استاد شهیدی در این جلسه به بررسی شرطیت «قبض» در صحّت عقد هبه پرداختند و با تحلیل روایات متعارض، نظریه مشهور مبنی بر لزوم قبض را تایید کردند. 

ایشان ابتدا روایاتی را مطرح نمودند که دلالت بر بطلان هبه در صورت عدم قبض داشتند؛ مانند روایاتی که حکم می‌کنند که اگر واهب پیش از قبض بمیرد، مال به ورثه می‌رسد و یا هبه تا زمان قبض نافذ نیست. استاد شهیدی با نقد توجیهات مخالفان که ارث بردن ورثه هبه را به فسخ عقد جایز نسبت می‌دهند، بر ظاهر روایات تأکید ورزیدند و با استناد به روایت صحیح علی بن جعفر، شرطیت قبض را در هبه به کبار (بالغین) ثابت دانستند.

در مقابل، روایاتی مانند صحیحه ابی بصیر که جواز هبه را بدون شرط قبض دانسته‌اند، مورد بررسی قرار گرفت. استاد شهیدی توجیهاتی که میان «هبه» و «نحله» یا «صدقه» قائل تفاوت می‌شوند را نادرست دانسته و بر اجماع فقها مبنی بر عدم تفاوت در حکم کلی هبه تأکید کردند. سپس به بررسی روایات دیگر مانند صحیحه صفوان (هبه دین به فرزند و سپس به طلبکار) و روایت عبد الرحمن بن سیابه پرداختند. ایشان استدلال کردند که این روایات را می‌توان در مقام جمع عرفی با روایات شرطیت قبض آشتی داد؛ به این معنا که عبارت «جائز» در برخی روایات به معنای «قابل رجوع» یا «نافذ با امکان عود» است، نه به معنای صحّت مطلق عقد بدون قبض. بنابراین، تا زمانی که قبض واقع نشده، هبه نافذ نیست و واهب حق رجوع دارد، اما اگر قبض شده باشد، هبه لازم می‌شود مگر در موارد خاص مانند هبه به ذی رحم.

در بخش دیگری از بحث، استاد شهیدی نظریه مرحوم خوانساری که با استناد به عموماتی مانند «اوفوا بالعقود» و «تجارة عن تراض» و نیز روایت عبد الرحمن بن ابی عبد الله، شرطیت قبض را ردّ کرده و استصحاب برائت را جاری می‌دانند، مورد نقد قرار دادند. ایشان نشان دادند که آیه «اوفوا بالعقود» مشمول هبه جایز قبل از قبض نمی‌شود زیرا تنافی عرفی با حق رجوع واهب دارد. همچنین آیه تجارت و روایت مذکور را نیز شامل هبه مجانی قبل از قبض ندانستند. 

در نهایت، استاد شهیدی با نقد مبانی مخالفان مانند استصحاب برائت و سیره عقلائیه، نتیجه گرفتند که روایات قابل جمع عرفی هستند و نظر مشهور مبنی بر اینکه قبض شرط صحت هبه است، صحیح‌تر و محکم‌تر از سایر دیدگاه‌هاست.