در این جلسه نیز استاد شهیدی به بررسی کلمات مرحوم خوئی در تطبیق عقد سکنی بر مسأله سرقفلی رایج پرداختند و سه اشکال اصلی را مطرح کردند: 

1. اشکال نخست این بود که حق سکنی به ارث نمی‌رسد، درحالی که سرقفلی رایج به ارث می‌رسد؛ پاسخ استاد این بود که اگرچه تحلیل حقوقی متفاوت است، اما نتیجه نهایی برای ورثه یکسان است و عرف نیز همین نتیجه را در نظر دارد. 
2. اشکال دوم مربوط به عدم توجیه مشروعیت حقّ ضمان برای مستأجر بود، چرا که طبق این نظریه، ملک متعلّق به مالک است و مستأجر فقط حق انتفاع دارد، پس چنانچه ملک تلف شود، چرا مستأجر باید غرامت کامل را دریافت کند و مالک را ضامن بداند؟ استاد پذیرفتند که این دیدگاه نمی‌تواند تمام ابعاد سرقفلی، به ویژه بحث ضمان، را به خوبی توجیه کند. 
3. اشکال سوم این بود که به نظر می‌رسد با موت مالک، عقد سکنی منفسخ می‌شود. برای پاسخ به این اشکال، استاد به روایات متعدّدی از جمله صحیحه حمران بن اعین و صحیحه حلبي استناد کرد که نشان می‌دهد اگر در عقد سکنی، توقیت (زمان یا مدت) ذکر شود، مانند «الی الابد» یا «لعقبه»، عقد با موت مالک منفسخ نمی‌شود. در این راستا، استاد با استناد به روایات معتبر، وثاقت حمران بن اعین را اثبات کردند و توضیح دادند که عدم توقیت در عقد سکنی موجب بطلان عقد می‌شود، اما در صورت توقیت، عقد پایدار می‌ماند. سپس استاد به بررسی تعارض این روایات با معتبره همدانی پرداختند که در آن امام صادق(ع) فرموده‌اند در صورت فوت مؤجر در اجاره، ورثه ملزم به اجرای اجاره تا پایان مدت نیستند و تنها اجرت ایام حیات مؤجر را می‌پردازند. استاد با استظهار از نظر آیت‌الله شبیری بیان کردند که ظاهر این روایت دلالت بر انفساخ اجاره با موت مؤجر دارد؛ زیرا پرداخت اجرت فقط تا زمان حیات موجر محدود شده و مازاد آن ساقط می‌شود. 

در نهایت نتیجه گرفته شد که اگرچه عقد سکنی با توقیت پس از فوت مالک باقی می‌ماند، اما این موضوع با اصل انفساخ اجاره در نظر مشهور و استظهار از روایات دیگر در تعارض است و توجیه کامل سرقفلی با این روش‌ها با چالش‌هایی از جمله بحث ضمان روبروست.