استاد شهیدی در این جلسه به بررسی ماهیت و احکام عقد استصناع پرداختند و نسبت به صحت عقد استصناع، پنج احتمال بیان کردند و در احتمال اوّل و دوم مناقشه کردند.

استاد جلسه را با تعریف عقد استصناع به عنوان قرارداد سفارش ساخت آغاز کردند و به نظرات قدمای از فقها ارجاع دادند و بیان کردند که شیخ طوسی و برخی دیگر از فقهای شیعه، استصناع را عقد لازم‌الوفاء نمی‌دانستند و طرفین را مخیّر در پذیرش یا ردّ کالا می‌دانستند. در مقابل، فقهای اهل سنت مانند ابوحنیفه آن را صحیح و لازم‌الوفاء دانسته‌اند. 

استاد شهیدی استدلال‌های مخالفان صحّت عقد را نیز بررسی کردند که شامل اجماع بر عدم وجوب وفا و وجود غرر (جهالت در کالا) بود، اما این استدلال‌ها را با توجه به مشخّص بودن مشخّصات کالا در زمان عقد و ضررهای احتمالی برای طرفین، ضعیف دانستند.

در بخش اقوال معاصرین، اشاره شد که برخی فقها استصناع را عقدی مستقلّ می‌دانند که بر اساس اصل «اوفوا بالعقود» معتبر است. سپس پنج احتمال برای ماهیت این عقد مطرح گردید: اول، جعاله؛ دوم، عقد مستقلّ که نیازمند تبیین ماهیت آن است؛ سوم، بیع سلم؛ چهارم، اجاره؛ و پنجم، عقد مرکبی از بیع و اجاره. 

استاد شهیدی احتمال جعاله را با توجه به وجود تعهد دوطرفه در استصناع رد کردند. سپس دو اشکال اساسی به احتمال «عقد مستقلّ بودن» وارد شد: 

1. اشکال اوّل مربوط به ماهیت عقد است؛ اینکه آیا صرفِ التزام دوطرفه (مانند وعده متقابل برای مهمانی دادن) برای صدق عنوان «عقد» و ایجاد حق شکایت کافی است یا خیر. استاد شهیدی تأکید کردند که در ارتکاز عقلاء، این نوع تعهدات فاقد وصف عقد هستند. 
2. اشکال دوم نیز مربوط به قلمرو دستور «اوفوا بالعقود» است. ایشان توضیح دادند که این دستور در مقام تصحیح عقد نیست، بلکه در مقام الزام به وفای به عقدی است که محتوای آن از پیش مشروع باشد. بنابراین، برای اثبات صحت استصناع نمی‌توان صرفاً به این آیه استناد کرد، مگر اینکه مشروعیت محتوای آن ثابت شود. در نهایت، استدلال به «عدم ردع» نیز مورد مناقشه قرار گرفت، زیرا روشن نیست که این سیره در زمان ائمه (ع) به صورت عامّ و ارتکاز عقلاء وجود داشته است یا خیر، لذا نمی‌توان از سکوت شارع، امضای شرعی برای آن استخراج کرد.