در این جلسه استاد با بیان استدلال قائلین به ذی حق بودن حکومت اسلامی در اعمال محدودیت های در روابط اقتصادی افراد جامعه، به این نکته اشاره فرموده اند که از نگاه برخی از افراد این گروه، اساس توانایی حاکم اسلامی در وضع چنین قوانینی ریشه در ولایتی دارد که او بر افراد مجتمع دارد، زیرا چنین ولایتی برای اهل بیت علیهم السلام، ثابت می باشد و به مقتضای ادله ولایت فقیه تمامی شئون اهل بیت علیهم السلام در امور اجتماعی برای فقیه نیز ثابت می باشند، از این رو با صرف تمرکز بر معنا و مفهوم ولایت می توان موضوع محل بحث را برای فقیه ثابت دانست.

نکته مهم دیگر این است که این اختیار فراتر از موارد ضروری بوده، و اساسا در موارد ضرورت که ثبوت چنین حقی واضح است اما به مقتضای ولایت و عنوان ولی، حتی در موارد که عدم وضع چنین قوانینی به نفع همه مردم هم نباشد و یا عدم وضع آن موحب ضرر همه مردم هم نشود، وضع و اجرای قوانین می تواند توسط حکومت اسلامی پیگیری شود.

استاد در بررسی این کلمات، به این نکته اشاره کرده اند که احتمال دارد که ثبوت این وظیفه برای حاکم اسلامی مشروط به مواردی باشد که ضرورت چنین اقتضائی را دارد، به بیان دیگر اعمال ولایت توسط حکومت اسلامی به دو معنا قابل تصویر است:

• اداره جامعه به نحو احن و جلب همه مصالح و دفع همه مضرات.
• اداره جامعه در حدی که دچار مفاسد اساسی و ضرر و حرج نشود.

طبق معنای دوم، ثبوت چنین وظیفه ای برای حکومت اسلامی در مواردی که ضرورت چنین اقتضائی ندارد، امریست که اثبات آن مشکل است. زیرا اثبات وجود تمامی شئون اهل بیت علیهم السلام برای ولی فقیه به مقتضای ادله فقیه امری مشکل است.

در ادامه جلسه استاد به بررسی ادله ای که حاکم اسلامی را راعی افراد مجتمع دانسته اند و همچنین دلالت عهدنامه مالک اشتر و قیام سیره و ارتکاز متشرعه بر این مطلب، پرداخته اند.