در این جلسه، پس از اتمام مبحث اختیارات حاکم، بررسی منابع مالی حکومت اسلامی به حکم اولی آغاز گردید. منابع درآمدی به دو بخش «منابع طبیعی» و «منابع غیرطبیعی» تقسیم می‌شوند که در لسان روایات از عمده منابع طبیعی با عنوان «انفال» یاد شده است.

نخستین منبع مورد بحث، معادن است. درباره این‌که آیا معادن جزو انفال و در اختیار حکومت اسلامی هستند یا خیر، چهار قول مطرح است که در این جلسه به قول اول (جزو انفال بودن مطلق معادن) پرداخته شد.

قائلین قول اول: شیخ کلینی (در کافی)، علی بن ابراهیم قمی، شیخ مفید، شیخ طوسی، ابن‌براّج، محقق سبزواری و کاشف‌الغطاء. طبق این دیدگاه، استخراج معادن منوط به اذن امام(ع) است؛ در صورت اذن، عامل چهارپنجم را برمی‌دارد و یک‌پنجم (به عنوان حق انفال/حق حاکمیت، نه خمس اصطلاحی) به حاکم تعلق می‌گیرد و در صورت عدم اذن، تمام آن به حاکم می‌رسد.

بررسی ادله روایی قول اول:

1. موثقه اسحاق بن عمار (تفسیر قمی):

اشکال سندی: انتساب نسخه فعلی تفسیر قمی به علی بن ابراهیم محرز نیست، مؤلف کتاب نامشخص است و طریق صاحب وسائل به آن نیز تشریفاتی است. همچنین عدم نقل این روایت در کتب اربعه موجب توقف است.

اشکال دلالی: عبارت «و المعادن منها» دارای احتمال بازگشت ضمیر به «اراضی بی‌صاحب» (نه مطلق انفال) است و با وجود نسخه بدل «المعادن فیها»، مجمل شده و صرفاً اخص از مدعا را اثبات می‌کند.

1. روایت ابوبصیر (تفسیر عیاشی): دلالت تام است، اما به دلیل حذف اسناد در نسخه موجود تفسیر عیاشی، سند آن مرسل و غیرقابل استناد است.
2. روایت داود بن فرقد (تفسیر عیاشی): دلالت تام بر شمول عموم معادن دارد، ولی همانند روایت ابوبصیر با مشکل ارسال سند مواجه است.

نتیجه: قول اول مبنی بر شمول انفال بر مطلق معادن از طریق این روایات اثبات نشد؛ هرچند بر مبنای اولویت تصرف معصومین(ع) یا مبانی دیگر، امکان تصرف و بهره‌برداری حاکم اسلامی از معادن به عنوان منبع مالی همچنان قابل تبیین است.