استاد علی عندلیبی در جلسه ۱۱۵ به تبیین جایگاه خمس به‌عنوان منبع مالی حکومت اسلامی پرداختند. بحث اصلی پیرامون دو مبنای فقهی بود: نخست، نظریه «بی‌مالک بودن خمس» که آن را منبعی در اختیار ولی‌امر می‌داند؛ و دوم، نظریه «ملکِ منصب بودن» که معتقد است خمس به اصناف شش‌گانه تعلق ندارد و تنها متعلق به منصب است.

استاد با نقد مبنای دوم، ادعای «مصرف‌بودن» اصناف (یتامی، مساکین و ابناءالسبیل) و نفی مالکیت آنان را مردود دانستند. ایشان با رد قرائنی همچون «ایجاد تبعیض طبقاتی» برای نفی مالکیت، تأکید کردند که طبق ظهور آیه ۴۱ انفال، تمام گروه‌های شش‌گانه دارای «ملکیت اعتباری» هستند. همچنین استدلال به «منصبی بودن» خمس را با تعابیری نظیر «لِلّه» ناسازگار خواندند.

در ادامه، استاد به اختیارات گسترده امام معصوم (ع) اشاره کردند؛ طبق روایات (مانند صحیحه بزنطی)، تقسیم خمس در اختیار امام است و او بر اساس مصلحت عمل می‌کند. همچنین روایات متعددی (مستفیضه) بر «تحلیل» (بخشش) خمس توسط ائمه برای شیعیان دلالت دارند که نشان‌دهنده ولایت و سیطره ایشان بر این اموال برای پاکیزگیِ داراییِ شیعیان است.

نکته حساس پایانی، امکان «تعدّی این اختیارات به ولی‌فقیه» بود. استاد تأکید کردند چون این اختیاراتِ خاص (مانند بخشش کلی) از مختصات امامت است، نمی‌توان به‌سادگی حکم به «تعدّی مطلق آن به فقیه» داد؛ چرا که این مباحث در حد قضیه خارجیه است. با این حال، ایشان با استناد به حکایت «حاج علی بغدادی»، آن را نشانه‌ای از رضایت امام عصر (عج) نسبت به عملکرد فقها در دریافت خمس دانسته و این رویه را دارای تأیید ضمنی تلقی کردند.