مطالب اشاره شده در این جلسه عبارتند از:1ـ ادامۀ قرائت متن&nbsp;2ـ برای شرعیّت هر معامله ای باید دو مطلب اثبات شود:&nbsp;<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">وجود مقتضی صحت؛ وجود دلیل معتبر، أعم از دلیل لفظی وسیرۀ عقلائی و...&nbsp;&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">عدم مانع</li></ul>با توجه به مطلب مذکور، اشکالی متوجه مصنف می شود که: اگر چه عدم مانع در کلام مصنف ثابت شده است، ولکن مقتضیِ صحت آن را اثبات نکرده اند!3ـ اشکال مصنف به شروط بیمه: إیقاع، قابلیّت مشروط شدن به شروط را ندارد. پس بیمه که یکی از إیقاعات است، شرط نمی پذیرد. به عبارت دیگر: مرجع شرط در عقود اینست که التزام به آن، مشروط شده است، نه خود عقد؛ بخلاف إیقاع که شرط به خود آن رجوع می کند.در ادامه پاسخ این اشکال بیان شده که بیمه نیز از عقود است و إیجاب وقبول در آن متصوّر است.4ـ بررسی اینکه در بیمه چه کسی موجب وچه کسی قابل است؟5ـ اشاره به فرق بین شرط نتیجه و شرط سبب

large_بحوث تعظیمی فر.png

medium_بحوث تعظیمی فر.png

small_بحوث تعظیمی فر.png

thumbnail_بحوث تعظیمی فر.png

بحوث تعظیمی فر.png

فقه عقود مستحدثه

فقه-عقود-مستحدثه

بحوث فقهیة

بحوث فقهیة 16

طلبه سطح 3 مدرسه تخصصی فقه امام کاظم علیه السلام تحت اشراف آیت الله مکارم شیرازی، عضو مرکز امور نخبگان حوزه علمیه قم، مدرس، نویسنده کتب و مقالات متعدد، همکاری در امور پژوهشی پژوهشگاه های حوزوی و دفتر فقه معاصر تحت نظر استاد حسین اثنی عشری

مطالب این جلسه عبارتند از:1ـ صور ضمان أعیان شخصیّه:<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">&nbsp;همراه با مطالبۀ مالی توسط ضامن&nbsp;&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">بدون مطالبۀ مذکور</li></ul>2ـ قرائت متن3ـ بررسی دو مشکل در توجیه شرعی عقد بیمه از باب ضمان:<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">إجماع بر عدم صحت ضمان با شرائطی که بیمه دارد وپاسخ به آن</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">سفهی بودنِ عقد بیمه</li></ul>

بحوث فقهیة 15

در این جلسه استاد به بیان مطالب ذیل پرداخته اند:1ـ قرائت روایت اخلاقی از کتاب تحف العقول&nbsp;2ـ قرائت متن (ادامۀ عبارت ضمان الأمانة)3ـ&nbsp;بیان اشکالی راجع به استشهاد مصنف به ضمان قهری وبیان فرق آن با بحث که در ضمان عقدی است (البته اصل مطلب مقبول است، ولی به شاهد مذکور اشکال شده است.)4ـ ضمان أعیان شخصیّه واندراج عقد تأمین ذیل عقد ضمان بنا بر صحت ضمان در أعیان شخصیّه&nbsp;

بحوث فقهیة 14

مطالب مطرح شده در این جلسه عبارتند از:1ـ ضمان أمانت وقول صاحب عروه به جواز آن2ـ ید أمانیّ، ید غیر ضامن است در فرضی که تعدّی وتفریط در نگهداری از مال نکند. حال سؤال اینست که آیا ضمان خسارات احتمالی نسبت به چنین مالی صحیح است؟ به عبارتی: آیا می توان ضامن خسارتی شد که خود شخص مضمون عنه ضامنِ آن نیست؟!3ـ اشاره به تفصیل بعض عامه در ضمان أمانت بین اینکه ضمان در فرض تلف مع التعدّی أو التفریط باشد که صحیح است وغیر این فرض که باطل است. (ظاهراً چنین تفصیلی در میان فقهاء خاصه وجود ندارد.)4ـ إشکال مذکور در کلام صاحب عروه به ضمان أمانت مبنی بر نبود مضمون عنه! وپاسخ مصنف به عدم احتیاج به وجود او در حقیقت ضمان.5ـ قرائت متن کتاب (ضمان الأمانة)

بحوث فقهیة 13

مطالب مطرح شده در این جلسه عبارتند از:1ـ شهید ثانی در مسالک الأفهام قائل به عدم جواز ضمان عین مغصوبه شده است.2ـ أدلۀ شهید ثانی بر عدم جواز:&nbsp;<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">ضمان ما لم یجب؛&nbsp; &nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">عدم شرط مالیّت؛&nbsp;&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">ضمّ ذمه به ذمه (در حالی که حقیقت ضمان، نقل ذمه به ذمه است.)</li></ul>3ـ قرائت متن دو کتاب مسالک الأفهام وجواهر الکلام ذیل کلام صاحب شرائع دربارۀ ضمان عین مغصوبه4ـ اشکال استاد به مصنف مبنی بر عدم بیان اشکال صاحب جواهر ومغایرت آنچه مصنف از صاحب جواهر به عنوان اشکال ذکر کرده با متن جواهر.5ـ اشکال دیگر به مصنف که تحلیل ایشان، با واقعیّت ضمان و غرض از آن که سکون نفس مضمون له است، مغایرت دارد.6ـ قرائت متن (ذیل عنوان ضمان الأعیان المغصوبه)

