در این جلسه، استاد در ادامه مطالب مطرح شده در جلسات قبل، دهمین مورد از «راهکارهای تامین نقدینگی» را مورد بررسی قرار دادند: 
راهکار دهم: قرض دادن پول به دیگری برای انجام معامله.(چه باشرط چه بدون شرط).

• ادله مشروعیت راهکار دهم:
  1.  عمومات و اطلاقات. 
  2.  برخی روایات خاصه.

1. در رابطه با امکان یا عدم امکان تطبیق این راه بر محل بحث شبهاتی وجود دارد، که باید آنها مورد بررسی قرار گیرند:
   شبهه اول: راهکار دهم معارض با روایت « محمد بن قیس» که راوی این حدیث ثقه است. در این روایت گفته شده است: «شرط کردن چیزی در قرض جایز نیست». در نتیجه هر دو صورت راهکار دهم، مشمول نهی می شود. پس این دلیل در مقابل ادله مجوزه قرار دارد.
   اولین پاسخ از شبهه اول: تعارض روایت محمد بن قیس با روایت معمّر به وجود می آید. در نقطه اجتماع، روایت محمد بن قیس به دلیل موافقت با کتاب مقدم می شود و مشروعیت آن صحیح است.
   دومین پاسخ از شبه دوم: روایت محمد بن قیس اطلاق ندارد و در نتیجه تعارضی با روایات مجوزه ندارد.
   اشکال: بی معنای شدن ادامه روایت محمد بن قیس، با توجه به معنایی که بیان شد.
   جواب: از نظر محتوایی این روایت نمی توان به اطلاق روایت تمسک کرد در نتیجه ادله مجوزه معارض ندارند. 
   شبهه دوم: روایتی که از شیخ کلینی و شیخ صدوق نقل شده است، که این روایت نیز از ادله حرمت قرض به شرط بیع می شود. 
   پاسخ: اگر روایت مانعه اطلاق داشته باشد و از حیث دلالی مشکلی نداشته باشد، مقدم بر روایات مجوزه می شود و روایات مجوزه با توجه به «لا تظلمون و لا تظلمون» مخالف قرآن می شود. 
   اشکال:
   شمول روایت مانعه نسبت به قرض هایی که در ضمن آن معامله ای شرط شده است، حداقل شبهه دارد، در نتیجه مجمل می شود. در نتیجه ادله مجوزه بدون معارض به حال خودش باقی می ماند.
   شبهه سوم: منافات قرض به شرط بیع با حقیقت قرض. چون هدف از قرض احسان و ارفاق به دیگران است.
   پاسخ: احسان و ارفاق مقوم قرض نیست هر چند یکی از اهداف آن است.
   شبهه چهارم: راهکار دهم، عین ربا میباشد و ربا نیز مسلما حرام است.
   پاسخ: ادله حرمت ربا، شامل این موارد نمی شود و بالتبع عمومات باب معاملات شامل این صورت می شود و در نتیجه راهکار دهم نیز بدون اشکال، مشروع خواهد بود.