نویسندگان در چکیده مقاله خود با عنوان “معاملات کودکان در فضای مجازی و مسئولیت اولیا با رویکرد فقه تربیتی” آورده اند:

زمینه و هدف: اصل بر شخصی بودن مسئولیت می­باشد؛ بدین معنی که هیچکس بار گناهان دیگری را به دوش نمی‌کشد و هرکس مسئول اعمال خویش است. با این همه مطابق ماده 7 قانون مسئولیت مدنی، هرگاه اولیاء و سرپرستان قانونی در نگهداری و مواظبت از کودک دچار تقصیر شوند، مسئول اَعمال زیان‌بار کودک بوده و این مسئولیت بنابر اطلاق، شامل معاملات منجر به زیان کودک در فضای مجازی نیز می‌شود.
مواد و روش‌ها: نوع پژوهش حاضر، موردکاوی و ارزیابیِ موردی است و روش گردآوری اطلاعات نیز از طریق مدد جستن از  کتب و منابع علمی موجود در کتابخانه شخصی یا عمومی می­باشد.
ملاحظات اخلاقی: در پژوهش پیش روی، حفظ اصالت متون و امانت­داری در نقل گفتار، به عنوان مهمترین بایسته­های اخلاقی، مورد نظر نویسندگان بوده است.
یافته‌ها: مؤلّفه­های خاص فضای مجازی و سهولت ارتکاب معاملات منجر به غبن فاحش از جانب کودک در فضای مجازی، اقتضای در نظر گرفتن مسئولیت محض یا مسئولیت مطلق را برای اولیاء کودک دارد که نظام حقوقی ایران بر خلاف نظام حقوقی آمریکا هنوز به این سمت، گرایش پیدا ننموده است.
نتیجه‌: با توجّه به لزوم در نظر گرفتن مسئولیت برای اولیاء و سرپرستان قانونی (و نه خود کودک) در قبال معاملات انجام گرفته توسط وی در فضای مجازی، به نظر می­رسد مسئولیت مزبور، از نظر اثر تربیتی، نوعی ضمانت اجرا در راستای ایفای بهینه نهاد خانواده تلقی می­شود. از نقطه نظر فقهی نیز این امر، استثنایی بر مفاد قاعده «وزر» و اصل شخصی بودن مسئولیت است و از نقطه نظر حقوقی، نقطه آغازی بر عبور قانون­گذار از نظریه کلاسیک تقصیر و پذیرش تدریجیِ مسئولیت محض یا مطلق برای اولیاء کودک قلمداد می­گردد.