در این جلسه نیز در ادامه مطالب جلسات قبل استاد به بررسی ادامه روایات شهادت نساء پرداخته اند، برخی از موارد مهم این روایات نسبت به محل بحث عبارتند از:حدیث 34: موضوع حدیث این است که مردی پیش یک زن وصیت کرد. درباره آن زن هم بعضی می‌گویند آدم خوبی است و برخی می‌گویند آدم خوبی نیست. امام فرمود: شهادت او پذیرفته نمی‌شود مگر آنکه یک مرد و دو زن باشند.حدیث 35: شیعه معتقد است در انعقاد نکاح، دو شاهد شرط نیست ولی برای اثبات آن دو شاهد لازم است و شهادت زن پذیرفته می‌شود. در انعقاد طلاق دو شاهد شرط است و برای اثبات هم شهادت زن کافی نیست؛ به خاطر اینکه حدیث&nbsp;۵۰ می‌فرماید: مُحَابَاتِهِنَّ النِّسَاءَ فِی الطَلاَق، چون زنها در باب طلاق متهم به طرفداری از زن هستند، لذا شهادت زن در طلاق قبول نیست.حدیث 36: لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِی الْفِطْرِ إِلاَّ شَهَادَةُ رَجُلَیْنِ عَدْلَیْنِ وَ لاَ بَأْسَ فِی الصَّوْمِ بِشَهَادَةِ النِسَاءِ وَ لَوِ امْرَأَةً وَاحِدَةً.

large_تجارت عابدی.png

medium_تجارت عابدی.png

small_تجارت عابدی.png

thumbnail_تجارت عابدی.png

تجارت عابدی.png

فقه عقود مستحدثه

فقه-عقود-مستحدثه

شرح قانون تجارت

شرح قانون تجارت 20

طلبه سطح 3 مدرسه تخصصی فقه امام کاظم علیه السلام تحت اشراف آیت الله مکارم شیرازی، عضو مرکز امور نخبگان حوزه علمیه قم، مدرس، نویسنده کتب و مقالات متعدد، همکاری در امور پژوهشی پژوهشگاه های حوزوی و دفتر فقه معاصر تحت نظر استاد حسین اثنی عشری

ادامه بررسی روایات شهادت نساءدر این جلسه به بررسی 11 حدیث دیگر پرداخته شده است و مجموع احادیث به 32 حدیث می‎رسد. در این میان چند روایت به نظر مهم بوده و قابلیت ایفاء نقش و تغییر محل بحث را دارا می باشند که عبارتند از:حدیث 22:&nbsp;شهادت زن در مسائل کوچک پذیرفته می‌شود ولی در مسائل بزرگ پذیرفته نمی‌شود. در برخی روایات داریم که شهادت زن در قتل پذیرفته می‌شود و قتل مسئله اندک نیست لذا با روایات دیگر تناقض دارد. مگر آنکه بگوییم معنای حدیث آن است که در کم و اندک یعنی در یک‌چهارم موردِ ادعا پذیرفته می‌شود.مفهوم حدیث 24 که می‎گوید شهادت زن در باب وصیت پذیرفته نیست، با احادیث دیگر تعارض دارد.دلالت حدیث 27 با احادیث قبلی مخالف است؛ چون در این روایت شهادت زن در رجم و قتل پذیرفته نشده است درحالی‌که در روایات قبلی روایاتی داشتیم که می‎گفت: پذیرفته است.&nbsp;

شرح قانون تجارت 19

ادامه بررسی روایات شهادات نساء توسط استاد، در این جلسه 8 روایت دیگر بررسی می‎شود و مجموع روایات بررسی شده به 21 روایت می‎رسد. حدیث بیستم به صورت موجبه جزئیه دلالت دارد بر اینکه شهادت زن در مسائل مالی پذیرفته می‎شود لذا باید با روایات دیگر جمع شود. همچنین از بعضی از احادیث استفاده می‎شود که شهادت یک زن برای اثبات یک چهارم از سهم الارث پذیرفته می‎شود.

شرح قانون تجارت 18

بحث درباره این است که آیا شهادت زن مستقلاً یا منضماً (به‌تنهایی یا همراه با شهادت مرد) درباره افلاس و حجر پذیرفته می‌شود؟این مساله از مواردی است که اختلاف زیادی در میان فقهاء و روایات در مورد آن وجود دارد. ابتدا روایات نقل می‎شوند و بعد از آن دسته بندی و جمع بندی می‎شوند و سپس کلمات علماء بررسی می‎شود.در جلسه قبل 4 روایت بررسی شد و در این جلسه 9 روایت بررسی شده است. از روایات این مطلب استفاده می‎شود که شهادت نساء در اموری که رجال نمی‎توانند آنها را ببینند، پذیرفته می‎شوند؛ مثل امو مختص به زنان مانند حامله بودن و ...

