در این جلسه استاد پس از اشاره ابتدائی به این مطلب که ذکر ذهب و فضه در آیات و روایات دلالتی بر اراده مطلق نقود ندارد، بنابر این از این جهت نمی توان زکات را به مطلق نقود نسبت داد، بیان می فرمایند که یکی دیگر از وجوهی که برای تسری زکات به مطلق نقود به آن تمسک شده است، ادله ای است که به حکمت پرداخت زکات در اموال اشاره کرده است، چرا که به مقتضای بسیاری از ادله که در باب فرض الزکات و ما یجب فی المال من الحقوق از ابواب زکات در کتاب الکافی نقل شده است، وجوب زکات در اموال به جهت تأمین مالی زندگی فقراء بوده است، بنابراین در زمانی که بعضی از مصادیق زکات دیگر وجود ندارند؛ مثل نقود چرا که دیگر با سکه با فلان شرایط معامله صورت نمی گیرد، باید از جایی دیگر این خلاء پر شده و به جهتی دیگر زندگی فقراء تأمین شود تا نکته موجود در ادله وجوب پرداخت زکات محقق گردد و این راه نیز متمثل در وضع زکات در مطلق نقود است.

البته استاد این استدلال را نیز قبول ندارند، و در جلسه بعد به رد این استدلال می پردازند.