بحوث فقهیة 12

در این جلسه استاد مطالب ذیل را بیان نموده اند:1ـ اشکال صاحب جواهر به ضمان عین مغصوبه وپاسخ مصنف (شیخ حسین حلی رحمه الله) به آن2ـ ابتناء جواب مصنف بر قبول ضمانِ ما لم یجب! وبیان دو اشکال از استاد به مصنف بر أساس بیان ایشان در ضمان أعیان مغصوبه3ـ سؤال: چرا فقهاء بین ضمان دین وضمان عین مغصوبه فرق گذاشته اند واز دومی منع کرده اند؟جواب مصنف: ضمان دین، از قبیل کلی فی الذمه است وبا انتساب به هر شخصی، تعدّد پذیر است؛ بخلاف ضمان عین مغصوبه که عین واحد تحت دو یا چند مسؤولیّت قرار می گیرد واین ضمّ ذمه به ذمه است که فقهاء امامیه آن را قبول ندارند؛ بر خلاف فقهاء عامه.

بحوث فقهیة 11

در این جلسه استاد به بیان مطالب ذیل می پردازند:1ـ ماهیّت بیمه2ـ آیا بیمه در ذیل یکی عقود شرعی قرار می گیرد؟3- بررسی عقد ضمان و شمول أدلۀ آن نسبت به بیمه:تعریف ضمان وأقسام آن:&nbsp;<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">&nbsp;ضمان در دین: فقهاء این نوع ضمان را صحیح می دانند.&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">&nbsp;ضمانِ عین مغصوبه: اختلاف در این ضمان است.</li></ul>صاحب شرائع قائل به جواز شده است؛ ولی صاحب جواهر ذیل کلام ایشان دو دلیل برای جواز ذکر کرده است وهر دو را ردّ کرده است که در این جلسه، دو دلیل با نقد صاحب جواهر بیان شد.

بحوث فقهیة 10

در ابتدای جلسه استاد روایتی را از کتاب روضه کافی نقل می فرمایند به این مضمون که پیرمردی وارد به جلسه درس امام باقر علیه السلام شد و محترمانه به امام علیه السلام سلام عرض کرد، سپس عرضه داشت که قسم می خوردم که شما و دوستان شما را دوست دارم و این دوست داشتن برای طمع داشتن نسبت به دنیا نیست و دشمنان شما را دشمن دارم اما نه به خاطر خصومت شخصی، سپس عرضه داشت که من هر چیزی که شما حرام بدانید حرام میدانیم و آن چیز که حلال بدانید حلال می دانم و قسم می خورم که منتظر امر شما باشم. سپس عرضه داشت آیا با این ویژگی ها راه نجات دارم؟، حضرت آن پیرمرد را صدا زد و او را کنار خود نشاند و فرمودند پدرم در مثل این قضیه فرمود؛ با این خصوصیات بمیری محضر پیامبر و امام علی و من خواهی بود و ….(الکافی/8:76)در جلسه قبل گفته شد که ضمان انشائی در دیون وجود دارد، حال سؤال این است که آیا این نوع از ضمان در باب نفوس هم قابلیت جریان دارد یا خیر؟، مثلا کسی می تواند ضمانت کند که این شخص را سالم بر گردانم، حال اگر شخص مرد باید ضامن دیه را بپردازد.سپس عبارتی از صاحب شرایع نقل می کنند که نشان میدهد این نوع از ضمان صرفا در دیون قابلیت جریان دارد، یا به تعبیر صاحبجواهر شرط این نوع ضمان، مالیت داشتن و ثبوت در ذمه می باشد.

بحوث فقهیه 9

در ادامه مباحث کتاب در بحث از ماهیت شرعی عقد بیمه، در این جلسه به انوع ضمان پرداخته می شود، این انواع به اعتبار منشأ ضمان می باشد زیرا گاهی منشأ ضمان فعل خارجی است مثل وضع ید یا تلف کردن مال غیر که ضمان قهری است و اختیاری نیست، گاهی نیز منشأ ضمان ایحاب و قبول عقدی است، مانند اینکه کسی ضامن دیگری در وام می شود.آنچه مسلم و مشخص است این است که بیمه ارتباطی با ضمان قهری ندارد، اما تمام بحث های کتاب درباره این است که آیا عقد بیمه را می شود داخل در ضمان اختیاری که ناشی از ایجاب و قبول است، دانست یا خیر؟.البته برای روشن شدن بحث، مصنف کتاب توضیحاتی نسبت به نوع اول ضمان هم ارائه فرموده اند.

بحوث فقهیه 8

در جلسه گذشته کلام وارد به بحث ماهیت شرعی عقد بیمه وارد شد و بیان گردید که ماهیت شرعی عقد بیمه به نظر کتاب به عقد ضمان است، همچنین مباحثی پیرامون ریشه ضمان مطرح شد.به نظر مصنف کتاب ریشه ضمان از “ضمن” بوده و به همین جهت معنای شرعی عقد ضمان در نزد شیعه تناسب با معنای لغوی آن دارد، بنابراین معنای لغوی ضمان با مصطلح فقهی اهل سنت سازگار نیست، چرا که به نظر ما ریشه ضمان از ضمن است و نه از ضمم.همچنین در جلسه به بررسی مستندات این ادعا در تناسب معنای لغوی با مصطلح شیعی و عدم تناسب آن به مصطلح اهل سنت پرداخته می شود.