استاد شهیدی در این جلسه به تبیین موضوع خمس با تأکید بر مفهوم «فایده» و بررسی شمول آن بر سرقفلی پرداختند. 

ایشان با استناد به روایاتی چون موثقه سماعه و صحیحه ابن مهزیار، دایره خمس را بر «مطلق فایده» گسترش دادند و دیدگاه مرحوم عراقی مبنی بر اختصاص خمس به ارباح مکاسب را با نقد وحدت جعل و امکان تکرار انشاء، ردّ کردند. 

سپس به بررسی اختلاف نظر فقها در مورد تعلّق خمس به افزایش ارزش دارایی‌ها (مانند یخچال یا ملک) بدون فروش آن پرداختند. نظر مشهور و مرحوم بروجردی و آیت‌الله شبیری بر این است که تا زمانی که پول یا مال عینی به دست فرد نرسیده و عرفاً «تحصیل مال» محقّق نشده، خمس تعلّق نمی‌گیرد، درحالی که برخی مانند مؤلّف کتاب «بحوث فی الخمس» افزایش ارزش را فایده و مشمول خمس می‌دانند. استاد شهیدی با ارائه شواهدی مانند کوپن‌های خرید یا امتیازات بانکی، نشان دادند که صرف داشتن یک حقّ اعتباری یا امتیاز که باعث تسهیل خرید می‌شود، بدون دریافت وجه نقد یا تبدیل آن به مالیت عینی، مصداق «استفاده مال» نیست و عرفاً فایده محسوب نمی‌شود.

در نهایت، استاد شهیدی این مبنای فقهی را به مسأله سرقفلی تعمیم دادند. ایشان استدلال کردند که اگر سرقفلی را به معنای «مأذونیت» یا «وکالت» در استفاده از ملک یا واگذاری آن به دیگران بدانیم (همان‌طور که برخی تقریر کرده‌اند)، این امر یک حقّ اعتباری است و عینیت مالی ندارد. بنابراین، صرفِ داشتن این حقّ یا توانایی واگذاری آن به دیگران در ازای پول، بدون اینکه درآمد نقدی عینی حاصل شده باشد، مشمول خمس نیست. ایشان تأکید کردند که خطای عرف در تشخیص مصداق فایده (مانند تصوّر مالکیت عینی مغازه) نمی‌تواند مبنای حکم شرعی قرار گیرد و تا زمانی که مال خارجی و عینی تحصیل نشده، حکم خمس جاری نیست.