شرح قانون تجارت 17

اگر ادعای افلاس، حق‌الناس باشد، ادعای مالی است یا غیرمالی؟ادعای غیرمالی بر دو قسم است: برخی از ادعاها غیرمالی هستند مانند عرض و قذف، برخی از ادعاها غیرمالی هستند ولی مستتبع مال هستند مثل ادعای طلاق یا نکاح.بیان شد که ورشکستگی شرکت‎های بزرگ حق الله است که با یک شاهد عادل و یک قسم ثابت نمی‎شود.در ادامه اصل اولی در مساله بررسی شده است. دو احتمال نسبت به اصل در مساله وجود دارد:<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">اصل اولی آن است که حق‌ﷲ یا حق‌الناس با یک مرد و دو زن ثابت می‌شود و مواردی که ثابت نمی‌شود، دلیل می‌خواهد.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">اصل اولی آن است که قول زن، حجت نیست. در موضوعات و دادگاه اصل بر آن است که اثبات هر چیزی با بینه باشد و بینه شرعاً به معنای دو شاهد عادل مذکر است.</li></ol>در آخر نیز به بررسی روایات پرداخته شده است. مرحوم شیخ حر عاملی چهل روایت را نقل کرده است و از این روایات استفاده می‌شود که در چه مواردی شهادت یک مرد و دو زن پذیرفته می‌شود و در چه مواردی فقط شهادت مرد پذیرفته می‌شود و در چه مواردی فقط شهادت زن قبول می‌شود. عنوان باب بیست و چهارم از کتاب الشهادات چنین است: «بَابُ مَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِسَاءِ فِیهِ وَ مَا لاَ تَجُوز»

شرح قانون تجارت 16

<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">بحث در فروع فقهی ورشکستگی شرکت‌ها است. اول باید بحث شود که اصل ادعای ورشکستگی، آیا ادعای مالی است یا غیرمالی؟ ادعای ورشکستگی، مالی نیست بلکه لوازم مالی دارد. مثل طلاق که ادعای غیر مالی است اما مستتبع مال (مهر و نفقه) است.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">حقوق انواعی دارند:</li></ol><ul><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">حق الله: 4 قسم&nbsp;</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">حق الناس: 2 قسم</li></ul>3. مباحث مالی با دو شاهد عادل مرد یا یک مرد و دو زن ثابت می‎شوند به خاطر آیه 282 سوره بقره. البته در اطلاق این آیه برای شمولیت همه مسائل مالی اشکال شده است.4. اصل اولی در هر دعوایی این است که با دو شاهد عادل اثبات شود الّا ما خرج بالدلیل. پس ادعای ورشکستگی نیازمند دو شاهد عادل مرد است.5. ثمره مالی بودن یا غیر مالی بودن ادعای افلاس:<ul><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">اگر ادعای مالی باشد، با دو شاهد عادل اثبات می‌شود اما اگر غیرمالی باشد، با یک شاهد مرد عادل و دو شاهد زن یا یک مرد و یک قسم ثابت می‌شود.</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">بنابر اینکه قضاوت با علم قاضی فقط در حق الناس جایز باشد. اگر ادعای مالی باشد، دیگر شاهد لازم نیست و قاضی می‎تواند با علم خود قضاوت کند.</li></ul>6. ورشکستگی شرکت در نظم و امنیت جامعه اثر می‎گذارد و امنیت حق الله است لذا نیازمند به کسی که تقضای حجر کند، نیست؛ برخلاف افلاس افراد که شاید حق الناس و شاید حق الله باشد.

شرح قانون تجارت 14

مطالب مطرح شده در این جلسه عبارتند از:<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">بررسی حکم حفظ و نگهداری سوء سابقه</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">&nbsp;در پرونده‎های اخلاقی نگهداری اسناد منکرات دیگران جایز نیست؛ چون نوعی اشاعه فحشا &nbsp;است. آیا در غیر منکرات مثل ورشکستگی اسناد باید ثبت شود و یا امحاء شوند؟</li></ol><ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">در روایات تعییر حرام شده است. تعییر به معنای تحقیر یا فحش یا سبّ است. تعییر در امور مالی نیز به کار می‎رود.&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">در ادامه سه حدیث از باب&nbsp;«بَابُ تَحْرِیمِ إِحْصَاءِ عَثَرَاتِ الْمُؤْمِنِ وَ عَوْرَاتِهِ لِأَجْلِ تَعْیِیرِهِ بِهَا» بررسی می‎شود و در آخر حدیثی از پیامبر نقل شده است که سندا ضعیف است ولی مطلبش مشکلی ندارد. حدیث پیامبر: الدین نصیحة =&gt;&nbsp;کسی که عیب دیگری را ثبت و ضبط می‌کند که روزی علیه او استفاده کند، خیرخواه نیست.</li></ul>

