محمد مهدی صالح نیا


14 دی 1401


۰ کامنت


( 4.9 )

( 12 )

پیشنهاد شیخ الازهر مبنی بر تشکیل یک شورای فقهی بین‌المللی برای حل مسئله طلاق شفاهی

در بحبوحه جنجال گسترده ای که در پی سخنان عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور مصر در مورد «طلاق لفظی» به وجود آمده است، شیخ الأزهر، دکتر احمد الطیب، پیشنهاد تشکیل یک مجمع فقهی از علمای فقه را در این کشور داد.

به گزارش خبرگزاری الجزیره، در بحبوحه جنجال گسترده‌ای که در پی سخنان عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور مصر در مورد «طلاق لفظی» به وجود آمده است، شیخ الأزهر، دکتر احمد الطیب، پیشنهاد تشکیل یک مجمع فقهی از علمای فقه را در این کشور داد. السیسی در ماه مارس گذشته اعلام کرد که پیش نویس قانون جدید در حال نوشته شدن است که طرفین طلاق را ملزم به ثبت در دادگاه می‌کند. 

وزیر دادگستری مصر نیز فاش کرد که وزارت متبوعش تدوین قانون احوال شخصیه را به پایان رسانده است که شامل لزوم مستندسازی طلاق شفاهی است. 

شیخ الأزهر با اشاره به مسئله طلاق شفاهی گفت: «ما هرگز اقدامی که خلاف‌شرع ما باشد انجام نخواهیم داد اما {حقیقت این است که} ثبت و ضبط مسائل گفتاری برای هر جامعه‌ای سخت است، اما امکان ثبت و ضبط افعال به راحتی وجود دارد.»
«الطیب» روز پنجشنبه در برنامه «امام الطیب» که از شبکه ماهواره‌ای «سی‌بی‌سی» پخش شد، گفت: «موضوع طلاق لفظی و اشهاد بر طلاق یا مستندسازی طلاق یا اسامی دیگری که ممکن است معانی آنها تداخل داشته باشد، هرکدام نیاز به توضیح دارند.» 
وی افزود: «آنچه در این زمینه می‌توان گفت توضیحی است بر آنچه در ابتدای سوره طلاق آمده است که مربوط به این موضوع است و در دو آیه اول سوره احکام طلاق بیان شده است. دستوراتی که برای مسلمانان روشن می‌کند که اگر یکی از آنها قصد طلاق همسرش را داشته باشد، باید او را در ابتدای عده و در مدت طهارت که با همدیگر تماس نداشته‌اند، طلاق دهد.»
وي با اشاره به آیه شریفه «فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم»، گفت: «برخي می‌پرسند: امر به شهادت در این آیه، آیا وجوبی است یا ارشادی (که در این حالت، دیگر واجب نباشد)؟» 
الطیب تصریح کرد: «اکثریت علمای تفسیر و اکثریت ائمه مذاهب اهل‌سنت در مجموع بر این باورند که حکم به شهادت در آیه دوم در مورد طلاق در آیه اول جاری است اما این امر، بر سبیل ارشاد و استحباب است.» 
وی تصریح کرد: «کسی که بدون شهادت همسر خود را طلاق دهد گناه نکرده و طلاق او در صورت احراز شروط صحیح است که مهم‌ترین آن این است که طلاق در حالت غضب یا اضطرار نباشد.» 
شیخ الازهر پس از ارائه آنچه در بیانیه شورای علمای کبار آمده است، گفت:«ما معتقدیم که اگر بخواهیم در این موردبحث کنیم و طبق شرع به نظر جدیدی در این باره برسیم، چاره‌ای نداریم جز اینکه یک کنفرانس فراگیر جهانی که شامل علمای متخصص به نمایندگی از کشورهای جهان اسلام می‌شود، تشکیل دهیم تا در آن به بحث بپردازند.»

 

منبع: كيف يؤثر "الطلاق الشفهي" على العلاقة بين الرئاسة والأزهر بمصر؟

برچسب ها :

فقه معاصر


اخبار مشابه
نتیجه ای یافت نشد

نظرات

۰ دیدگاه

دفتر فقه معاصر در پیام‌رسان‌ها:

تمام حقوق مادی و معنوی برای سایت دفتر فقه معاصر حوزه های علمیه محفوظ است@2024