استاد اشرفی در این جلسه به بررسی حکم شرعی انتقال نطفه مختلط (امشاج) حاصل از زوجین به رحم زن دیگری (رحم اجاره‌ای یا همسر دوم) پرداختند. 

ایشان ابتدا به استدلالات مخالفان که اختلاط انساب را موجب حرمت می‌دانند، اشاره کردند. یکی از ادله منع، احتمال تداخل نطفه در صورت مجامعت مجدّد زوج با زن دوم بود، اما استاد با استناد به واقعیت‌های پزشکی و عدم امکان باروری مجدّد در دوران بارداری، این شبهه را رد کردند. همچنین، ادعای عدم پذیرش ورود شیء بیگانه به رحم توسط بدن نیز با توجه به امکان لقاح و رشد جنین در رحم‌های جایگزین، بی‌پایه دانسته شد.

ایشان تأکید کردند که حفظ فرج، مانع ورود نطفه همسر نیست و با توجه به اینکه نطفه متعلّق به خود زوج است، ادله حرمت نظیر مساحقه با نامحرم قابل تطبیق نیست. بنابراین، اگر زن دوم همسر موقت یا دائمی زوج شود، انتقال نطفه از رحم اوّل به دوم از نظر شرعی بلامانع است و مادر بیولوژیک (اوّلی) و مادر پرورشی (دومی) هر دو احکام مربوط به خود را دارند، هرچند نسب به پدر متصل است و برای مادر، قاعده «الولد للفرش» یا نقش بیولوژیک در نظر گرفته می‌شود.

استاد در ادامه به مجوّزهای شرعی برای پزشکان در انجام این عمل ها پرداختند. استاد بیان کردند که اگر عمل به حد «اضطرار» و «حرج» برسد که ادامه زندگی مشترک و تشکیل خانواده ممکن نباشد، حرمت‌های ناشی از نظر و لمس پزشک برداشته می‌شود. ایشان با استناد به حدیثی از امام باقر(ع)، تصریح کردند که مجوّز برای نظارت و لمس، تنها در صورت «اضطرار» و «حرج» است، نه صرفاً «علاج». بنابراین، درمان ناباروری اگر به حدی نباشد که زندگی زناشویی را به خطر بیندازد (اضطرار و حرج)، جایز نمی‌باشد. 

در پایان، به این احتمال اشاره شد که اگر عمل از طریق دستگاه‌های پزشکی و بدون لمس و نظر مستقیم به عورت ظاهری انجام شود، ممکن است حرمت نظر و لمس شامل حال پزشک نشود، هرچند احتیاط در اجتناب از نظر به باطن بدن غیرمحرم وجود دارد.