هذا الكتاب من تأليف الدكتور (عمر محمّد بجه جي) ويتناول موضوع قانون الدّول والبحث فيه بمنظار الفقه الإسلامي. ويتألّف هذا الكتاب من خمسة عشر فصلاً تطرّق فيها الكاتب إلى بعض العناوين مثل: مصادر القانون الدّولي (والقوانين الإسلامية) والاعتراف بالقوانين الدّولية والإسلامية، وتعامل الدّول في أوقات السّلم وفي الحروب، إلى جانب موضوعات أخرى ذات صلة بالعنوان الرويس.

فقه-القانون

يتناول هذا الکتاب موضوع قانون الدّول والبحث فيه بمنظار الفقه الإسلامي.

المدخل إلی دراسة القانون الدولي العام

يضمّ هذا الكتاب في الحقيقة مجموعة من المقالات المنسوبة إلى الأستاذ الشهيد مرتضى مطهّري، حيث قام الأستاذ بكتابة تلك المقالات في الستينيات من القرن الماضي تحت عنوان (المرأة في الحقوق الإسلامية) وقد نُشرت تلك المقالات آنذاك في الصحف المحلية. ثمّ تمّ نشر مجموعة المقالات تلك في كتاب باللغة الفارسية وتُرجِم باللغة العربية كذلك.يتناول هذا الكتاب الشخصية الحقوقية للمرأة في النظام الإسلامي، كما يتطرّق إلى المسائل ذات الصلة بشخصية المرأة ومكانتها في النظام الإسلامي، بالإضافة إلى البحث في الاستقلالية الاقتصادية للمرأة وبعض المسائل الأخرى المتعلقة بالمرأة أيضاً.ويشتمل الكتاب المذكور على أحد عشر فصلاً مبوّباً ويتضمّن في ثناياه بحوث مستقلّة أخرى في موضوع حقّ الطلاق والنفقة والإرث والاختلافات والفروق القائمة بين الرجل والمرأة إلى جانب بعض المباحث المهمّة.

وكتاب "نظام حقوق المرأة في الإسلام" من تأليف الشهيد مرتضی المطهري، وهو في الواقع مجموعة من مقالاته عن المرأة في الشريعة الإسلامية.

نظام حقوق المرأة فی الإسلام

كما هو واضح من عنوان الكتاب (أصول القانون) أو (المدخل لدراسة القانون) فإنّه يهدف إلى بيان بعض المقدّمات للدخول إلى علم القانون، حيث ذكر مؤلّف الكتاب هذا المطلب في مقدّمته، وبيّن الكاتب أيضاً بقوله: بما أنّه لا يوجد علم مُحدّد يتناول القانون بل توجد بعض المباحث التي تتطرّق إلى القانون، كان لا بدّ من تأليف وتصنيف بعض المطالب للورود إلى البحث في القانون لعدم الخوض في المبادئ والمقدّمات الخاصة بالدخول إلى مجال القانون، حيث تحمّل هذا الكتاب في الحقيقة أعباء القيام بذلك، وقد تضمّن إحاطة بالأصول والمبادئ الأساسية للقانون وتعريفها للمُخاطَب لكي يتمكّن من استطلاع أصل المباحث القانونية بمنظار جديد.ومن المباحث التي أكّد عليها هذا الكتاب بعنوان مقدّمة وخُصّصت لها العديد من المطالب، بحث سير التطوّر التأريخيّ للقانون، حيث شرح المؤلّف هذا السّير بشكل مُفصّل مشيراً إلى تأريخ جملة من القوانين المعروفة مثل القانون المصري والروماني وبعض القوانين الأخرى.

کتاب "اصول القانون: دراسة مقارنة" یکون أثرا مشترکا لعبد الزراق السنهوری و أحمد ابو ستیت.

اصول القانون؛ المدخل لدراسة القانون

المقدمههذه دراسة رأيت أن أعرض فيها للأصول العامة التي تكون الإطار الشامل للعلوم القانونية. فهي دراسة تلقى الضوء و توطىء السبيل و تساعد المبتدىء على أن يلم بصفة عامة بالمبادىء الأساسية التي يرتكز عليها القانون في جملته. و إذ كان هذا هو الغرض المقصود من الدراسة، فسوف لا تكون هناك تفصيلات فرعية إلا بالقدر الضروري لتوضيح الفكرة و تحديد معالمها. و ذلك حرصا على إبراز الأصول الكلية، حتى لا تطغى عليها الجزئيات، فتأخذ مكانها الصحيح في ذهن الدارس المبتدىء. فكثيرا ما يكون الإغراق في التفصيلات مؤديا إلى حجب الأصول العامة و طمس معالمها أمام شخص لا يزال في مستهل دراسته القانونية.و على الرغم من تحديد الغرض المقصود من الدراسة على هذا النحو، فإن ما يمكن أن يقال تحقيقا لهذا الغرض كثير. و لهذا سيراعى أن يكون ما يقدم من معلومات في هذا الشأن في حدود القدر المعقول دون إسراف أو تقتير.و حيث يقتضي الأمر دراسة أحكام القانون أو الإشارة إلى نصوصه سيكون المعول عليه القانون اللبناني و القانون المصري.و اللّه يهدينا من أمرنا رشدا.&nbsp;عبدالمنعم فرج صده

أصول-الفقه

حكم-القانون

فقه-الحكم

هذه دراسة رأيت أن أعرض فيها للأصول العامة التي تكون الإطار الشامل للعلوم القانونية. فهي دراسة تلقى الضوء و توطىء السبيل و تساعد المبتدىء على أن يلم بصفة عامة بالمبادىء الأساسية التي يرتكز عليها القانون في جملته.

