در ادامه بحث از امکان سنجی دخالت و ورود حکومت اسلامی به فعالیت های اقتصادی شهروندان در جلسات گذشته، و بیان وجود اختلاف در کلمات اعلام در این موضوع، در این جلسه استاد به بررسی مواردی که به نحوی دخالت شارع در فعالیت اقتصادی شهروندان را نشان می دهند، پرداخته اند.

در این جلسه استاد به بررسی دو عنوان پرداخته اند:

• حق المارة
• اجبار محتکر به فروش اموالش

در بررسی حق المارة بیان داشته اند که حق این است که این مورد شاهد تصرف شارع در امور مباح  شهروندان نیست، بلکه اساسا تصرف در این موارد مانند روایاتی که امر به تخریب دیوار باغ به منظور تصرف عبور کنندگان، نموده اند، در حقیقت مثلا تصرف در اموال شخصی شهروندان است، نه اینکه عمل مباح برای شهروندی به واسطه رعایت حال دیگر شهروندان ممنوع گردد. در حالی که در محل بحث ما به دنبال جواز اثبات منع شهروندان به خاطر مصالح دیگر شهروندان هستیم.

همچنین باید توجه شود که حتی در صورت جواز چنین عملی برای امام علیه السلام دلیلی بر تسری این حکم به دیگران نداریم.

استاد به دو دلیل دیگر نیز در رد این استدلال تمسک کرده اند، که در تقریر و صوت به آن اشاره شده است.

در رابطه با اجبار محتکر به فروش اموال نیز بیان شده است که برای اینکه این مورد از محل بحث باشد و بتوان به واسطه آن شهروندان را از عمل مباح خود منع کرد، باید دو نکته ثابت باشد:

• احتکار عملی مکروه باشد و حرام نباشد، زیرا در صورتی که احتکار حرام باشد شارع می تواند برای جلوگیری از تحقق حرام، قوانین وضع نماید.
• این امر به فروش، توسط پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم یا امیر المومنین علیه السلام انجام شده باشد، چرا که ما در صدد استفاده این توانایی برای حکومت اسلامی هستیم.

در ادامه جلسه استاد به بررسی این عنوان، برای اثبات توانایی یا عدم توانایی حکوکت اسلامی در منع اعمال مباح شهروندان کرده اند.