وجه چهارم از وجوه فروش استقراضی: تفصیل بین شخصیت حقوقی و شخصیت حقیقی

اقسام شخصیت‌های حقوقی

1. شخصیت‌هایی که در قالب شرکت‌های سهامی هستند
   1. سهامداران به نسبت پولی که داده‌اند در اموال شرکت سهیم هستند
   2. سهامداران شریک در اموال شرکت نیستند 
2. شخصیت‌هایی که در قالب شرکت‌های سهامی نیستند 
   1. صرفا اعتباری هستند و قوامشان به افراد نیست 
   2. قوامشان به افراد است 

با توجه به این دو قسم صور مساله مورد بحث متعدّد می‎شود که باید همه آنها را بررسی کنیم.

صورت اوّل: قرض دهنده و قرض گیرنده شخص حقیقی می‎باشند => قرض ربوی در این صورت به صورت کلی حرام می‌باشد

صورت دوم: قرض دهنده و قرض گیرنده شخصیت حقوقی می‎باشند

1. هر دو شخصیت حقوقی در قالب غیر شرکت سهامی می‎باشند => قرض ربوی هم تکلیفا و هم وضعا حرام است 

نکته: بحث در مورد شخص حقوقی بما هو شخص حقوقی و اعتباری است فلذا لسان حکم تکلیفی نسبت به آن وجود ندارد. بنابراین فقط حکم وضعی این فرض بررسی می‎شود.

برای بررسی حکم وضعی این فرض، سه جهت بحثی وجود دارد. جهت اوّل، اطلاقات ادله حرمت قرض ربوی است.

بررسی آیه شریفه احلّ الله البیع و حرّم الربا

1. تقریب اوّل: آیه شریفه از ابتدا حکم وضعی بیع و ربا را بیان کرده است و متعرض حکم تکلیفی نشده است. با توجه به اطلاق مقامی موجود در آیه، آیه شامل اشخاص حقوقی نیز می‎شود.
2.  تقریب دوم: ظهور حلیت و حرمت، در حلیت و حرمت تکلیفی می‎باشد لکن لازمه این حکم تکلیفی این است که بیع صحیح باشد و ربا باطل باشد زیرا معنا ندارد که بیع باطل باشد ولی تصرّف متعاملین در عوضین حلال باشد. وقتی که بطلان ربا به دلالت التزامی ثابت شد، آیه دیگر اطلاق نخواهد داشت فلذا از ابتدا خطاب به اشخاص حقیقی می‎باشد.
3. تقریب سوم: هر چند آیه ظاهر در حکم تکلیفی است ولی مقصود جواز تصرّف در عوضین نیست بلکه مقصود ربح و سود ناشی از بیع و ربا می‎باشد فلذا لازمه حلال بودن سود حاصل از بیع این است که بیع، صحیح باشد و لازمه حرام بودن سود حاصل از ربا این است که ربا، باطل باشد. بر اساس این تقریب نیز آیه شامل اشخاص حقوقی نمی‎شود.

پس نتیجه اولیه بررسی این سه تقریب این می‌باشد که: بر اساس تقریب اول، می‌توانیم با توجه به اطلاق آیه، حرمت ربای بین اشخاص حقوقی را اثبات نمود ولی بر اساس تقریب دوم و سوم، نمی‌توانیم برای اثبات حرمت ربا بین اشخاص حقوقی، به اطلاق آیه تمسک کنیم.

لکن باید دید که کدام تقریب صحیح است => تقریب سوم مقدم بر دو تقریب دیگر است فلذا نتیجه این می‌شود که اطلاق آیه شامل اشخاص حقوقی نمی‎شود. بنابراین بر اساس اطلاق آیه نمی‎توان به حرمت قرض ربوی بین اشخاص حقوقی نمود.