موضوع: منابع مالی حکومت اسلامی / منبع چهارم: اموال اشخاصِ از دنیارفته در موارد خاص / مورد اول: ارث بدون وارث (بررسی روایات معارض و وجوه جمع)

۱. مقدمه و طرح مسأله

در جلسه گذشته با استناد به روایات معتبر و مستفیض، اثبات شد که مال شخصِ بدون وارث جزو «انفال» است. در این جلسه، دسته‌های دیگری از روایات که بدواً مفاد متفاوتی دارند و تعلق مال به غیر امام (ع) را مطرح می‌کنند، مورد بررسی سندی و دلالی قرار می‌گیرد.

۲. بررسی دسته‌های روایات معارض و نقد آن‌ها

دسته اول: روایات دال بر تعلق مال به همشهری‌ها (مَشارجه / اهل بلد)

• روایات:
  1. روایت خلّاد سندی: اعطای مال به همشهری‌ها («مشارجه» معرب همشهری) توسط امیرالمؤمنین (ع). سند روایت با توجه به نقل «ابن‌ابی‌عمیر» (از اصحاب اجماع و مشایخ ثلاثه) معتبر است.
  2. مرفوعه سرّی: ضعیف السند و فاقد حجیت.
  3. مرسله داود: مرسل است و دارای اختلاف نسخه («مَشَهرجه» یا «مشیرجه» به معنای برادر و خواهر رضاعی).
  4. مرسله صدوق: مرسلِ غیرجزمی («رُوی فی خبرٍ آخر») و فاقد اعتبار.
• بررسی سندی: از میان این روایات صرفاً روایت خلاد سندی معتبر است و توهم حصول استفاضه به دلیل بازگشت طرق به راوی واحد، منتفی است.
• وجوه جمع دلالی:
  • نقد جمع شیخ صدوق: تفصیل بین زمان حضور (تعلق به امام) و زمان غیبت (تعلق به همشهری‌ها) نادرست است؛ زیرا فعل امیرالمؤمنین (ع) در زمان حضور واقع شده است.
  • پذیرش جمع شیخ طوسی: فعل امیرالمؤمنین (ع) از باب اعمال ولایت و مصلحت‌سنجی حکومتی بوده است، نه به عنوان حکم شرعی اولی و الزامی. اصل مال از آنِ امام (ع) است و حاکم شرعاً اختیار دارد آن را بر اساس مصلحت میان همشهریان میّت توزیع کند.
  • بر فرض عدم پذیرش این جمع، اجمال روایت یا اعراض مشهور و شذوذ آن، مانع از تعارض با ادله قطعی انفال است.

دسته دوم: روایات دال بر تعلق به برادر و خواهر رضاعی

• روایت اول (مرسله داود - بنا بر نسخه «مشیرجه»): همانند دسته نخست، بر اِعمال ولایت مصلحتی حمل می‌شود.
• روایت دوم (روایت مروّک بن عبید از امام رضا ع):
  • نقد: سند به دلیل وجود سهل بن زیاد تضعیف شده و مهم‌تر از آن، مبتلا به اعراض قطعی اصحاب و شذوذ فتوا است؛ لذا صلاحیت تقیید ادله انفال را ندارد.

دسته سوم: روایت دال بر تعلق به فقرا و مساکین (موثقه هشام بن سالم)

• مفاد: سؤال حفص اعور از امام صادق (ع) درباره طلبِ کارگر متوفای بدون وارث؛ امام ابتدا امر به پرداخت به مساکین کردند و در مرتبه سوم فرمودند در صورت عدم یافتن وارث، خودت تصرف کن («فهو کسبیل مالک»).
• سند: با تصحیح طریق شیخ به حسن بن محمد بن سماعه (از طریق احمد بن عبدون یا به مبنای تعویض سند شیخ به کتب ابن‌ابی‌عمیر) معتبر است.
• دلالت و وجه جمع: ذیل روایت (تجویز تصرف به سائل) نشان‌دهنده اذن ولایی و اِعمال اختیارات حکومتی امام (ع) است، نه حکم اولی شرعی؛ بنابراین با انفال بودن مال منافاتی ندارد، زیرا مصرف انفال در اختیار امام است و حاکم می‌تواند در مواردی آن را به مساکین اختصاص دهد.

دسته چهارم: روایات دال بر تعلق به فقرای اهل بلد

• روایات: مرسله شیخ طوسی در النهایه و مرسله شیخ مفید در المقنعه (نقل سیره امیرالمؤمنین ع در اعطای ترکه متوفای بدون وارث به فقرا و ضعفای شهر میّت).
• پاسخ‌ها:
  1. اشکال سندی: هر دو روایت مرسل و در واقع یک روایتِ واحدند.
  2. دلالت بر سیره مصلحتی: تعبیر «و ذلک علی سبیل التبرّع منه» تصریح دارد که این اقدام حکم شرعی لازم نبوده، بلکه از باب تفضل و تصمیم حاکمیتی امام (ع) بوده است.
  3. تعیین مصرف خاص: بر فرض ثبوت، ناظر به تعیین مصرفِ بخشی از انفال است (مانند مصرف خاص زکات یا خمس)، نه نفی اصل مالکیت حکومت بر انفال.

۳. جمع‌بندی نهایی

تمامی روایات معارض یا فاقد اعتبار سندی هستند یا مفاد آن‌ها بر «حکم حکومتی، مصلحتی و اِعمال ولایت حاکم» حمل می‌شود. بنابراین، حکم اولی و قطعی شرعی این است که اموال اشخاص بدون وارث، منحصراً جزو «انفال» بوده و به عنوان یک منبع مالی در اختیار حاکمیت اسلامی قرار دارد.