استاد سید احمد خاتمی در این جلسه به بررسی فقهی مسأله‌ای پیچیده پرداختند که در آن زوجین همزمان دچار تغییر جنسیت می‌شوند.

ایشان ابتدا سه دیدگاه متفاوت را مطرح کردند: نظر امام خمینی ره که بقای نکاح را صحیح می‌دانستند، نظریه انفاسخ و بطلان نکاح، و نظریه سوم که میان بقاء و زوال جمع می‌کرد. 

تصویر کلام امام خمینی ره بر این پایه استوار بود که نکاح یک علقه معتبر میان دو فرد است و با تغییر جنسیت، تنها جایگاه احکام (مانند نفقه و تمکین) جابجا می‌شود و رکن جدیدی ایجاد نمی‌گردد. همچنین ایشان در هنگام شک در بقاء زوجیت، با استصحاب بقاء علقه، زوجیت را ثابت می‌کنند.

اما استاد خاتمی با نقد این نظریه، سه اشکال اساسی وارد کردند: 

1. اشکال اوّل این بود که علقه نکاح منطبق بر افراد خاص بوده و با تغییر جنسیت، شالوده این علقه به هم ریخته است، نه اینکه یک طبیعت مجرد باقی مانده باشد. 
2. اشکال دوم بر متلاشی شدن ارکان عقد متمرکز بود؛ چرا که ایجاب و قبول که پیش‌تر از سوی دو شخص مشخص جاری شده بود، اکنون با تغییر ماهیت طرفین، اعتبار خود را از دست داده‌اند. 
3. اشکال سوم نیز به مسأله استصحاب اختصاص داشت. ایشان استدلال کردند که در اینجا نه استصحاب فرد جاری است، زیرا زوال حالت سابقه (نکاح بین دو فرد مشخص) یقینی است و شک در حدوث حالت جدید است، و نه استصحاب کلی؛ زیرا کلی زوجیت نیز با زوال موضوع، سالبه به انتفاء موضوع شده و نمی‌توان شک در ایجاد علقه جدید را استصحاب کرد.

بر اساس این تحلیل‌ها، استاد خاتمی نتیجه گرفتند که نظریه دوم (زوال نکاح) صحیح‌تر است. از آنجا که با تغییر جنسیت، ارکان عقد فرو ریخته و استصحاب نیز جاری نمی‌شود، هیچ علقه زوجیتی باقی نمی‌ماند. با این حال، برای رعایت احتیاط شرعی، ایشان توصیه کردند که زوجین در صورت تمایل به زندگی مشترک، نیازمند انعقاد عقد جدید هستند. همچنین در صورت جدایی، این جدایی از طریق طلاق صورت می‌گیرد، زیرا مسأله فروج از اهمیت بالایی برخوردار است و رعایت احتیاط در این زمینه مطلوب شمرده می‌شود، هرچند که وجوبی ندارد.