قال مؤلف هذه المقالة فی ملخصها:

إن الفكرة التي ينطلق منها البحث، هي أن فقه المعاملات المالية ذو علاقة بالقضايا الاقتصادية بما في ذلك النقود، ومن هنا جاءت هذه الدراسة الفقهية التطبيقية حول إحدى النوازل المالية وهي العملات الالكترونية نظرا لحداثتها وشح الكتابة فيها من ناحية الفقه الإسلامي خاصة وما يحتاجه الامر من رفع اللبس عنها وذلك بتخريج الظاهرة وفق الضوابط الشرعية للفقه الإمامي.