استاد مدرسی در این درس به بررسی حکم فقهی تشکیل نهاد قانونگذاری پرداختند و در ادامه بحث مواضع شیخ فضل‌الله نوری را مورد تحلیل قرار دادند. ایشان تأکید کردند که شیخ فضل‌الله نوری با اصل مشروطه و وجود مجلسی که در برخی امور کشوری تصمیم‌گیری کند، موافق بوده ولی مخالفتش با مشروطه به دلیل نفوذ گروه‌های منحرف در مجلس و تلاش آنها برای تصویب قوانین ضد اسلامی بوده است. استاد اشاره کردند که بر اساس دیدگاه شیخ فضل‌الله، مجلس باید محدود به وضع قوانین در امور درباری و دیوانی باشد و نباید وارد عرصه‌های فراتر از آن شود، چرا که دخالت بدون اجازه مجتهد جامع‌الشرایط شرعاً مشروع نیست.

ایشان همچنین به ابهامات موجود در تعریف محدوده اختیارات مجلس نزد شیخ فضل‌الله نوری اشاره کردند و گفتند که ایشان امور حسبیه را از اختیارات مجلس بیرون می‌دانسته‌اند ولی معنای دقیق آن به صورت کامل روشن نیست و ظاهراً مشروطه‌ای که با اجازه مجتهد جامع‌الشرایط همراه باشد، قابل قبول است. استاد بیان کردند که پادشاه و مجلس هر دو خود ولایت شرعی ندارند و مشروعیت تصمیمات آنها منوط به اجازه مجتهد جامع‌الشرایط است و حکومت غیر از این فرد جامع‌الشرایط نوعی «دولت جائر» است.

در نهایت استاد مدرسی تأکید کردند که اختلاف اصلی بین شیخ فضل‌الله نوری و علمایی مانند نائینی در اصل تشکیل مجلس نیست، بلکه در میزان اختیارات مجاز مجلس و ضرورت رعایت اجازه شرعی برای هرگونه تصمیم‌گیری است. به نظر استاد، نظام مشروطه به عنوان نظامی موقت یا دائمی باید مشروعیت خود را به اجازه مجتهد جامع‌الشرایط مستمر وابسته کند تا مطابق با اصل ولایت فقیه باقی بماند.