تقریرات و متون آموزشی
|
فقه بورس و اوراق بهادار 40
معرفی کتاب
|
دیدگاه کاربران
ادله دال بر تفصیل بین مکیل و موزون و غیر آن در حرمت ربا؛ روایاتی که در آنها تفصیل واقع شده است، به دو لسان هستند:
- طائفه اوّل: روایات با لسان لایکون الربا
- صحیحه زراره => سندا و دلالة مشکلی ندارد فلذا مدلول آن که جواز ربای قرضی در غیر ما یکال و یوزن است، ثابت می‌شود.
- صحیحة عبید بن زراره
- از حیث سندی: از محمدون ثلاث نقل شده است و هر سه طریق موثقه می‌باشند
سند مرحوم صدوق با کلینی و طوسی فرق می‌کند فلذا باید وثاقت حکم بن مسکین را بررسی کنیم.
وجوه وثاقت حکم بن مسکین:
- استفاده مرحوم صدوق از کتاب حکم بن مسکین و معتمد بودن کتبی که صدوق از آن استفاده کرده است
- از اصحاب امام صادق علیه السلام بودن حکم بن مسکین
- از رجال کامل الزیارات بودن
- مروی عنه بودن ابن عمیر و احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی
- مروی عنه بودن اصحاب اجماع
- مروی عنه بودن بنی فضال
- روایت اجلّاء
- کثیر الروایة بودن
- وقوع در اسناد کافی
- صاحب اصل بودن
- عدم اشاره شیخ به ضعف او
- از معاریف بودن او که قدحی در موردش وارد نشده است
جمع بندی: بنابراین این وجوه که البته وجوه دیگری هم می‌توان مطرح کرد، لکن در همین مقدار حکم بن مسکین ثقه می‌شود.
- از حیث دلالی: مثل روایت قبل است
3. روایت محمد بن عیسی بن عبدالله
این روایت از جهت سند مشکل دارد لکن این مهم نیست؛ زیرا ما دو روایت معتبر داشتیم
- طائفه دوم: روایت با لسان لا بأس
- موثقه اول منصور بن حازم: این روایت از حیث سندی موثقه است و از حیث دلالی تفصیل را می‌رساند.
- موثقه دوم منصور بن حازم: این روایت مثل روایت قبلی تفصیل را می‌رساند
- صحیحه داود بن حصین: این روایت مثل دو روایت قبل تفصیل را می‌رساند. در سند روایت حکم بن مسکین وجود دارد که وجوه توثیق آن بیان شد.
جمع بندی: تعارض روایات دالّ بر تفصیل و ادله دالّ بر حرمت ربا به نحو مطلق => روایات دالّ بر تفصیل ادله مطلق (حرّم الربا) را تقیید می‌زند پس ربا در مکیل و موزون حرام است و غیر آن حرام نیست
دو اشکال نسبت به تقیید وجود دارد که جواب داده می‌شوند فلذا به نظر می‌رسد که این تفصیل، تفصیل تام و تمامی است و با این بیان مساله فروش استقراضی به پایان می‌رسد.