بحث درباره گستره «سیاست جزائی اسلام» (اعم از حدود و تعزیرات) در بایدها و نبایدهای اقتصادی است که سه دیدگاه و یک نظریه خاص در این باره بررسی شده است:

۱. قول اول (مجازات برای همه معاصی): شارع برای تمامی گناهان، اعم از کبیره و صغیره و در همه حوزه‌ها از جمله اقتصاد، مجازات تعیین کرده است. مستند آن، روایات صحیحه و موثقه‌ای است که می‌فرمایند: «إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ لِکُلِّ شَیْءٍ حَدّاً وَ جَعَلَ لِمَنْ تَعَدَّی ذَلِکَ الْحَدَّ حَدّاً». اطلاق این روایات شامل همه معاصی (کبیره مانند زنا و ربا، یا صغیره نظیر نظر به اجنبیه) می‌شود و واژه «حد» در آن‌ها اعم از حد شرعی و تعزیر است.

۲. قول دوم (اختصاص مجازات به کبائر): مجازات صرفاً مربوط به معاصی کبیره است و صغائر مجازات دنیوی ندارند (دیدگاه امام خمینی در باب قذف و صاحب جواهر). مستند این قول، آیه ۳۱ سوره نساء است: «إِنْ تَجْتَنِبُوا کَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُکَفِّرْ عَنْکُمْ سَیِّئَاتِکُمْ…» با این تقریب که با ترک کبائر، صغائر تکفیر می‌شوند و به استناد عدم قول به فصل (اجماع مرکب)، در همه حالات مجازات از صغائر نفی می‌گردد و عمومات روایات قول اول تخصیص می‌خورد.

نقد قول دوم: اولاً دلالت آیه بر نفی مجازات دنیوی ناتمام است؛ زیرا تعابیر «نکفّر» و «مُدْخَلاً کَرِیماً» ناظر به عقوبت اخروی است. ثانیاً عدم قول به فصل کاشف از رأی معصوم نیست و اجماع مرکب مفید یقین نمی‌باشد. ثالثاً مفهوم شرط در آیه صریحاً بیان می‌کند که در فرض ارتکاب کبیره، صغائر تکفیر نمی‌شوند؛ بنابراین تسری نفی مجازات به جمیع حالات صغائر خلاف قرآن است.

۳. قول سوم (تفصیل بین افراد): اگر کسی در طول عمر مرتکب کبیره نشود، صغائر او معاف از مجازات است؛ اما با ارتکاب حتی یک کبیره، صغائر نیز مجازات خواهند داشت. نقد این قول علاوه بر رد دلالت آیه، ابتلای آن به شبهه مصداقیه در مقام عمل و نیز مخالفت آن با سیره عملی معصومین (عدم فحص از ارتکاب کبائر پیش از تعزیر) است.

بررسی کلام کاشف‌اللثام:

وی تعزیر را مشروط به عدم انصراف با نهی و توبیخ دانسته است. این کلام یا بحثی صغروی است و توبیخ را مرتبه‌ای از تعزیر می‌داند، یا خلط میان ادله تعزیر و باب امر به معروف و نهی از منکر است؛ زیرا تعزیر ناظر به گناه واقع‌شده است نه متوقف بر عدم انصراف.

نتیجه‌گیری:

ادله قول اول بدون تقیید یا تخصیص باقی مانده و اثبات می‌کند سیاست جزائی اسلام شامل کلیه احکام و تکالیف اقتصادی است. بررسی مشروعیت اجرای حدود و تعزیرات در عصر غیبت به مباحث آتی موکول است.