بحث پیرامون امکان اصطیاد یک قاعده کلی برای اعمال محدودیت بر فعالیت‌های اقتصادی شهروندان توسط حاکم اسلامی در موارد غیرضروری است. برای این منظور، پنج مورد از موارد دخالت بررسی شده است:

۱. قاعده لاضرر: طبق هر سه تقریب (نفی حکم ضرری از دیدگاه شیخ انصاری، حرمت ضرر زدن به بیان شیخ‌الشریعه اصفهانی، و نهی سلطانی پیامبر از دیدگاه امام خمینی)، قاعده لاضرر حاکم بر قاعده سلطنت («الناس مسلطون علی اموالهم») است. در نتیجه، آزادی اقتصادی افراد مشروع به عدم ورود ضرر به دیگران است. البته این قاعده از باب نهی از منکر است و اختیار ولاییِ ابتدایی حاکم را ثابت نمی‌کند.

۲. معطل قرار دادن زمین: بر اساس روایتی، اگر کسی زمینی را سه سال متوالی بدون عذر معطل بگذارد، حاکم زمین را از او گرفته و به دیگری می‌دهد. این روایت با وجود وثاقت سهل بن زیاد، دارای شبهه ارسال و اعراض فقهاست.

۳. اقدامات امام زمان (عج) در زمان ظهور: طبق روایت مرسل ابوبصیر، حضرت پس از ظهور، راه‌ها را توسعه داده و بالکن‌ها و ناودان‌های مشرف به خیابان‌ها را تخریب می‌کنند که نشان‌دهنده حق اعمال محدودیت توسط ولیّ امر برای تنظیم امور است.

۴. نطاف و اربعاء: بر اساس روایتی موثق، پیامبر اکرم (ص) از فروش آب مازاد آبیاری و نیز فروش وسایل آبیاری پس از رفع نیاز، نهی فرموده و به عاریه دادن آنها دستور داده‌اند. این نهی‌ها ظهور در احکام ولایی و اعمال محدودیت حکومتی دارند.

۵. اراضی خراجیه: بر اساس روایت حلبی، خرید این اراضی منوط به این است که متعلق به عموم مسلمین باشد و ولیّ امر هر زمان بخواهد می‌تواند زمین را پس گرفته و اصل مال را بازگرداند.

نتیجه‌گیری:

از انضمام این موارد متعدد، بعید نیست بتوان قاعده کلی اصطیاد کرد که بر اساس آن، حاکم و ولیّ امر مسلمین (اعم از معصوم و غیرمعصوم) حق دارد در امور اقتصادی، در هر جا که مصلحت جامعه و رفاه مردم اقتضا کند، اعمال محدودیت نماید؛ چنان‌که دستور امیرالمؤمنین به مالک اشتر در نهی از احتکار و لزوم عمارت بلاد نیز مؤید این اختیار است.