أصول القانون

يقع كتاب حقوق الملكية الفكرية بين الفقه والقانون في دائرة اهتمام الباحثين والطلاب المهتمين بالدراسات الفقهية؛ حيث يندرج كتاب حقوق الملكية الفكرية بين الفقه والقانون ضمن نطاق تخصص علوم أصول الفقه والتخصصات قريبة الصلة من عقيدة وحديث وسيرة نبوية وغيرها من فروع العلوم الشرعية.

الحقوق-الأساسية

فقه-حقوق-الإنسان

فقه-العلاقات-الاجتماعية

يقع كتاب حقوق الملكية الفكرية بين الفقه والقانون في دائرة اهتمام الباحثين والطلاب المهتمين بالدراسات الفقهية؛ حيث يندرج كتاب حقوق الملكية الفكرية بين الفقه والقانون ضمن نطاق تخصص علوم أصول الفقه والتخصصات قريبة الصلة من عقيدة وحديث وسيرة نبوية وغيرها من فروع العلوم الشرعية.

حقوق الملكية الفكرية بين الفقه والقانون

موضوع هذا البحث مسألة بيع ملك الغير دراسة مقارنة في ضوء القانون الوضعي والفقه الإسلامي. اشتمل هذا البحث على فصل تمهيدي بينت فيه ماهية البيع في اللغة والقانون والفقه، وقارنت بين هذه المفاهيم الثلاثة. في الفصل الأول، تناولت مفهوم بيع ملك الغير في القانون الوضعي والفقه الإسلامي، وقارنت بين هذين المفهومين، ثم قمت بتحديد نطاق بيع ملك الغير، فحددت عناصر هذا البيع وما يخرج عن نطاقه وميزته عن بعض الأنظمة التي يشتبه بها. وفي الفصل الثاني بحثت موضوع الطبيعة القانونية لبيع ملك الغير في القانون الوضعي، فتناولت النظريات التي قيلت في هذا الشأن على النحو التالي: -1 نظرية الفسخ. 2 نظرية العقد الموقوف. -3 نظرية البطلان المطلق. -4 نظرية البطلان النسبي. -5 نظرية البطلان من نوع خاص. ز وبعدها تناولت النظريات التي قيلت في تأصيل بيع ملك الغير حسب الفقه الإسلامي وهي: -1 نظرية بطلان بيع ملك الغير. -2 نظرية توقف بيع ملك الغير. وبعد ذلك قارنت ما بين الفقهين الإسلامي والقانوني في تحديد الطبيعة القانونية لبيع ملك الغير، فدرست أحكام العقد الموقوف وأحكام العقد القابل للإبطال، وأي العقدين أنسب لحالة بيع ملك الغير. وفي الفصل الثالث بحثت موضوع بيع عقار الغير، فبدأت بتحديد الطبيعة القانونية لبيع العقار في القانون الوضعي والفقه الإسلامي وأجريت مقارنة ما بين الاتجاهين. وبعدها انتقلت إلى تحديد الطبيعة القانونية لبيع عقار الغير حسب القانون الوضعي والفقهي الإسلامي، وأجريت أيضا مقارنة بين المفهومين القانوني والفقهي من مسألة بيع عقار الغير. وفي الفصل الرابع تناولت أحكام بيع ملك الغير، فدرست أولا أحكام بيع ملك الغير فيما بين المتعاقدين، ومدى أحقية كل من المشتري والبائع في إبطال بيع ملك الغير وموقف الفقه الإسلامي من هذه المسألة، وأيضا مدى حق المشتري في المطالبة بالتعويض حسب الفقهين القانوني والإسلامي ومصدر هذا التعويض حسب الاتجاهين القانوني والإسلامي. وبعد ذلك تناولت حالات تصحيح بيع ملك الغير وهي: -1 سقوط حق المشتري في رفع دعوى الإبطال بالتقادم. -2 إجازة المشتري للبيع. -3 تملك المشتري المبيع. -4 تملك البائع المبيع. س وبعد ذلك تناولت أحكام بيع ملك الغير بالنسبة للمالك الحقيقي. فدرست موضوع إقرار أو إجازة المالك البيع الوارد على ملكه، وهذا استدعى في البداية دراسة مفهوم كل من الإقرار والإجازة حسب المفهومين القانوني والإسلامي والفرق بين المصطلحين في ظل الفقهين . وانتقلت بعدها إلى فرضية عدم إقرار المالك للبيع، وفي هذه الفرضية نشأ عندنا علاقتين للمالك الحقيقي، الأولى علاقته بالمشتري، والثانية علاقته بالبائع. أما في فرضية إقرار المالك الحقيقي للبيع فقد ترتب على ذلك ثلاثة نتائج هما: -1 سريان البيع في حق المالك. -2 سقوط حق المشتري في طلب البطلان. -3 علاقة ما بين المالك الحقيقي والمشتري. وأخيرا بحثت في أحكام بيع ملك الغير في حالة البيوع المتتالية. ثم تلى ذلك خاتمة، تضمنت نتائج البحث وتوصياته&nbsp; تصنيف الرسالة: الفروع الفقهية&nbsp; نوع الرسالة: ماجستير البلد: فلسطين المدينة: نابلس الجامعة: النجاح الوطنية الكلية: الدراسات العليا

الاقتصاد-الإسلامي

الدوائر-الاقتصادية

الأنظمة-الاقتصادية

موضوع هذا البحث مسألة بيع ملك الغير دراسة مقارنة في ضوء القانون الوضعي والفقه الإسلامي. اشتمل هذا البحث على فصل تمهيدي بينت فيه ماهية البيع في اللغة والقانون والفقه، وقارنت بين هذه المفاهيم الثلاثة. 