• ده دوازده نظریه از نظریات سابقه‌دار در سنت اسلامی و فلسفه خودمان تا بعضی از آراء و انظاری که در سنت‌های غربی بود متعرض شدیم و به طور نسبتاً مبسوط آن‌ها را مورد نقد و بررسی قرار دادیم و نهایتاً به یک نظریه‌ای رسیدیم و آن نظریه در قالب شش رکن نظریه توضیح داده شد و بحث کردیم.
• از زمان اخباری‌ها ملازمه بین حکم عقل و شرع محل نقض و ابرام و مناقشات و مباحثات طولانی قرار گرفته است و قاعده آن به این صورت است که کل ما حکم به العقل حکم به الشرع که می‌گویند قاعده اصلی است که یک عکس نقیضی هم دارد که کل ما حکم به الشرع حکم به العقل که می‌گویند فرع است که تفاوت این دو هم روشن است یعنی یک بار می‌گوییم آنچه را که عقل به آن حکم کند، شرع هم تابع عقل است و در قاعده دیگر می‌گوییم آنچه در شرع وارد شده است عقل هم به آن حکم می‌کند.
• در حکم به الشرع و حکم به العقل سه احتمال وجود دارد: 1. عقل تام واقعی، 2. حکم به عقل عادی و متعارف و 3. عقل متعارف به شکل تفصیلی که یکی از دو معنای یک و دو اینجا درست است.
• مقصود از قاعده اول که محل بحث اصلی اینجاست این است که اگر عقل به چیزی حکم کرد و حکم آن تعلق به یک گزاره‌ای گرفت، همان گزاره یک گزاره مولوی می‌شود و خدا آن را حکم می‌کند.
• اینکه اصولیین می‌گویند عقل قوه مدرکه است و حکم ندارد؛ می‌گوییم عقل به معنای خاص حکم ندارد و درک می‌کند ولی نفس انسان حکم می‌کند، ممکن است اسم این را عقل بگذاریم کما اینکه در لسان روایات عقل فقط بحث ادراک نیست بحث حکم و حتی گاهی بحث عمل در مفهوم عمل گنجانده شده است.

در سی و سومین جلسه از مباحث درس خارج فقه روابط اجتماعی، استاد معظم آیت الله اعرافی پس از بیان خلاصه‌ای از مباحث قبل به بحث ملازمه‌ی بین حکم عقل و شرع پرداختندکه لازم است جهت بهره‌مندی از تفصیل مطالب مذکور صوت جلسه این درس را استماع فرمایید.