شرح قانون تجارت 13

مطالب مطرح شده در این جلسه عبارتند از:حکم حفظ و نگهداری سوء سابقه&nbsp;وقتی کسی مفلس شد آیا پرونده‎ای که در دادگاه برای او وجود دارد، باید نگهداری شود؟دو حالت دارد:&nbsp;<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">گاهی موضوع سوء سابقه منتفی شده است مثل کسی که زنا کرده و حد خورده است و الان هشتاد نود سال سن دارد.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">احتمال تکرار آن فعل وجود دارد: در این حالت نگهداری سوء سابقه فایده دارد</li></ol>ادله‎ای که می‎توانند دلیل بر حرمت نگهداری سوء ظن باشند:<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">آیه 19 سوره نور: این آیه قابل استدلال نیست؛ چون مفهوم آیه روشن نیست</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">حدیث شیخ صدوق (اگر کسی عیب کسی را ثبت کند، کفر و حرام است): اگر همین یک حدیث را در نظر بگیریم، ضعیف است و دلالتش ثابت نمی‌شود ولکن چون مضمون این حدیث در روایات متعددی آمده است، جبران ضعف یکدیگر را می‌کنند. علاوه بر اینکه اگر حدیث هم نبود، همین‌طور بود. در هر صورت سند حدیث مشکل دارد اما به قرینه سایر روایات، ضعف آن جبران می‌شود.</li></ol>

شرح قانون تجارت 12

در این جلسه مطالب ذیل مطرح شده اند:<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">تقاضا کننده حجر در اشخاص حقیقی: شرط حجر این است که کسی تقاضای حجر کند پس اگر طلبکارها تقاضای حجر نکنند، حاکم حکم به حجر نمی‎کند و خود شخص نیز نمی‎تواند تقاضای حجر برای خودش بکند؛ چون همیشه اصل بر عدم حجر است الّا ما خرج بالدلیل.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">تقضا کننده حجر در شرکت‎ها: امروزه دادستان یا مدعی العموم تقضا کننده حجر می‎باشد در زمان معصوم نیز قاضی و حاکم شرع تقاضا کننده حجر بود.</li></ul>شرکت‎ها دو گونه هستند:<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">شرکت محدود: دادستان یا قاضی حق حجر ندارند.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">شرکت بزرگ: دادستان می‎تواند تقضای حجر کند و قاضی حکم به حجر دهد.</li></ol>اگر سهامداران و مردم از ورشکستگی شرکت بزرگ خبر نداشته باشند، دادستان می‎تواند تقاضی حجر دهد؟ (چون شرط حکم به حجر، طلب ذی حق است) سه صورت دارد.نکته: امکان اختلاف طلبکارها نسبت به یک نفر در تقاضای حجر وجود دارد. در شرکت نیز این اختلاف وجود دارد.&nbsp;

شرح قانون تجارت 11

در جلسه قبلی به بررسی دو دلیل پرداختیم یک حدیث به نفع ما بود و حدیث دیگر علیه ما بود. به نظر راه حل صاحب جواهر صحیح است: علی الحاکم مراعاةُ المصلحة.اینکه روایات مشکلی را حل نمی‌کند؛ زیرا روایات باب حجر از اهل سنت است و قابل استناد فقهی نیست. روایاتی که در شیعه نقل شده است هم به‌گونه‌ای است که صاحب حدائق با اینکه تفکر اخباری دارد، می‌فرماید هیچ روایتی دلالت بر حجر نمی‌کند.دو نکته نیز قابل توجه است که اکنون به ذکر آنها می پردازیم:<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">لزوم حل ورشکستگی با کدخدا منشی یعنی تا جایی که بشود اختلاف حل شود و به راحتی حکم به حجر داده نشود =&gt; این کار یک امر عقلائی است و روایتی از اهل سنت نسبت به آن وجود دارد که برای ما اعتبار ندارد.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">اگر چیزی مشروع بود اما عاقبت آن نامشروع بود، باید مورد عنایت حاکم شرع باشد و حکم نکند. در ادامه کلام علامه طباطبایی در المیزان نقل شده است.</li></ol>