20 مرداد 1403

فقه پزشکی 6

استاد: محمد محمدی قائنی

1398.09.13

پادکست

|

( 12 )

فقه پزشکی
پزشکی

معرفی پادکست

|

دیدگاه کاربران

برخی علما گفته‌اند اگر بیمار، مضطر به مراجعه به پزشک غیر هم جنس نباشد؛ اما پزشک غیر هم جنس  مهارت بیشتری داشته باشد و ارفق به علاج است، مراجعه بیمار به او جایز است، و برای پزشک هم درمان جایز است. مستند این فتوا روایت ابوحمزه ثمالی است. 

منظور از ارفق به علاج این است که معالجه توسط پزشک نامحرم بهتر باشد مثلاً درمان را با کیفیت بهتری انجام می‌دهد یا دوره بیماری کوتاه‌تر می‌شود و...

 طبق روایت ابوحمزه ثمالی رجوع به پزشک نامحرم جایز است، استدلال مرحوم آقای تبریزی به این روایت مبنی بر این است که مرجع ضمیر "اضطرت الیه" علاج باشد یعنی اگر زن به علاج مضطر باشد می‌تواند به پزشک مرد ارفق مراجعه کند. در این صورت چند سوال به فتوای مرحوم آقای تبریزی وارد میشود:

سوال اول: در این صورت معنای روایت این میشود زن بیمار به مراجعه به پزشک مرد مضطر نبوده بلکه به خاطر ارفق بودن پزشک به او مراجعه کرده است در حالی که طبق روایت امام در جواب سوال راوی قاعده کلی گفته است اگر بیمار مضطر باشد مراجعه به پزشک مرد جایز است و در غیر این صورت جایز نیست.

 سوال دوم اینکه، اگر ارفق بودن پزشک مرد مجوز رجوع به پزشک مرد است آیا بین لمس و نظر تفاوتی است؟

 فتوای مرحوم آقای تبریزی عام بوده و بین لمس و نظر تفاوتی قائل نیست.

  سوال سوم: با فرض پذیرش اینکه رجوع به پزشک معالج غیر همجنس جایز است، آیا از این جواز رجوع به پزشک غیر معالج هم استفاده می‌شود؟ مثل اینکه زن بیمار به یک پزشک مرد مراجعه می‌کند و پزشک او را به آزمایشگاه یا مرکز تصویربرداری معرفی می‌کند آیا مراجعه به پزشک تصویربردار یا آزمایشگاه مرد ارفق هم جایز است؟ 

آنچه در روایت ابوحمزه ثمالی بود جواز مراجعه به پزشک ارفق بود؛ اما اگر پزشک ارفق معالج نباشد بلکه در مسیر معالجه قرار می‌گیرد از روایت نمی‌توان جواز رجوع به او را استفاده کرد اما مرحوم آقای تبریزی حتی مراجعه به پزشک غیر معالج ارفق را جایز می‌داند که این نیازمند اثبات است.

پادکست های مرتبط

فقه پزشکی 8

استاد: محمد محمدی قائنی

فقه پزشکی 9

استاد: محمد محمدی قائنی

فقه پزشکی 10

استاد: محمد محمدی قائنی

فقه پزشکی 11

استاد: محمد محمدی قائنی

دفتر فقه معاصر در پیام‌رسان‌ها:

تمام حقوق مادی و معنوی برای سایت دفتر فقه معاصر حوزه های علمیه محفوظ است@2024