در این جلسه استاد به بررسی ادامه ادله مشروعیت بورس پرداخته اند:

ادامه بررسی دلیل سوم: قاعده تفویض

• بررسی دلالی روایات

مفاد قاعده تفویض این است که خداوند تمام کارهای مومنین را به خودشان واگذار کرده اند به جز اینکه حق ندارد در انجام این کارها که به آنها واگذار شده است، خودشان را ذلیل کنند.

• مقدمه اول: این روایات دلالت دارند که امور مربوط به معاش و زندگی روزمره مؤمن به خـود او واگـذار شـده اسـت و او در انتخـاب شـیوه زندگی تنها یک خط قرمز دارد
•  مقدمه دوم: مؤمنین شغلهای مختلفی ایجاد کرده اند و از آن درآمد کسب میکنند
• مقدمه سوم: یکی از اموری که مومنین برای امرار معاش تأسیس کرده اند، سازمان بورس می‌باشد که از این طریق و معامله با آنها درآمد کسب میکند
•  مقدمه چهارم: این روایات در مقام بیان بوده‌اند فلذا در ابتدا به صورت عام تمام امور مربوط به معاش را به مؤمن واگذار کرده و سپس قید آن را هم بیان کرده است که منجر به ذلت نشود، فلذا روایت شامل تمام کارها می‌شود و می‌فهماند که مؤمن برای هر نیازی که دارد، راه حلش به خودش واگذار شده است 

نتیجه: با توجه به اینکه این روایات دلالت داشتند که تأسیس بورس بانواعه در اختیار مؤمنین است و اشکالی ندارد که از راههای جدید درآمد کسب کنند، پس این راه هم چون مشتمل بر ذلت نیست، مشروع است.

• اشکال: استدلال به این روایات با دو اشکال مواجه هستند: 1. اشکال تخصیص اکثر به اوامر تحریمی و وجوبی که در امور معاش وجود دارد. 2. وجود ارتکاز متشرعه بر وجود امر تحریمی و وجوبی در امور مربوط به معاش. لذا استدلال به این روایات برای مشروعیت بورس نمی‎توان کرد.

دلیل چهارم: عدم تضییع حق هر فردی

• 5 روایت به عنوان مستند این قاعده ذکر شده‌اند که دالّ بر قاعده عدم تضییع حق مومن هستند.
• تقریب استدلال: برای اینکه حق احدی ضایع نشود، شارع مقدس احکامی را میتواند جایز یا صحیح بداند یا الزم بداند. فلذا این روایات نافیه نیستند بلکه مشرّع است. مثلا شهادتی که جایز نیست را جایز میکند. حال میگوییم در زمان ما در مورد شخصیت حقوقی این چنین است، یعنی در زمان حاضر که شخصیت‌های حقوقی شکل گرفته‌اند و در زندگی روزمره به گونه‌ای رواج یافته است که اگر شارع آن را مشروع نداند بسیاری از حقوق مردم ضایع میشود.

نتیجه: این قاعده به نظر تمام می‌آید و اشکالی در این قاعده وجود ندارد، پس با این قاعده بورس مشروع می‌شود.