یکی از بحث‌های مربوط به افلاس شرکت‌ها، بحث هیئت تصفیه بود؛ هیئتی که معین می‌شود تا حساب‌ و کتاب شرکت را رسیدگی کند و اموال شرکت را قیمت‌گذاری کند و طلبکارها و بدهکارها را رتق ‌و فتق کند.

این مسئله مطرح شد که آیا به‌ مجرد افلاس می‌توان حکم به حجر داد؟

در جواب به این مسئله گفته شد: اگر هیچ دلیلی هم بر این مسئله نبود، بنای عقلاء بر این است که باید لوازم هر عملی در نظر گرفته بشود. واقعیت خارجی نسبت به حجر افراد این است که معمولا هیچ دادگاهی حکم به حجر نمی‎دهد؛ چون بحث حجر، تبعات و لوازمی دارد که ضرر آن بیشتر است.

تبعات و لوازم حجر شرکت و بانک که مورد بحث ما است:

1. انحلال شرکت که خودش ضرر بسیار بزرگی است؛ به خاطر اینکه ارزش اصل مجوز از تمام سرمایه شرکت بیشتر است.
2. بیکار شدن همه کارکنان و ضرر سرمایه گذاران در شرکت
3. سلب مالیات

آیا بین افراد و شرکت‌ها فرق هست؟

احادیثی وجود دارد که دلالت دارند بر اینکه خطای آدم بزرگ (مثل شرکت) را باید نادیده بگیریم و از طرف دیگر احادیث دیگری وجود دارد که با این احادیث منافات دارند.