بحث درباره جرایم منصوص اقتصادی و گستره اختیارات حاکم اسلامی در تعیین مجازات (جرم‌انگاری ابتدایی) ادامه دارد:

۱. سایر جرایم اقتصادی دارای مجازات منصوص:

• خوردن خون، میته و لحم خنزیر: در موثقه اسحاق بن عمار بر «تأدیب» (تعزیر بدون حد معین) برای مرتکب تأکید شده است.
• خوردن و غصب مال یتیم و خیانت در امانت: طبق مرفوعه عبدالرحمن بن حجاج، مجازات این سه گروه حبس است (هرچند سند به دلیل رفع مخدوش است).
• سرقت علنی (اختلاس / خلسه): برخلاف سرقت حدی از حرز که موجب قطع ید است، در سرقت علنی طبق روایات معتبر، دست قطع نمی‌شود بلکه مرتکب تعزیر، تازیانه و حبس می‌گردد.
• راهزنی (محاربه اقتصادی): طبق آیه ۳۳ مائده و صحیحه محمد بن مسلم، متناسب با جنایت راهزن (صرف سلاح‌کشیدن، قتل، یا سرقت مال)، مجازات‌هایی چون قطع دست و پای مخالف، نفی بلد (تبعید)، تصلیب یا قتل اجرا می‌شود.
• تخلف از احکام ارث: طبق روایات یزید صائغ از امام باقر و صادق (ع)، در صورت حاکمیت، متخلفان از احکام ارث با تازیانه و شمشیر تأدیب می‌شوند.
• احتکار: در عهدنامه مالک اشتر بر مجازات و عقوبت محتکر تأکید شده است؛ خواه حرمت و مجازات آن حکمی شرعی باشد، یا از اختیارات ولایی حاکم.

۲. بررسی جواز جرم‌انگاری و تعیین مجازات توسط معصوم (ع):

• از باب تفویض تشریع: خداوند تشریع احکام را به پیامبر (ص) تفویض کرده است. با این حال، شمول قاعده کلی «إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ لِکُلِّ شَیْءٍ حَدّاً…» بر احکام نبوی وابسته به این است که تفویض را نوعی امضای الهی بدانیم، یا به اطلاق روایت اصحاب الکبائر تمسک کنیم.
• از باب شأن حاکمیت: صرف تمسک به بنای عقلا در حق وضع مجازات توسط حکام، در حاکم اسلامی جاری نیست؛ زیرا ساختار حکومت اسلامی متکی بر حدود و شرایع الهی است نه اختیارات مطلق حاکم؛ مگر از باب ولایت خاصه معصومین با استناد به آیه «النَّبِیُّ أَوْلَی بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ». بنابراین جعل ابتدایی مجازات به عنوان حاکم عادی عقلاً اثبات نمی‌شود، هرچند تبعیت از فتوای فقیهی که چنین اختیاری را استنباط کرده، لازم است.

آخرین جلسه از سلسه جلسات درس نظام اقتصادی اسلام در سال تحصیلی 1403-1402.

این درس در روز های سه شنبه و چهارشنبه در طی سال تحصیلی تدریس شده است.