت” می باشد.