استاد اشرفی در این جلسه به بررسی حکم تکلیفی و وضعی انتقال نطفه مختلط (امشاج) حاصل از زوجین به رحم زن دیگری پرداختند. 

ایشان استدلال کردند که نطفه حاصل از تخمک همسر اوّل و اسپرم شوهر، متعلّق به خود زوجین است و ورود آن به رحم همسر دوم، مشمول حکم حفظ فرج به معنای منع ورود نامحرم یا جلوگیری از اختلاط انساب نمی‌شود؛ به خاطر اینکه هیچ گونه اختلاط نسبی یا لذت حرام در کار نیست. بنابراین، از نظر تکلیفی، اگر این عمل از طریق روش‌های غیرمستقیم و بدون لمس و نظر حرام انجام شود، جایز است. در بحث حکم وضعی، استاد تأکید کردند که مادر بچه هر دو زن هستند؛ زن اوّل به دلیل مالکیت بذر و نطفه، و زن دوم به دلیل حمل و پرورش جنین. ایشان با استناد به آیه قرآن و واقعیت‌های تکوینی (تغذیه جنین از خون مادر)، معتقدند که زن حامل نیز مادر محسوب می‌شود و احکام محرمیت و ارث نسبت به او جاری می‌گردد. 

در نهایت، برای حلّ مسأله شرعی در مواردی که زن حامل، اجنبی است، پیشنهاد کردند که عقد موقت (صیغه) بین زوج و زن حامل منعقد شود. با این کار، ورود نطفه به رحم زن، در حین حلال بودن رابطه زناشویی صورت می‌گیرد و حکم زنا یا اختلاط انساب شامل آن نمی‌شود. در این حالت، زن صیغه‌ای نیز مادر محسوب شده و بچه، ولد زنا محسوب نمی‌شود، بنابراین احکام ولادت، محرمیت و ارث به طور کامل بر آن بار می‌شود و این راهکار می‌تواند به عنوان یک راه‌حلّ شرعی برای رحم‌های اجاره‌ای در صورت عدم وجود راهکارهای دیگر، مورد توجه قرار گیرد.